#چین یکی از دولت‌های حامی جمهوری اسلامی ایران در تنش‌ها با ایالات متحده است و با #تحریم‌ها علیه تهران مخالفت می‌کند. با این وجود، به گفته مدیرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی ایران، تحریم‌های مالی باعث شده است که چین نتواند به وعده‌هایش برای سرمایه‌گذاری در بندرها عمل کند. محمدعلی اصل سعیدی‌پور یکشنبه سوم آذر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) دراین‌باره گفت: «چینی‌ها یکی از طرف‌های خارجی هستند که دائما اعلام می‌کنند برای سرمایه‌گذاری در بنادر کشور به ویژه بندر چابهار آمادگی سرمایه گذاری دارند و همواره این مسائل را مطرح می‌کنند اما با توجه به محدودیت‌هایی که برای آن‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری در بنادر ایران وجود دارد، این ادعاها تا کنون در حد حرف باقی مانده است و به صورت عملی هیچ‌کدام از شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی چین به موضوع سرمایه‌گذاری در بنادر ورود پیدا نکرده‌اند.» به گفته سعیدی‌پور، ۹ کشور تا کنون برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار اعلام آمادگی کرده اند اما تحریم‌های مالی و محدودیت در تراکنش مالی با ایران این سرمایه‌گذاری را «سخت» کرده است. هند یکی دیگر از کشورهای مایل به سرمایه‌گذاری در چابهار است و پیش از این حتی زمزمه‌هایی از واگذاری این بندر به هند درگرفته بود که سازمان بنادر شهریور گذشته آن را تکذیب کرد. هند و افغانستان در پروژه بهره‌برداری و توسعه بندر چابهار از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران معاف هستند. حسن روحانی، محمد اشرف غنی و نارندرا مودی رییس دولت‌های جمهوری اسلامی، افغانستان و هند ۲۰۱۶ توافقنامه‌ای را امضاء کردند که به موجب آن هند و افغانستان در توسعه بندر چابهار و خط ریلی که این بندر را به زاهدان و سپس تا مرز میلک – مرز مشترک ایران و افغانستان در ۱۰۰ کیلومتری زاهدان – می‌رساند، سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

در بولیوی مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم می‌شود. مجلس نمایندگان بولیوی ۲۳ نوامبر قانون برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری را تصویب کردند. بر اساس این قانون مورالس، رئیس جمهوری پیشین بولیوی که ماه گذشته به استعفاء ناچار شد، حق ندارد در انتخابات نامزد شود اما حزب حرکت به سمت سوسیالیسم می‌تواند در انتخابات نامزد معرفی کند. مورالس که در حال حاضر در مکزیک زندگی می‌کند، در آخرین انتخابات ریاست جمهوری که اکتبر امسال برگزار شد، اکثریت آراء را به دست آورد اما مخالفان داخلی او را به تخلف در انتخابات متهم کردند. به دنبال کناره‌گیری مورلس، جنینه آنی‌یس خود را رئیس جمهوری دولت موقت و انتقالی بولیوی خواند و اعلام کرد که تلاش می‌کند روابطش را با مورالس بهبود ببخشد.با این حال او با قانون عفو برای مورالس و معاون اول او مخالفت کرد. براساس قانون بولیوی، رئیس جمهوری موقت ۹۰ روز برای برگزاری انتخابات مجدد فرصت دارد. در قانون جدید که گفته می‌شود امروز (یکشنبه ۲۴ نوامبر) به امضاء رئیس دولت موقت خواهد رسید، پیش‌بینی شده که تا ۲۰ روز آینده دادگاه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شود. دولت انتقالی بولیوی و حزب حرکت به سمت سوسیالیسم همچنین به تازگی توافقنامه‌ای را امضاء کردند. کشاورزان و بومی‌های هوادر مورالس هم پس از این توافقنامه که با حضور نهادهای بین‌المللی به امضاء رسید، خیابان‌ها و جادهای ارتباطی را که مسدود کرده بودند، بازگشایی کردند. مورالس اولین رئیس جمهوری بولیوی بود که از میان بومیان انتخاب شد. مدافعان او برکناری رئیس جمهوری را یک کودتا آمریکایی می‌خوانند. مورالس نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته که علیه او کودتا صورت گرفته است.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه شنبه ۲ آذر در در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین از «مدیریت نظامیان» در اقتصاد ایران و همچنین دخالت علی خامنه‌ای رهبر ایران در این حوزه دفاع کرد و گفت: در کشور ما اقتصاد هم مانند سیاست باید تابع ولایت فقیه باشد تا همانند عرصه امنیتی و دفاعی در عرصه اقتصادی نیز به «موفقیت» برسیم. محسن رضایی پیشنهاد گفتگوی ملی بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را برای وضعیت اقتصادی مردم «بی‌نتیجه» خواند و گفت: وقتی ما برای مسئله استقلال و امنیت خود با راهکار مردم سالاری دینی و حکمرانی ولایت فقیه «موفق بودیم» باید با همین نگاه، اقتصاد کشور را سر و سامان دهیم و همان‌طور که ولایت فقیه به چالش های سیاسی «سامان داد» و در این چهار دهه اخیر هیچ توطئه خارجی نتوانست پایه های سیاسی کشور را متزلزل کند باید در حوزه اقتصادی نیز به این «دستاورد» برسیم. فرمانده سابق سپاه پاسداران بدون اشاره مستقیم به سرکوب و کشتار معترضان و فعالان ایران در روزهای اخیر، آن‌را «اقتدار کنونی» کشور در حوزه سیاسی، امنیتی، دفاعی دانست که به گفته او به‌دلیل هماهنگی در این حوزه‌ها به‌دست آمده است. رضایی از نبود این هماهنگی در حوزه اقتصادی و نقد حضور نظامیان در اقتصاد انتقاد کرد و گفت: می‌گویند که این‌ها می‌خواهند اقتصاد را نظامی کنند درحالی‌که در بسیاری از سبک‌های مدیریتی دنیا از حوزه نظامی الگو شده و وارد کسب و کار و سایر بخش‌ها شده است.

برپایه گزارش سازمان تامین اجتماعی ایران حدود ۱۰ درصد از معلمان حق‌التدریسی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی شمار معلمان حق تدریسی بیمه شده در سال جاری را سه هزار و ۲۶۹ تن اعلام کرده است. این در حالیست که علی الهیار ترکمن مهر امسال گفت که ۳۲ هزار معلمان حق‌التدریسی در مدارس مشغول به کار هستند. معلمان حق‌التدریس طی سال‌های گذشته بارها با تجمع مقابل ساختمان نهادهای حکومتی خواستار تبدیل قراردادهای کاری خود شده‌اند، آموزش و پرورش اما همچنان این خواسته را نادیده می‌گیرد در نظر دارد کمبود معلم در مدارس را با طرح «خرید خدمت» از بخش خصوصی جبران کند.

محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه سوم آذر در فراکسیون مستقل مجلس شورای اسلامی حاضر شد و گفت که نقشی در قطع و وصل شدن اینترنت ندارد. به گفته مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقل، جهرمی به اعضای این فراکسیون گفته که شورای امنیت ملی کشور اختیار قطع و وصل دوباره اینترنت را به وزیر کشور داده است. جهرمی پیش از این گفته بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر وصل دوباره اینترنت خواهد شد. اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران از شامگاه ۲۵ آبان، همزمان با اعتراضات گسترده به افزایش نرخ بنزین قطع شد. از صبح شنبه دوم آذر برخی مناطق ایران دوباره به اینترنت دسترسی دارند اما در بسیاری از مناطق هنوز اینترنت قطع و یا سرعت آن بسیار کم است.