میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای ضمن اعلام نگرانی از الحاق کرانه باختری به قلمرو اسرائیل، اعلام کرد که «کم‌ترین شکل الحاق هم می‌تواند به افزایش خشونت و جان باختن انسان‌ها منجر شود.» باشله از اسرائیل خواست تا «طرح غیرقانونی» الحاق بخشی از اراضی فلسطینی در کرانه باختری را متوقف کند. اسرائیل قصد دارد بخش‌هایی از کرانه باختری و منطقه غور اردن را به سرزمین خود ملحق کند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور از چهارشنبه این هفته ۱۱ تیر / اول ماه ژوئیه به‌عنوان تاریخ آغاز این اقدام یاد کرده است. این اقدام با مخالفت‌های گروه‌های فلسطینی و اغلب کشورهای جهان روبه‌رو شده است.

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ظهر دوشنبه ۹ تیر آخرین آمار رسمی در مورد شیوع ویروس جدید کرونا در ایران را اعلام کرد. بر این اساس در ۲۴ ساعت گذشته، با جان باختن ۱۶۲ نفر از بیماران مبتلا به کرونا، مجموع درگذشتگان بر اثر این بیماری به ۱۰ هزار و ۶۷۰ نفر رسید. همچنین از ظهر دیروز (یکشنبه) تا ظهر امروز (دوشنبه)، ۲۵۳۶ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد و شمار مبتلایان به این بیماری در کشور به ۲۲۵ هزار و ۲۰۵ نفر افزایش یافت. وزارت بهداشت گفته است که تاکنون ۱۸۶ هزار و ۱۸۰ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور بهبود یافته‌اند و ۳۰۳۷ نفر در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز و استان‌های ایلام، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در نشست هیئت دولت این کشور، در واکنش به کشته‌شدن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل گفت: «حرکت خطرناکی به‌منظور هدف قرار دادن آزادی‌ها و ارزش‌های نزدیک به دو دهه‌ گذشته در کشور آغاز شده و دولت متعهد به جلوگیری از آن است.» اشرف غنی حمله‌ «وحشیانه و تروریستی» به کارمندان کمیسیون حقوق بشر را محکوم کرد و به نهادهای امنیتی دستور داد تا تدابیر ویژه‌ای برای تأمین امنیت فعالان حقوق بشری، جامعه مدنی و دادستان‌ها اتخاذ کنند. روز شنبه ۷ تیر / ۲۷ ژوئن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر بر اثر انفجاری در کابل کشته شدند. کشته‌شدن این دو کارمند کمیسیون حقوق بشر با واکنش‌های زیادی مواجه شد و شماری آن‌ را جنایت جنگی دانستند. در ۲ تیر / ۲۲ ژوئن نیز افراد مسلح ناشناس پنج کارمند مرکز دادگستری بگرام را هنگامی که به سر کار می‌رفتند در ولسوالی ده‌سبز کابل کشتند.

در انتخابات ریاست جمهوری لهستان که یکشنبه ۸ تیر / ۲۸ ژوئن با ۶ هفته تأخیر برگزار شد، آندژی دودا، رئیس‌جمهوری راستگرای این کشور از حزب قانون و عدالت ۴۱,۸ درصد آرا را به‌دست آورد و رافاو تراسکووسکی، شهردار ورشو و رقیب لیبرال او ۳۰,۴ درصد آرا را کسب کرد. بدین ترتیب هیچ یک از نامزدها نتوانستد حد نصاب را به دست بیاورند و این رقابت‌ها به دور دوم کشیده شد. آن‌ها می‌بایست برای پیروزی در مرحله نخست انتخابات بیش از ۵۰ درصد آرا را به‌دست می‌آوردند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لهستان ۲۲ تیر / ۱۲ ژوئیه برگزار خواهد شد. آندژی دودا قصد دارد با پیروزی‌اش محدودیت‌هایی در زمینه قوانین دادگاه‌ها، حقوق زنان و حقوق دگرباشان جنسی ایجاد کند. او وعده دفاع از ارزش‌های سنتی و نیز بالابردن سطح زندگی مردم را داده و می‌خواهد پایگاه نظامی آمریکا را در خاک لهستان مستقر کند. در انتخابات روز یکشنبه لهستان ۱۱ نماینده از احزاب مختلف شرکت داشتند.

سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی اعلام کرد که «تنها مرگ غلامرضا منصوری و هویت جنازه توسط پلیس رومانی اعلام رسمی شده و مستند دیگری در خصوص عامل و یا عوامل این مرگ ارسال نشده است.» شیرزاد در این‌باره افزود: «برای تعیین قطعی هویت فرد فوت شده، حتماً به مستندات دیگری از جمله دی‌ان‌ای نیاز است، و درخواست پروفایل دی‌ان‌ای ارسال شده و پلیس اینترپل رومانی هم اعلام کرده که پروفایل دی‌ان‌ای در دست آماده‌سازی است و به‌زودی به ایران ارسال می‌شود.» رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در مورد این ظن که غلامرضا منصوری، زنده است گفت اینترپل بخارست «در مستنداتی که اخیراً مطرح کردند توضیح داده‌اند که فرد فوت‌شده، بر اساس مستندات و مدارکی که به همراه داشته تعیین هویت شده و مرگ این فرد را پلیس رومانی به نام غلامرضا منصوری تأیید و برای ما ارسال کرده است.» این مقام نیروی انتظامی همچنین در مورد عامل و یا عوامل مرگ قاضی منصوری گفت تاکنون هیچ مستندی در این‌باره از سوی پلیس رومانی به ایران ارسال نشده و «پلیس رومانی قول داده در روز‌های آینده اطلاعات بیشتری را در اختیار پلیس بین‌الملل تهران قرار دهد.» غلامرضا منصوری قاضی فراری از ایران که متهم ردیف نهم پرونده فساد مالی قوه قضائیه است روز جمعه ۳۰ خرداد ماه / ۱۹ ژوئن، بر اثر سقوط از اتاقش در هتلی در پایتخت رومانی جان باخت. هر چند پلیس رومانی ابتدا از احتمال خودکشی سخن گفت، نتیجه اولیه کالبدشکافی نشان داد که مرگ این قاضی فراری «با خشونت و شتاب‌زدگی» همراه بوده است. منصوری سال‌ها در مسند «قاضی» در جمهوری اسلامی به فعالیت پرداخت. روزنامه‌نگاران، و زنان معترض به حجاب اجباری که دی ۹۶ به نشانه اعتراض روسری‌هایشان را بر چوب آویختند و در خیابان ایستادند، با احکام صادرشده از سوی او به زندان افتادند.