روز سه‌شنبه ۴ خرداد / ۲۵ مه هزاران نفر از مردم عراق از شهرهای جنوب و مرکز این کشور در میدان التحریر بغداد گرد آمدند تا نسبت به ترور فعالان مدنی در این کشور اعتراض کنند. آن‌ها ضمن درخواست مجازات قاتلان فعالان مدنی عراقی، شعارهایی هم علیه جمهوری اسلامی ایران و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که به‌دست نیروهای آمریکایی در عراق کشته شد، سردادند. این تجمع به درگیری با نیروهای امنیتی عراق کشیده شد. گروهی از تظاهرات‌کنندگان به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند و نیروهای امنیتی نیز به سوی آن‌ها بمب صوتی و گاز اشک‌آور پرتاب کردند. برخی رسانه‌های عراق نوشتند ۶ نفر از معترضان بر اثر شلیک گاز اشک‌آور دچار حالت خفگی شدند و سه نفر از نیروهای امنیتی نیز با پرتاب سنگ از سوی معترضان مجروح شدند. مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق پیش از این به نیروهای امنیتی دستور داده بود که از تظاهر‌کنندگان محافظت کنند. منابع امنیتی نیز اعلام کردند گروهی را که با سلاح‌های سرد مانند چاقو و قمه برای حمله به تظاهرکنندگان خود را آماده می‌کردند، بازداشت کرده‌اند.

اسحاق جهانگیری، کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در واکنش به ردصلاحیتش در انتخابات، در بیانیه‌ای نوشت: «مسئولیت این تصمیم و آثار سیاسی و اجتماعی مترتب بر آن متوجه شورا است (...) به خدا پناه می‌برم و عدم احراز صلاحیت بسیاری از شایستگان را تهدیدی جدی برای مشارکت همگانی و رقابت عادلانه گرایش‌ها و جریان‌های سیاسی به‌ویژه اصلاح گرایان می‌دانم.» این کاندیدای «جبهه اصلاحات ایران» با بیان این‌که «اکنون تکلیف از من ساقط است و پایان فعالیت‌های انتخاباتی خود را اعلام می‌کنم»، افزود: «عموم شهروندان را به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنم.» وزارت کشور ظهر سه‌شنبه ۴ خرداد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد شورای نگهبان صلاحیت ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، محسن رضایی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را برای «رقابت» در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأیید کرده است.

به رسانه‌ها و خبرنگاران تذکر داده‌اند در جریان سیزدهمین دور انتخابات تک‌قطبی ریاست جمهوری در ایران چیزی علیه ابراهیم رئیسی ننویسند. اراده نظام ظاهراً بر این قرار گرفته که نام رئیسی از صندوق‌ها بیرون بیاید. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قضائیه سه‌شنبه ۴ تیر در یک نشست خبری در توجیه این اقدام و در پاسخ به پرسشی درباره صحت تذکر دادسرای فرهنگ و ارشاد به خبرنگاران و رسانه‌ها گفت: «در دستورالعمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی ماموریت‌هایی برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است. تذکرات ما به همه رسانه‌ها داده شده است و این تذکرات ناظر به موارد تخریب همه نامزدها بوده است و اقدام پیشگیرانه‌ای انجام شده و بسیار هم مفید بوده است. در این باره ما کسی را جلب نکردیم و پرونده‌ای شکل نداده‌ایم.» اسماعیلی یادآوری کرد بر اساس بخش‌نامه رئیس قوه قضاییه که خود نامزد انتخابات است، «ستادهای پیشگیری جرائم و تخلفات انتخاباتی در سراسر کشور تشکیل شده و با تعیین شعب و قضات ویژه با مراقبت و دقت‌های لازم در حال اجراست.» سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: «ما به عنوان قوه قضاییه رعایت قانون و اخلاق را به تمام نامزدها، ستادها و همه هواداران آنها توصیه می‌کنیم.» وزارت کشور ایران صبح سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای اسامی هفت نامزد تائید صلاحیت‌‌شده از سوی شورای نگهبان برای شرکت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران را اعلام کرد. بر اساس فهرستی که وزارت کشور اعلام کرده، شورای نگهبان از میان داوطلبان، تنها صلاحیت ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلیزاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عدالناصر همتی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی را تائید کرده است. بر اساس ماده ۶۶ قانون، فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهروی رسما از تاریخ اعلام اسامی به وسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای خاتمه می‌پذیرد.

به‌دنبال اعلام فهرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از سوی وزارت کشور، حساب منتسب به صادق آملی لاریجانی، عضو شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر نوشت «دخالت فزاینده دستگاه‌های امنیتی» به «تصمیمات غیرقابل دفاع» شورای نگهبان منجر شده است. حساب منتسب به صادق لاریجانی ساعاتی پس از تایید عدم احراز صلاحیت برادرش، علی لاریجانی، در یک رشته توییت نوشت: «از اولین حضور این‌جانب در شورای‌نگهبان در سال ۱۳۸۰، قریب به بیست سال می‌گذرد. در تمام این مدت، از شورای نگهبان دفاع کرده‌ام، حتی در سال‌هایی که در قوه قضاییه بودم؛ اما هیچ گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته‌ام؛ چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها. سبب این نابسامانی‌ها تا حد زیادی، دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم سازی برای شورای نگهبان است؛ به ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش‌های محققانه به شورا ارائه کند خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید. ‏چنان که از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می‌کنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می‌شود». او گفته که «در میانه این زمانه غریب و رفتارهای عجیب»، «از سر دغدغه‌ برای حفظ شأن و اعتبار شورای نگهبان» این «گلایه‌ها» را مطرح کرده و زمانی که استدلال‌هایش را بی‌تاثیر دیده با خواندن یک آیه به بقیه اعضای شورای نگهبان هشدار داده است. وزارت کشور ظهر سه‌شنبه ۴ خرداد / ۲۵ مه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد شورای نگهبان صلاحیت ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، محسن رضایی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را برای «رقابت» در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأیید کرده است. شورای نگهبان با رد صلاحیت علی لاریجانی که به همراه برادرش سال‌ها در حلقه مطلوبان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قرار داشتند، راه را برای ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بیش از پیش هموار کرد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ۱۸ نفر از متهمان اقتصادی در پرونده شرکت انبوه‌سازان آبتین به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه چهارم خرداد با اعلام انحلال شرکت یادشده، گفت: «در یکی از پرونده‌ها با داشتن بیش از هزار شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد ناظر به شرکت انبوه‌سازان آبتین به جهت اخلال در نظام اقتصادی شرکت مذکور منحل شد و تمامی اموال این شرکت مورد مصادره قرار گرفت.» او گفت: «دست اندرکاران این شرکت که ۱۸ نفر بودند به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.» بر پایه اعلام سخنگوی قوه قضاییه، مهدی دُرخانی، مدیرعامل شرکت انبوه‌سازان آبتین به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیأت مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شده است. همچنین علی کریم‌نیا، عضو هیأت مدیره این شرکت به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. دادگاه همچنین برای محسن اسدی، یکی دیگر از متهمان این پرونده، ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی در نظر گرفته است. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت انبوه‌سازان آبتین معروف به پروژه رضوان، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۹۹ و به صورت غیرعلنی برگزار شد. پیش از آن، علی مظفری، رییس کل دادگستری قم درباره محتوای کیفرخواست صادر شده برای این پرونده گفته بود: «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، تشکیل شبکه کلاهبرداری باندی و پولشویی از عواید حاصل از جرم، از اتهامات متهمان این پرونده است که در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان رسیدگی خواهد شد.»

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ درباره شبکه اجتماعی کلاب هاوس و فعالیت‌های انتخاباتی در آن گفت: «تدابیری اتخاذ کردیم که تخلف صورت نگیرد.» غلامحسین اسماعیلی در ادامه گفت: «فرقی بین فضای مجازی و غیر فضای مجازی قائل نیستیم و در این ارتباط رصدها انجام می‌شود و چنانچه جرمی رخ بدهد همانند سایر جرایم حقیقی برخورد خواهد شد.» اپلیکیشن کلاب هاوس در هفته‌های اخیر و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یکی از اصلی‌‌ترین عرصه‌های فعالیت نامزدها، رسانه‌ها و کاربران برای اعلام نظر در خصوص انتخابات ۱۴۰۰ تبدیل شده است. در این میان برخی چهره‌های نزدیک به حکومت ایران با ایجاد اتاق‌هایی در این پلتفرم، با منتقدان و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که وارد این اتاق‌ها می‌شوند، به صورت حذفی برخورد کرده‌‌اند. برخی منتقدان هم از احتمال فیلتر شدن کلاب هاوس در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران خبر داده‌اند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه پیش‌تر (سه‌شنبه ۲۴ فروردین‌) و در چهل و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاران، شبکه اجتماعی کلاب هاوس را بخشی از حوزه فضای مجازی کشور خواند و درباره آن گفت: «همان‌طور که مرزهای آبی و دریایی ساماندهی و مدیریت می‌شوند، فضای مجازی هم نیازمند ساماندهی و مدیریت است.»

ستاد انتخابات وزارت کشور اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را که صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان تأیید شده به این ترتیب اعلام کرد: سعید جلیلی، سیدابراهیم رئیسی، محسن رضایی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سه‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۵، تأیید صلاحیت هفت کاندیدای نام‌برده توسط شورای نگهبان را منتشر کرد. روز گذشته خبرگزاری فارس با گذاشتن نام ابراهیم رئیسی در صدر کاندیداهای تأیید صلاحیت شده، همین لیست هفت نفره را منتشر کرده بود. بسیاری از نامزدهای اصلاح‌طلب و اعتدالگرا رد صلاحیت شده‌اند. برای نمونه مصطفی تاجزاده و اسحاق جهانگیری از غربال‌ شورای نگهبان عبور نکرده‌اند اما تأیید نشدن علی لاریجانی، اصولگرای نزدیک به رهبری تعجب‌برانگیز است.

سخنگوی قوه قضاییه ایران در چهل و چهارمین نشست خبری خود رأی صادر شده توسط دادگاه عالی اونتاریو درباره پرونده هواپیمای اوکراینی را «شبیه یک بیانیه سیاسی» دانست و اعلام کرد فقط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «مرجع صالح» برای رسیدگی به این پرونده است. ادوارد بیلوبابا، قاضی دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز پنج‌شنبه ۲۰ مه/ ۳۰ اردیبهشت‌ با صدور حکمی شلیک سامانه موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران را «عمدی» خواند و اعلام کرد این اقدام طبق قوانین کیفری بین المللی، «تروریستی» محسوب می‌شود. غلامحسین اسماعیلی اما در واکنش به صدور این حکم دادگاه عالی اونتاریو گفت: «رأی دادگاه، احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و قضایی و مستندات لازم برخوردار نیست.» او همچنین گفت: «گزارش فنی سانحه از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به کشورهای مختلف ارسال شد که برخی از این کشورها با ملاحظه خود نظرشان را به ایران ارسال کردند و مطالب آنها مؤید و تأیید کننده این گزارش فنی است و رأی دادگاه کانادا شبیه بیانیه سیاسی است.» سازمان هواپیمایی ایران در ۲۷ اسفند ۹۹ و پس از گذشت بیش از یک سال از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، گزارش نهایی خود را در این‌باره منتشر کرد و تنها «کاربر سامانه دفاع هوایی» را مقصر دانست. در گزارش یاد شده، طرف ایرانی حتی به مسئولیت «خطا» در جابه‌جایی سمت سامانه هوایی، آن هم در زمانی که تنش نظامی بین ایران و آمریکا وجود داشت، اشاره‌ای نکرده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود همچنین خطاب به «جامعه قضات کانادا» گفت: «کانادا پناهگاه امن مفسدینی مانند [محمدرضا] خاوری شده که تحت تعقیب جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.»

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۴ خرداد با اشاره به پرونده قتل بابک خرمدین، کارگردان سینما، اعلام کرد: «قوه قضاییه با تشدید مجازات فرزند‌کشی در مورد جنبه عمومی جرم موافق است.» او همچنین گفت: «برای ممانعت از فرزندکشی ما باید حتما با فرهنگ‌سازی از این جنایت پیشگیری کنیم و با اصلاح قوانین در مجلس، مجازات این قبیل جرایم باید متناسب و بازدارنده شود.» روز یک‌شنبه ۲۶ اردیبهشت، بقایای جسد مثله ‌شده بابک خرمدین، کارگردان سینمای ایران، در سطل زباله‌ای در شهرک اکباتان تهران کشف شد ساعاتی بعد پدر و مادر بابک خرمدین در دادسرای جنایی اعتراف کردند که او را به قتل رسانده و جسد تکه‌تکه‌شده او را در سه نقطه تهران رها کرده‌اند. دو روز بعد، قتل یک دختر و داماد سابق این خانواده هم به اتهام‌های اکبر خرمدین و همسرش، ایران اضافه شد. افزایش آمار فرزندکشی در سال‌های گذشته در ایران نشان داده که «تعزیر» و قوانین جاری دیگر نتوانسته است در برخورد با این عمل مجرمانه، بازدارنده باشد. به‌ موجب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» همچنین در قانون حدود و قصاص که برگرفته از فقه امامیه است، هر گونه فرزندکشی توسط پدر یا جد پدری، مستحق تعزیر از سه تا ۱۰ سال حبس اعلام شده است.

مصطفی فدایی‌فرد، رییس کمیته ارزیابی سیلاب «کمیته ملی سدهای بزرگ ایران» سه‌شنبه چهارم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اعلام کرد: بررسی آمارِ میزان تخلیهِ آب از چاه‌ها نشان می‌دهد منابع آب تجدیدپذیر کشور رو به اتمام است و دیگر آب بیشتری برای تخلیه از چاه‌ها وجود ندارد. فدایی‌فرد گفت : تعداد حلقه چاه‌های ایران از حدود ۵۰ هزار در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۷۰۰ هزار حلقه در سال ۹۵ رسیده و این روند پس از ان کند شده اما این مسئله نتیجه مدیریت مطلوب نیست بلکه «بررسی آمارِ میزان تخلیهِ آب از چاه‌ها نشان می‌دهد که علیرغم افزایش تعداد چاه‌های حفاری شده در طی یک دهه اخیر، مجموع آب تخلیه شده افزایش نیافته است. یعنی این که دیگر آب بیشتری برای تخلیه از چاه‌ها وجود ندارد و به عبارتی کفگیر به تهِ دیگ خورده است و برداشت آب از چاه‌های جدید یعنی کاهش تخلیه آب از چاه‌های قدیمی و در یک کلام یعنی برداشت همه آب تجدیدپذیر کشور. این فاجعه بسیار عمیق است و برای اثبات ورشکستگی آب و حرکت به سمت زَوال و مَحو شدن کشور کافی است». او افزود: «بررسی آمار و اطلاعات بارش و روان‌آب در بخش‌های مختلف کشور در دوره‌های آماری سال‌های اخیر حاکی از کاهش ۱۰ درصدی مقدار بارش‌ها در مقابل کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی روان‌آب است که منجر به وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی شدید شده است. از طرفی پتانسیل حوضه‌های آبریز کشور در جذب رواناب بسیار کاهش یافته و در اثر همان مقدار بارندگی‌هایی که در دهه‌های قبل سیلاب ایجاد نمی‌کرد، در سال‌های اخیر سیلاب‌های خسارت‌بار ایجاد می‌شود.»

عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرد در اثر همه‌گیری ویروس کرونا در ایران حدود دو میلیون نفر بیکار شده‌اند. منصوری گفت: «متاسفانه یک رقم قابل توجهی از بازار کار کلا خارج شدند و از جمعیت فعال ما کاسته شد و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند و کسانی که شاغل یا بیکار بودند الان نه بیکار محسوب می‌شوند و نه شاغل و از بازار کار خارج شدند.» معاون اشتغال وزارت کار در ادامه افزود: «کوشش اصلی ما این است که با برنامه‌هایی بودجه ۱۴۰۰ را جهت ‌دهیم برای بازگشت و همین طور تثبیت اشتغال و کسانی که از بازار کار خارج شده‌اند بتوانند بازگشت به کار داشته باشند.» منصوری از اقدامات مشخصی برای ایجاد اشتغال یا بازگشت به کار این جمعیت بزرگ دو میلیون نفری که در اثر همه‌گیری کرونا شغل خود را از دست داده‌اند نام نبرد.

اسماعیل خویی، از سرآمدان شعر معاصر فارسی ۲۵ مه/ ۴ خرداد در تبعید در بیمارستانی در لندن درگذشت. سبا، دختر خویی دو روز قبل از درگذشت شاعر نوشته بود: «پدرم از روز جمعه صبح در بیمارستان بستری شدند، ذات‌الریه شدید، متاسفانه سبب شد که خونشان عفونی شود و ریه‌ها آسیب دیدند، نارسایی قلبی دیگری ایجاد شد و متاسفانه کلیه‌ها نیز آسیب دیدند.» اسماعیل خویی ۹ تیر ۱۳۱۷ در شهر مشهد به دنیا آمد. پدرش وضعیت اقتصادی خوبی داشت اما ناگهان پدر بدهکار شد و اموالش را از دست داد و او که فقط هشت سال سن داشت ناگزیر شد برای گذران زندگی تابستان‌ها در بازار کار کند. خویی کودک کار بود و با این حال با حمایت دایی خود موفق شد به تحصیلاتش ادامه دهد. خویی بعد از آنکه از دانشسرای عالی فارغ‌التحصیل شد با بورس تحصیلی به بریتانیا رفت و از دانشگاه لندن دکترای فلسفه گرفت. او پس از بازگشت به ایران در تهران ساکن شد و در دانشگاه تربیت معلم تهران به تدریس پرداخت. خویی در مصاحبه‌ای گفته است در تهران تحت تاثیر «زمستان» اخوان ثالث قرار گرفت: «کتاب زمستان من را بیدار کرد و کلید آشنایی من با شعر نو بود. من با کتاب زمستان از خواب هزار‌و‌صد ساله‌ شعر سنتی بیدار شدم و پس از اخوان بود که نخست و بیش از پیش از همه با شاملو آشنا شدم و بعد به تدریج با شاعران دیگر. نیمایوشیج واپسین شاعری بود از نوسرایان که در آن زمان با او آشنا شدم.» اسماعیل خویی از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران است و دو دوره نیز عضو هیئت دبیران کانون بوده است. از او مجموعه اشعار فراوانی منتشر شده است: «بر خنگ راهوار زمین» ۱۳۴۶، «بر بام گردباد» ۱۳۴۹، «از صدای سخن عشق» ۱۳۴۹، «فراتر از شب اکنونیان» ۱۳۵۰، «در نابهنگام» ۱۳۶۳، «گزاره هزاره» ۱۳۷۰،«جهان دیگری می‌آفرینم» ۱۳۷۹ و «شاعر خلقم، دهن میهنم» ۱۳۷۹ برخی از آثار شاخص اوست. تازه‌ترین دفتر شعر اسماعیل خویی به نام «دیر نمی‌شود دلم» چندی قبل از مرگ شاعر توسط انتشارات زاگرس در آتلانتای آمریکا منتشر شد.