از ۲۰۲۳ به ۲۰۲۴: صف‌آراییِ راست‌گرایان علیه زنان

خشونت جنسیتی علیه زنان، چه در عیان‌ترین شکل‌های آن همچون زن‌کشی و چه در شکل‌های ساختاری‌‌اش، ۲۰۲۳ را به سالی دردناک در قرن بیست‌و‌یکم بدل کرد. با وجود این، پیشروی حقوقی برابری زنان در برخی دولت‌های عربی و اروپایی و گسترش جنبش «من‌هم» به جامعه‌ی سنتاً مردسالار تایوان از جمله‌ اندک دستاوردهای این سال رو به پایان میلادی بود.

زن‌کشی و خشونت عریان

سازمان ملل در گزارشی نوامبر امسال اعلام کرد که سال ۲۰۲۲ رکورد شرم‌آوری برجای گذاشته: بیشترین شمار زن‌کشی ثبت‌شده در دو دهه اخیر. نزدیک به ۸۹ هزار زن و دختر در ۲۰۲۲ عمداً به‌دست مردان کشته شدند.

آمار ۲۰۲۳ هنوز مشخص نیست اما روند، روندی افزایشی است.

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک سال ۲۰۱۸ جهان را گرفتار «اپیدمی جهانی زن‌کشی» توصیف کرده بودند. هرچند اپیدمی جهانی کووید‌ـ‌۱۹ دو ساله تمام شد، اپیدمی زن‌کشی از دهه‌ها پیش از ۲۰۱۸ آغاز شده و هنوز ادامه دارد.

به طور کلی بنا به آمار سازمان ملل خشونت علیه زنان و دختران گسترده‌ترین و شایع‌ترین نقض حقوق بشر در جهان است. حدود ۷۳۶ میلیون زن ــ یعنی یک از هر سه تن ــ در طول زندگی دست‌کم یک بار هدف خشونت جسمی و/یا جنسی پارتنرشان یا فردی به جز پارتنر خود قرار گرفته اند.

هنوز هیچ کشوری به از بین بردن خشونت پارتنر مرد علیه زن حتی نزدیک هم نشده است.

اگر آمار بانک جهانی را مرجع بگیریم بیشرین نرخ زن‌کشی در ۲۰۲۱ برمبنای آخرین آمار در دسترس، به السالوادور (نزدیک ۱۴ زن از هر ۱۰۰ هزار زن) و کمترین آن به نروژ، عمان و فلسطین تعلق دارد ــ با این ملاحظه که بسیاری از موارد زن‌کشی ممکن است ثبت نشوند.

خشونت ساختاری

به زبان گزارش ۲۰۲۳ سازمان ملل، ۸۶ درصد زنان و دختران، یعنی بیش از چهار از هر پنج تن هنوز در کشورهایی زندگی می‌کنند که قانون‌های پیشرو و قدرتمند برای محافظت از حقوق آنها وجود ندارد. تنها یک چهارم کشورهای جهان سیستم‌هایی ساخته‌اند برای نظارت بر برابری جنسیتی و تواناترسازی زنان و اختصاص بودجه به این هدف‌ها.

هرچند با اپیدمی جهانی زن‌کشی طرفیم، اما تقریباً هیچ حکومتی در جهان در ۲۰۲۳ بودجه‌ای برای سیاست‌های جلوگیری از خشونت جنسیت‌محور نداشت و تقریباً هیچ کشوری بودجه‌ی قابل توجهی به پایان دادن به خشونت علیه زنان اختصاص نداد. درحالی که سازمان ملل تأکید دارد که سرمایه‌گذاری برای پایان دادن به خشونت علیه زنان ــ اپیدمی زن‌کشی ــ واجب است.

و در واقع نه تنها واجب است بلکه رویه‌ی روبه‌رشد زن‌کشی و خشونت عریان و خشونت ساختاری باعث شده که سالانه ۳۶۰ میلیارد دلار بیشتر از قبل برای دستیابی به هدف‌های ۲۰۳۰ ملل متحد در زمینه‌ی برابری جنسیتی ضروری باشد.

استفاده از تجاوز جنسی به عنوان سلاح جنگی هنوز ادامه دارد. سال جاری پس از آغاز جنگ داخلی در سودان در آوریل، گزارش‌های متعددی از تجاوز جنسی توسط شبه‌نظامیان «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) در سرتاسر سودان منتشر شد. فعالان و متخصصان پزشکی در رسانه‌های اجتماعی به دیگران هشدار می‌دهند. آن‌ها یک شبکه حمایتی برای زنان در معرض خشونت جنسی ایجاد کرده‌اند.

بی‌ارزش شمردن ساختاری زنان از سوی دیگر در بازنمایی و سیاست و مشارکت اقتصادی هم بازتاب یافته است.

اکتبر ۲۰۲۳ بود که هزاران زن ایسلندی از جمله نخست‌وزیر این کشور کاترین جاکوبزدوتیر، وارد اعتصاب یک‌روزه‌ی کامل شدند تا علیه شکاف جنسیتی درآمد و خشونت جنسیتی اعتراض کنند.

سازمان ملل در گزارش ۲۰۲۳ خود اعلام کرد که اگر رویه فعلی ادامه یابد، تا ۲۰۳۰ بیش از ۳۴۰ میلیون زن و دختر، یعنی هشت درصد جمعیت کل زنان جهان، در فقر مفرط خواهند زیست و از هر چهار زن در جهان یک زن با ناامنی غذایی رویارو خواهد شد.

بنا به آمار «مجمع جهانی اقتصاد» شکاف فرصت و مشارکت اقتصادی بین زن و مرد تنها ۶۰ درصد و شکاف تواناترسازی سیاسی هم فقط و فقط ۲۲ درصد بسته شده است. به طور کلی، شاخص شکاف جنسیتی ۲۰۲۳ به روایت مجمع جهانی اقتصاد ۶۲ درصد است؛ یعنی ۶۲ درصد این اختلاف ساختاری بین زن و مرد تا کنون پُر شده است.

اگر شاخص شکاف جنسیتی سازمان ملل را مبنا قرار دهیم، پیشروی پیشاپیش کُند جهان در زمینه برابری در سال‌های اخیر کندتر و تقریباً متوقف شده است. این شاخص از سال ۱۹۹۰ اندازه‌گیری شده. آن زمان به طور متوسط ۷۷ درصد شکاف جنسیتی در بازنمایی سیاسی بود و ۲۹ درصد شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت در نیروی کار. از ۲۰۱۸ پیشروی در بسته شدن این شکاف‌ها تقریباً متوقف می‌شود. در ۲۰۲۱ یعنی آخرین سال ثبت آمار، شکاف جنسیتی در بازنمایی سیاسی بیش از ۴۸ درصد و در نرخ مشارکت در نیروی کار بیش از ۲۵ درصد بود.

در زمینه بهداشت نیز میلیون‌ها زن با کمبود منابع و امکانات و محیط امن رویارو هستند. بنا به آمار بانک جهانی ۵۰۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان از دسترسی به محصولات مربوط به بهداشت پریود (خونریزی ماهیانه) و تأسیسات مناسب برای مدیریت بهداشت پریود محرومند.

سازمان ملل صریحاً هشدار داده که شکاف جنسیتی رو به وخامت گذاشته است و با این روند، در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۸۶ سال دیگر زمان لازم است تا شکاف جنسیتی در حمایت قانونی از زنان در مقایسه با مردان بسته شود.

تلاش برای عقب‌راندن زنان در کشورهای خاص

۲۰۲۳ در برخی کشورها سال بدتری برای زنان بود. در افغانستان، قوانین وحشیانه علیه زنان و به ویژه محروم کردن آنها از حق تحصیل ماندگار شد و فشارهای بی‌رمق بین‌المللی و وعده‌های گاه‌به‌گاه این یا آن مقام‌ گروه طالبان که بر افغانستان مسلط شده، حاصلی نداشت. ۲۰۲۳ در واقع با ممنوعیت حضور زنان افغانستانی در سازمان‌های امدادرسان ملی و بین‌المللی آغاز شد.

ژوئن سال جاری بود که گزارشگر ویژه ملل متحد درباره موقعیت حقوق بشر در افغانستان و کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران ملل متحد در گزارش مشترکی اعلام کردند که طالبان «آپارتاید جنسیتی» برقرار کرده و دست به «جنایت علیه بشریت» زده است.

در جمهوری اسلامی ایران، نماد دیگر آپارتاید جنسیتی، قوانین سخت‌گیرانه‌تر حجاب ابلاغ شدند و آرمیتا گراوند، دختر ۱۶ ساله یک سال پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، به شکل مشابهی جان باخت.

در ایالات متحده آمریکا، راست‌گرایان که سال گذشته توانسته بودند قانون فدرال سقط جنین را در دادگاه عالی این کشور لغو کنند، آوریل ۲۰۲۳ جبهه‌ی جدیدی گشودند و یک قاضی محلی در تگزاس، مجوز اداره فدرال دارو و غذا برای قرص ضدبارداری را لغو کرد. پس از نبرد قضایی، دادگاه عالی پذیرفت که دسامبر این پرونده را بشنود و احتمالاً تا ژوئن ۲۰۲۴ درباره آن تصمیم خواهد گرفت. به عبارت دیگر، زنان آمریکایی ممکن است حق فدرال دسترسی به قرص ضدبارداری را هم به راست‌گرایان مذهبی و ترامپیست این کشور ببازند.

در ماه‌های پایانی سال، روسیه در حال جنگ، دست به محدودکردن حق زنان در دسترسی به سقط جنین و تمهیدهای ضدبارداری از جمله قرص زد.

غرب‌تر در ایتالیا هم فاشیست‌های به قدرت رسیده به رهبری جورجا ملونی دست به‌کار شده‌اند و حزب راست‌گرای برادران ایتالیا در پیگیری «نوستالژی‌های قرون‌وسطایی» زنان را به ازدواج زودهنگام و بچه‌دار شدن تشویق می‌کند.

 در سال ۲۰۲۳ چین به ساکت‌کردن فمینیست‌های این کشور ادامه داد و قوانین سانسور سختگیرانه‌ای را اجرایی کرد که محتوا و الفاظ فمینیستی را به عنوان «گفتار آسیب‌زا» یا «تشویق به نزاع بین دو جنس» جرم‌انگاری می‌کند.

در کره‌ی جنوبی، راست‌های به‌قدرت رسیده وعده داده‌اند که وزارت برابری جنسیتی و خانواده را تعطیل کنند و سیاست‌های ویژه برای مقابله با خشونت علیه زنان را کنار گذاشتند. در آرژانتین، خاویر میلیِ آنارشوکاپیتالیست، نهاد ناظر بر برابری جنسیتی را تعطیل کرده و اساساً گفتاری زن‌ستیزانه اتخاذ کرده است.

پیشروی‌های حقوقی

در برخی نقاط جهان، ۲۰۲۳ شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه برابری حقوقی برای زنان بود.

۲۰۲۳ سالی بود که اتحادیه اروپا به طور کلی به کنوانسیون استانبول برای مبارزه با خشونت جنسی علیه زنان پیوست. این یعنی هر ۲۷ عضو این اتحادیه باید فعالانه در راستای حذف خشونت جنسیتی گام بردارند، هرچند دولت‌های کنونی در لهستان، مجارستان، یونان و ایتالیا گفتارهای ضدزن اتخاذ کرده‌اند.

مکزیک، همسایه‌ی جنوبی ایالات متحده تحت دولت سوسیالیست مسیری برعکس همسایه‌ی شمالی‌اش در زمینه سقط جنین یا پایان خودخواسته بارداری پیمود و سپتامبر سال جاری دیوان عالی این کشور به شکل سرتاسری از سقط جنین جرم‌زدایی کرد. 

در اسپانیا با دولت چپ‌گرایش، یکی از پیشروترین قوانین حقوقی برای زنان تصویب شد و مجلس این کشور مرخصی دوران پریود برای زنان را تصویب کرد. قوانین تازه اسپانیا همچنین امکان سقط جنین را برای دختران ۱۶ و ۱۷ ساله بدون اجازه والدین به‌وجود آورد.

در فرانسه امانوئل مکرون از لایحه‌ای پرده برداشت که قرار است حق دسترسی به سقط جنین را به قانون اساسی فرانسه بیفزاید. او قول داده که عالی‌ترین دادگاه فرانسه ۲۰۲۴ «آزادی زنان در داشتن سقط جنین را غیرقابل بازگشت کند». با این‌حال حمایت از آزارگران جنسی در فرانسه به مقام‌های دولتی رسیده و همزمان قدرت گرفتن راست افراطی در فرانسه، فعالان حقوق زنان را نگران‌تر از همیشه کرده است.

در دولت‌های عربی هم در ۲۰۲۳ پیشرفت‌هایی در برابری حقوقی رخ داد. پادشاه مراکش بار دیگر دستور داد که در قوانین مربوط به خانواده در این کشور بازنگری شود و کنش‌گران و متخصصان برابری جنسیت در این بازنگری شریک شوند. مراکش ۲۰۰۴ در بازنگری نخست قوانین خانواده‌اش حداقل سن قانونی برای ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرد، حق طلاق به زنان بخشید و به آنها آزادی انتخاب شوهر بدون رضایت پدرومادر یا قیم را اعطاء کرد.

ابتکار عمل سازمان ملل با عنوان «عدالت و برابری جنسیتی در پیشگاه قانون» که برای دولت‌های عربی در نظر گرفته شده، در ۲۰۲۳ پیشرفت‌هایی داشت. ۱۷ کشور در این ابتکار عمل شرکت کردند و ۱۵ کشور هم از به‌روزرسانی در قوانین‌شان خبر دادند.

در اردن، هر گونه تبعیض در محل کار بر اساس جنسیت ممنوع شد و وزارت کار این کشور موظف شد برای محافظت از زنان کارگری که باردار یا در حال شیر دادن به نوزاد هستند، زنان کارگر دارای معلولیت، و زنان کارگر در شیفت‌های شب محیط کاری امن فراهم سازد. اردن همچنین قوانینی برای جلوگیری از هرگونه خشونت و آزار جنسی در محل کار تصویب کرد و ترکیب «آزار جنسی» را در کنار «حمله‌ی جنسی» در قوانینش برای رفع خشونت جنسیتی گنجاند.

در بحرین، قانون معافیت از مجازات مرد متجاوز در صورت عروسی او با زن قربانی لغو شد و همچنین قوه قضائیه این کشور موظف شد که برای هر کس که پول پرداخت پیگیری و کمک قضائی به خود را ندارد، چه مرد باشد و چه زن هزینه‌ها را لغو کند.

عمان در قوانین کارش قانون برابری پرداخت دستمزد زن و مرد را تصویب کرد. در واقع در این قانون پیشرو در عمان آمده که جنس، زادگاه، رنگ پوست، زبان، دین، مسلک، جایگاه اجتماعی، معلولیت، بارداری، به دنیا آوردن بچه یا شیردادن به نوزاد برای زنان کارگر نباید موجب هیچ تفاوتی در دستمزد برای کار یکسان، یا موجب پایان دادن به قرارداد کار شود.

در عربستان و فلسطین هم قوانینی در راستای برابری حقوق زنان با مردان تصویب شد.

«من‌هم» زنده است

تایوان ۲۰۲۳ جنبش نیرومندی از «من‌هم» به خود دید؛ جنبشی که با یک سریال در نت‌فلیکس آغاز شد.

سریال هشت‌قسمتی «موج‌سازان» در آوریل ۲۰۲۳ در نت‌فلیکس به نمایش درآمد که ماجراهای یک کارزار انتخابات ریاست جمهوری خیالی را دنبال می‌کرد و در آن مسأله آزار جنسی علیه زنان برجسته بود. پس از آن، موجی از روایت‌های «من‌هم» از محیط کار در تایوان منتشر شد و سیاستمداران قدرتمند در تایوان از سوی کارکنان زن حزب دموکراتیک پیشرو به آزار و حمله جنسی متهم شدند.

«من‌هم» در تایوان به دانشگاه‌ها و حلقه‌های فرهنگی هم کشیده شد و آزارها و حمله‌های جنسی سلبریتی‌ها، پزشک‌ها و استادان دانشگاه فاش شد.

و ۲۰۲۴...

صف‌آرایی نیروهای راست پوپولیست برای مقابله با آنچه «ایدئولوژی جنسیت» می‌خوانند، برای عقب‌راندن حقوق زنان و کوئیرها در ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. اما همزمان، مبارزه و مقاومت زنان هم ادامه دارد.

در این لحظه که به سال نو میلادی قدم می‌گذاریم، تنها در غزه صدها هزار زن و دختر در معرض خشونت مستقیم جنگ قرار دارند. ۱۵ هزار زن در غزه از هفتم اکتبر به این سو در شرایط بد و با کمبود امکانات کودکان‌شان را به دنیا آورده اند. وسایل بهداشتی اولیه برای زنان در سرتاسر غزه نایاب است. بیش از ۷۰ درصد کشته‌شدگان حمله‌های اسراییل به این باریکه‌ی تحت محاصره، زن‌ها و کودکان هستند.

و باز در این لحظه که به سال نو میلادی قدم می‌گذاریم، هر دو ساعت یک زن در افغانستان هنگام به دنیا آوردن کودک‌اش جان می‌دهد.

خشونت جنسیتی گسترده‌ترین و تکراری‌ترین مورد نقض حقوق بشر و مهم‌ترین ابزار بازتولید پدرسالاری است. خشونت پدرسالار، همان‌طور که در بالاتر دیدیم با خشونت اقتصادی سرمایه‌داری جهانی و خشونت‌های دولتی علیه اقلیت‌ها گره خورده است.

آیا ۲۰۲۴ با نیرو گرفتن احتمالی راست افراطی، شاهد جنبش‌هایی در این یا آن‌سوی جهان خواهد بود که برای رفع تبعیض طبقاتی و جنسیتی و ملیتی همزمان بجنگند؟