مأموران انتظامی جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۹ فروردین نگذاشتند بیش از دو هزار زن با وجود خرید بلیت مسابقه فوتبال ایران و لبنان، وارد ورزشگاه مشهد شوند و با گاز فلفل به آن‌ها حمله کردند. این برخورد بازتاب منفی گسترده‌ای در ایران داشت. علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی ایران نیز به این اقدام اعتراض کرد. او با بیان این‌که «حضور زنان همواره برای بازیکنان تیم یک دغدغه بوده»، گفت: «وسط نیمه نگاه کردم که ببینم زنان در استادیوم هستند اما نبودند. قبل از بازی به ما گفتند قرار است زنان باشند‌.» جهانبخش افزود: «نمی‌دانم چرا چنین موضوعی این‌قدر بزرگ شده و فکر می‌کنم واقعاً اگر بخشی از استادیوم به زنان اختصاص یابد خیلی خوب است. فوتبال برای همه است و همه باید از آن لذت ببرند. حتی اگر پنج درصد هم بشود باید به زنان اختصاص یابد. این موضوع خیلی می‌تواند به افزایش سطح فرهنگ ما هم کمک کند. من عکسی دیدم که صدها خانم نتوانستند وارد ورزشگاه شوند و واقعاً غمگین شدم. کاش این اتفاق خوب در مشهد رخ می‌داد.» فدراسیون فوتبال ایران که وعده داده بود زنان می‌توانند در مسابقه ایران و لبنان به ورزشگاه بروند روز چهارشنبه در بیانیه‌ای منکر همه چیز شد و گفت اصلاً چنین قراری نبوده است.

سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران چهارشنبه ۱۰ فروردین در جزیره ابوموسی گفت: «متأسفانه بعضی از رژیم‌های حاکم بر کشورهای جنوبی خلیج فارس، ارتباط سیاسی و امنیتی با رژیم صهیونیستی (اسرائیل) برقرار کرده‌اند که این موضوع تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و به‌خصوص خود این رژیم‌هاست، ما با صراحت اعلام می‌کنیم و هشدار می‌دهیم استمرار این‌گونه ارتباطات به هیچ عنوان قابل قبول نیست.» سلامی همچنین افزود حضور اسرائیل «در این مناطق قابل تحمل نبوده و لازم است این رژیم‌ها در این مشی سیاسی خود تجدید نظر کنند.» در روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل، مصر، بحرین، امارات متحده عربی و مراکش نشست نِقِب در جنوب اسرائیل را برگزار کردند و در آن بر همکاری مشترک برای رویارویی با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی مشترک، از جمله ایران و نیروهای نیابتی آن، تأکید کردند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه ۱۰ فروردین / ۳۰ مارس در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌دنبال حمله موشکی ایران به اربیل عراق، حمله موشکی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی و همچنین سایر حملات موشکی نیروهای نیابتی ایران علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، یک ایرانی به نام محمدعلی حسینی را به‌دلیل پشتیبانی تدارکاتی از پیشران موشک‌های بالستیک ایران و شبکه‌ای از شرکت‌های این فرد را که برای سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه پاسداران و صنایع شیمیایی پارچین، یکی از عناصر سازمان صنایع دفاعی ایران فعالیت می‌کردند، تحریم کرد. برایان ‌ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «این اقدام تعهد ایالات متحده برای جلوگیری از توسعه و استفاده رژیم ایران از موشک‌های بالستیک پیشرفته را تقویت می‌کند. در حالی که ایالات متحده همچنان به‌دنبال بازگشت ایران به پایبندی کامل به برجام است، ما در هدف قرار دادن افرادی که از برنامه موشکی بالستیک ایران حمایت می‌کنند تردید نخواهیم کرد. ما همچنین با شرکای دیگر خود در منطقه [خاورمیانه] همکاری خواهیم کرد تا ایران را در قبال اقداماتش، از جمله نقض فاحش حاکمیت همسایگانش، پاسخگو کنیم.»

کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین‌المللی پول در سخنانی اعلام کرد که حوادث و مشکلات مربوط به تغییرات اقلیمی در خاورمیانه و آسیای مرکزی با سرعت بیشتری نسبت به دیگر نقاط جهان رو به افزایش است و خطری بزرگ برای توسعه و رفاه در این منطقه خواهد بود. به‌گفته او این مشکلات منجر به آوارگی بیش از ۷ میلیون نفر در سال، کشته شدن دو هزار و ۶۰۰ نفر و دو میلیارد دلار خسارت در خاورمیانه شده است. مدیر صندوق بین‌المللی پول به خشکسالی شدید در شمال آفریقا، سومالی و ایران و سیلاب‌های ویرانگر در منطقه قفقاز اشاره کرد. دمای هوا در خاورمیانه نسبت به سده گذشته به‌طور میانگین ۱,۵ درجه افزایش یافته که بیش از دو برابر افزایش دمای کره زمین است. کریستالینا جورجیوا گفت این وضعیت همچنین سبب کاهش ۵,۵ درصدی تولید ناخالص داخلی کشورهای ناحیه قفقاز و آسیای مرکزی شده است.

سازمان حقوق بشر ایران ۱۰ فروردین در گزارشی براساس خبرهای رسانه‌های ایران اعلام کرد که دادگاهی در فولادشهر اصفهان حکم اعدام دو متهم به قتل عمد را برای اجرا در ملاء عام صادر کرده است. این دو متهم در آبان‌ماه سال گذشته یک مأمور پلیس آگاهی شهرستان لنجان را به قتل رسانده‌اند. با این حال به دلیل شفاف‌ نبودن دستگاه قضایی ایران جزئیاتی از این پرونده در دست نیست. مسعود مسعودی‌فر، رئیس دادگاه فولادشهر اصفهان گفته است که به این جنایت «رسیدگی ویژه و سریع» شده و حکم اعدام «در کمترین زمان ممکن» صادر شده است. با توجه به این‌که در یک سال و نیم اخیر به دلیل همه‌گیری کرونا اجرای احکام اعدام در ملاء عام پس از چند دهه متوقف شده بود، سازمان حقوق بشر نسبت به بازگشت این نوع اعدام در ایران هشدار داد. اجرای احکام اعدام‌ در ملاء عام بار‌ها مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.

بستن مدارس دخترانه در افغانستان توسط حکومت طالبان همچنان با واکنش‌های منفی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی روبه‌رو می‌شود. در این‌باره هیدر بار، معاون مدیر بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر چهارشنبه ۱۰ فروردین / ۳۰ مارس از کشورهای دیگر خواست که در واکنش به اقدامات اخیر طالبان به معافیت سفر مقام‌های این گروه پایان دهند. او گفت اهداکنندگان کمک‌ها، به‌ویژه آمریکا، آلمان، بریتانیا و اتحادیه اروپا به اقدامات طالبان پاسخ دهند؛ از برگزاری نشست‌هایی که سبب ایجاد اعتبار برای رهبری طالبان می‌شود، پرهیز کنند و در مقابل، با کسانی که از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کنند صحبت کنند. هیدر بار تأکید کرد که کمک‌کنندگان باید اطمینان یابند که هیچ بودجه‌ای در حمایت از برنامه‌هایی که زنان افغانستان را مستثنی می‌کنند، اختصاص نمی‌یابد. بانک جهانی نیز در واکنش به تصمیم طالبان چهار پروژه به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار را در افغانستان متوقف کرد. این پروژه‌ها با مالکیت صندوق بازسازی افغانستان در بانک جهانی (ARTF)، توسط آژانس‌های سازمان ملل برای حمایت از کشاورزی، آموزش، بهداشت و معیشت در افغانستان اجرا می‌شد. زمانی که بانک جهانی با آزاد‌کردن مبالغ این صندوق برای پروژه‌های جدید سازمان ملل در افغانستان موافقت کرد، تصریح کرده بود که انتظار دارد «تمرکز قوی بر حصول اطمینان از مشارکت دختران و زنان و بهره‌مندی آن‌ها از این حمایت» داشته باشد. قرار بود مدارس دخترانه افغانستان پس از ماه‌ها تعطیلی هفته گذشته، چهارشنبه ۳ فروردین / ۲۳ مارس در سراسر این کشور بازگشایی شوند اما وزارت معارف طالبان در همان روز اعلام کرد که مدارس متوسطه و دبیرستان دختران تا اطلاع بعدی همچنان بسته می‌مانند.

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: «اکنون روند بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، نه مورد استقبال عموم مردم است و نه مورد تایید اکثر نماینده‌ها. از این‌رو ۱۵۰ نماینده طرحی را امضا کردند تا هیأت رییسه این طرح را از اصل هشتاد و پنج خارج کند که البته من اراده لازم را از سوی هیأت رییسه ندیدم.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: «متاسفانه بسیاری از همکاران من، شعار شفافیت می‌دهند، اما خودشان پای عمل که می‌افتد، جلوی شفافیت را می‌گیرند. فضای مجازی باید کنترل و مدیریت شود نه اینکه چاره کار را در محدودیت ببینیم.: این دو مثال بنده، گوشه‌ای از اشکالات ساختاری مجلس است. اگر تحقیق شود از این اشکالات باز هم وجود دارد و همین‌ها باعث شده مجلس در رأس امور نباشد.» مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۴ اسفند در پیامی در توییتر نوشت «کسی نمی‌خواهد افتضاح طرح صیانت را گردن بگیرد.» «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۳ اسفند کلیات طرح صیانت را با ۱۸ رأی موافق به تصویب رساند. در این کمیسیون ۲۳ نماینده مجلس شرکت دارند. این رأی‌گیری «چند دقیقه‌ای» اما ابطال شد و جمعی از نمایندگان تلاش‌ کردند طرح صیانت را به صحن علنی مجلس برگردانند. در آخرین نسخه که ۹ بهمن سال جاری جایگزین نسخه‌های قبلی شد تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده‌ها به خارج کشور، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالم‌سازی محتوا و… که در نسخه قبلی طرح فقط به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و..) مربوط می‌شدند، به همه ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا کرده است. همانند نسخه قبل، گذرگاه‌های مرزی اینترنت به کارگروهی حاکمیتی متشکل از چهار نهاد نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزات اطلاعات و دادستان کل، در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و نیروی انتظامی و دادستان کل به کارگروه مذبور اضافه شده است. نیروهای مسلح نیز مجاز به پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و تکالیف و تعیین صلاحیت دستگاه‌ها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت خواهند بود.