ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

از فوران مطالبات معیشتی تا افول اصلاح‌طلبی- در گفت‌وگو با پرویز صداقت

پرویز صداقت فوران نارضایتی‌ها در اعتراضات سراسری دی‌ماه  را تبلور انباشت مطالبات مربوط به کار و معیشت و شرایط اولیه‌ زیستی می‌داند.  و ضمن اشاره به بحران‌های ساختاری موجود، معتقد است: «کوچک‌ترین اصلاح سیاست‌ها کل ساختار منابع مالی هسته‌های اصلی قدرت سیاسی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد.»

ماهیت اعتراضات سراسری دی ماه چه بود؟ و این اعتراضات در واکنش به چه بحرانهایی صورت پذیرفت؟ رویکرد اصلاح‌طلبان به این اعتراضات را چه طور باید فهمید؟  قیمیت ارز چرا افزایش پیدا کرد و نقش دولت در آن چه بود؟ اینها بخشی از سؤالاتی اند که پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در مصاحبه با زمانه، به آنها پاسخ می‌دهد.

پرویز صداقت فوران نارضایتی‌ها در اعتراضات سراسری دی‌ماه  را تبلور انباشت مطالبات مربوط به کار و معیشت و شرایط اولیه‌ زیستی می‌داند.  و ضمن اشاره به بحران‌های ساختاری و ریشه‌داری که محرک این اعتراضات بودند، معتقد است: «کوچک‌ترین اصلاح سیاست‌ها کل ساختار منابع مالی هسته‌های اصلی قدرت سیاسی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد.»

بزرگ‌ کنید
تجمع کارگران شهرداری اندیمشک (عکس: آرشیو)
  • اعتراضات سراسری اخیر را چه طور باید فهمید؟ آیا می‌توان این اعتراضات را تجلی تضاد کار و سرمایه تلقی کرد؟ تحلیل شما از این اعتراضات به ویژه در مقایسه با جنبش‌های اعتراضی دو دهه گذشته در ایران چیست؟

طبعاً یکی از علل مهم همان شکاف کار و سرمایه است. چراکه در طی سه دهه‌ی اخیر شکاف میان متوسط درآمد حاصل از کار و درآمد و بازده سرمایه به‌طور روزافزونی افزایش یافته و اکنون به سطوح بسیار خطرناکی رسیده است. با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران و نرخ بالای بیکاری و بی‌ثبات‌کاری و انواع کار موقتی می‌توان به‌درستی پایه‌ی مهم اعتراض‌های اخیر را جوانان در سن کار (متقاضیان کار و ناراضیان از کارشان) دانست. چنان‌که گفته شده ۷۶ درصد بازداشت‌شدگان اخیر کم‌تر از ۳۰ سال سن داشتند. معترضان سال‌های اخیر عمدتاً در اعتراض به وضعیت بد درآمدی ـ معیشتی ـ زیستی به اعتراض دست زده‌‌اند. براساس داده‌های پراکنده‌ی منتشر شده در مورد اعتراض‌های کارگری، عمده‌‌ی مطالبات در بدو امر متوجه مسایلی از قبیل حقوق معوق و پرداخت نشده، تعدیل (بیکارسازی) نیروی انسانی و موارد مربوط به مزایای رفاهی بوده است. و فوران نارضایتی‌ها در دی‌ماه امسال نیز تبلور انباشت همین مطالبات یعنی مطالبه‌ی کار و معیشت و شرایط اولیه‌ی زیستی بوده است.

از این منظر، تفاوت خیزش اعتراضی اخیر با اعتراضات سال ۱۳۸۸ و پیش از آن اعتراضات دانشجویی یک دهه قبل از آن را می‌‌توان مورد کنکاش قرار داد. اعتراض‌های دانشجویی سال ۱۳۷۸ عمدتاً حول درخواست‌‌های اولیه برای آزادی‌های دموکراتیک (اعتراض به توقیف روزنامه‌ی سلام) صورت گرفت و به‌سرعت به خواسته‌های وسیع‌تر دموکراسی‌خواهی توسعه یافت. این حرکت گسترده‌ی دانشجویی پتانسیل آن را داشت که به جنبش دموکراتیک طبقات متوسط شهری بدل شود. یکی از علل اصلی افول آن این بود که طبقه‌ی متوسط در آن مقطع به‌شدت به گفتمان جریان اصلاح‌طلب گرایش داشتند و جریان اصلاحات هم طبق روالی که در تمامی دو دهه‌ی بعد تکرار شد، وقتی گسترش شعارهای این حرکت به مطالبات رادیکال‌تر را دید، به‌سرعت پشت آن را خالی کرد و برخلاف حمایت اولیه، برای خروج از خیابان فراخوان داد.

بخش عمده‌ای از هزینه‌ها مربوط به حوزه‌های دفاع، امنیت، پروپاگاندای ایدئولوژیک، تغذیه مالی نهادهای ایدئولوژیک و جز آن می‌شود که دست زدن به بودجه‌ی آن‌ها خط قرمز دولت است.

با توجه به تجربه‌ی دوران اصلاحات، ابتدا پیشروی سنگر به سنگر اصلاح‌طلبان در منصب‌های انتخابی نظام، سپس انفعال و آچمزشدگی آنان و در پی آن سرخوردگی مردم، افول اصلاح‌طلبان و صعود مجدد اصول‌گرایان به مناصب انتخابی، یک دهه بعد در سال ۱۳۸۸، جریان حامی نامزدهای اصلاح‌طلب تصمیم گرفته بود بار دیگر به تاکتیک «فشار از پایین» متوسل شود. از این رو، خود در بدو امر مبتکر حرکت‌های اعتراضی در عرصه‌ی خیابان بود و به‌ویژه در روزهای نخست در مقام سازمان‌ده اصلی این اعتراضات قرار داشت. اما در این مورد نیز علاوه بر آن که فشار ماشین سرکوب منجر به افول اعتراضات شد به نظر می‌رسد با توجه به رادیکالیزه شدن مطالبات و درخواست‌ها به‌ویژه در مقطع عاشورای ۸۸، جریان اصلاحات به تردید و دودلی در همراهی با این حرکت دچار شد و از استمرار آن پشتیبانی نکرد. بدنه‌ی اصلی معترضان سال ۸۸ طبقه‌ی متوسط شهرنشین در کلان‌شهرها و به‌ویژه و عمدتاً در تهران بود و قادر به جلب حمایت توده‌های فرودست جامعه و مردم مناطق پیرامونی نشد.

در اعتراضات اخیر، اما نه در ابتکار و سازمان‌دهی ‌و نه در کنشگری خیابانی، جریان اصلاح‌طلب حضور نداشت، واکنش بخش عمده‌ی اصلاح‌طلبان نفی کلی، مشکوک خواندن، توطئه‌ی جناح اصول‌گرا نامیدن، و درخواست برای «جمع‌کردن» اعتراضات بود. بنابراین، برخلاف موارد پیشین در این حرکت اعتراضی نه مشارکتی از جانب جریان اصلی اصلاح‌طلبان رخ داد و نه حتی همدلی لفظی.

در حرکت‌های دو دهه‌ی پیشین در ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ به‌مرور شاهد رادیکالیزه شدن مطالبات بودیم و این بار با عنایت به تجربه‌های پیشین کم‌وبیش از همان ابتدا مطالباتی کاملاً رادیکال مطرح شد. اما وجه تمایز آن جنس کنشگران جنبش اعتراضی بود. در موارد پیشین، هسته‌ی اصلی معترضان گروه‌هایی از طبقه‌ی متوسط بودند که نه‌فقط مطالبات معیشتی و اقتصادی را موردتوجه قرار نمی‌دادند بلکه اساساً به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از آنان دغدغه چنین مطالباتی را نداشتند. در حالی که نیروی محرک اصلی اعتراضات اخیر مطالبات اقتصادی ـ معیشتی بود.
به این ترتیب، به نظرم اگر ضعف مهم ۸۸ را همراهی ناکا‌فی فرودستان با آن بدانیم. در حرکت اخیر، همراهی ناکافی طبقه‌ی متوسط یکی از موانع گسترش بالقوه آن است.

بن‌بست‌های ساختاری سیاسی-اقتصادی

  • بحران‌های اقتصادی‌ای که باعث اعتراضات اخیر شدند تا چه حد ساختاری و ریشه دار‌اند؟ آیا دولت با تغییر سیاستهای مدیرتی و اقتصاد می‌تواند این بحرانها را حل کند یا به تعویق بیندازد؟
بزرگ‌ کنید
پرویز صداقت، اقتصاددان

بحران‌های کنونی کاملاً ساختاری و ریشه‌ای است. مسایل مدیریتی، شیوه‌ی حکمرانی و مانند آن تنها می‌تواند قدری بر درجه‌ی شدت و حدت‌شان تأثیر بگذارد. به همین دلیل این بحران‌ها موضوعی نیست که با تغییر برخی سیاست‌های مدیریتی و اقتصادی قابل حل باشد. ضمن این که به این موضوع هم باید توجه کرد کوچک‌ترین اصلاح سیاست‌ها کل ساختار منابع مالی هسته‌های اصلی قدرت سیاسی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد. شاید یک مثال در این مورد گویا باشد. فرض کنید، به منظور اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بهبود منابع مالی دولت تصمیم‌گیری شود که مثلاً از واحدهای مسکونی خالی مالیات گرفته شود. هم اکنون براساس آمار رسمی حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و بنابراین این عدد نشان می‌دهد که اجرای چنین سیاستی چه بهبود گسترده‌ای در ورودی منابع مالی به خزانه‌ی دولت پدید می‌آورد. اما در چارچوب توازن قوای کنونی دولت قادر به اجرای چنین سیاستی نیست. چرا؟ چون کسانی که براثر اجرای این سیاست ملزم به پرداخت مالیاتی جدید می‌شوند افراد و نهادهایی هستند که از بیش‌ترین قدرت سیاسی برخوردارند. الان بخش بزرگی از پرتفوی دارایی بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری و سرجمع کانگلومریاهای بزرگی که بر اقتصاد ایران حاکم‌اند به صورت مجموعه‌ای از مستغلات است که بسیاری از آن‌ها مشکل فروش دارد و خالی است. در چنین حالتی یکی از مالیات‌دهندگان اصلی این سیاست فرضی جدید همین گروه‌ها خواهند بود. پس به همان دلیل ساده که چاقو دسته خودش را نمی‌برد، دولت نیز قادر و مایل به اجرای چنین سیاستی نخواهد بود. به همین ترتیب است ناتوانی در اجرای سیاست‌هایی مانند مالیات بر درآمدهای بالا، مالیات بر ثروت و غیره. ‌گره کار در این‌جاست.

اما حتی اقداماتی در یک عرصه‌ی کاملاً خنثا به لحاظ سیاسی نیز به‌دشواری قابل انجام است. شما نمونه‌های مضحکی مانند نشان ندادن ساز در تلویزیون، عدم اجرای نوازنده زن را در نظر بگیرید تا مواردی مثل نوع پوشش، سبک زندگی و غیره. جالب است که در این موارد هم دولت یعنی مجموعه‌ی حاکمیت نمی‌تواند انعطاف چندانی در سیاست‌های خود داشته باشد. همه‌ی این‌ها شواهد ریز و درشت بن‌بست ساختاری کنونی است.

  • در واکنش به اعتراضات، مجلس تبصره مربوط به افزایش بنزین در لایحه بودجه را حذف کرد؛ آیا این یک عقب‌نشینی موقتی است یا احتمال تغییر بنیادین سیاستهای اقتصادی دولت وجود دارد؟

باید تا تصویب قانون منتظر بمانیم تا ببینیم نهایتاً بر سر سیاست‌هایی مانند افزایش بهای حامل‌های انرژی و افزایش نرخ خدمات دولتی و مانند این‌ها چه ‌می‌آید. اما تردیدی نیست که در مواردی از این دست عقب‌نشینی‌های موقت اتفاق می‌افتد و برحسب میزان استمرار اعتراضات مردم و توازن قوا اقدامات بعدی دولت انجام می‌گیرد. اگر از یک طرف منابع ورودی به اقتصاد و از طرف دیگر مصارف آن را در نظر بگیریم شاهد نوعی عدم توازن می‌شویم. ورودی‌های درآمدی محدودیت دارد بنابراین باید خروجی‌ها را تعدیل کرد تا این عدم توازن حل شود. باز بخش دیگر هزینه‌های جاری و عمرانی متعارف است. در این میان کاهش هزینه‌های جاری مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان نرخ رشد آن را آهسته‌تر کرد تنها راه باقی‌مانده کاهش هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های رفاهی دولت از یک سو و افزایش دریافتی‌های دولت از محل فروش حامل‌های انرژی، ارائه‌ی انواع خدمات، تسعیر ارز، از سوی دیگر است. به همین دلیل هم دولت در چارچوب توازن قوای موجود که سوگیری سیاسی خاصی را می‌طلبد چاره‌ای ندارد مگر اجرای کج‌دار و مریز سیاست‌هایی از همین دست.

  • پس از اعتراضات دی ماه، قیمت ارز در بازار به شکل ملموسی افزایش یافت. این افزایش قیمت ارز، فرایندی طبیعی است یا عامدانه؟ نقش بانک مرکزی در آن چیست؟ آیا خود این را نمی‌توان مهر تأییدی بر آشفتگی و بحران اقتصادی-مالی‌ای گرفت که مردم را به خیابان کشانده است؟

برای این که به این سؤال‌ها بتوان پاسخ داد باید دید که چه کسانی از سیاست افزایش بهای ارز سود می‌برند و چه کسانی از آن زیان می‌بینند. در درجه‌ی نخست، دولت با افزایش نرخ ارز از یک سو سود می‌برد چون به سهولت دارای منابع ریالی بسیار بیش‌تری می‌شود اما از سوی دیگر زیان می‌بیند چون تورم سنگین ناشی از افزایش نرخ ارز هم سیاست‌های پولی دولت را ناکارآمد می‌سازد و هم بر میزان نارضایتی از آن می‌افزاید و احتمال بروز اعتراضات اجتماعی را افزایش می‌دهد. اما گروه‌های دیگری هم هستند که از سیاست افزایش بهای ارز سود می‌برند. طبعاً علاوه بر افزایش درآمد ریالی دولت، درآمد صادرکنندگان غیرنفتی و بخشی از بورژوازی تجاری یعنی آن‌هایی که دلار دریافت می‌کنند نیز افزایش می‌یابد. چراکه بهای کالاهای صادراتی‌اش برای خریداران خارجی کاهش می‌یابد و از مزیت بیش‌تری برای فروش کالاها بهره‌مند می‌شود. البته از طرف دیگر بهای ریالی کالاهای واردشده‌اش نیز افزایش می‌یابد. با توجه به این که واردات اغلب کالاهایی که کشش قیمتی اندک دارند یعنی افزایش بهای ریالی آن‌ها تأثیر همسنگی روی کاهش حجم فروش ندارد می‌توان بخشی از بورژوازی بزرگ تجاری را هم که دارای موجودی انبار قابل توجه است نفع‌برنده‌ی این سیاست دانست.

بنابراین، ذی‌نفعان مستقیم این سیاست در درجه‌ی نخست دولت و بخشی از بورژوازی تجاری است. اما موضوع فراتر از ذی‌نفعان مستقیم است. افزایش بهای ارز تأثیر مستقیم تورمی دارد. افزایش قیمت دلار حتی منجر به افزایش بهای کالاهای غیرقابل مبادله هم می‌‌شود و بنابراین بر نرخ تورم می‌افزاید. چه کسانی از تورم سود می‌برند و زیان‌دیدگان آن چه کسانی هستند؟ در وهله‌ی نخست همه‌ی دارندگان دارایی‌ها ذی‌نفعان افزایش تورم هستند و به همین دلیل افزایش بهای ارز در مجموع به نفع طبقات فرادست و به زیان فرودستان است.

علاوه بر این، در نظر بگیرید که بازار ارز در ایران بازاری است که بخش عمده‌ی عرضه در آن از سوی بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. بانک مرکزی به‌سادگی می‌تواند با کاهش ورودی ارز به بازار بهای آن را افزایش دهد و با افزایش ورودی بهای آن را کاهش دهد و از طریق بازی با نرخ ارز هزینه‌های مالی خود را تأمین کند و درآمد گروه‌های ذی‌نفع دولت را افزایش دهد.

آیا فقط اصول‌گرایان بوده‌اند که از رانت صادرات و واردات و مدیریت بنگاه‌های بزرگ دولتی و حضور در مدیریت و مالکیت بنگاه‌های بزرگ خصوصی و شبکه‌های مالی و بانکی سود برده‌اند؟ متأسفانه از این منظر تفاوتی بین دو جناح مشاهده نمی‌شود.

به همین ترتیب حتی نهادهای بزرگی که در ظاهر به نظر می‌رسد از افزایش نرخ ارز آسیب می‌بینند برنده‌ی این سیاست هستنتد. مثلاً شما بانک‌ها را در نظر بگیرید. در بدو امر، به نظر می‌رسد با افزایش دایمی نرخ ارز منابع به‌سرعت از بانک‌ها خارج و به سمت بازار ارز روانه می‌شوند و بنابراین بانک‌ها باید از این سیاست آسیب ببینند. اما به نظر من این ظاهر امر است. در ظاهر برخی صاحبان سپرده پول خود را به بازار ارز منتقل می‌کنند. اما مسأله‌ی مهم‌تر آن است که سود اصلی نهادهای مالی در سال‌های اخیر ناشی از تفاوت مارژین بهره‌ی سپرده و تسهیلات نبوده بلکه از فعالیت‌های غیرعملیاتی (نامرتبط با ماهیت بانک) ناشی می‌شده است. یعنی اصلاً خود بانک‌ها می‌توانند رأساً با منابع‌‌شان به بازار ارز وارد شوند. پس حتی نهادهایی از این دست هم می‌توانند برنده‌‌ی نهایی سیاست افزایش بهای ارز باشند. یا سهام‌داران عمده در بورس بخش دیگری از ذی‌نفعان هستند، صرف‌نظر از افزایش سودآوری ریالی سهام شرکت‌هایی که صادرات غیرنفتی دارند، افزایش نرخ ارز می‌تواند موجی از سوداگری مالی پدید آورد که بهای سهام سایر شرکت‌ها را نیز باتوجه به افزایش ارزش جایگزینی ترقی دهد.

زمزمه‌های افزایش بهای ارز در ماه‌های اخیر از سوی برخی کارشناسان نولیبرال به‌کرات شنیده می‌شد و هدفی است که از چند ماه قبل دولت یا احتمالاً بخش قدرتمندی در دولت دنبال می‌کرد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد دولت و گروه‌های ذی‌نفعی که برشمردم با دخالت در بازار ارز زمینه‌ساز افزایش نرخ آن شدند.

مطالعات اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که تورم و ازجمله عللش، در این‌جا افزایش نرخ ارز، یکی از سازوکارهای متنوع تصاحب به مدد سلب مالکیت و تحکیم جایگاه طبقات فرادست بوده است. بنابراین منافع مادی مشخصی برای پایان دادن به سیاست ضدتورمی وجود داشته است.

پروپاگاندای «امنیت» اصلاح‌طلبان

  • پیشگامی شهرستانها و مشارکت مناطق اقلیت‌نشین، در اعتراضات اخیر چه معنایی دارد؟

حرکت اعتراضی اخیر در بدو امر فریاد اعتراض به حاشیه‌رانده‌شدگان سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر بوده است. این مناطق محروم علاوه بر آن بیش‌ترین زیان‌های ناشی از شکاف درآمدی ـ زیست‌محیطی ـ فضایی را در برنامه‌های اقتصادی دیده‌اند، مناطقی بوده‌اند که بعضاً از تبعیض‌های شدید هویتی (قومی ـ زبانی ـ مذهبی) نیز رنج می‌برند. پس زمینه‌ی عینی مناسبی برای شکل‌گیری اعتراض‌ها در این مناطق وجود دارد. اما این که این زمینه‌ی عینی به وساطت کدام میانجی‌ها به اعتراض‌های گسترده منتهی شد مستلزم انجام پژوهش‌های تجربی مستقل است. البته می‌توان حدس زد که گسترش ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی، و اطلاع‌رسانی گسترده در افشای پرونده‌های فساد ازجمله عوامل مهمی می‌تواند باشد که به وقوع اعتراض‌های گسترده در مناطق فقیرتر دامن زده باشد.

  • برخی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان، در مورد خطر سوریه‌ای شدن پس از وقایع اخیر هشدار می‌دهند، نظر شما در مورد چنین گفتار و چشم اندازی در صورت تداوم اعتراضات چیست؟

در تمامی دو دهه‌ی گذشته اصلاح‌طلبان تلاش کرده‌اند وضعیتی را که در آن حضور ندارند اوضاعی بسیار وخیم و وحشتناک توصیف و بر اساس آن راه هرگونه تغییری را مسدود کنند. در عین حال اصلاح‌طلبان به سهم خودشان مانع از استمرار آن دسته از حرکت‌های اعتراضی بوده‌اند که خودشان در رأس آن قرار نداشتند و اوج آن را در اعتراضات اخیر دیدیم. به هر حال، این جریان باید توجه کند که بیش از آن که اعتراض به ایجاد فضای خشونت‌آمیز یاری کرده باشد، ضعف و بی‌برنامه بودن و ناتوانی پروژه‌ی اصلاحات بوده که زمینه‌ساز وقوع این اعتراضات خیابانی بوده است. به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از‌ اصلاح‌طلبان به دو دلیل از استمرار ساختارهای موجود منفعت می‌برند و به همین دلیل خود سدّ راه «اصلاحات» هستند. اول آن که آنان یا خود در ساختارهای فسادآمیز کنونی مستقیماً حضور و منفعت دارند و یا غیرمستقیم از این ساختارها بهره‌مند می‌شوند. آیا فقط اصول‌گرایان بوده‌اند که از رانت صادرات و واردات و مدیریت بنگاه‌های بزرگ دولتی و حضور در مدیریت و مالکیت بنگاه‌های بزرگ خصوصی و شبکه‌های مالی و بانکی سود برده‌اند؟ متأسفانه از این منظر تفاوتی بین دو جناح مشاهده نمی‌شود. توجه بفرمایید که در این‌جا از فرد خاص صحبت نمی‌شود بلکه از تمامیت یک جریان می‌گوییم.

نکته‌ی دوم آن که به هر حال اصلاح‌طلبان دو دهه است از حضور در میدان رقابتی بهره بردند که هیچ رقیب جدی غیرحکومتی در آن نمی‌تواند حضور داشته باشد. مخالفت اصلاح‌طلبان با سیاست‌هایی مانند نظارت استصوابی تنها تا جایی است که اصلاح‌طلبان را در بر بگیرد و مخالفتی با حذف دگراندیشان از چنین رقابت‌هایی ندارند. به همین دلیل، آنان مایل‌اند همین میدان بازی حفظ شود تا بتوانند کماکان جایگاه هژمونیک خود را در عرصه‌ی یک جامعه‌ی مدنی ضعیف و نابالغ حفظ و هرازگاهی خود در نقش منجیان جامعه ایفای نقش کنند.

در مجموع، جریان اصلی اصلاح‌طلبان که دارای منافع عینی و ذهنی در استمرار وضع موجود و ممانعت از تحول‌خواهی است تلاش می‌کند با پروپاگاندای «امنیت» به طور عمده مانع از همراهی طبقه‌ی متوسط با اعتراضات و از دست رفتن جایگاه هژمونیک فکری اصلاح‌طلبان بشود.

اما نکته‌‌ی دیگری که مستقل از سؤال‌های بالا مایلم به آن اشاره کنم تهدیدهای واقعاً موجود امپریالیسم و ارتجاع منطقه‌ای است. از زمانی که خاورمیانه‌ی جدید شکل گرفت تا امروز، دشوار بتوان وضعیتی را یافت که نیروهای مترقی در این منطقه در حضیض و ضعف سال‌های اخیر قرار داشته باشند. بنابراین ما در یک شرایط محیطی بسیار نامساعد قرار داریم. ارتجاع قدرتمند کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس، اسلام‌گرایان سیاسی کم‌وبیش در سرتاسر مناطق پیرامونی‌مان، استمرار و تشدید بحران فلسطین و حضور دست راستی‌ترین دولت در اسراییل، تهدیدهای جدی برای هر حرکت دموکراتیک واقعی نه تنها در ایران که در کل خاورمیانه است. مداخله‌های امپریالیسم به‌ویژه در سه دهه‌ی گذشته یعنی از هنگام جنگ اول خلیج فارس، بر روند دموکراتیزاسیون خاورمیانه تأثیر مهلکی داشته است. علاوه بر آن، متأسفانه حتی واگرایی‌ها و اختلافات قدرت‌های ژئوپلتیک جهانی و منطقه‌ای به سبب ضعف نیروهای مترقی در منطقه‌ی خاورمیانه تحولات را به زیان نیروهای دموکراتیک و مترقی رقم زده است. ‌بنابراین، بدون دنبال کردن یک خط مستقل از امپریالیسم و ارتجاع منطقه امکان برون‌رفتی از وضعیت نابه‌سامان کنونی پدید نمی‌آید.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • میلیتاریستی حکومت

    “گزارش محرمانۀ اسرائیل” از نیروهای سپاه پاسداران در سوریه / رادیو فرانسه، جمهوری اسلامی ایران، بگفتۀ دَنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، هم اکنون ٣٠٠٠ تن از نفرات سپاه پاسداران را در سوریه استقرار داده و در مجموع ٨٢٠٠٠ نفر نظامی و شبه نظامی مسلح را در این کشور در کنترل خود دارد. / هزیه ماهانه این نیرو هزار دلار باشد در سال می شود ۳۶۵ هزار دلار برای نفر این زهنیه حداقلی باری یک نیوری نظامی با تجهیزات است. در این شش سال می توان تخمین زد /// ۱۷۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار یعنی سالی ۲۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار / تازه گفته شده ۶۰ هزار تا صد هزار در عراق نیرو دارد سپاه قدس. هزینه میلیتاریستی نظام ولایت فقیه، بخشی از بودجه مخفی است که حدس زده می شود اقتصادی که در چنگ نهاد رهبری است و بخشی رسمی تامین می شود. از آن هشتصد میلیارد دلار دوران احمدی نژاد و درامد ریالی ۸۰۰ هزار بملیارد تومانی دوران حسن روحانی بخش عمده اش به روشهای مختلف خرج ماشین جنگی و میلیتاریستی حکومت میشود وبعد بیشاز ۵۰ میلیون نفر ایرانی با کمتر از سه دلار روز زندگی میکنند (۲۴ ملیون بیکار یا ;لبکاری پنهان دارند / الان ۵ میلیون نفر به مجردی قطعی رسدند و ۵ ملیون نفر هم رداستانه مجردی قطعی هستند یعنی ده میلیون نفر از باروری نسل خارج میش وند و موجب مبیشود در ۳۰ سال اینده ایران از ۴۰ میلیون جمعیتش کم شود!)! ۵۰ میلیون نفر مردم ایران زیر خط فقر هستند و حکومت چوب حراج زده به ثروت عمومی مردم ایران ! دارند آخرین شانس فقرزدایی از بین میبرد! تنها شانس باقی مانده توزیع منابع ثروتزای یعنی منابع معدنی نفتی شرکتهای عمومی حکومتی و خصولتی است به صورت رایگان فوری توزیه شود میان فقرا // ولی دارند اینها به حراج می گذارند و یمان رانتخوران به اسم خصوصی سازی از ترس مردم خرج میکنن، بخش عمده ای از این ثروت به صورت ارز و طلا از کشور خارج می شود و ممکن هرگز برنگردد! هدف فقیر کردن دائمی اکثر مردم است تا هرگز ملتی به نام ایران قدرت نگیرد! البته راهبردشان اشتابه استف ایرانی ها هر چه فقیرتر شوند بیشتر تمایل به شورش و براندازی پیدا می کنند!

  • انقلاب توزیع عدالت الزامی

    برای میلیون ها نفر دختر و پسر که به سن مجردی قطعی رسیده اند (تخمین ده ملیلیون نفر هستند ) دیگر امید ندارند که پروزه های کذایی ایجاد شغل ، و اینکه بیاند بنشینید ما برای شما طی 5 الی 10 سال شغل ایحاد می کنیم (این به رد شاید جواناهای 20 ساله بخورد!)، مثلا ای پیر دخترها و ای پیرپسرهای بیکار و فقیر بیایید وام 15 یا 20 ملیونی بگیرید با اقساط 3-40- ساله! ماهی یک تا دو میلیون قسط دهید ، تا مثلا در ده سال آینده صاحب خانه، ماشین و بچه شوید! عالی جنابان کارشناس اقتصادی، اینها نوش دارو پس ازمرگ سهراب است. مجردان بالای 35 سال، مثلا مردی که از سن بلوغش 20 سال گذشت و در سن 40 سالگی است دیگر اینها برایش حکم نوش دار پس از مرگ سهراب است! این پیرمجردان ، دیگر جوانی را سپری کرده و مستقیم به پیری پرتاب شده اند! هم اکنون نیازمند بهشان خانه بدهید، هم اکنون بدون قسط و بدون دغدغه نیازمند کاری با درامد مثلا دو میلیون تومان در ماه هستند تا شاید جرئت کنند ازداج کنند و شاید بتوانند صاحب یک فرزند شوند! البته برخی از این پیرمجردان شاید هرگز ازدواج نکنند . حواهد (این حق انتخاب دارند!) و هرگز بچه دار نشوند، باز هم حق زندگی شرافتمندانه دارند ، حق داشتن خانه دارند، حق بیمه و بازنستشگی دارند، این انقلاب ارتجاعی شماها، این اصلاحات 20 ساله کذایی شماها ، این 40 سال حکومت رانتی و پربحران پرخسارتان نسل اینها سوزانده، بایست حقشان بدهید حقی سی چهل سال ازشان دریغ شد، حق اینها داشتن لاقل یک خانه کوچک و یک درامد حداقلی در حد تامین معیشت حفظ کرامت انسانی و بیمه و تضمین بازنستگی است، اگر هر کسی غیر از این در سر دارد برای انقلاب یا اصلاحات، باید بکشد کنار. ایران صاحب دو ترلیون دلار ثروت عمومی است (اراضی و منابع زیرزمنی و نفت و گاز و...) و با تقسیم عادلانه سهام مالکیت میان فقرا از جمله این ناامیدان به صورت فوری و رایگان میتوان این پیرمجردان و این نیازمندان نجات داد.

  • Arjomand

    ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺭاﻱ ﺩاﺩﻡ و ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ "ﺗﻜﺮاﺭ ﻣﻴﻜﻨﻤﺶ" ﺭﻳﺸﻢ ﺭا ﮔﺮﻭ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﻋﺪﻩ اﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺭا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭاﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﺭاه ﻫﺴﺖ. اﻻﻥ اﻣﺎ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ اﺯ ﻛﺮﺩه ﺧﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺳﺮﻋﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻗﺎﻳﺎﻥ اﺯ اﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩاﺭﻧﺪ ﭼﻴﺰﻱ اﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻤﻴﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻥ ﺭا اﺻﻼﺡ ﻛﻨﺪ. ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺭاﻱ 24 ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ کاری ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺭاه ﻧﺠﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ اﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ و اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ. ﻛﺎﺷﻜﻲ اﻳﻨﻜﺎﺭ ﺭا ﻫﻤﺎﻥ 20 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪاﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻜﺸﺪ. ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻳﺮ ﺷﺪه و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﺏ, ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ, ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ, ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ﻏﻴﺮه ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼﺝ ﻧﻴﺴﺖ!!

  • کامنت‌توجه

    هشت: لازم می دانم نخستین بخش از نوشته ی یکمِ واژگونیِ جمهوری اسلامی را در اینجا بیاورم: ما را چاره ای جز واژگونیِ این نظام نیست. چرایی و چگونگی اش را گفته ام باز نیز می گویم. پیش از آن اما این بگویم که نگارش و واشکافیِ این “واژگونی” برای من بس دشوار بود. این دشواری، از جنسِ سربریدنِ فرزند است بدست خویش. ما ناگزیریم گنده لاتی را سر ببریم که سی و هشت سال پیش خود بدستِ خویش از شکمِ جهالتِ جمعیِ مان بدر آوردیم و با فرش کردنِ همه ی هستیِ مردم ایران زیر پایش، زیر بال و پرش را گرفتیم تا بلندا بگیرد و برو بازویی بهم بزند و سری در میان سرها در آورد. شوربختا که این گنده لاتِ تسبیح بدستِ عرقچین به سرِ چفیه به گردنِ قپه بر دوش، امروز بلای جان ایران و ایرانی و مردمان منطقه شده است. بله، نوشتنِ این که “باید” جمهوری اسلامی واژگون شود، مثل سربریدنِ فرزند، برایم دشوار بود. اما چرا نباید یک زگیلِ چرکین و زشت را از بیخ بر کند و ریشه اش را سوزاند؟ بگذار دودمان محمد نوری زاد در این زگیل سوزی، به طوفان بلا سپرده شود. این نوشته ادامه دارد. محمد نوری زاد سی ام دیماه نود و شش - تهران

  • کامنت‌توجه

    شش: نفوذ و کارکردِ مجامع حقوق بشری و بین المللی نیز از پتانسیلِ مؤثری برای تنیدنِ تارهای فلج کننده بر دست و پای ملایان و سردارانِ ولایی برخوردار است. در یک قلم، رهاندنِ پانزده هزار قاچاقچیِ مواد مخدر از طناب اعدام، نه دستاوردی ست که فعالانِ مدنی از داخل و خارج ایران بدان دست یافته باشند. بهتر بگویم: لغوِ مجازات اعدام برای قاچاقچیان، نه ناشی از مجاهدتِ نمایندگانِ رهبری در مجلس، و یا نه به توصیه ی شخصِ رهبر و دستگاه لاریجانی بوده، بل این فشار مجامع حقوق بشریِ جهانی بر دستگاههای رسمیِ نظام ولایی است که بیت رهبری و دستگاه قضایی اش را وادار به پذیرشِ این ضرورتِ انسانی کرده است. وگرنه، اعدام، اکسیژن بیت رهبری و سپاه بوده و است. در خیزش های دیماه، هم آمریکا و هم اتحادیه ی اروپا و هم مجامع حقوق بشریِ جهانی نقش بسزایی در برجسته کردنِ خواست های مردمِ به تنگ آمده ی ایران ایفاء کردند. بی آنکه خطِ تعیین کننده ای میان معترضانِ ایرانی با این مجامع بوده باشد. تحریم های جوربجورِ ناشی از فعالیت های این مجامع، می تواند به فلج بیش از پیشِ ماشینِ سرکوبِ ملایان و سرداران بینجامد. هفت: در این معرکه، ما روز به روز، هم به آگاهیدنِ همدیگر محتاجیم از یکسوی، و از دیگر سوی به کاستنِ اختلاف ها و: یکی شدن. یادمان باشد: نظام ولایی، هیچ فرصتی را برای شکاف اندازی در صف معترضان از کف نخواهد داد. پیشامدهای احتمالی، چه به نفع ما و چه به ضرر ما، چه خود بخود و چه طراحی شده، گزینه هایی اند برای فریب یا پیشرفتِ ما. این پیشامدها، ضرورت و نقشِ محوریِ آن بلندگوی مرکزی را بیش از پیش می نمایانند. واکنش های ما با هر پیشامد، هرچه یکدست تر و مبتنی بر اراده ی هوشمندانه ترِ ناراضیان باشد، ما را به سرانجامی مطلوبتر نزدیک و نزدیک تر می سازد.

  • کامنت‌توجه

    سه: نیز این بگویم که: لباس روحانیت، چه بر تن رهبر، و چه بر تنِ رییس جمهور، و چه بر تنِ خمینی و خلخالی و مکارم شیرازی، لباس مدیریت و کار و تلاش و ادب و انصاف و راستی و رشد، و به نفع ایران نبوده و نیست. آزموده ایم که لباس روحانیت، لباس تزویر و دروغ و دزدی و آدمکشی ست. در درازنای تاریخ، از این لباس، هیچگاه هیچ خیر و برکت و سلامتی برای هیچ مردمی بر نیامده است. اگر از تک و توک خوبانی که این لباس را بر تن داشته و دارند، در گذریم. چشم بسته می شود با اطمینان گفت: در هر کجای این سرزمین یا در هر کجایی که این لباس پوشان بر سرِ کار بوده اند، از آنجا فساد و تباهی و عقب ماندگی و هرز روی و تاراج و زشتی بر آمده است. چهار: می گویم: برای واژگونی جمهوری اسلامی، نباید با آن رخ به رخ شد و کار را به یقه گیری و یقه درانی کشاند. مگر این که تمامیِ راههای کم هزینه، به بن بست انجامیده باشد و مردم را گزینه ای جز از خود گذشتن و رهاییِ میهن از دستِ دزدانِ خانگی نمانده باشد. بل برای سرنگونی اش باید از فرصت هایی که خودِ نظام پیش رویِ مردم می نهد، سود بُرد. چون چه؟ چون رأی ندادن. در یک نمونه، اهالیِ بیت رهبری از هر یک رأیی که مردم به ناچار به شخص روحانی داده اند، مقبولیتِ جمهوری اسلامی را بر می کشند. یعنی نمی شود مردمی که از نظامی به این دون مایگی متنفرند و منزجر، به یکی که همو پیش رویِ مردم نهاده رأی بدهند و بگویند: ما فقط به شخصِ روحانی رأی داده ایم و از خودِ نظام بیزاریم و سر به تنش نمی خواهیم. فرصتِ رأی ندادن، اگر با مدیریتِ یک بلندگوی مرکزی صورت پذیرد، می تواند چون پتکی بر سرِ نابکارانِ ولایی فرود آید و گیج و منگشان کند. پنج: از اعتراضات صنفی و پتکِ اعتصابات نیز نباید غافل شد. در این چند سال گذشته، معلمان و کارگران و مالباختگان و بازنشستگان و دانشجویان و فعالان مدنی، با هر آسیبی که تحمل کرده اند، نیک درخشیده اند. اینان راه را برای فرودِ هرچه محکمترِ همان پتکِ منگ کننده گشوده اند. اگر شیبِ اعتباریِ آن بلندگوی مرکزی به مقبولیتِ ملی بینجامد، می توان بر اعتصابات موقفی و سراسری بعنوانِ برگِ برنده ی معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی نگریست و به پیروزی های چشمگیرِ ناشی از آن چشم دوخت و امید بست.

  • کامنت‌توجه

    ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم ( بخش سوم) یک: ما را چاره ای جز این نیست که کم هزینه ترین و کم خسارت ترین و میان بُر ترین و پرفایده ترین راه های واژگونیِ جمهوری اسلامی را مورد اعتنا قرار دهیم. و شاید در گام نخست، پسندیده این باشد که خشم ها و خیزش های خیابانی و سخت افزاریِ مردم، جایش را به حرکت های هوشمندانه و نرم افزاری بدهند. اسفناک ترین خسارتِ خیزش های خشم آگین و بی برنامه و کور، هدر شدنِ انرژی و شور و حال و اشتیاق و از خود گذشتگیِ مردم است. و پشت بندش: افسردگی و یأس و دلمردگیِ مردم تا مدت ها. دو: این روزها، دستگاههای امنیتیِ نظام مقدس دریافته اند که اگر بلایی بر سرِ تلنبارِ خشم و انرژی سرشار از نفرتِ مردم نیاورند و این پتانسیلِ بزرگ را به کجراهه اش نبرند و در همان کجراهه، سرش را زیر آب نکنند، در بزنگاهی بازگشت ناپذیر، رشته های کار از دستشان بدر خواهد شد. من – محمد نوری زاد – از همین زاویه به زلزله های این چند ماهه، و خیزشِ ده روزه ی دیماه، و انتشار فیلم رهبریِ موقتِ حضرت آقا، و غرق شدنِ کشتی نفتکش، و پیش ترش به فرو ریختنِ ساختمان پلاسکو می نگرم. چه طبیعی و خود بخود، و چه غیر طبیعی و با دستکاریِ دستگاههای امنیتی. البته با کارکردهای چند وجهیِ این رخدادها و مدیریتِ صورت گرفته برای تخلیه ی همان نفرت ها و خشم های تلنبارِ مردمِ به تنگ آمده.