کارگران معادن خصوصی شمال کرمان که از روز سه‌شنبه ۶ مهر دور دیگری از اعتصاب را آغاز کرده‌اند، پنجشنبه در سومین روز اعتصاب خود بر خواست بازگرداندن مالکیت شرکت به دولت تأکید کردند. یکی از کارگران اعتصابی در ارتباط با پیشنهاد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی مسئولان برای پایان دادن به اعتصاب کارگران و خودداری کارگران از پذیرفتن آن گفت: «تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از وعده‌های مسئولان است که کارگران این طرح اداره کار را بهانه‌ای برای ابقای شرکت‌های معادن خصوصی زغال می‌دانند و آن را به‌شدت محکوم می‌کنند و خواسته کارگران اجرای طرح طبقه‌بندی مطابق معادن همجوار (شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان ومعدن خمرود) است». کارگران در ارتباط با نحوه خصوصی‌سازی معادن گفتند: «در دهه هفتاد تعدادی از معادن زغال از دولت جدا و به شرکت‌های خصوصی ضعیف و بعضی معادن به اشخاص با نفوذ جناحی واگذار گردید.» به گفته‌ کارگران، واگذاری معادن به صورت اقساط بوده و مالک خصوصی با تحمیل کار سخت و مزد اندک به کارگران اقساط وام خود را پرداخته است. یکی از کارگران اعتصابی در سومین روز اعتصاب درباره واکنش مسئولان گفت: «از ابتدای تجمع کارگری مسئولان شهرستان و نماینده مجلس فقط شعار داده و تاکنون به هیچ کدام از وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند.» اعتصاب‌کنندگان که عمدتاً کارگران معادن خصوصی پابدانای جنوبی، چشمه پونه، سراپرده، باب شکون، گله توت و ۱۲-۱۴ هستند، روز اول اعتصاب با تجمع در محل دو راهی مسجد ابوالفضل دشتخاک زرند، مسیر حمل زغال به کارخانه زغال‌شویی را سد کردند. آن‌ها در پایان روز اول اعتصاب و پس از شنیدن پیشنهادهای مسئولان فرمانداری، بر ادامه اعتصاب تأکید کردند. کارگران ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند، اما قراردادشان موقت است و دستمزدشان ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه است. شمار کارگران شاغل مدام کاهش می‌یابد اما حجم کار و فشار بر کارگران نیز بیشتر شده است. افزایش فشار کار و استرس ناشی از آن خطر افزایش حوادث کار را در پی دارد، آن هم در وضعیتی که معادن به‌ویژه معادن زغال سنگ ایران فاقد حداقل استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کارند و به لحاظ حوادث کار منجر به مرگ کارگران پس از ساخت و ساز در رده دوم قرار دارند. فیش حقوقی یکی از کارگران معدن زغال سنگ که در چنین شرایطی کار می‌کند، نشان می‌دهد دریافتی ماهانه او با سال‌ها سابقه کار، چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه به دلیل آن‌که کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۲ را به شکل غیرقانونی تأمین مالی می‌کرده مجرم شناخته و به یک سال حبس محکوم شد. شش ماه این محکومیت تعلیقی است و بر اساس حکم دادگاه او می‌تواند دوران محکومیت خود را با بستن دستبند الکترونیکی در خانه شخصی خود بگذراند. نیکولا سارکوزی متهم بود که حدود ۲۲,۵ میلیون یورو در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۲ هزینه کرده است که این میزان دو برابر حد قانونی است. ۱۳ متهم دیگر با رئیس جمهوری اسبق فرانسه مجرم شناخته شدند. سارکوزی در ماه مارس سال جاری نیز به اتهام فساد مالی به سه سال زندان محکوم شد که دو سال آن تعلیقی است. او علیه این حکم درخواست تجدیدنظر کرد.

یکی از مقام‌های امارت اسلامی طالبان به طلوع‌نیوز گفت که این گروه هنوز در مورد نافذ بودن قانون اساسی دوراتن ظاهرشاه تصمیمی نگرفته‌اند. این در حالی است که روز سه‌شنبه، ۶ مهرماه دفتر رسانه‌های وزارت عدلیه به نقل از سرپرست این نهاد اعلام کرد که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان، به گونه موقت اجرایی خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم گفته است که مفاد قانون اساسی حکومت محمد ظاهرشاه که با رهنمود‌های دینی متضاد نباشند، تا زمان ایجاد قانون اساسی جدید اجرا می‌شود. انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که طالبان به دنبال تدوین یک قانون اساسی مبتنی بر قرآن و سنت هستند. طالبان در دهه ۹۰ میلادی و زمانی که بر افغانستان مسلط شدند، کشور را بدون قانون اساسی و با فتاوی ملایانشان اداره می‌کردند. حال به نظر می‌رسد نسخه جدید امارت اسلامی به دنبال انطباق حداقلی با نظام‌های سیاسی در جهان است و می‌خواهد قانون اساسی ویژه خود را هم تدوین کند. با این حال، به نظر می‌رسد انتشار خبرهای متضاد در مورد اجرای قانون اساسی دوران ظاهرشاه نیز تلاش گروه طالبان برای انطباق دادن اقداماتشان با یک متن بالادستی است. بسیاری از مفاد قانون اساسی اسبق افغانستان که در سال ۱۳۴۳ تدوین شده بر مبنای حق سلطان و پادشاه و اداره امور ذیل سیستم پادشاهی است. هنوز مشخص نیست که دو وزارت عدلیه و فرهنگ طالبان از کدام مواد قانون اساسی دوران ظاهرشاه به عنوان مبنای عمل خود استفاده می‌کنند. این دو وزارتخانه توضیحی در این باره نداده‌اند.

برندگان جایزه نوبل آلترناتیو ۲۰۲۱ چهارشنبه ۷ مهر / ۲۹ سپتامبر در استکهلم معرفی شدند. امسال این جایزه به فعالان کشورهای کامرون، روسیه، کانادا و هند تعلق گرفت. به گفته هیئت داوران، در شرایطی که بحران اقلیمی تشدید شده است، برندگان جایزه امسال نوید آینده‌ای بهتر دادند و جوامع خود را برای مطالبات و دستیابی به حقوق بسیج کردند. این جایزه به مارته واندو، وکیل از کامرون به‌خاطر مبارزه با خشونت جنسی علیه کودکان؛ ولادیمیر اسلیویاک از روسیه، به‌خاطر مبارزه‌اش با تخریب محیط زیست از طریق گسترش معادن زغال سنگ؛ فردا هوسون از کانادا، به‌خاطر مبارزه برای بازگرداندن زمین‌های مردم بومی و سازمان ابتکار حقوقی برای جنگل و محیط زیست «زندگی، هند» به‌خاطر مبارزه با تخریب محیط زیست اهدا شد. جایزه نوبل آلترناتیو که به‌طور رسمی «جایزه زیست صحیح» یا «جایزه شیوه صحیح زندگی» نامیده می‌شود جایزه‌ای سالانه برای فعالان و کنش‌گران حقوق بشر، بهداشت، حفظ محیط زیست، آموزش و صلح در سراسر دنیا است. سال گذشته نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشری ایرانی یکی از برندگان این جایزه بود. این جایزه به ارزش دو میلیون کرون سوئد (۲۰۰ هزار یورو) است و مراسم اهدای آن یکم دسامبر در استکهلم برگزار می‌شود.

ناصر مقصودی، مسئول انتشارات مقصودی در مصاحبه با روزنامه هشت صبح می‌گوید در چهل روزی که از اشغال مجدد افغانستان به دست طالبان می‌‌گذرد تنها هشت ناشر و کتاب‌فروش از «اتحادیه کتابستان» دست از کار کشیده‌اند. با فرار اشرف غنی به امارات متحده عربی و فتح کابل و بسته شدن نهاد‌های آموزشی، فعالیت ناشران و کتاب‌فروشان در وضعیت اسفناکی قرار گرفته است. مسئول انتشارات مقصودی می‌گوید با وجود آنکه مدارس باز شده‌اند اما بازار کتاب کساد است: «امید ما این بود که با ختم بحران کرونا دوباره کار ما رونق بگیرد، اما تغییر نظام سبب شد که ما در یک آینده مبهم و گنگ قرار بگیریم.» انتشارات مقصودی ۲۰ سال پیش در کابل تاسیس شد. این انتشارات از شروع کار تا هنوز ۱۶۴ عنوان کتاب چاپ کرده است. برخی کتابفروشی‌های کابل کتاب‌هایشان را به حراج گذاشته‌اند. ناصر مقصودی، در ادامه مصاحبه با هشت صبح پیش‌بینی کرده است که حداکثر تا شش ماه آینده بتواند به فعالیتش ادامه دهد: «به خاطر علاقه‌مندی، حداقل تا شش ماه دیگر به همین شکل کار می‌توانیم. من حاضرم حتا وسایل خانه‌ام را بفروشم، اما کرایه دکان را بپردازم.» مقصودی می‌گوید اگر ورشکسته شود در دکانش را باز می‌گذارد: «هرکسی که کتاب‌ها را برد، ببرد.» واشنگتن‌پست گزارش داده است که بسیاری از کارکنان گالری‌ها، آثار هنری را برای جلوگیری از غارتگری فرهنگی طالبان و حفظ آن آثار پنهان کرده‌اند.

قطر پس از کاهش موارد روزانه ابتلا به کرونا، محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کرونا را کاهش داده است، که مهمترین آنها کم کردن مقررات مربوط به اجباری بودن ماسک است. روز چهارشنبه ۷ مهر، کابینه قطر اعلام کرد که از ۳ اکتبر/۱۲ مهر، مقررات اجباری بودن ماسک دیگر برای فعالیت‌های بیرون از خانه اعمال نمی‌شود، مگر در بازارها و فروشگاه‌ها و مکان‌های تجمعی سربسته. با این حال، دولت قطر اعلام کرد که هنوز باید در مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه و همچنین در تمام فضاهای سرپوشیده عمومی از ماسک استفاده شود. علاوه بر این، بازارها و مراکز خرید نیز می‌توانند با تمام ظرفیت فعالیت کنند. رستوران‌های داخل مراکز خرید مجاز به فعالیت با ظرفیت ۵۰ درصد هستند و همه نمازخانه‌ها در مراکز خرید می توانند باز شوند. همه موزه ها و کتابخانه های عمومی نیز مجاز به فعالیت با ظرفیت کامل هستند. دفاتر دولتی و خصوصی می‌توانند با تمام توان فعالیت خود را از سر بگیرند. رستوران‌ها و کافه‌های موجود در فضای باز نیز می‌توانند با ظرفیت کامل کار کنند، رستوران ها و کافه های سرپوشیده نیز مجاز به فعالیت ۷۵ درصدی هستند. کاهش تدریجی محدودیت‌ها در حالی رخ می‌دهد که قطر شاهد کاهش موارد ابتلای روزانه به کرونا است. روز چهارشنبه، وزارت بهداشت قطر، مورد جدید تایید شده را ۵۱ مورد اعلام کرد. قطر از ابتدای همه‌گیری کرونا، ۲۳۷ هزار مورد ابتلا و ۶۰۵ مرگ را ثبت کرده است. در مجموع، بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دوز واکسن از زمان شروع برنامه ملی واکسیناسیون قطر تزریق شده است. قطر حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

ترکیه پاکسازی بیش از ۸۰ هزار مین در مرز با ایران را آغاز کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد که در حال حاضر این بزرگترین پروژه پاکسازی مین در جهان تحت حمایت سازمان ملل است. این پاکسازی در مورد مین‌هایی صورت می‌گیرد که در مرزهای شرقی ترکیه بین سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۶ برای جلوگیری از عبور غیرقانونی از مرز و قاچاق کارگذاری شده بودند. در دهه ۱۹۹۰، ارتش ترکیه در مقیاس وسیعی در منطقه مرزی ایران برای مقابله با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) مین‌های زمینی کارگذاری کرد. ترکیه که در سال ۲۰۰۴ به کنوانسیون ممنوعیت مین اتاوا پیوست، موافقت کرده است که به‌تدریج مین‌ها را پاکسازی کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با حضور در وزارت امور خارجه، انتخاب حسین امیر عبداللهیان به سمت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را تبریک گفت. امیر عبداللهیان نیروی قدس سپاه پاسداران را «سرباز بدون مرز» دانست که «سهم بزرگی در کمک به امنیت و صلح منطقه‌ای و جهانی» دارد. عبداللهیان تاکید کرد که وزارت امور خارجه مسیر قاسم سلیمانی را در منطقه خاورمیانه طی می‌کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق در یک فایل صوتی که اردیبهشت گذشته افشا شد با اشاره به دخالت‌های قاسم سلیمانی در سیاست خارجی گفته بود که او به‌دلیل فشارهای فرمانده پیشین سپاه قدس، «دیپلماسی را فدای میدان جنگ کرد.» ظریف گفته بود: «گروهی در کشور ما در این‌که همه‌ چیز امنیتی شود ‌منافع دارند، چرا که نقش آن‌ها پررنگ می‌شود.»

جمعی از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی در نامه‌ای از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند از واردات لوازم خانگی جلوگیری کند. خامنه‌ای هم در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت سیزدهم، دستور داد جلوی واردات لوازم خانگی کره‌ای گرفته شود. غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌ دفتر رئیسی‌ هم این دستور را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد. شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ کره جنوبی بعد از تحریم‌های آمریکا روابط تجاری‌ خود را با ایران قطع کرده‌اند. این دو شرکت در سال ۹۷ از ارسال قطعات و مواد اولیه به تولیدکنندگان ایرانی خودداری کردند. از آن زمان به تدریج دست‌کم ۴۰ درصد از بازار لوازم خانگی به دست قاچاقچیان افتاد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران نیز درباره گران شدن قیمت لوازم خانگی به خبرگزاری مهر گفته بود «گرانی مواد اولیه» که تحت تاثیر گرانی ارز صورت گرفته، «منجر به افزایش قیمت نهایی محصول شده است». در همین حال، رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اذعان کرد که ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم در ایران به خرید وسایل دست دوم روی آورده‌اند و دلیل این مسئله را «گرانی لوازم خانگی ایرانی و خارجی» دانست. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی محاسبه کرده است که قیمت یک یخچال با کیفیت متوسط معادل ۲۰ ماه حقوق یک کارگر در ایران است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سحرگاه چهارشنبه ۷ مهر، حکم یک زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان اجرا شد. این زندانی به مدت ۹ سال در زندان محبوس بود. هرانا اعلام کرد محکوم لب اعدام یاسین عبداللهی، حدود ۳۰ ساله نام داشت. او دوشنبه ۵ گذشته برای اجرای حکم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان زاهدان منتقل شده بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یک‌ساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دست‌کم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام دو کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای یک حکم اعدام که در ملا عام بوده است. بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند. نهادهای حقوق بشری اصطلاحا این نوع اعدام‌ها «مخفیانه» می‌خوانند.