کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی و مخالفت کارگران خودروسازی
تجمع کارگران خودروسازی در مقابل مجلس، خبر از جدالی تازه میان بدنه اقتصادی دولت و مردم میدهد. خودروسازها تلاش می‌کنند کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی را از نفس بیندازند.
بعد از راه افتادن کمپین «تحریم خرید خودروهای داخلی» در ایران، خبرگزاری دانشحویان ایران (ایسنا)، روز یک‌شنبه ۲۸ شهریور ماه، خبر داد که عده‌ای از کارگران کارخانه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی داخلی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، تجمع‌کنندگان معتقد بودند که تحریم خرید خودروهای صفر داخلی در کنار واردات خودروهای خارجی منجر به اخراج کارگران شاغل در صنعت خودرو خواهد شد.
بیشتر بخوانید: اعتراض کارگران خودروسازی به تحریم خرید خودروهای داخلی
مهدی. ب، تکنیسین بخش مونتاژ کارخانه ایران خودرو، درباره این تجمع به رادیو زمانه می‌گوید: «روز شنبه به ما اعلام کردند مجوز این تجمع از وزارت کشور گرفته شده و از هر بخش تعدادی را تعیین کردند که برای این تجمع آماده شویم. می‌گفتند این تصمیم از بالا (وزارت اقتصاد) گرفته شده بود.»
کمپین تحریم خرید خودروهای ساخت دو کارخانه ایران خودرو و سایپا، بعد از توافق هسته‌ای در وین به راه افتاد.
خبرگزاری تسنیم، ۲۴ شهریور ماه در گزارشی به آن‌چه که در خبرگزاری فرانس پرس درباره این کمپین اجتماعی منتشر کرده بود، اشاره کرد و از قول این خبرگزاری نوشت: «کمپین تحریم خرید خودروهای ایرانی در شبکه‌های اجتماعی ایرانی به راه افتاده است. ایرانی‌ها در شبکه‌های مجازی نارضایتی خود از صنعت خودروسازی کشور را که به‌دلیل خروج شرکتهای خارجی پس از تشدید تحریم‌ها، اکنون عمدتا در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار دارد، ابراز می‌دارند.»
در همین گزارش، سعید لیلاز، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است: «کمپین نخریدن خودروی ایرانی بی‌اساس و واکنشی به رکود اقتصادی ایران است. در غرب خودروها ارزان هستند، اما سوخت گران است، در حالی که در ایران برعکس.»
لیلاز که در ایران به عنوان کار‌شناس امور اقتصادی شناخته میشود، گفته است: «تنفر مردم از خودروسازان از یک دوره طولانی انحصار در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی ناشی میشود که اکنون به پایان رسیده است. مردم ایران باید توجه داشته باشند که خودروسازی دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت است و سه درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۲ درصد فرصت‌های شغلی کشور را تامین میکند.»
نهم شهریور ماه هم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن، در واکنش به کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی با الفاظی تند واکنش نشان داده و گفته بود: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند، به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت میکند. ایجاد این کمپین خلاف و گناه است و کار ضد انقلاب است که به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود.»
صحبت‌های وزیر اقتصاد دولت روحانی، واکنش‌هایی گسترده را در داخل کشور و به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.
در تهران، تصاویری روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نشان می‌داد گروهی از موافقان کمپین تحریم خودروهای داخلی، شیشه خودروهای صفر را در شهر می‌شکنند و روی صندلی خودروها گوجه گندیده می‌ریزند، اما موج اعتراض به اظهارات وزیر اقتصاد دولت روحانی، با مقابله سایت‌های دولتی ایران همراه شد.
پایگاه خبری صنعت و اقتصاد ایران (اکو‌فارس) در گزارش روز یک‌شنبه ۲۸ شهریور خود نوشت: «می‌گویند خودروی ایرانی نخرید تا خودروساز ایرانی را تنبیه کنیم! واقعا خودروساز ایرانی چه کرده که باید تنبیه شود؟ جالب است وقتی باید کشوری پیدا کنیم تا در شورای امنیت از ما حمایت کند، برای اینکه از خجالتش دربیاییم، باید خودروساز پیش‌قدم شود و سرمایه‌اش را با علم به اینکه زیان میکند، ببرد و در آن کشور پرت و دور افتاده سرمایه‌گذاری کند. وقتی در منجیل و بم و رودبار زلزله میشود، باز همین خودروساز است که باید در کمک به هموطنانش پیشقراول شود. بحران بیکاری اگر در نیشابور و کاشان و تبریز و شیراز، زندگی مردم را مختل میکند، باز همین خودروساز است که مکلف میشود بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح اقتصادی، برود و در آنجا سایت بزند تا اشتغال ایجاد کنند و جوانان کشور را سر کار ببرد.»
خبرگزاری مهام نیوز هم در تحلیل پوشش خبری این تجمع نوشت: «خانواده خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع وابسته آن، دایره‌ای نزدیک به چهار میلیون نفری را زیر چتر حمایتی خود گرد آورده است که با تضعیف خودروسازان، بی‌شک این افراد که از طبقه کارگری و متوسط جامعه هستند با بحران مواجه خواهند شد.»
به نظر می‌رسد که جدالی تازه میان بدنه اقتصادی دولت و مردم برای از نفس انداختن کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی آغاز شده است. جدالی که با اظهارات تند یک وزیر آغاز شد و حالا با تجمع کارگران و روبه‌روی هم قرار دادن مردم، ادامه پیدا کرده و وارد فازی جدید شده است.
نظرها
بهنام
در خبرها آمده بود که در آمریکا پی به تقلب در ساخت ماشینهای دیزلی شرکت فولکس برده اند ، به خاطر دستکاری در یک نرم افزار برای نشان دادن میزان کمتر آلایندگی به جای میزان واقعی آلایندگی و همین خبر باعث گردیده تاکنون بیست در صد سهام فولکس واگن که یکی از بزرگترین شرکتهای آلمانیست سقوط کرده و فروش خودروهای دیزلی به طور کامل متوقف گردیده و گفته میشود دولت آمریکا خواهان جریمه ای معادل هجده میلیارد دلار و حتی خیلی بیشتر از این شرکت می باشد و به احتمال بسیار زیاد تا دو سه روز آینده مدیر عامل شرکت فولکس واگن که تحت فشار و انتقاد بسیار زیادی قرار گرفته ، مجبور به استعفا و کناره گیری خواهد شد ( البته اگر تا آن موقع خود کشی نکند ) و دولت آلمان هم قصد دارد تحقیقات جدیدی را در مورد کلاهبرداری و تقلب در فروش خودروهای دیزلی در خود آلمان انجام داده و اگر نتایج مثبت باشد که دیگر واویلا . وقتی این مسائل را با کشور خودمان مقایسه کنیم می بینیم که این شرکتهای خودرو سازی چه جنایتها که در حق مردم انجام ندادند و چه تقلبها که نکردند و اکنون هم در کمال پر رویی به جای اینکه انتقادات را بپذیرند ، عذر بدتر از گناه آورده و قصد دارند علیه کمپین عدم خرید خودروی صفر کیلومتر اقدام نموده و با ضرب و زور خودروهای بی کیفیت و مشکل دار و فاقد استانداردهای لازم را به مردم قالب کنند . البته مردم ایران فعلآ با این کمپین بسیار خوب نشان دادند که اگر با هم متحد باشند هیچ گروه و دسته و باند مافیائی نمیتواند هیچ غلطی بکند و هر چه که میگذرد بیشتر پی به اتحاد و انسجام خود میبرند و نتایج ملموس آن را مشاهده می نمایند . این کارگران هم همانهایی بودند که بر محصولات حلبی سازی چنین شرکتهایی بر چسب کنترل کیفیت میزدند ، در صورتیکه قطعات معیوت و فاقد استاندارد و از اول مشکل دار و خراب بر این خودروها سوار میکردند و این شوی مسخره هم به تحریک مدیران و مسئولان دون پایه این شرکتها صورت گرفته تا بدینوسیله بتوانند در مجلس و دولت دردی برای درد بی درمانشان پیدا کنند و نباید گول این ظاهر سازیها را خورد .
Farid
ایران را کرده اند مرکز بنجلهای هندی و چینی و ماشین های از بازار افتاده و مدل قدیمی فرانسوی و چینی و کره ای و سلاحهای روسی!
yari
هدف دفاع از حقوق مردم است. در کامنتهای سایت الف علی رغم سانسور این رسانه وابسته رژیم باز هم برخی حقایق نشر یافته است. خودرو انحصاری و توسط حکومت و عواملش است تحت عنوان شبه دولتی. ترکیه و کره تا المان و امریکا که غولهای خودروسازی هستند خصوصی اداره میشوند و اصل رقابت و منطق بازار حکم فرماست. اگر کشوری مزیت نسبی ندارد تولید نمیکند. دستمزد در ایران به خاطر یک سوم شدن ارزش پول ملی و از طرفی افزایش ناچیز دستمزد کاگر اساس تاثیر در توان رقابت پذیری ندارد. دللی گرانی خودرو در ایارن مدیریت ضعیف و عوارض سنگین و از طرفی گران فروشی است. حکومت خدعه و نیرنگ ولایت فقیه جمهوری اسلای سلطه گر در ایارن دهه هاست به نام دفاع از کارگر مردم ایارن چپاول و غارت میکند. دستمزد کارگر ایرانی الان نزدیک به کارگر چینی است و علی رغم گاز و انرژی ارزان طی دهه های گذشته و انواع تسهلات بانگکی و سوبسیدها کارخانجات محصولاتی بی کیفیت و گران تحویل مردم میدهند در سایه انحصار و بسته بودن واردات. ولی محصولات گران نشان میدهد این حمایتهای انحصاری صنعت کشور مریض کرده و مثل یک بچه لوس و ازخودراضی شده است. در ایران اشتغال مستقیم در صنایع خودرو کمتر از ۳۰ هزار است و بقیه قطعه ساز و صنوف خدماتی هستند که اساس نبایست وابستگی به نوع و شکرت خاصی داشته باشند. قطعه ساز واقعی باید بتواند با انواع خودرو شرکتها اعم خارجی و داخلی تعامل کند وگرنه بهترست جمع کند. چهل سال است به اسم حمایت از کارگر خودرسازی ملیونها ایارنی غارت کرده اند و مال و جانشان را به خطر انداخته اند. همه مطالب من در جستجویی در سایت الف قابل سند است. میلونها کارمند و کارگر ایرانی باید پول ارزشمندشان صرف خرید خودرهای گران و پرمصرف داخلی کنند و با دادن هزینه سنگین جانی و مالی، نتوانند پس اندازشان صرف امور دیگر مثل خرید خانه و لوازم ضرروزی زنگدگی کنند. همه این کلاه بدراری و غارت به اسم حمایت از چند هزار کارگر خودروسازی انجام میشود!!