اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان دوشنبه ۹ آبان / ۳۱ اکتبر در توییتر اقدام‌های خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی حکومت ایران علیه تظاهرکنندگان را کاملاً نامتناسب خواند و محکوم کرد. شولتس در توییتر نوشت: «من از کشته شدن مردمی که در ایران به‌ شکل مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند متحیرم. ما استفاده نامتناسب از زور توسط نیروهای امنیتی را محکوم می‌کنیم و در کنار مردم ایران هستیم. تحریم‌های ما در اتحادیه اروپا مهم است. در حال بررسی مراحل بعدی هستیم.» بیژن جیرسرایی، نماینده پارلمان آلمان از حزب «دموکرات آزاد» (FDP) و عضو کمیته امور خارجه پارلمان نیز در گفت‌وگو با شبکه‌های تلویزیونی «آر‌تی‌اِل» و «اِن‌تی‌وی» آلمان در این‌باره به مذاکرات هسته‌ای با ایران اشاره کرد و گفت در چنین شرایطی تعلیق این مذاکرات کاملاً ضروری است. او گفت: «در زمانی که انقلاب در خیابان‌های ایران در جریان است، نمی‌توان با رژیم مذاکره کرد.» چندی پیش، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان نیز از تحریم‌های جدید آلمان علیه مقام‌های جمهوری اسلامی و بستگان این مقام‌ها سخن گفت و افزود با رژیمی که مردمش را وحشیانه سرکوب می‌کند نمی‌توان روابط معمولی داشت. بربوک همچنین از تحریم‌های احتمالی علیه سپاه پاسداران نیز خبر داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ۹ آبان به سخنان وزیر خارجه آلمان درباره تحریم سپاه واکنش نشان داد و گفت: «سپاه پاسداران نهاد نظامی رسمی جمهوری اسلامی ایران است و چنین اقدامی کاملاً غیرقانونی است.»

به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه،‌ دادگاه کیوان مهتدی، معلم و نویسنده صبح دوشنبه ۹ آبان در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم برگزار شد. علی مظلوم، قاضی دادگاه بار دیگر از پذیرش آزادی مشروط کیوان مهتدی به قید وثیقه، علی‌رغم سپری شدن شش ماه از بازداشت موقت او سر باز زد. کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم، عضو کانون نویسندگان ایران و مدافع حقوق کارگران همراه با همسرش آنیشا اسداللهی، مترجم و مدافع حقوق کارگران ۱۹ اردیبهشت در خانه شخصی‌شان در تهران دستگیر شدند. آنیشا اسداللهی شنبه ۲۹ مرداد به قید وثیقه دو میلیارد تومانی پس از بیش از یکصد روز بازداشت موقتاً از زندان آزاد شد. بازداشت‌ کیوان و آنیشا بخشی از یک موج سرکوب گسترده بود که شمار قابل توجهی از معلمان، فعالان و نویسندگان را به پشت میله‌ها فرستاد. رضا شهابی، فعال باسابقه کارگری سندیکای اتوبوسرانی تهران، ۲۲ اردیبهشت بازداشت شد. دو سندیکالیست فرانسوی هم دستگیر شدند. رسانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی پس از آن دست به پخش برنامه‌ها و گزارش‌هایی زدند که حاکی از «پرونده‌سازی امنیتی» برای حق‌خواهان زندانی بود. کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی و رضا شهابی . شماری دیگر از کارگران و معلمان فعال در راستای حقوق صنفی‌شان،‌ از کنش‌گرانی است که در پرونده‌سازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پرونده بازداشت دو سندیکالیست فرانسوی گرفتار شده‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در بیانیه خود این پرونده‌سازی را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط کیوان مهتدی شده است.

مرضیه امیری، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد، و زندانی سیاسی پیشین صبح دوشنبه ۹ آبان به دست مأموران امنیتی بازداشت شد. سمیرا امیری، ‌خواهر مرضیه در پستی اینستاگرامی با انتشار خبر بازداشت او نوشت که این روزنامه‌نگار سابق روزنامه شرق در تماسی دو دقیقه‌ای از بازداشت خود خبر داده است. او اکنون در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس است. مرضیه امیری پیش از این در جریان اعتراضات روز کارگر سال ۱۳۹۸ به همراه چندی دیگر از زنان کنشگر و حامی حقوق کارگران بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی حکم شش سال حبس برای او قابل اجرا بود. مرضیه امیری ۴ آبان ۱۳۹۸ از زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در جریان خیزش مردم ایران پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی،‌ شمار زیادی از فعالان و روزنامه‌نگاران را در کنار هزاران تن از معترضان دیگر بازداشت کرده اند.

شماری از زنان سرشناس جهان از جمله شیرین عبادی، لیما گبووی، الن جانسون سیرلیف، نادیا مراد، برندگان جایزه صلح نوبل، ملاله یوسف زی و دیگر فعالان حقوق زنان از کشورهای مختلف و همچنین کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا و میشل اوباما و لورا بوش، همسران رئیس جمهوری‌های پیشین آمریکا سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کردند و در نامه‌ای سرگشاده خواستار حذف جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل شدند. در این فراخوان آمده است که جمهوری اسلامی نباید به دلیل سرکوب زنان در ایران، در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل پذیرفته می‌شد. آن‌ها گفته‌اند که نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان در قانون اساسی ایران گنجانده شده و حقوق آن‌ها در مورد ازدواج، طلاق، ارث و حضانت به‌شدت محدود است. افزون بر این، قوانینی برای نوع پوشش وجود دارد که حجاب را اجباری می‌کند. امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که از مبارزه معترضان در ایران برای آزادی‌های اساسی حمایت می‌کنند. آن‌ها همچنین خواستار پایان دادن به خشونت دولتی و آزادی هزاران نفر از زندانیان شدند. این نامه سرگشاده با عبارت «زن، زندگی، آزادی»، برجسته‌ترین شعار اعتراض‌ها در ایران، به پایان می‌رسد. «کمیسیون ملل متحد برای برابری جنسیتی و برای ارتقای حقوق زنان» سالی یک بار به مدت دو هفته در نیویورک تشکیل جلسه می‌دهد. ایران در آوریل ۲۰۲۱ به این کمیسیون پذیرفته شد و عضویت رسمی آن از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ ادامه دارد.

بر اساس اطلاعات رسیده به زمانه، مأموران امنیتی روز ششم آبان، حسین نعمتی یزدی، بازنشسته بازار را از خانه‌اش در مشهد ربودند و با وجود گذشت سه روز، او تماسی با خانواده خود نداشته است. نیروهای لباس شخصی ساعت پنج عصر، بدون دلیل مشخص، بدون ارائه حکم و به شکل خودسرانه این شهروند ۶۴ ساله را بازداشت کردند. آزاده نعمتی یزدی، دختر او، ضمن تأیید خبر بازاشت پدرش به زمانه گفت: «خانواده ما هنوز از دلیل بازداشت و مکان نگهداری پدرم بی‌اطلاع است. به آن‌ها گفته شده که احتمالا سپاه پاسداران او را دستگیر کرده است.» به گفته آزاده نعمتی یزدی، پدر او دچار دیابت است و نیاز جدی به انسولین دارد اما پیگیری‌های خانواده برای رساندن انسولین به او بی‌نتیجه مانده است: «جان پدر من در معرض خطر قرار دارد چون او نیاز به دریافت روزانه دو دوز انسولین دارد.» بر اساس گفته‌های آزاده نعمتی یزدی، پدر او همچنان از حق دسترسی به وکیل و داروی روزانه‌ یا تماس با خانواده محروم مانده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، افراد بازداشت شده از جمله حسین نعمتی یزدی باید حق دسترسی به دارو و تماس با خانواده داشته باشند اما این حقوق شهروندی مخصوصا هر زمان که اعتراضات در ایران بالا می‌گیرد، به طور پیوسته و سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی نقض می‌شود.

آژانس خبری کُردپا، دوشنبه نهم آبان ۱۴۰۱، از اعتصاب کسبه و بازاریان اشنویه خبر داد. کردپا با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از اعتصاب امروز بازاریان در اشنویه، نوشته است که بازاریان و اصناف این شهر در روز چهلم میلان حقیقی، صدرالدین لیتانی، عبدالسلام قادر گلوان و امین معرفت از جان‌باختگان اعتراضات سراسری دست به اعتصاب زدند. این اولین‌بار نیست که کسبه و بازاریان در شهرهای کُردنشین اقدام به اعتصاب می‌‌کنند. از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» تاکنون دست‌کم هشت مرتبه اصناف و بازاریان در شهرهای مختلف کردستان به نشانه اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی، سرکوب معترضان و همبستگی با اعتراضات سراسری در ایران، اعتصاب کرده‌اند. این در حالی است که پیشتر تعدادی از مغازه‌دارانی که در اعتصاب عمومی شرکت داشتند در برخی از شهرها از جمله، اشنویه، پیرانشهر و سنندج با پلمب محل کارشان از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی و واحدهای صنفی مواجه شدند. پیشتر آژانس خبری «کردپا» به نقل از یک منبع آگاه در این خصوص نوشته بود که اداره نظارت بر اماکن عمومی بازاریان اعتصابی در اشنویه را به «تبانی با ضدانقلاب» متهم کرده است.

براساس گزارش «کمپین فعالین بلوچ»، سه‌شنبه سوم آبان ۱۴۰۱، یک دانش‌آموز دختر پس از ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی در ایرانشهر جان خود را از دست داد. هویت این دانش‌آموز دختر «پارمیس همنوا» پایه سوم راهنمایی عنوان شده است. در آن روز نیروهای نظامی در مدرسه اقدام به تفتیش و بازرسی دانش‌آموزان و همچنین کتاب‌های آن‌ها کردند. بر اساس گزارش کمپین فعالین بلوچ، نیروهای نظامی پس از آن‌که متوجه پاره بودن عکس خمینی در کتاب‌های پارمیس شده‌اند، او را «در مقابل سایر دانش‌آموزان به شدت مورد ضرب و جرح» قرار داده‌اند. به نوشته این کمپین، بر اثر ضرب و جرح، بینی پارمیس شکسته و پس از خون‌ریزی شدید به «بیمارستان ایران» ایرانشهر منتقل شده است، ولی به دلیل شدت جراحات و خون‌ریزی، روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داده است.

محمدرضا مرتضوی، رئیس هیأت مدیره کانون صنایع غذایی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «کسانی‌که درباره FATF باید تصمیم بگیرند خود و فرزندانشان مبادرت به تجارت خارجی می‌کنند و می‌دانند که باقی ماندن در این لیست سیاه چه عواقبی دارد، این تصمیم سیاسی است. دلیلی وجود ندارد که ما اقتصاد را به گروگان تعدادی دلال در آوریم.» مرتضوی در ادامه با اشاره به ناتوانی دولت سرکوبگر رئیسی در مهار تورم گفت: «اجاره‌بها خانه در ایران در سه سال اخیر سه برابر و نیم شده است و در سال جاری صد درصد اجاره مسکن افزایش داشته است؛ زمانی‌که دولت‌ها به دلایل سیاسی نمی‌توانند به قول‌های خود عمل کنند و زندگی مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد و جوانان نمی‌توانند آینده خود را روشن ترسیم کنند در نتیجه جامعه ملتهب می‌شود.» رئیس هیأت مدیره کانون صنایع غذایی گفت مسئولان دولت رئیسی فقط «حرف تحویل مردم» می‌دهند: «این روزها فقط حرف تحویل مردم داده می‌شود. وقتی جوانان‌ها می‌بینند، جوابی به خواسته‌های آنها داده نمی‌شود بدون تردید اعتراض‌های آنها از جایی نمود عینی پیدا می‌کند. این مشکلات اگر حل نشوند دوباره جوانه خواهد زد کارهایی را می‌توان انجام داد اما نمی‌دانم با چه منطقی هر فرصتی که برای کشور ایجاد می‌شود آن را می‌سوزانند.»

غلامرضا جلالی، سردار سپاه و رییس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی از فیلتر شدن اینستاگرام دفاع کرد و گفت: «هیچ تعریفی جز خصومت از رفتار اینستاگرام نمی‌توان برداشت کرد و ما آن را ابزاری در اختیار استکبار جهانی و دشمنان و سلاحی در اختیار آنان می‌دانیم که علیه کشور کار می‌کند.» این مقام جمهوری اسلامی که در هفته‌های گذشته به دلیل ناتوانی در حفاظت از داده‌های سایبری جمهوری اسلامی در مقابل حمله هکرها تحت فشار بوده است در یک برنامه تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که فیلترینگ اینستاگرام «اقدامی هوشمندانه» بود چرا که این اپلیکیشن‌ها عکس قاسم سلیمانی و کشته‌های بسیجی در اعتراضات اخیر را سانسور می‌کنند و در مقابل به مردم برای مقابله با حکومت آموزش می‌دهند. جمهوری اسلامی از نخستین روز آغاز اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد اینستاگرام و واتس‌اپ را فیلتر کرده است. در روزهای گذشته دایراه فیلترینگ به فروشگاه اپلیکیشن گوگل، ایمیل، جستجوگر گوگل و پیام‌رسان‌های کم‌تر مشهور هم تسری یافته است.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دوشنبه ۹ آبان‌ در نهمین همایش ملی پدافند غیرعامل در حاشیه سخنانی مطول از بازداشت دومین «عامل» اقدام تروریستی به حرم شاهچراغ خبر داد. خطیب ادعا کرد که «با رعایت اصول امنیتی» این فرد که نام و هویت او پوشیده مانده بازداشت شده است. ۴ آبان به حرم شاهچراغ حمله مسلحانه شد. در این حمله ۱۳ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، این حمله را «تروریستی» توصیف کردند. ساعتی پس از این حمله، گروه موسوم به دولت اسلامی، داعش، با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را پذیرفت. مخالفان جمهوری اسلامی اما می‌گویند حکومت سعی دارد با یک عملیات دروغین در پوشش حمله به حرم برای سرکوب بیشتر بهانه بتراشد و از روی اعتراضات سراسری که هم‌ا‌کنون وارد هفتمین هفته خود شده است تمرکز را بردارد. محمدحسین آصفری نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی در مصاحبه با رویداد ۲۴ گفت: «به اعتقاد بنده اغتشاشات اخیر با حادثه تروریستی در شاهچراغ ارتباط نزدیکی دارد. عناصر خارجی و کسانی‌که ضد ملت ایران هستند به دنبال ایجاد ناامنی در کشورند تا ذیل آن اقدامات تروریستی انجام دهند.» وزیر اطلاعات دولت سرکوبگر رئیسی در سخنرانی خود در همایش پدافند غیرعامل در ادامهذ این فضاسازی‌ها «امنیت» را بالاتر از هر خواسته دیگری قرار داد و گفت: «امنیت بر هر چیزی برتر بوده و امنیت زیرساخت و پایه همه امور کشور است.»

محمدحسین آصفری نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی در مصاحبه با رویداد ۲۴ در واکنش به فیلم‌هایی که از برخی نیروهای سرکوبگر در حال شکستن شیشه ماشین‌ها منتشر شده، ادعا کرد: برخی افراد می‌روند لباس نظامی می‌خرند و اموال عمومی را تخریب می‌کنند تا چهره پلیس را مخدوش کنند. آصفری در این مصاحبه گفت: «شما نباید بگویید پلیس در حال تخریب اموال مردم است، باید بگویید برخی افراد با لباس پلیس در حال تخریب هستند. یک نفر ممکن است با خرید لباس پلیس و پوشیدن آن، زن و بچه مردم را کتک بزند تا دید مردم را نسبت به پلیس تغییر دهد. بنده صراحتا می‌گویم که به هیچ وجه سپاه، نیروی انتظامی، ارتش و بسیج دست به شکستن شیشه ماشین‌ها و مردم رهگذری که جزو آشوبگران نیستند، نمی‌زنند.» به یک معنا این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادعا می‌کند که کسانی‌که اموال عمومی را تخریب می‌کنند یا شیشه ماشین‌ها را می‌شکنند، جزو نیروهای پلیس نبوده و خودشان لباس و ادواتی نظیر باتوم تهیه می‌کنند. آصفری در ادامه مصاحبه گفت: «کسی با لباس نظامی به مغازه، ماشین و مردم آسیب می‌زند حتما جزو نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران نیست. این افراد جزو نیروهای نفوذی هستند. اصلا مگر موردی داریم که پلیس دست به چپنین کارهایی بزند؟ مطمئنم که نداریم.»