ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

اژه‌ای: رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالبی از خاتمی منعکس کنند

بی‌جایگزین بودن حصر در شرایط فعلی، پرونده احمدی‌نژاد، اتهام‌های رحیمی و پرونده مهدی هاشمی از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود مطرح کرده است.

ممنوع‌التصویر بودن محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات، بی‌جایگزین بودن حصر خانگی میر‌حسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی در شرایط فعلی، پرونده محمود احمدی‌نژاد، اتهام‌های محمد‌رضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد و آینده پرونده مهدی هاشمی از جمله مهم‌ترین مواردی بودند که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن‌ماه) خود مطرح کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است که «رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالبی از رییس دولت اصلاحات منعکس و منتقل کنند.»

به گفته اژه‌ای این دستور که از قبل صادر شده است، همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند، با آن برخورد خواهد شد.

ممنوع‌التصویر بودن محمد خاتمی مدت‌هاست به شکل غیررسمی مطرح می‌شود، اما این اولین بار است که یک مقام عالی‌رتبه قضایی آن را تأیید می‌کند. این در حالی است که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران، در پیام زنده تلویزیونی خود به مناسب پیروز شدن در انتخابات سال ۱۳۹۲، از محمد خاتمی نام برد و از تلاش‌ها و حمایت‌های او برای رییس‌جمهور شدنش قدردانی کرد.

محسنی اژه‌ای، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که از او پرسیده به چه دلیل در هفته‌های اخیر قوه قضاییه دستور منع درج نام رییس دولت اصلاحات را به رسانه‌ها داده است، گفته که «در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آن‌ها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد.»

محمد خاتمی ۲۲ تیر ‌ماه امسال، در واکنش به سخنان جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس ایران که در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق گفته بود که خاتمی پس از حوادث ۸۸ حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیانی دارد، اعلام کرده بود که ممنوع‌البیان نیست. او گفته بود که «از سوی شورای عالی امنیت ملی، چنین چیزی به من ابلاغ نشده است.»مشخص نیست که این دستور‌ها مطابق با کدام آیین‌نامه‌ و قانون هستند.

معاون اول قوه قضاییه اما گفته است که در مورد فرد مورد نظر، دستور داده شد که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند.

با توجه به فرا رسیدن سالگرد حصر خانگی رهبران جنبش سبز، در جلسه مطبوعاتی امروز سخنگوی قوه قضاییه به این موضوع نیز اشاره شد.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای حصر جایگزین پیش‌بینی شده، اقداماتی در این راستا صورت داده یا نه، گفت:‌‌ «در قانون نسبت به این مسأله پیش‌بینی‌هایی شده و مصادیق آن در آیین‌نامه‌ای مشخص شده است، اما ممکن است به دلایلی در بعضی شرایط امکان این جایگزینی وجود نداشته باشد، اما این قانون و آن ماده‌ها امروز در حال اجرا هستند.»

سخنگوی قوه قضاییه درباره شعار «مرگ بر هاشمی رفسنجانی» سر داده شده توسط یکی از راهپیمایان مراسم حکومتی ۲۲ بهمن امسال که از صدا و سیما پخش شد نیز گفت: «دو روز پیش این مطلب را از فردی شنیدم و به او گفتم آیا این فیلم را دیده‌ای؟ او گفت بله! من تعجب کردم و گفتم این مسأله قابل توجه است. او گفت که با پیگیری این مسأله متوجه شده فیلم مورد نظر مربوط به ۲۲ بهمن امسال نیست، بلکه به سال‌های قبل و انتخابات مجلس بر‌می‌گردد. بنده نمی‌گویم که کلیت این مسأله درست بوده چرا که از نظر ما هم اصل این کار مورد تأیید نیست.»

او درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد هم گفته است: «با توجه به مسوولیت او این پرونده به دادسرا نمی‌رود و مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دادگاه هم در حال حاضر به دنبال جمع‌آوری ادله است. بنابراین وقت رسیدگی به معنایی که در همه پرونده‌ها مطرح می‌شود، در این مورد صدق نمی‌کند.»

بررسی پرونده رحیمی در سطح عالی

محمد‌رضا رحیمی

بخش عمده‌ای از جلسه مطبوعاتی امروز معاون اول قوه قضاییه به طرح مسائل مربوط به محاکمه و صدور حکم برای محمد‌رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد اختصاص داشته است. محسنی اژه‌ای گفته است که «به لحاظ جایگاه آقای رحیمی، قرار شد این پرونده در شورای سه نفره با حضور بنده، آقای رییسی و آقای آملی‌لاریجانی مطرح شود و با توجه به اتهامات و بررسی‌ها٬ همچنان اتهام متوجه ایشان بود.»

او در ادامه گفته است: «در رابطه با پرونده بیمه، بعضی از متهمان این پرونده مسائلی را مطرح کردند که پای آقای رحیمی نیز به این مسائل باز شد. در آن موقع ما بسیار تأکید داشتیم که همه موضوعات به دقت بررسی شود.

اژه‌ای گفته است محمود احمدی‌نژاد نمی‌پذیرفت که این اتهام‌ها متوجه رحیمی باشد: «در این رابطه ما آن‌چه که دیده و شنیده بودیم به طور کامل برای ایشان مطرح کردیم و تأکید شد که اتهام متوجه آقای رحیمی است اما آقای احمدی‌نژاد حرف ما را باور نمی‌کرد و با احضار ایشان به دادگاه موافق نبود.»

سخنگوی قوه قضاییه گفته است که «با توجه به اهمیت موضوع، مغفول ماندن و عبور از آن امکان‌پذیر نبود و با پافشاری‌هایی که ما داشتیم قرار شد تحقیقات توسط یک بازپرس که یک قاضی خوشنام و پرسابقه هستند، صورت گیرد.»

او گفته است که در این پرونده چهار اتهام «اخذ رشوه به اندازه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان»، «پول‌شویی»، «تحصیل مال نامشروع» و «شرکت در شبکه اختلاس و ارتشاء» به محمد‌رضا رحیمی تفهیم شد.

به گفته محسنی اژه‌ای، اتهام پول‌شویی رحیمی برای دادگاه احراز نشده و از این جرم تبرئه شده است: «اما اخذ رشوه و تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه ارتشاء و اختلاس در یک عنوان تجمیع شد و با توجه به این پرونده و عنوان جرم، آقای رحیمی به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. در بررسی پرونده در دیوان عالی کشور هم اخذ رشوه به مقدار یک میلیارد تومان محرز شد.»

اژه‌ای اضافه کرده است که مسأله تحصیل مال نامشروع هم محرز شده اما شرکت در شبکه‌ اختلاس و ارتشاء محرز نشده است: «بنابراین متهم به پنج سال حبس و رد مال محکوم شد و این حکم قطعی است و برای اجرا به دادگاه ارجاع داده شد.»

محسنی اژه‌ای گفته است که «وقتی حکم رحیمی ابلاغ شد، برای اجرای حکم احضاریه فرستادیم و رحیمی باید برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه می‌کرد اما در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشد و عذر موجهی هم برای عدم حضور او به ما اعلام نشد. متعاقب آن، حکم جلب وی صادر و دیروز این حکم اجرا شد.»

سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای این حکم و در واکنش به خبرنگاری که از استراحت رحیمی در منزل در هنگام بازداشت خبر داد، گفته است: «کیفیت بازداشت این‌طور که شما می‌گویید نبوده است.»

اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماهیت پرونده رحیمی گفته است: «گویا یکی از متهمان پرونده یعنی داود سرخوش شهری، مشکلی داشته که برای رفع آن به رحیمی متوسل می‌شود. رحیمی هم برای رفع این مشکل از وی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طلب می‌‌کند و این مبلغ نیز رد و بدل می‌شود.»

او با اشاره به نامه رحیمی به احمدی‌نژاد گفته که «در آنجا رحیمی عنوان کرده بود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کردم و آن را به نمایندگان مجلس دادم و امروز هم به خاطر همین محکوم شده‌ام و این مبالغ را برای شخص خودم نگرفتم اما در این رابطه باید توضیحاتی بدهم.»

سخنگوی قوه قضاییه گفته که بر اساس نامه رحیمی از بازپرس خواستیم تا در مورد این مطلب توضیح بدهد. رحیمی ۱۷۰ نام در پرونده آورده است و گفته که این افراد، چه مبالغی را در چه تاریخی از او گرفته‌اند. برخی از این افراد جزو نمایندگان و نامزدهای انتخابات مجلس بوده‌اند اما برخی دیگر اصلاً ارتباطی به نمایندگان ندارند.

اژه‌ای درباره بخش دیگری از اتهامات رحیمی نیز گفته است: «داود سرخوش ۶۰ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته که قرار شده رحیمی در قبال مبلغی که از او می‌گیرد، این معوقات را کارسازی کند.»

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در رابطه با اخلال در بازار ارز، پرونده‌ای برای محمد‌رضا رحیمی تشکیل شده یا نه، گفته که «در آن پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست.»

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا تا به امروز مدرکی درباره تخلفات دولت نهم و دهم ارائه شده است یا نه، گفته است: «در این‌باره سازمان بازرسی نامه نوشته و درخواست کرده که اگر موضوعی مطرح می‌شود، اسناد آن‌ها را بفرستند. این درست نیست که ما بیاییم و بگوییم لیست مفسدان در جیب ماست. همان‌طور که دیدیم در دولت گذشته این موضوع مطرح می‌شد که لیست مفسدان اقتصادی در جیب ماست. ما می‌گوییم اگر شما از چیزی خبر دارید، چرا نمی‌گویید؟»

برای مهدی هاشمی هنوز حکمی صادر نشده

مهدی هاشمی

معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده مهدی هاشمی هم گفته است که هنوز برای این پرونده حکمی صادر نشده است.

اژه‌ای اضافه کرده که «من با واسطه شنیدم جلسات این دادگاه تمام شده و متهم تقاضای لایحه دفاعیه تکمیلی کرده است.»

او گفته است: «می‌شود که کسانی از محکومیت و احضار یک فرد بهره ببرند اما این ربطی به قوه قضاییه ندارد. قوه قضاییه تا جایی که ممکن است تلاش می‌کند مسائل در چارچوب قانون باشد. در صورتی که این پرونده هم مثل پرونده رحیمی قطعی شد، با شفافیت به اطلاع مردم خواهم رساند.»

سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده گفته است: «پرونده‌هایی که به قدرت و ثروت مربوط هستند، فشارهایی را به قوه قضاییه وارد می‌کنند تا ما را تحت تأثیر قرار دهند، اما قوه قضاییه به هیچ‌وجه تحت تأثیر این فشار‌ها قرار نمی‌گیرد و بر اساس دلایل و اسناد جمع‌آوری شده حکم صادر می‌کند. این پرونده هم امروز روال خودش را طی می‌کند.»

محسنی اژه‌ای درباره ادامه بازداشت مدیر‌عامل باشگاه پرسپولیس هم گفته است: «ایشان هنوز بازداشت هستند و قرار بازداشت تمدید شده است اما از صدور کیفرخواست پرونده و ارجاع آن به دادگاه خبری ندارم.»

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • لطیف

    سلام. پروژه تطهیر جنایتکاران دهه شصت و هفتاد و هشتاد ازسال ٨٨ کلید خورده است. سال ٨٨ با نامه سرگشاده ريس شورای مصلحت به استقبال انتصابات رفتند و پای صندوق رای گیری عفت خانوم اعلام جنگ داد که اگر تقلب شد... بعد از وقایع سال ٨٨ عالیجناب سرخ پوش را فاکتور گرفتند و سریال یاحسین یاحسین به اکران درآمد تا نمایش مقبول عام و خاص شود...با دستگیری و محاکمه صوری اعضای حزب خود خوانده مجاهدین زر و زور و تزویر -. با حصر صوری داماد لرستان و شیخ رشوه گیر- این توهم بوجود آمد که انگار همه چیز واقعی است...و اینک نوبت سید خندان ست! یکی هم نیست که از این حضرات دوغ دوشاب بپرسه مگه در دوران وزارت ارشاد-ریاست در شورای امنیت نظام - در زمان ریاست جمهوری که ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان نبود چه کار کرد که حالا دیگه نمیتونه بکنه؟!در دوران وزارتش در ارشاد که علیخانی تهیه کننده سینما را رسما جوجه کباب کردند تا قدرت به دیکتاتوری و فسادهای بزرگ ختم نشوند...زمان ریاست جمهوری هم که آش شله قلمکار اصلاحات و گفتگوی تمدنهایش که-ابتدایش سعید امامی بود و انتهایش احمدی نژاد و آه و ناله که من تدارکاتچی بودم نه و رئیس جمهور! حالا پنج سال از جنایات کهریزک گذشته و شعار بعداز بن علی- نوبت سیدعلی ست-از مد افتاده و خامنه ای دیکتاتور...دوباره آقا و رهبر شده و انگار نه انگار که این خواسته برحق مردم«استقلال- آزادی- جمهوری ایرانی» در فضای خیابان پراکنده است!؟

  • محمد

    خداییش مدتیه تقریبا از شر چهره و مزخرفات عبا شکلاتی راحت بودیم

  • Iran

    از حالا زمینه سازی برای مردم نادان ایران! ببینید هزرت آغا و گرگان اصولگرای ولایت با خاتمی و بدتر از اون عارف و روباهان اصلاح طلب دشمن هستند پس در رای گیری بعدی به اینها رای بدید.

  • faryad

    ابلاغ محکومیت جدید به زندانی سیاسی سبز محکومیت حبس اکبر امینی به ۱۰ سال رسید! اکبر امینی عمدتا به دلیل اقدام جسورانه اش در ۲۵ بهمن ۸۹ در برافراشتن پرچم های سبز بر فراز یک جرثقیل در مقابل دادگاه انقلاب تهران شناخته شده است!

  • faryad

    اعدام دستکم 20 زندانی در 2 روز در ایران فعالان حقوق بشر در ایران گزارش دادند که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه دستکم 20 زندانی در زندانهای عادل‌آباد شیراز و شهاب کرمان، زندان مرکزی ارومیه، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان بم و زندان مرکزی بندرعباس حلق‌آویز شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، هیچ‌یک از این اعدامها از سوی رسانه های رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.

  • Majid

    نمونه دیگری از دعوای اهل قبور با یکدیگر! و در کشوری که  اموات بر اموات حکومت میکنند و نوا و صدایی از زنده ای بر  نمیخیزد چه فرقی میکند که عکس و تصویر کدام مرده ای  منتشر و پخش شود و یا نشود؟   

  • fichn

    " ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیانی " : واژه های صد درصد فارسی !!

  • farid

    خدامراد احمدی، متهم ردیف هشتم فساد سه هزار میلیاردی در مراسم ختم مادر محمود احمدی‌نژاد حاضر شد.!! فساد ۳هزار میلیارد تومانی بزرگترین اختلاس در تاریخ بانکداری ایران است که تا کنون متهم ردیف اول این اختلاس با نام مه‌آفرید امیر خسروی، اعدام شده است. خدامراد احمدی یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و از اعضای حلقه موسوم به علم و صنعتی‌ها به شمار می‌رود با این حال، حضور این محکوم پرونده فساد بزرگ مالی برای عرض تسلیت به رییس جمهور سابق در حالی است که او بر اساس حکم دادگاه پرونده مذکور به ۱۰ سال زندان محکوم شده است!!. به گزارش صراط‌ نیوز؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای سی‌ام بهمن ماه ۹۱ در چهل و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأیید حکم تعدادی از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی رأی تأییدشده این افراد در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور را قرائت کرد که بر اساس آن متهم ردیف هشتم خدامراد احمدی معاون وزیر و رئیس سازمان ایمیدرو به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی به «۱۰ سال حبس و ردّ اموال دریافتی به‌عنوان رشوه به‌میزان ۹۰۰ میلیون تومان و پرداخت همین میزان جریمه نقدی و ۳۰ سال انفصال از مشاغل دولتی» محکوم !!شده بود.!! خدامراد احمدی در زمان وزارت محرابیان در وزارت صنایع و معادن، به ریاست حوزه وزارتی منصوب شد و سپس به ریاست شرکت شهرک‌های صنعتی ارتقا یافت. غضنفری پس از انتصاب به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت، ریاست یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور (ایمیدرو) را به خدامراد احمدی سپرد.!

  • hasani

    به اینها باشد تمام نشریات را می بندند!