دولت راست افراطی ـ مذهبی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جدید اسرائیل پنج‌شنبه ۸ دی / ۲۹ دسامبر در پارلمان این کشور (کنست)، سوگند یاد کرد. نمایندگان پارلمان اسرائیل با اکثریت قاطع به این ائتلاف حکومتی که متشکل از حزب محافظه‌کار لیکود نتانیاهو و گروه‌های افراطی ارتدوکس و ناسیونالیست است، رأی مثبت دادند. دولت جدید ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارد. پس از رأی‌گیری، نتانیاهو سوگند یاد کرد. او پیش از این مهم‌ترین اهداف دولت خود در چهار سال آینده را به کنست ارائه کرده بود که با فریادهای خشمگین مخالفان همراه بود. ائتلاف دولتی جدید در اسرائیل در برنامه خود می‌خواهد به شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی ادامه دهد. همچنین اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در نظام قضایی و تغییر در قانونی که به مغازه‌ها اجازه می‌دهد از ارائه خدمات به مردم به دلایل مذهبی امتناع کنند، در این برنامه بحث‌برانگیز است. بر اساس گزارش‌ها، روز پنج‌شنبه صدها نفر در مقابل کنست علیه دولت جدید راست افراطی تظاهرات کردند. آن‌ها شعارهایی با مضمون «حکومت جنایتکار» در دست داشتند و پرچم‌های جنبش ال‌جی‌بی‌تی‌کیو را حمل می‌کردند. سفیر اسرائیل در فرانسه نیز در واکنش به ادای سوگند دولت جدید استعفای خود را تقدیم کرد و گفت اظهارات وزیران دولت برخلاف اصول اعلامیه استقلال اسرائیل است. اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل نسبت به دیدگاه‌های دولت جدید ابراز نگرانی کرد. دفتر هرتزوگ گفت او از ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی از حزب افراطی ناسیونالیست قدرت یهودی خواسته است تا آرامش خود را حفظ کند و انتقادها را بپذیرد. چندین شرکت اسرائیلی نیز پیش از ادای سوگند از دولت خواسته بودند تا به حقوق اقلیت‌ها احترام بگذارد. «دیسکانت بانک»، چهارمین بانک بزرگ اسرائیل نیز اعلام کرد که دیگر به گروه‌هایی که براساس مذهب، قومیت، جنسیت یا گرایش جنسی علیه مردم تبعیض قائل شوند، وام نمی‌دهد.

ایران، با در اختیار داشتن ۳۳,۴ تریلیون مترمکعب ذخیره گاز طبیعی، پس از روسیه دومین دارنده بزرگ ذخایر گازی جهان است. با این حال کشور با مشکل گاز و انرژی روبه‌روست. جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی میزان کسری گاز در زمستان را ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز عنوان کرده است. در این شرایط محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی از میزان بالای هدررفت گاز در کشور خبر داد و گفت: «میزان هدرروی روزانه حدود ۲۷ میلیون مترمکعب یعنی یک سوم کل مصرف روزانه برخی کشورهای همسایه تخمین زده شده است.» خاقانی با اشاره به ناکارآمدی صنعت نفت ایران افزود: «یکی از دلایل کمبود گاز در ایران این است که مقادیر زیادی گاز هدر می‌رود، ما در دنیا کشور اولی هستیم که کارمان هدر دادن است درست مانند برنامه هدفمند کردن حامل‌های انرژی که به جرأت می‌توان گفت این برنامه هم درواقع هدر دادن انرژی بوده است و این مسیر ما را به جایی رساند که امروز با ۱,۲ میلیون لیتر کسری بنزین و ۲۰۰ میلیون متر مکعب کسری گاز روبه‌رو باشیم.» او سرمایه‌گذاری را عاملی برای جبران کسری گاز دانست و گفت: «اکنون فازهای پارس جنوبی از برنامه عقب هستند. در دولت [محمود] احمدی‌نژاد ۳۵ میلیارد دلار به وزارت نفت داده شد که کلیه فازها را در مدت ۳۵ ماه تکمیل کنند و گاز را برای مصرف داخلی و صادرات تولید کنند و اکنون مشخص نیست آن پول کجا هزینه شده است تا زمانی که ما به طور مستقل دور از گرایش سیاسی بررسی نکنیم که چرا پروژه‌ها تکمیل نشدند و در کجا سرمایه‌گذاری اشتباه داشته‌ایم، وضع به همین منوال است.»

ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد میزان خط فقر گفت: «خط فقر ‌در تهران برای هر نفر هشت میلیون است یعنی برای یک خانواده چهار نفره ۳۲ میلیون است البته خط فقر در کلان‌شهرها با شهرهای کوچک متفاوت است.» او در مورد میزان افزایش حقوق کارکنان و‌ کارگران در لایحه بودجه سال آینده گفت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید؛ براساس تورم سالانه و سبد معیشت کارگران باید حقوق سالانه بسته شود که این موضوع هیچ گاه اتفاق نیفتاده است و همیشه میزان حقوق‌ها پایین‌تر از تورم تعیین شده است.» او افزود: «اما باتوجه به محدودیت‌های مالی دولت، این امکان وجود ندارد. این‌که یکی از اعضای کابینه اعلام می‌کند که میزان افزایش حقوق‌ها برای سال آینده ۲۰ درصد است پالس مثبتی به جامعه نمی‌دهد. تورم ۶۰ درصد است و تورم اقلام خوراکی نیز روزانه بالا می‌رود ما نمی‌توانیم مر قانون یعنی ۶۰ درصد تورم را برای افزایش حقوق‌ها در نظر بگیریم.» اسماعیلی پیشنهاد داد که کارگروهی در کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق‌ها تشکیل ‌شود و سبد معیشتی و تورم فعلی را بسنجد و سپس در مورد میزان افزایش حقوق تصمیم بگیرد. به‌گفته او «اعلام ۲۰ درصد افزایش حقوق زودهنگام است». براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ۱۴۰۱ به ۴۸,۵ درصد رسیده است. بدین ترتیب خانوار‌های ایرانی به‌طور میانگین ۴۸,۵ درصد بیشتر از آذر ۱۴۰۰ برای خرید «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. این در حالی است که احمد وحیدی، وزیر کشور یکم دی‌ماه ادعا کرد که اصلاحات اقتصادی در ایران «به خوبی پیش رفت و با کمترین پیامدها به نتیجه رسید».