انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای از قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست که دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، به‌شکل علنی و عادلانه برگزار شود. در این بیانیه آمده است: «از ابتدای دستگیری خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی از سوی دستگاه‌های ذیربط، اتهاماتی سوای انجام وظایف حرفه‌ای به ایشان وارد شد. اما دستگیری آن‌ها متعاقب انجام امور قانونی محوله از سوی رسانه‌های متبوع ایشان اتفاق افتاد. اکنون جامعه مطبوعاتی منتظر است در یک محاکمه عادلانه و علنی سرنوشت همکاران خود را دنبال کند و روزنامه‌نگاران به‌طور جدی خواهان روشن شدن صحت و سقم این اتهامات هستند.» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنین افزوده است: «برگزاری محاکمه علنی در عین حال می‌تواند به روزنامه‌نگاران کمک کند تا در فضای شفاف‌تر و امن‌تری به فعالیت حرفه‌ای خود بپردازند.» نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه «شرق» در شهریور سال گذشته خبر قتل ژینا (مهسا) امینی را که در بازداشت گشت ارشاد بود منتشر کرد و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هم‌میهن» گزارش مراسم خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی در سقز را نوشته بود. مرگ ژینا (مهسا) امینی موجی از اعتراضات چند ماهه را در ده‌ها شهر سراسر ایران برانگیخت. هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه از تعیین وقت برگزاری دادگاه این دو روزنامه‌نگار خبر داد. دادگاه بدوی برای الهه محمدی ۸ خردادماه و نیلوفر حامدی ۹خردادماه تعیین شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) جمعه ۵ خرداد خبر داد که با دستور مسئولان دادسرای امنیت، مستقر در زندان اوین، نرگس محمدی و گلرخ (ابراهیمی) ایرایی، زندانیان سیاسی محبوس در این زندان از ۱۶ اردیبهشت ممنوع‌الملاقات شده‌اند. ممنوع‌الملاقات شدن این دو زندانی سیاسی در پی نگارش دو مقاله توسط آن‌ها در مورد نشست «گفت‌وگو برای نجات ایران» صورت گرفته است. «گفت‌وگو برای نجات ایران» یک همایش مجازی بود که در روزهای یکم و دوم اردیبهشت سال جاری از سوی گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد. نرگس محمدی در آبان‌ماه ۱۴۰۰ و در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار در اعتراضات آبان ۹۸، بازداشت شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران نرگس محمدی را به هشت سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق، دو سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد. گلرخ ایرایی نیز در مهرماه ۱۴۰۱ در منزل خود در تهران بازداشت شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را به هفت سال حبس و همچنین از بابت مجازات‌های تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت حضور در تهران و ممنوعیت حضور در احزاب و گروه‌ها و ضبط گوشی تلفن همراه محکوم کرد. نرگس محمدی و گلرخ ایرایی به دلیل فعالیت‌های خود پیش از این نیز دستگیر و زندانی شده بودند.

ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت روسیه به پیروزی نظامی در اوکراین دست نخواهد یافت و بعید است نیروهای کی‌یف به این زودی تمام نیروهای روسیه را از خاک خود عقب برانند. میلی افزود: «این بدان معناست که جنگ ادامه خواهد یافت، خونین و سخت خواهد بود و در نقطه‌ای دو طرف یا بر سر یک راه‌ حل مذاکره خواهند کرد یا به یک نتیجه نظامی خواهند رسید.» در همین حال، دمیتری مدودف، رئیس‌ جمهوری سابق روسیه نیز در جریان سفر به ویتنام گفت: «این جنگ برای مدت بسیار طولانی و به احتمال زیاد چند دهه ادامه خواهد داشت.» به‌گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه مدودف جنگی مداوم شامل سال‌ها نبرد را توصیف کرد که با چند سال آتش‌بس همراه خواهد بود. مدودف گفت: «تا زمانی که چنین قدرتی [در کی‌یف] وجود داشته باشد، مثلاً سه سال آتش‌بس، دو سال جنگ وجود خواهد داشت و همه چیز تکرار خواهد شد.» دمیتری مدودف در اوایل سال جاری میلادی گفته بود که شکست روسیه می‌تواند منجر به جنگ هسته‌ای شود. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری مشترک با رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت حامیان اوکراین در مجموع نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار کمک امنیتی به این کشور کرده‌اند. ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که از تحویل هواپیماهای جنگی پیشرفته اف-۱۶ ساخت آمریکا به اوکراین حمایت خواهد کرد.

احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت لایحه حجاب از دولت به مجلس رسیده است و بررسی تقاضای دو فوریت آن در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد. به‌گفته نادری، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم ۳۱ اردیبهشت در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس متن این لایحه ۱۵ ماده‌ای را ارسال کرد و دوم خرداد نامه‌ای با امضای سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی به هیأت رئیسه مجلس برای اعلام وصول لایحه با قید دو فوریت ارسال شد. در همین حال، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: «متن لایحه عفاف و حجاب در دولت اصلاحاتی داشته و متنی که در فضای مجازی از این لایحه منتشر شده نادرست است.» جهرمی نگاه دولت به حجاب را «روشن» عنوان کرد و بر لزوم اجرای «این امر قانونی و شرعی و اجتماعی» تأکید کرد. خبرگزاری فارس ۳۰ اردیبهشت جزئیات لایحه‌ حجاب را منتشر کرد که گفته می‌شود از سوی قوه قضائیه مطرح شده است. در این لایحه‌ «کشف حجاب»، «برهنگی» قلمداد و جرم‌انگاری شده و برای زنانی که مخالف حجاب اجباری‌اند جریمه نقدی، ممنوعیت ارائه خدمات عمومی و ایجاد پرونده‌ قضائی در نظر گرفته شده است. این لایحه مردانی را هم که با پوشش اختیاری زنان موافق‌اند هدف مجازات قرار داده است.

تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه، مسیرهای صادراتی سنتی این کشور را قطع کرده و اکنون امارات متحده عربی به یک مرکز تجاری کلیدی برای طلای روسیه تبدیل شده است. رویترز با اشاره به اسنادی که به ‌دست آورده، جزییات نزدیک به هزار محموله طلا را که در جریان یک سال از آغاز جنگ در اوکراین به امارات ارسال شده‌اند، فاش کرده است. بر اساس این اسناد، امارات متحده عربی ۷۵,۷ تن طلای روسیه به ارزش ۴,۳ میلیارد دلار وارد کرده ‌است. رقمی که در قیاس با سال ۲۰۲۱ که ۱,۳ تن بود، رشد چشم‌گیری داشته است. چین و ترکیه بزرگ‌ترین مقصدهای طلای روسیه هستند که هر کدام حدود ۲۰ تن طلا را از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تا ۳ مارس ۲۰۲۳ وارد کردند. این دو کشور در کنار امارات متحده عربی در حدود ۹۹,۸ درصد از صادرات طلای روسیه را در داده‌های گمرکی به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که پس از آغاز جنگ اوکراین، انجمن بازار شمش لندن، شمش‌های روسیه ساخته ‌شده از ۷ مارس ۲۰۲۲ را ممنوع کرد و تا پایان ماه اوت، بریتانیا، اتحادیه اروپا، سوئیس، ایالات متحده، کانادا و ژاپن به‌طور کامل واردات شمش روسی را ممنوع کردند. در پی تحریم‌های غرب، تولیدکنندگان طلای روسیه به سرعت بازا‌رهای جدیدی را در کشورهایی چون امارات، ترکیه و چین پیدا کردند. داده‌های تجاری نشان می‌دهند امارات متحده عربی بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به‌طور میانگین ۷۵۰ تن طلای خالص وارد کرده؛ به این معنا که محموله‌های موجود در سوابق روسیه تنها حدود ۱۰ درصد از واردات آن را تشکیل می‌دهند.

سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان جمعه ۵ خرداد/ ۲۶ می، در گزارش مشترکی با عنوان «جنگ طالبان علیه زنان: جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان»، گفته‌اند که محدودیت‌های شدید اعمال شده از سوی طالبان و سرکوب حقوق زنان به وسیله این گروه باید به‌عنوان جنایات احتمالی تحت قوانین بین‌المللی، از جمله جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی مورد بررسی دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بگیرد. این گزارش به موارد گسترده نقض حقوق بشر در افغانستان از جمله ناپدید شدن اجباری، محدودیت‌های طالبان در برابر زنان، شکنجه، زندان و سایر بدرفتاری‌‌ها اشاره کرده و گفته است این رفتارها می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. این دو نهاد از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند از صلاحیت جهانی یا سایر ابزارهای قانونی استفاده کنند و اعضای طالبان متهم به ارتکاب جنایات را به دست عدالت بسپارند. طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در آخرین روزهای مرداد ۱۴۰۰، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق زنان افغانستان اعمال کرده‌ و با واکنش‌های جهانی نیز مواجه شده‌ است. جلوگیری از حضور در فضای عمومی، دسترسی نداشتن به آموزش، ممنوعیت کار، ممنوعیت حرکت آزادانه، بازداشت، شکنجه و ناپدید کردن از جمله اعمال سرکوبگرانه طالبان‌ در برابر زنان است. گزارش مشترک عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان، محدودیت‌های تبعیض‌آمیز طالبان بر زنان و دختران را ناقض ضمانت‌های حقوق ‌بشری مندرج در معاهدات بین‌المللی متعدد، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودکان دانسته است. این دو نهاد درخواست کرده‌اند در پنجاه‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد آزار جنسی و سایر جنایات احتمالی طالبان، گفت‌وگو شود. آن‌ها گفته‌اند: «این نظام ستم و آزار جنسیتی باید برچیده شود.»

رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌تازگی کمک‌های مالی به ترکیه کرده‌اند که برای دوره‌ای کوتاه به کاهش بار بانک مرکزی و بازارهای ترکیه یاری رسانده است. او قصد دارد پس از برگزار شدن دور دوم انتخابات ریاست‌ جمهوری ترکیه در روز یک‌شنبه آینده، با رهبران این کشورها دیدار و از آن‌ها قدردانی کند. اردوغان به شبکه سی‌ان‌ان ترکیه گفت: «اقتصاد، نظام بانکی و مالی ما کاملاً قوی است. در همین حال، برخی از کشورهای عربی منطقه و برخی دیگر به نظام بانکی ما پول تزریق کردند؛ این اتفاق به‌تازگی روی داد و هر چند برای مدتی کوتاه، باری از دوش بانک مرکزی و بازار برداشت.» رئیس جمهوری ترکیه افزود: «پس از انتخابات روز یک‌شنبه خواهید دید که چگونه این رهبران به این‌جا خواهند آمد و چگونه برای تشکر با آن‌ها دیدار خواهم کرد.» اردوغان که به‌ دنبال تمدید حکومت دو دهه‌ای خود در انتخابات روز یک‌شنبه است، نام کشورهای کمک‌کننده را ذکر نکرد و مشخص نکرد که این کشورها چه زمانی و به چه میزانی به ترکیه کمک مالی کرده‌اند. آنکارا در سال‌های اخیر حدود ۲۸ میلیارد دلار قرارداد سوآپ ارزی با امارات متحده عربی، قطر، چین و کره جنوبی امضا کرده است که گمان می‌رود بیشتر آن در ذخایر بانک مرکزی ترکیه باشد. قرارداد سوآپ ارزی قراردادی است که در آن، دو طرف پرداخت‌های خود را بر اساس ارزهای مختلف پرداخت می‌کنند تا به این شیوه از نوسانات نرخ ارز مصون بمانند. به دلیل سیاست‌های اقتصادی نامتعارف اردوغان از جمله کاهش نرخ بهره در مواجهه با تورم فزاینده، ارزش لیر، پول ملی این کشور در یک سال اخیر سقوط کرده است.

ولید جنبلاط، رهبر حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان از کناره‌گیری خود از ریاست این حزب و نیز شورای رهبری آن خبر داد. او ۴۶ سال رهبری این حزب را برعهده داشت و پس از کناره‌گیری در سن ۷۳ سالگی خواستار برگزاری انتخابات در ۲۵ ژوئن برای تعیین رهبر بعدی حزب شد. ولید جنبلاط در سال ۱۹۷۷ پس از ترور پدرش کمال جنبلاط توسط عوامل مظنون سوری، در حالی‌که دو سال از جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان می‌گذشت، به‌عنوان رهبر حزب چپ‌گرای سوسیالیست ترقی‌خواه انتخاب شد. از نظر تاریخی، این حزب برای حکومت سکولار مبارزه می‌کرد و یکی از گروه‌های اصلی حامی مقاومت فلسطین همراه با حزب کمونیست لبنان، حزب سوسیال ناسیونالیست سوری از احزاب ملی‌گرای فعال در لبنان، سوریه، اردن و عراق و همچنین سایر گروه‌های جناح چپ بوده است. با این حال، بنیان سکولار حزب پس از این‌که جنبلاط کنترل آن را به دست گرفت و غیرنظامیان دروزی برای دفاع از خود در طول جنگ به او مراجعه کردند، از میان رفت. دروزی‌ها یک اقلیت دینی هستند که در لبنان، سوریه، سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل حضور دارند. مانند بسیاری از لبنانی‌ها، دروزی‌ها بر سر جنگ در سوریه به‌شدت قطب‌بندی شدند. برخی از دولت بشار اسد، رئیس‌ جمهوری سوریه حمایت کردند و برخی دیگر با مخالفان او همسو شدند.

عادل مقدس، عضو هیأت مدیره کانون وکلای بوشهر که در جریان احضار دسته‌جمعی وکلا به دادسرای امنیت اوین، آنان را همراهی کرده بود، تعداد وکلای احضار شده را بیش از ۱۰۰ نفر تخمین زد. از اسفند ۱۴۰۱ برخی از وکلای دادگستری بدون ذکر عنوان اتهامی به دادسرای امنیت تهران احضار شده بودند. محمدهادی جعفرپور به عنوان یکی از وکلا که برای حضور در جلسه بازپرسی در اواخر اردیبهشت سال جاری به تهران مراجعه کرده، در گفت‌وگو با وکلا پرس گفت: «این دسته از همکاران تعهدنامه‌ای مبنی بر رعایت قانون و پایبندی به قانون و رفتارهای قانونی امضا و سایر مندرجات تعهدنامه را با هماهنگی بازپرس قلم گرفتیم.» به گفته این وکیل دادگستری بندهای حذف شده شامل اظهار ندامت بابت حضور در اعتراضات و تعهد به عدم ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور و «عناصر ضد انقلاب» و اظهار ندامت از جرم ارتکابی بوده است. جعفرپور در ادامه مصاحبه با وکلا پرس گفت: «سایر همکارانی که تاکنون پرونده‌ای نداشتند نیز به همین منوال تعهدنامه را امضا کردند و تا جایی که اطلاع دارم به کسی تفهیم اتهام نشد.»

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مصاحبه با رویداد ۲۴ در انتقاد از لایحه عفاف و حجاب هشدار داد: «با این رویکردی که با پاساژ‌ها و مغازه‌دار‌ها برخورد می‌شود، باید کلاً شهر را بست. اینکه مقابله با پدیده کشف حجاب را به دوش کسبه بیندازیم، قطعاً سبب درگیری مردم با مردم خواهد شد.» احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، در ادامه این مصاحبه گفت: «پلمب مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها غیرقانونی است. اینکه در یک مجموعه تجاری مثلا بازار انتظار داشته باشیم کسبه آستین بالا بزنند و با بدحجابی مقابله کنند، منطقی نیست. اگر سیستم انتظامی می‌گوید دارای چنین قابلیتی هستیم و می‌توانیم افرادی که از روی عناد، بدپوششی و بی‌حجابی را رواج می‌دهند شناسایی کنیم، خب ماموران قانون بروند و پس از شناسایی آن افراد، به وظیفه خود عمل کنند.» لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب یکی از طرح‌های عفاف و حجاب برای تحمیل حجاب اجباری در ایران است. این لایحه پس از تعطیلی گشت ارشاد و در بحبوحه جنبش «زن، زندگی، آزادی» به وسیله قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شد. هیأت دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. رسانه‌ها در ایران چهارشنبه سوم خرداد متن کامل لایحه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی را منتشر کردند. در این متن از عدم رعایت حجاب اجباری با عنوان «برهنگی» نام برده شده‌ است. مجازات «بی‌حجابی» در این لایحه ابتدا متمرکز بر استفاده از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی به‌صورت هوشمند است و در نهایت برخورد سخت را پیش‌بینی کرده‌ است. علاوه بر این، دامنه مجازات برای جرائم جدید گسترش پیدا خواهد کرد و برای نخستین بار مسئولان واحدهای خدماتی، تفریحی و رفاهی چون رستوران‌ها، مراکز خرید، پاساژها، سینماها، سالن‌های ورزشی، گالری‌های هنری و مغازه‌ها را در تحمل کیفر بی‌حجابی یا بدحجابی مشتری‌ها و دریافت‌کنندگان خدمات شریک می‌کند. واکنش‌ها به این لایحه از طرف این افراد و گروه‌ها چنان منفی بوده که سخنگوی دولت روز پنج‌شنبه چهارم خرداد ادعا کرد این لایحه که قوه قضاییه تهیه کرده است، در دولت «اصلاحاتی» داشته و متنی که در «فضای مجازی» منتشر شده «نادرست» است. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سخنانی گفته است: «لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری روی آن کار می‌کنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزب اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند.» او در ادامه افزود: «طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ادعا کرد که لایحه هنوز تکمیل و منتشر نشده. او گفت: «در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم‌انگاری کشف حجاب فرایندی باشد به این معنا که در گام‌های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود.»

محمد الله‌یاری، مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد اسلامی احتمال بروز مشکلاتی در زمینه فعالیت‌های موسیقایی برای برخی خوانندگان را رد نکرد و گفت و راه حل آن مراجعه به دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد است. در روزهای گذشته برخی هنرمندان موسیقی از جمله رضا صادقی، محسن یگانه، امیر مقاره (ماکان بند)، بابک جهانبخش و امید حاجیلی اعلام کردند که ممنوع‌الکار شده‌اند. چهارشنبه گذشته، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد اسلامی در واکنش به خبر ممنوع‌الکاری برخی خواننده‌های پاپ، گفته بود: «نمی‌دانم، باید شبکه رسانه‌ای ما بررسی کند. چطور امکان دارد که تصمیمی گرفته نشده، رسانه‌‌ای شود؟ این‌ها مقررات خاصی دارد و در داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترتیبات روشنی وجود دارد. بررسی می‌شود. مشکلی باشد به افراد اعلام می‌شود. در این زمینه چیز مخفی نداریم. اینکه قبل از اینکه کسی تصمیمی بگیرد، شایعه‌سازی و جوسازی رسانه‌ای می‌کنند، قابل قبول نیست. افراد با انگیزه‌های مختلف نباید ایجاد اختلاف کنند.» گفته شده علاوه بر ممنوع‌الکاری، تعدادی از این چهره‌ها از جمله رضا صادقی و امیر مقاره ممنوع‌الخروج نیز شده‌اند. الله‌یاری اما تلویحاً هنرمندان را تهدید کرد که اگر چنین خبرهایی را رسانه‌ای کنند، «فرایند پاسخگویی» به آنان در وزارت ارشاد اسلامی «تسهیل و تسریع» نمی‌شود. او گفت: «در هر برهه زمانی ملاحظه‌ای وجود داشته باشد با خواننده و تهیه ‌کننده مربوطه در میان گذاشته خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وحید جعفریان، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اعلام کرد در ۱۰ سال گذشته سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی حداقل ۱۰ متر کاهش یافته است. جعفریان با اشاره به بهره‌برداری بیش از ظرفیت منابع آب زیرزمینی و تاثیر آن در تخریب جنگل‌های بیابانی ایران گفت: «در شرایط اقلیمی فعلی ایران بعید می‌دانم دیگر دشتی داشته باشیم که جزو مناطق ممنوعه نباشد. دشت‌های مناطق بیابانی دشت‌هایی هستند که مدت‌هاست با افت شدید منابع آبی زیرزمینی مواجه شده‌اند.» این مقام مسئول در ادامه یادآوری کرد که کاهش سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی خارج از توان سازگاری پوشش گیاهی وابسته به آب‌های زیرزمینی در رخساره‌های مناطق بیابانی است. جعفریان گفت: «به‌طور مثال درختان عظیم کهور ایرانی در منطقه شهر ریگان در شهرستان نرماشیر و در استان کرمان که چندین قرن قدمت داشته‌اند تنها طی یک دهه به دلیل ناتوانی در تطبیق خود با تغییرات سریع منابع آب تقریبا به طور کامل نابود شده‌اند.» مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: «افت قابل توجه سطح ایستایی آب‌های زیر زمینی و عدم تامین نیاز آبی دشت‌های سیلابی واقع در حاشیه مناطق کویری و بیابانی به‌عنوان یک عامل ریشه‌ای، بسیاری از رویشگاه‌های طبیعی و دست کاشت مناطق بیابانی را تهدید کرده و زمینه‌های آسیب‌پذیری این عرصه‌ها در مواجهه با سایر عوامل نظیر طغیان آفات و امراض تشدید می‌شود.» این مقام مسئول توسعه سدهای بزرگ، بهره‌برداری نامتوازن از آب‌های زیرزمینی، پایین بودن بهره‌وری آب و فقدان برنامه توسعه محلی مبتنی بر آمایش سرزمین را از جمله علل اصلی این معضلات برشمرد. او تاکید کرد: «این مسائل نشان‌دهنده جدی بودن مسئله افت آب‌های زیرزمینی و عدم تامین حق‌آبه‌های اکولوژیک دشت‌های سیلابی است و اگر به ریشه و علت این اتفاق‌ها به‌درستی توجه نشود، اقدامات جبرانی و احیای آن‌ها نمی‌تواند پایدار باشد.»