در پی جنگ ۱۲ روزه اسرائیل-ایران و در شرایطی که دسترسی به اینترنت در ایران به‌طور مکرر در پاسخ به بحران‌های سیاسی و امنیتی محدود یا مسدود می‌شود، شهرداری تهران در حال نصب سامانه‌ای از بلندگوهای شهری برای «اعلان عمومی» است. مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران، این اقدام را گامی در راستای «آمادگی برای شرایط اضطراری و جنگی» دانسته است. به گفته بابایی، این بلندگوها در وضعیت عادی برای پخش اذان و اطلاع‌رسانی عمومی استفاده خواهند شد، اما در شرایط بحرانی، از جمله جنگ یا حملات سایبری، می‌توانند جایگزین اطلاع‌رسانی دیجیتال شوند. او افزود که «در جنگ ۱۲ روزه اخیر»، وزارت ارتباطات ناچار به قطع یا محدودسازی اینترنت شد و ممکن است در آینده حتی خطوط تلفن همراه نیز موقتاً قطع شوند. بلندگوهای نصب‌شده قابلیت پخش آژیر خطر و فایل‌های صوتی مختلف را خواهند داشت و بسته به دستور ستاد‌های کنترل بحرانی نهادهای امنیتی، نوع اطلاع‌رسانی آنها می‌تواند تغییر کند. قطع اینترنت در واکنش به اعتراضات اجتماعی، بحران‌های امنیتی و یا تقابل‌های نظامی، به یکی از سیاست‌های ثابت حاکمیت تبدیل شده و به نظر می‌رسد حالا حکومت درصدد جایگزینی ابزارهای بدوی‌تر برای کنترل و هدایت اطلاعات است.

در پی مذاکرات هسته‌ای اخیر میان ایران و سه کشور اروپایی در کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول، وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که بریتانیا، فرانسه و آلمان به تهران پیشنهاد داده‌اند تا «سازوکار ماشه» تمدید شود، مشروط به رعایت تعهدات هسته‌ای از سوی ایران. این مکانیسم که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شده، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند. ایران پیش از آغاز مذاکرات، صریحاً با این پیشنهاد مخالفت کرده بود. با این حال، بر اساس بیانیه آلمان، کشورهای اروپایی تأکید کرده‌اند که در صورت عدم پیشرفت تا ۹ شهریور برابر پایان اوت، روند فعال‌سازی این مکانیسم را آغاز خواهند کرد. تهران پیشتر این فشارها را «فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی» خوانده و هرگونه بحث درباره تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ را «بی‌مبنا» دانسته است. مذاکرات همچنان ادامه دارد، اما فضای گفتگو تیره و پرتنش است. با نزدیک شدن به مهلت قانونی استفاده از مکانیسم ماشه، خطر احیای کامل تحریم‌های شورای امنیت بار دیگر سایه بر دیپلماسی انداخته و امکان «امنیتی‌شدن» مجدد پرونده هسته‌ای ایران را پررنگ کرده است.

شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار، یعقوب درخشان، زندانی ۵۰ ساله و اهل بندرانزلی را به اعدام محکوم کرد. بنا بر گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، این زندانی سیاسی در فروردین‌ ۱۴۰۴، بدون ارائه احضاریه رسمی، برای دومین‌بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شده بود. حکم اعدام پنج‌شنبه دوم مرداد ۱۴۰۴ در زندان لاکان رشت به یعقوب درخشان ابلاغ شده است. به گزارش هرانا، اتهام یعقوب درخشان در نخستین بازداشت در تیر۱۴۰۳، «تبلیغ علیه نظام» بود. او پس از چند هفته با تودیع وثیقه آزاد شده بود. در بازداشت دوم، اتهام جدید و سنگین‌تر «بغی» به او تفهیم شد. منابع هرانا می‌گویند دادگاه رسیدگی به این پرونده با «سرعتی غیرمعمول» و «بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه» برگزار شده است. به گفته این منابع، جلسه دادگاه به‌صورت ویدئوکنفرانس و در غیاب وکیل مدافع منتخب برگزار شده و خانواده متهم نیز از روند دادرسی بی‌اطلاع بوده‌اند. این منابع همچنین اعلام کردند که یعقوب درخشان در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته و ناگزیر به اعترافاتی علیه خود شده که در ادامه به‌عنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام مورد استفاده قرار گرفته است.