ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

● دیدگاه

توسعه حاشیه‌نشینی: از کوی طلاب مشهد تا مرادآباد کمب

امید منتظری- تاریخ حاشیه‌نشینی در ایران، تاریخ برنامه‌های توسعه اقتصادی هم هست. نیمه نخست دهه ۴۰ و ۷۰ سر آغاز توسعه اقتصادی مرکزگرایی بود با یک پیامد همسان: حاشیه‌نشینی.

در تاریخ معاصر ایران، دو دوره وجود دارد که با وجود فاصله‌ای ۳۰ ساله، در سرشت خود نزدیکی و قرابت‌هایی ژرف داشتند: نیمه نخست دهه هفتاد یعنی سال‌هایی که "دولت سازندگی" شتابان برنامه‌های توسعه ایران را پیش برد، همچون نیمه نخست دهه چهل که محمدرضا شاه پهلوی برنامه‌های "انقلاب سفید" و "اصلاحات ارضی" را اجرا کرد، تغییرات و پیامدهای گسترده‌ اجتماعی و اقتصادی بر جای گذاشت.

عکسی از شورش اسلامشهر در ۱۳۷۴ که به دنبال افزایش قیمت کرایه‌های حمل و نقل رخ داد

در تصادفی تاریخی میان گفتارها و تئوری‌های منتقد برنامه‌های توسعه اقتصادی ‌این دو دوره، می‌توان این فرضیه را طرح کرد که اگر انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را تا حدی متأثر از تغییر ساختار اجتماعی و طبقاتی و اقتصادی ناشی از انقلاب سفید و اصلاحات ارضی بدانیم، شورش‌های حاشیه‌نشینان مشهد، اسلام‌شهر و اراک را نیز باید پیامد اجرای برنامه‌های توسعه در سرزمینی جنگ‌زده دانست که تورم ۵۰ درصدی و بیکاری، آن را در آستانه انفجار قرار داده بود.

چه در تئوری توسعه نامتوازن یرواند آبراهامیان که توسعه اقتصادی و رشدنیافتگی سیاسی در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ را طرح می‌کند، چه برای نویسندگان تئوری «تهیدستان شهری»، چه در میان جناح چپ خط امامی شاغل در دفتر تحقیقات استراتژیک اوایل دهه ۷۰ که بی‌توجهی هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری وقت به توسعه سیاسی را دلیل شورش‌ حاشیه‌نشینان در دهه ۷۰ می‌داند، اجرای شتابان برنامه‌های توسعه اقتصادی و اعتراضات ناشی از آن در مرکز توجه قرار گرفت.

به یک معنی نیمه نخست دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۷۰ در ایران سر آغاز توسعه اقتصادی مرکزگرایی بود با یک پیامد همسان: مهاجرت به سوی شهرها و ایجاد حاشیه‎‌نشینی. روستائیانی که به عنوان در آستانه‌ماندگان شهرها، در مناطق فقیرنشین و حاشیه شهرها مستقر می‌شوند.

تاریخ حاشیه‌نشینی در ایران، تاریخ برنامه‌های توسعه اقتصادی این کشور هم هست.

فضاهایی مرزی یا بعضاً جنوبی شهری همچون تهران و مشهد که در حکم «پسماند» فرایند توسعه و مدرنیته ایران تلقی می‌شوند، گاهی می‌توانند بیرون یا درون کمربند سبز و یا همان حریم شهر باشند. حاشیه‌ای در حکم «پسماند» توسعه‌ای مرکزگرا که کمترین توجهی به توسعه پایدار و یا استانداردهای زیست محیطی‌‌ حاشیه شهرها نداشت.

اما آنچه به عنوان عناصر مشترک و دائمی این فضاها به چشم می‌خورد تراکم غیرعادی جمعیت، شهرسازی و خانه‌سازی غیر استاندارد، کمبود فضاهای سبز، فقدان وسایل نقلیه کافی و بحران‌های بهداشتی همچون سیستم‌های انتقال پسماند و پساب است.

در ایران شهرهایی همچون تهران، زاهدان و مشهد سرشت‌نمای تاریخ متناقض توسعه اقتصادی و شهری بودند. شهرهایی که ترسیم کمربند سبز یا همان حریم شهری‌ در آنها سال‌ها محل جدال بود.

اکثر این حذف‌شدگان، در بیرون از کمربند سبز حریم شهرها قرار می‌گیرند و به همین اعتبار از امکانات اولیه شهری همچون برق، آب و شبکه فاضلاب محروم‌اند.

شورشی که در «کوی طلاب» مشهد در سال ١٣٧١ اتفاق افتاد، نشانه‌ای از همین جدال حاشیه و مرکز بود؛ شورش وقتی آغاز شد که دولت بدون فراهم کردن هیچ‌گونه امکاناتی برای اقشار کم‌درآمد آن محله، دست به کار تخریب خانه‌های غیر مجاز شد.

با این حال در طول تدوین ۱۰ برنامه توسعه پیش و پس از انقلاب، هیچ گاه معضل حاشیه‌نشینی به عنوان یک گره‌گاه مرکز توجه قرار نگرفت.

اگر ابتدای دهه ۸۰، جمعیت حاشیه‌نشینان این کشور نفت‌خیز هفت میلیون نفر بود، در حال حاضر به گواهی مقامات مسئول این رقم به ۱۵ میلیون نفر رسیده است.

در رفت و آمدی تاریخی و شباهتی خیره کننده، با گذشت قریب بیست و اندی سال از شورش‌های اسلامشهر و مشهد، اوایل مردادماه همین امسال بود که ماموران منتسب به بنیاد مسکن و شهرسازی با حمایت کلانتری ۱۲ گلشهر چابهار، خانه‌‌های برخی از مردم روستای «کمب مراد آباد» چابهار در استان سیستان و بلوچستان را تخریب کرده‌اند. خانه‌های مردمی فقیر در فقیرترین استان کشور با خاک یکسان شد.

تخریب خانه روستائیان مرادآباد کمب

اما شاید به سبب تجربه سرکوب شورش‌های پیشین حاشیه‌نشینان، شاید به سبب پرت افتادگی «روستای مرادآباد کمب»، صدای اعتراضی از آنها شنیده نشد. هرچند این مسکن‌های غیر استاندارد که غالباً بر روی زمین‌های نامرغوب ساخته می‌شوند، حتی اگر به زور لودرهای دولتی تخریب نشوند، استعداد آن را دارند تا به‌آسانی در آسیب‌هایی همچون رانش زمین، سیل، زلزله و آتش‌سوزی به آسانی از بین بروند.

اکنون حاشیه‌نشینی در حالی یک‌پنجم جمعیت ایرانی را در بر گرفته است که جمهوری اسلامی متعهد شده بود تا سال ۲۰۳۰ به شاخص‌های جهانی توسعه پایدار برسد. در ایران امروز نابرابری فزاینده اجتماعی، افزایش فقر، نابودی منابع زیست محیطی و عدم توسعه‌ فرهنگی دقیقا مسیری خلاف توسعه پایدار را ترسیم کرده است.

آمارها تأیید می‌کنند که در مجموع ۷۰ درصد منابع شهرداری‌ها در کلان‌شهر‌ها و ۳۰ درصد آن در سایر شهرهای هر استان هزینه می‌شود. در این میان سهم حاشیه‌نشینان/ بیرون‌ماندگان، آنان که هم به لحاظ فرهنگی و اقتصادی و هم به لحاظ نظامات رسمی شهری قابلیت ادغام ندارند، هیچ است.

نادیده انگاشتن بحران حاشیه‌نشینان در شرایطی اتفاق می‌افتد که خشکسالی‌های پیاپی یک دهه اخیر موج جدیدی از مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت را ایجاد کرده است؛ آنچه از آن با عنوان «مهاجرت‌های اقلیمی» یاد می‌شود.

خشکسالی و ریزگرد و خشکیدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها دور جدیدی از بحران‌هایی است که علاوه بر جنبه اقتصادی هستی و حیات مردم بومی را تهدید می‌کند. در خوزستان مسئولان اذعان می‌کنند که دست‌کم برای دو دهه بحران ریزگرد باقی است، در زابل اسباب کشی قدغن شده، روستاهای سیستان و بلوچستان از سکنه خالی می‌شوند، کشاورزان و نخل‌داران اطراف سد گتوند زمین‌های خود را از دست می‌دهند؛ این جمعیت به کجا می‌روند؟

اگر طی یک دهه جمعیت حاشنیه‌نشینان ایران دو برابر شد، بدون شک نمودار رشد این جمعیت در شرایط فعلی سیر صعودی خواهد داشت. در چنین چرخه از برنامه‌های ناموزون توسعه و ایجاد حاشیه‌نشینی تنها باید صبر کرد و دید که عوارض اجتماعی و سیاسی این نابه‌سامانی و عدم تقارن مجدداً چه زمانی به ظهور می‌رسد.

بیشتر بخوانید

هم چنین نگاه کنید به این مجموعه

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • نیلوفر ودیعتی

    با همه اتفاق نظری که با روایت و تحلیل شما از حاشیه نشینی در تاریخ معاصر شهرنشینی ایران دارم باید بگم بنده خودم از خطه سیستان بلوچستانم و اسباب کشی در زابل ممنوع نشده یعنی اصن همچین تبعیتی ساکنین از ارگان های دولتی در این منطقه ندارند و شهرداری هم همچین میزان کنترلی روی ساکنین ندارِ. این خبر همینطور از طرف شهردار زابل هم رد شد.

  • حمید

    البته حداقل تا فاصله 100 کیلومتری سد گتوند نخل داری و بهره برداری کشاورزی از نخل وجود ندارد و شوشتر و گتوند هرگز تولید کننده خرما نبوده اند. جهت اطلاع نویسنده ی محترم و خوانندگان.(یک کشاورز ساکن اطراف این سد شوم)