یک قاضی سوری علیه بشار اسد، رئیس سابق حکومت سوریه حکم بازداشت صادر کرد. این حکم مرتبط به اتهاماتی درباره رویدادهای درعا در سال ۲۰۱۱ صادر شده است. قاضی توفیق العلی به خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گفت که این حکم بازداشت غیابی را به اتهام‌های قتل عمد، شکنجه منجر به مرگ، و سلب آزادی صادر کرده است. این حکم در پی طرح دعوی از سوی خانواده‌های قربانیان حوادثی که در این شهر رخ داد، صادر شده است. درعا زادگاه خیزش سوریه علیه رژیم اسد محسوب می‌شود. قاضی العلی جزئیات بیشتری از حکم را مشخص نکرد، اما گفت: «این تصمیم قضایی راه را برای انتشار حکم از طریق اینترپل و پیگیری بین‌المللی پرونده باز می‌کند.» خیزش سوریه در سال ۲۰۱۱ با تظاهرات مسالمت‌آمیز در درعا آغاز شد. این اعتراضات پس از دستگیری و شکنجه دانش‌آموزانی شروع شد که شعارهای ضد رژیم را بر روی دیوارها نقاشی کرده بودند. از آن زمان این شهر به «گهواره انقلاب سوریه» معروف شد. نیروهای اسد درعا را با تانک، هلیکوپتر و هزاران نیروی نظامی محاصره کردند، ارتباطات، آب، برق و تدارکات را قطع کردند، و ضمن استفاده از تک‌تیراندازها و توپخانه سنگین علیه مناطق غیرنظامی شهر، اقدام به یورش خانه به خانه و بازداشت‌های گسترده کردند. اسد پس از ۲۵ سال حکمرانی بر سوریه، در دسامبر ۲۰۲۴ / آذر ۱۴۰۳ به روسیه گریخت. خروج او به شش دهه حکومت دیکتاتوری حزب بعث پایان داد. پس از برکناری او، یک دولت موقت به رهبری احمد الشرع، رئیس‌جمهور کنونی، تشکیل شد.

کاظم علی‌نژاد بارائلو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از روز شنبه، ۵ مهرماه، در اعتراض به عدم دسترسی به خدمات مناسب پزشکی و بی‌توجهی به وضعیت سلامتی‌اش، دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) و به نقل از منابع مطلع، کاظم علی‌نژاد که به دیابت مبتلا است، پس از تزریق انسولین فاسد دچار بدحالی شدید شده و به بهداری زندان منتقل شده است. او اعلام کرده که به دلیل بی‌توجهی مداوم به وضعیت سلامتی و خطرات ناشی از داروهای تاریخ‌گذشته، دست به اعتصاب غذا زده است. بر اساس این گزارش، انسولین که توسط خانواده این زندانی تهیه شده بود، به دلیل خرابی یخچال زندان فاسد شده و منجر به افزایش قابل توجه سطح قند خون او گردیده است. علاوه بر این، کاظم علی‌نژاد از مشکلات حاد مفصلی در ناحیه انگشتان دست رنج می‌برد؛ با این وجود، مسئولان زندان از اعزام او به مراکز فیزیوتراپی خودداری کرده‌اند. کاظم علی‌نژاد بارائلو که دوران محکومیت خود را در اندرزگاه هفت زندان اوین سپری می‌کند، پیش از این نیز در اعتراض به شرایط نامناسب زندان دست به اقدامات اعتراضی زده بود. در آبان ماه سال ۱۴۰۳، او در اعتراض به اجبار برای انتقال به قزلحصار، اقدام به خودزنی کرد که منجر به از کار افتادن سه انگشت دستش شد. همچنین در ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، در اعتراض به تراکم جمعیت و عدم تفکیک جرائم در اوین، اقدام به خودسوزی کرد و پس از یک روز بستری، به زندان بازگردانده شد. کاظم علی‌نژاد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس تعزیری بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محکوم شد، در حالی که از اتهامات «توهین به مقدسات» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شد. او در اواسط دی ۱۴۰۲ نیز در یک پرونده مشترک توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به مجموعاً ۱۱ سال زندان محکوم شده بود. وی همچنین به مجازات‌های تکمیلی از جمله دو سال منع اقامت در تهران و استان‌های مجاور، منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ضبط تلفن همراه محکوم شد. کاظم علی‌نژاد در ۲۹ آبان ۱۴۰۲ در اسلامشهر بازداشت و حدود یک ماه بعد به بند چهار زندان اوین منتقل شده بود. او پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های خود را داشته است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴، نیروهای نظامی در محور بندرعباس به میناب به سمت یک خودروی سوخت‌بر تیراندازی کردند که در پی آن خودرو پس از انحراف از مسیر و برخورد با یک کامیون شعله‌ور شد. راننده خودرو که در آتش گرفتار شده بود، جان خود را از دست داد. این حادثه در حوالی روستای جلابی رخ داد. به گفته منابع محلی، مأموران انتظامی پس از تعقیب و گریز خودرو، اقدام به تیراندازی مستقیم کردند. حال‌وش هویت این سوختبر بلوچ را «بنیامین اسحاق‌زهی» ۲۳ ساله و اهل میناب عنوان کرده است. این حادثه در ادامه روند رو به افزایش خشونت‌ها علیه سوخت‌بران در استان‌های جنوبی و جنوب‌شرقی ایران رخ می‌دهد. بر اساس آمار گزارش سالانه کمپین فعالین بلوچ در سال ۲۰۲۴ میلادی، مجموعاً ۲۲۸ گزارش مرتبط با سوخت‌بران ثبت شده که طی آن ۳۷۵ نفر کشته و زخمی شده‌اند. از این تعداد، ۲۴۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۳۵ نفر زخمی شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که شمار قربانیان نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته است.

به‌گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران (هرانا)، شعبه ششم دادگاه انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، پروانه وکالت طاهر نقوی، وکیل دادگستری زندانی در اوین را به حالت تعلیق درآورد. این دادگاه با شکایت رئیس مرکز وکلا و استناد به محکومیت طاهر نقوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام»، ادامه فعالیت حرفه‌ای او را «منافی شئون وکالت» تشخیص داده است. بر اساس رأی صادره و با استناد به ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۴۰۰ قوه قضاییه)، پروانه وکالت او به‌طور موقت تا زمان صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی تعلیق شد. این حکم ۳۱ تیر ۱۴۰۴ صادر و روز پنج مهر به آقای نقوی ابلاغ شده است. طاهر نقوی ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در مهرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به چهار سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و عضویت در احزاب محکوم شد. این حکم در دی‌ماه همان سال توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تأیید شد. علاوه بر این، طاهر نقوی در تیرماه ۱۴۰۳ با شکایت مسئولان زندان اوین با پرونده جدیدی مواجه شد. اتهام‌های مندرج در این پرونده شامل «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به مأموران زندان» عنوان شده است.