علی انصافی، رئیس اتحادیه مسافربری استان تهران روز یک‌شنبه ششم تیر ماه اعلام کرد اگر همان‌طور که مطرح می‌شود این اتوبوس فاقد صورت وضعیت بوده، مسلما معاینه فنی سکو نداشته است: «یعنی اگر حتی معاینه فنی را گرفته باشد، روی سکو در پایانه‌ها از سوی مدیر فنی معاینه و تأیید نشده است.» به ‌نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، انصافی خواستار پاسخگویی سازمان محیط زیست درباره چرایی بروز این حادثه شد. او گفت: «سازمان محیط زیست باید از یک شرکت حمل و نقل معتبر یک دستگاه اتوبوس می‌گرفت تا نه تنها اتوبوسی مجهزتر و بهتر برای خبرنگاران گرفته باشد بلکه اگر از شرکت حمل و نقل اتوبوس می‌گرفتند قبل از حرکت راننده، این اتوبوس روی سکو از سوی مدیر فنی معاینه و تست می‌شد و تمام سیستم آن مورد تأیید قرار می‌گرفت.» رئیس اتحادیه مسافربری استان تهران همچنین از نبود زیرساخت‌های مناسب مانند جاده و عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور هم انتقاد کرد: «در حال حاضر متوسط عمر اتوبوس‌های بین شهری در ایران ۱۰ تا ۱۵ سال است و نه تنها کارخانه‌های سازنده داخلی اتوبوس تولید نمی‌کنند بلکه اجازه واردات هم به ما نمی‌دهند و اجازه واردات اتوبوس دست دوم سه ساله، در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید. از سوی دیگر جاده‌های کشور مشکلات زیادی دارند و ایمن نیست. پیچ‌های غیرفنی در جاده‌ها وجود دارد که سالانه جان چندین و چند نفر از هموطنانمان را می‌گیرند.» واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست در نقده عصر چهارشنبه دوم تیر ماه به خبر نخست رسانه‌ها تبدیل شد. مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، دو تن از خبرنگاران محیط زیست خبرگزاری‌های دانشجویان ایران (ایسنا) و جمهوری اسلامی (ایرنا) که برای بازدید از دریاچه ارومیه به منطقه رفته بودند، در این سانحه جان خود را از دست دادند. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست روز شنبه ششم تیر با اشاره به اینکه اتوبوس واژگون شده دارای معاینه فنی بوده گفت: «این اتوبوس برای مهمانان وی‌آی‌پی بود و آن را از کارخانه سیمان می‌گرفتیم. در [کارخانه سیمان] همه واحدهای تولیدی، ستاد احیاء را کمک می‌کنند و کارخانه، اتوبوس را اجاره کرده و اتوبوسِ مدیران کارخانه سیمان بود.» او در پاسخ به پرسش‌هایی مبنی بر چگونگی صدور تأییدیه معاینه فنی برای این اتوبوس هم گفت: «این اتوبوس اگر امکاناتش کامل نبود، نباید به آن معاینه فنی می‌دادند. اتوبوس باید معاینه فنی و بیمه داشته باشد و راننده‌اش گواهینامه پایه یک داشته باشد؛ شرایطتش است. معاینه فنی که دارد یعنی از نظر فنی مشکلی ندارد.»

به ‌دنبال انتشار خبر اخراج کسری نوری، درویش گنابادی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز از دانشگاه تهران، معاون فرهنگی-اجتماعی این دانشگاه اعلام کرده است نوری به دلیل عدم ثبت‌نام از این دانشگاه اخراج شده و اگر مدارکی درباره دلیل عدم مراجعه برای ثبت‌نام را ارائه دهد، او ثبت‌نام خواهد شد. به ‌نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدعلی زارع چاهوکی روز یک‌شنبه ششم تیر ماه اعلام کرده کسری نوری به دلیل عدم مراجعه برای ثبت‌نام از ادامه تحصیل محروم شده است: «بر اساس پیگیری‌هایی که انجام دادم این دانشجو به هیچ عنوان به دلیل زندانی بودن از دانشگاه اخراج نشده است بلکه برای ثبت‌نام ترم بعدی خود اقدامی نکرده و به همین دلیل از ادامه تحصیل محروم شده است.» به گفته معاون فرهنگی-اجتماعی دانشگاه تهران، کسری نوری در کمیته انضباطی این دانشگاه هیچ پرونده‌ای ندارد: «من کمیته انضباطی مربوط به این دانشجو در دانشگاه را بررسی کردم که هیچ پرونده‌ای در این کمیته ندارد و پرونده‌ای هم اگر دارند در محیط بیرون از دانشگاه است. این دانشجو در حال حاضر ۱۰ واحد آموزشی را گذرانده است و اگر مدارکی مبنی بر دلیل عدم مراجعه برای ثبت‌نام را اعم از زندان بودن به معاونت آموزشی دانشگاه تحویل دهند، ثبت‌نام این دانشجو مجددا قابل انجام است.» پوریا نوری، برادر کسری نوری، روز چهارم تیر ماه جاری با انتشار یک توئیت و تصویری از نامه معاونت آموزشی دانشگاه تهران در حساب کاربری خود در توئیتر از اخراج برادرش از دانشگاه خبر داده بود. کسری نوری از جمله درویشان گنابادی است که در جریان تجمعات اعتراضی معروف به «گلستان هفتم» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این زندانی عقیدتی اوایل مرداد ماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «تمرد در برابر مأمورین حین انجام وظیفه» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجموعا به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. او از زمان آغاز گذراندن دوران محکومیت تازه خود مرخصی نداشته است و بارها به زندان‌های مختلف تبعید شده است. نوری اکنون در زندان عادل‌آباد شیراز در حبس است.

در حالی که در ایران سالمندانی که دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند همچنان چشم انتظار تأمین واکسن و تزریق دوز دوم هستند، وزیر بهداشت و درمان و فرمانده سپاه پاسداران مدعی شدند که ایران به زودی توانایی صادرات واکسن را خواهد داشت. سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان در مراسم رونمایی از واکسن «نورا» که بیمارستان بقیه‌الله سپاه پاسداران مدعی تولید آن است، گفت: «ایران در ماه‌های آینده نه تنها کمبود واکسن ندارد بلکه می‌تواند واکسن را صادر کند و به کشورهای فقیر هدیه بدهد.» سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در اظهارنظری مشابه گفت که الان زمانی رسیده که ایران به آمریکایی‌ها واکسن بدهد: «ما اعلام می‌کنیم که اگر کمبودی دارند ما حاضریم به آنها کمک کنیم.» «نورا» سومین واکسنی است که شرکت‌های دارویی در ایران مدعی‌اند به دانش ساخت آن دست یافته‌اند و به زودی به تولید انبوه می‌رسد. پیشتر از این شفافارمد از شرکت‌های دارویی ستاد اجرایی فرمان امام از راه‌اندازی خط تولید انبوه واکسن «کوو ایران برکت» خبر داده بود. انستیتو رازی نیز گفته است که با همکاری کوبا تولید واکسن در داخل ایران را آغاز می‌کند. اکتوور کو، شرکت دارویی که گفته می‌شود با سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان مرتبط است نیز شنبه ۵ تیر خط تولید اسپوتنیک وی را در کرج راه‌اندازی کرد. مقام‌های دولتی ایران تا به حال ظرفیت تولید واکسن‌هایی را که شرکت‌های داخلی مدعی ساخت آن هستند اعلام نکرده‌اند. تنها ستاد اجرایی فرمان امام با وزارت بهداشت و درمان توافقنامه فروش پنج میلیون دوز واکسن را امضا کرده است. زمان تحویل این واکسن‌ها که داده‌های علمی آن منتشر نشده نامشخص است و واردات واکسن به ایران به کندی صورت می‌گیرد.

فرزین رضایی روشن، فعال علیه اعدام و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با وجود ابتلا به بیماری فیبرومیالژیا (سندروم درد اسکلتی- عضلانی)، از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. این زندانی سیاسی روز ۲۰ اردیبهشت ‌ماه امسال توسط مأموران امنیتی به بهانه انتقال به بیمارستان از زندان اوین خارج و به بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. یک منبع مطلع از وضعیت فرزین رضایی روشن درباره دلایل عدم دسترسی این زندانی سیاسی به خدمات درمانی به خبرگزاری هرانا گفته است: «مسئولان زندان رجایی شهر کرج به پرونده پزشکی او اشراف دارند اما مسئولیت را متوجه دادستانی می‌کنند. نماینده دادستان نیز مسئولیت را نمی‌پذیرد و مدعی است تبعید این زندانی سیاسی به زندان رجایی شهر به دستور حشمت‌الله حیات‌الغیب، رئیس سازمان زندان‌ها صورت گرفته است.» به گفته این منبع، رضایی روشن علاوه بر بیماری یاد شده، مبتلا به اختلال دو قطبی و افسردگی است و این امر تحمل دوران محکومیت در زندان رجایی شهر کرج را دشوارتر می‌کند. رضایی روشن در خرداد ماه ۱۳۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد که پس از تحمل هشت روز حبس در سلول انفرادی، با سپردن قرار وثیقه آزاد شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده در دی ‌ماه ۱۳۹۷ او را بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» به چهار سال حبس تعزیری محکوم کرد. او از اسفند ماه ۱۳۹۸ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. بر پایه اعلام منابع حقوق بشری، «شرکت در فراخوان لغو حکم اعدام سینا دهقان مقابل دیوان عالی کشور»، «شرکت در فراخوان لغو حکم اعدام مقابل مجلس شورای اسلامی» و «شرکت در کمپین لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی مقابل زندان رجایی شهر» از جمله فعالیت‌های این زندانی سیاسی بوده است.

خبرگزاری رکنا گزارش کرد که یک کارگر ۷۰ ساله شهرداری اسلام‌آباد غرب واقع در استان کرمانشاه از سوی علی حمیدی تبار، شهردار این شهرستان و عوامل او، مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. گفته می‌شود این کارگر به دستور شهردار از محل کارش اخراج شده، در حالی که حقوق سه ماه آخر کار خود را هم دریافت نکرده است. فرد یاد شده راننده حمل زباله شهرداری اسلام‌آباد غرب است. ویدئویی از این کارگر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که او در آن می‌گوید علی حمیدی تبار چندین بار با مشت به صورتش کوبیده. این رفتار به دلیل «ریختن اتفاقی زباله در مسیر جاده از ماشینی که این فرد راننده‌اش بوده»، صورت گرفته است. به گفته این کارگر بعد از وقوع این اتفاق شهردار از محل فرار کرده و چهار نفر از عوامل او، دست و پای این فرد را گرفته‌اند و به سرعت از محل کار خارجش کرده‌اند تا کسی متوجه این رفتار خشونت‌آمیز نشود. سپس در تماس با سر کارگر او را اخراج کرده‌اند. این کارگر از مسئولان خواسته است به این موضوع رسیدگی کنند: «من عمل باز قلب انجام داده‌ام و ۷۰ سال سن دارم. از مسئولان تقاضا دارم ظلم وارد شده به من را پیگیری کنند.» او به دنبال این رفتار «خشونت آمیز و غیر‌انسانی»، از شهردار اسلام‌آباد غرب به مراجع قضایی شکایت کرده اما تاکنون پاسخی نگرفته است.

فدا حسین ملکی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی از آنچه که «کوتاهی وزارت بهداشت» در کنترل همه‌گیری کرونا در استان سیستان و بلوچستان خواند انتقاد کرد و در تذکری آئین‌نامه‌ای خطاب به سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: «در حالی روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از مردم مظلوم سیستان و بلوچستان به کرونا مبتلا می‌شوند و فوتی‌های بسیاری در اثر این بیماری داریم که شما نه پاسخ تلفن استاندار را می‌دهید و نه از مدیریت ویژه‌ای در استان برخوردار هستید که این بیماری را کنترل کنید؛ در حالی که قول یک تغییر اساسی را داده بودید.» او با اشاره به نامه‌ای که چند ماه قبل وزیر بهداشت و درمان ایران خطاب به همتای هندی خود نوشته و گفته بود ایران آماده است تجهیزات فنی و پزشکی به این کشور ارسال کند، گفت: «نیازی نیست به هند بروید. سری به استان سیستان و بلوچستان بزنید و با این ویروس در شرق کشور مبارزه کنید. در واقع تجهیزات و هر آنچه را که دارید در اختیار استان قرار دهید.» او وزیر بهداشت را «مقصر اصلی جان ‌باختن مردم به دلیل کرونا» دانست و از دستگاه قضایی خواست این موضوع را پیگیری کند. بر اساس اظهارات مسئولان دولتی در استان سیستان و بلوچستان شمار بیماران مبتلا به کرونا که به بستری شدن نیاز دارند نسبت به هفته قبل سه برابر شده و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی ویژه کرونا تکمیل است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه افتتاح اولین پل از پروژه ۴۵ کیلومتری «کانال دوم استانبول»، این اقدام دولت خود را «پروژه‌ای برای نجات آینده استانبول» توصیف کرد. کانال دوم استانبول به عمق ۲۵ متر و عرض ۲۷۵ تا هزار متر، قرار است دریای مرمره را به دریای سیاه متصل کند. شروع این پروژه در حالی‌ست که فعالان محیط زیست در ترکیه در سال‌های اخیر بارها درباره پیامدهای فاجعه بار ساخت این کانال بر اکوسیستم محلی هشدار داده‌اند. به ‌نوشته پایگاه خبری الجزیره، اردوغان با تأکید بر اینکه در ساخت این پروژه از جان و مال شهروندان استانبول و اطراف آن حفاظت خواهد شد، گفت: «این مراسم افتتاح یک فواره نیست بلکه ما امروز در حال پی‌ریزی یکی از کانال‌های نمونه در جهان هستیم.» اردوغان هزینه ساخت کانال دوم بسفر را دست‌کم ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد. طبق پیش‌بینی کارشناسان، اتمام این پروژه به هفت سال زمان نیاز دارد و بر اساس اعلام منابع رسمی در ترکیه، همه هزینه‌های آن از منابع ملی این کشور تأمین خواهد شد. رئیس جمهوری ترکیه پیش‌تر و در اول دی ‌ماه ۱۳۹۸/ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ در سخنرانی خود در در جمع بازرگانان و کارآفرینان در استانبول گفته بود: «این طرح، ایده یک هفته و یک سال نیست، بلکه به اواخر ریاست من در شهرداری استانبول برمی‌گردد. با آغاز این پروژه به هدف خود برای ساختن ترکیه بزرگ‌تر و قدرتمندتر نزدیک‌تر خواهیم شد.» همچنین گفته می‌شود دولت ترکیه قصد دارد در اطراف کانال جدید، یک پروژه شهرسازی را هم به اجرا بگذارد. این پروژه شامل بخش‌هایی مانند ساخت شمار قابل توجهی اقامتگاه در کناره کانال می‌شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران یک‌شنبه ۶ تیر در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس که خواستار اجرای دقیق قانون اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها شده بود، گفت که ایران داده‌های ذخیره شده در دوربین‌های نظارتی مراکز هسته‌ای را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نمی‌دهد. بر اساس این قانون که آذر سال قبل در مجلس تصویب شد، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورتی که اقدام عملی برای لغو تحریم‌ها صورت نگیرد، تعهدات داوطلبانه به آژانس انرژی اتمی را متوقف کند. اسفند سال قبل پس از آنکه مهلت سه ماهه مجلس به دولت برای تعلیق همکاری داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایان رسید، رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رفت. نتیجه سفر او به تهران یک توافق موقت سه ماهه بود که در ماه گذشته به مدت یک ماه دیگر تمدید شد و در تاریخ ۲۵ ژوئن به پایان رسید. با به پایان رسیدن این توافق موقت ایران دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دوربین‌های مستقر در مراکز هسته‌ای را مسدود می‌کند و داده‌های ذخیره شده توسط دوربین‌های نظارتی را در اختیار این نهاد نظارتی قرار نمی‌دهد. کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه ۵ تیر در پیوند با این موضوع گفته بود: «ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از توافق موقت سه ماهه به تفاهم نرسیده و تنها همزمان با مذاکرات احیاء برجام در وین، به نشانه حسن نیت اجرای آن توافق را به مدت یک ماه تمدید کرده است.»

حکم اعدام دست‌کم یک زندانی که پیش از این به اتهام قتل به قصاص (اعدام) محکوم شده بود، در زندان زاهدان به اجرا درآمده است. به گزارش خبرگزاری هرانا سحرگاه روز شنبه پنجم تیر ماه ۱۴۰۰، دستکم یک زندانی در زندان زاهدان اعدام شد. هویت این زندانی از سوی هرانا احراز و اعلام شده است اما رسانه‌های داخلی یا منابع رسمی خبر این اعدام را اعلام و منتشر نکرده‌اند. برخی منابع محلی گزارش کرده‌اند که ممکن است شمار اعدام‌شدگان بیشتر از یک نفر باشد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست شمار اعدام‌ها در دنیا را در اختیار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در فاصله زمانی اول ژانویه تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰، دست‌کم ۲۳۶ شهروند در ایران اعدام شده‌اند و ۹۵ نفر هم به اعدام محکوم شده‌اند. دست‌کم دو نفر از اعدام‌شدگان هم کسانی بوده‌اند که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و از آنان با عنوان «کودک-مجرم» یاد می‌شود. یک مورد از اعدام‌ها در سال ۲۰۲۰ هم در ملاء عام انجام شده است. از سوی دیگر و بر اساس همین گزارش ۷۲ درصد اعدام‌هایی که در ایران انجام می‌شوند، از سوی نهادها و رسانه‌های دولتی یا نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند. نهادهای حقوق بشری از این اعدام‌ها با عنوان «اعدام‌های مخفیانه» یاد می‌کنند.‎