ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

گلوله، سهم کولبران از حق بر اشتغال

سهیلا رحیمی، وکیل دادگستری- دولت به عنوان مسئول اصلی در مسأله اشتغال چه وظایفی برای جلوگیری از روی آوردن شهروندان به این دست کارها دارد؟ آیا نیروهای نظامی و انتظامی به موجب قوانین حق اعمال خشونت و به خطر انداختن جان کولبران را دارند؟

داشتن شغل و درآمد مناسب برای تأمین نیازهای اولیه، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان امروز است، به‌خصوص در ایران که این روزها در وضعیت نابه‌سامان اقتصادی قرار دارد. وضعیت بدتر در مناطق «دور از مرکز» و محروم هم عده زیادی از شهروندان را واداشته تا به کارهایی مانند کولبری روی بیاورند که کسب اندک درآمد آن، در گرو به خطر انداختن جان است. در روزهای اخیر مرگ دلخراش یک کولبر در استان کرمانشاه در حین انجام این کار طاقت فرسا، موجی از خشم و انزجار عمومی را برانگیخت و باعث واکنش فعالان سیاسی و مدنی به خصوص در فضای مجازی شد. هشتگ #کولبر_نکشید داغ شد و قرار یک طوفان توئیتری در روز یک‌شنبه ۱۱ مرداد/ دوم آگوست گذاشته شد.

وزیر محمدی، کولبر جوان از اهالی هورامان استان کرمانشاه پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شد.
پایین و بالا بگیرید و بکشید

اینکه چه شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی جغرافیایی‌ای باعث روی نهادن کولبران به کولبری شده است و آنان در این مسیر با چه مشکلاتی دست به گریبان هستند، موضوع بحث این نوشته نیست، بلکه در تلاش است با رویکردی حقوقی در پی پاسخ چند پرسش باشد:

نخست اینکه دولت به عنوان مسئول اصلی در مسأله اشتغال چه وظایفی برای جلوگیری از روی آوردن شهروندان به کولبری دارد؟

دوم اینکه آیا نیروهای نظامی و انتظامی به موجب قوانین حق اعمال خشونت و به خطر انداختن جان کولبران را دارند؟

و سوال آخر اینکه چه راهکارهای قانونی‌ای برای بهبود شرایط کولبران وجود دارد؟

 کولبری شغل نیست

اصلی‌ترین سند حقوقی که دسترسی تمام شهروندان به شغل مناسب را تضمین می‌کند، اصل ۲۸ قانون اساسی است که چنین مقرر می‌دارد:

«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌ همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»

بر اساس آنچه آمارها نشان می‌دهند اما دولت در طی این سال‌ها در نیل به این مقصود موفق عمل نکرده است و ایران از جمله کشورهایی است که نرخ بیکاری در آن بالاست.

میان روی آوردن شهروندان به کولبری و آمار بیکاری، رابطه معناداری وجود دارد: از مجموع ۷۵ هزار کولبر، ۲۰ هزار نفر آنها در سردشت و پیرانشهر ساکن‌اند. کولبران عمدتا در استان‌هایی زندگی می‌کنند که به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاسی، دارای بیشترین آمار بیکاری هستند.

اکثر کولبران از روی ناچاری و بیکاری مجبور به انجام این کار هستند و در این کار، آینده‌ای برای خود متصور نیستند. این دولت است که به دلیل تبعیض در تخصیص منابع و عدم سرمایه‌گذاری در استان‌های مرزی و عدم تخصیص زیرساخت‌های اساسی به این استان‌ها، عملا به این پدیده شوم دامن زده و بدین نحو اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶۸ منشور حقوق شهروندی را نقض کرده است.

در واقع کولبری محصول مستقیم فقر موجود در مناطق مرزی است و بر طبق اصل ۴۳، کسی جز حاکمیت وظیفه فقر‌زدایی از این مناطق را بر عهده ندارد.

از سوی دیگر کولبری کاری است که در آن فرد فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای درمانی و بیکاری و بازنشستگی است.

کولبری کار ثابتی نیست و بدتر از همه اینها، حیات فرد هر لحظه در معرض تهدید خطرات گوناگون است که این امر مخالف اصل ۲۹ قانون اساسی است:

«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.»

بنابراین به شرحی که گذشت دولت و رئیس جمهوری به عنوان  پاسدار و مجری قانون اساسی نخستین ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی کولبران هستند و بدون شک می‌بایست پیش از گرفتن انگشت اتهام به سوی کولبران، مطابق قانون در مقابل آنان پاسخگو باشند.

کشتن کولبران مصداق قتل عمد است 

احمد شهید، گزارشگر ویژه اسبق سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در سال‌های گذشته از کشته شدن کولبران مرزی توسط نیروهای نظامی ایران به عنوان «قتل‌های فراقضایی» نام برد و از این موضوع ابراز نگرانی کرد.

سالانه صدها کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در خون خویش می‌غلتند. فرماندهی مرزبانی  یکی از نیروهای نظامی ایران و زیرمجموعه نیروی انتظامی ستاد کل نیروهای مسلح است که در خصوص کنترل مرزهای زمینی و دریایی کشور، حفظ و نگهداری مرزی و سازماندهی امور مرزنشینان فعال است.

بر اساس قانون گذرنامه، ورود به کشور ایران فقط از مبادی تعیین و اعلام شده و پس از بررسی مدارک هویتی توسط مأموران مرزی امکان پذیر خواهد بود.

از طرف دیگر کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور و اعمال تشریفات و قوانین گمرکی و نظارت بر امور پیله‌وران و بازارچه‌های مرزی بر عهده گمرک است که از ارگان‌های زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی‌ست.

بنابراین شخصی که از مبادی تعیین نشده وارد خاک ایران شود، فارغ از اینکه شهروند ایران باشد یا خیر، متجاوز مرزی شناخته شده و کالاهایی نیز که بدون رعایت تشریفات گمرکی وارد کشور می‌شوند، کالای قاچاق به حساب می‌آیند.

با برداشت سطحی از این قوانین می‌توان چنین استدلال کرد که کولبری جرم محسوب شده و مستحق مجازات است، اما مسأله اصلی این است که در فرض اثبات مجرمیت یک کولبر، آیا مجازات آن مرگ است؟

طبق ماده ۳۵ قانون گذرنامه، هر ایرانی‌ای که از نقاط غیرمجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود، به یک تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که ‌مرتکب بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از نقاط غیر‌مجاز وارد یا خارج شده باشد، به حداکثر مجازات یعنی دو ماه تا شش ماه یا پرداخت غرامت یا به هر دو مجازات، محکوم می‌شود.

در مورد قاچاق کالا هم هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا محکوم خواهد شد. اما اینکه چرا نیروهای مرزبانی اقدام به شلیک به کولبران می‌کنند، دارای دلایل متعدد از جمله اطاعت از دستور مقامات مافوق در پی اتخاذ سیاست ارعابی از جانب مقامات کشوری و لشکری به جای سیاست‌های پیشگیرانه و حمایتی است.

مرزبانانی که در نقطه صفر مرزی و با حقوق اندک در شرایط سخت جوی و ماه‌ها به دور از خانواده و بدون داشتن امکانات لازم، در فقدان دریافت آموزش‌های حقوقی لازم مشغول به کارند، ممکن است حتی علی رغم میل باطنی اقدام به شلیک به هموطنان خود کنند.

یکی از دلایل عمده اقدامات خشونت‌بار آنان این است که در طی آموزش‌های ضمن خدمت، به مرزبانان دستور اکید داده می‌شود که باید در مورد کولبران شدت عمل به خرج دهند چرا که آنان می‌توانند حامل اسلحه و کالاهای خطرناک بوده یا «تروریست‌هایی قسم خورده علیه نظام» باشند که تحت عنوان کولبر از مرز عبور می‌کنند تا در ایران دست به جنایت علیه مردم بزنند و اگر چنین اتفاقی در حوزه استحفاظی آنان رخ دهد، باید منتظر بدترین تنبیه‌ها از سوی مقامات قضایی نیروهای مسلح باشند.

بدیهی است موارد مذکور رافع مسئولیت مأموران خاطی نیست و کشتن و ایراد صدمات بدنی به کولبران مصداق جنایت عمدی است، اما مسئولیت مستقیم این اقدامات خشونت‌آمیز در درجه اول متوجه مقامات اجرایی و نظامی مملکتی‌ست که در سایه بی‌کفایتی و اتخاذ سیاست‌های نادرست در این فقره، از جوانانی که لباس خدمت و سربازی به تن کرده‌اند، علیه مردم و به عنوان ابزاری برای  برچیدن بساط کولبران استفاده می‌کنند.

آیا کولبران نیز در برابر قانون برابرند؟

قوانین حاکم در هر جامعه در برگیرنده مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف برای شهروندان هستند .اطاعت از قوانین و حاکمیت قانون، ضامن حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان است. طبق اصل ۱۹ قانون اساسی،  مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند. اما سوال اساسی در مسأله کولبران این است: آیا کولبری که حقوق اساسی او به عنوان یک شهروند ایرانی در زمینه دسترسی به شغل مناسب و برابری در بهره‌مندی از امکانات کشور و رفع فقر و محرومیت نقض شده است، بر اساس تقدم حقوق اساسی بر قوانین موضوعه، ملزم به تبعیت از قوانین موضوعه عادی مانند قوانین گمرکی و مرزی است؟‌ آیا نباید در درجه اول جامعه حقوق اساسی و بستر اطاعت از قوانین را فراهم کند و سپس از  شهروندان خود تکلیف بخواهد؟

از سوی دیگر اگر با دید فقاهتی که برای مسئولان جمهوری اسلامی قابل درک‌تر است به مسأله نگاه کنیم، مگر نه اینکه وجود عسر و حرج و وجود اضطرار و اجبار رافع مسئولیت است؟

آیا کولبری که برای تأمین مایحتاج روزمره خود به اجبار به کولبری که توأم با هزاران خطر جانی است روی می‌آورد، برای رعایت نکردن قوانین مسئول است؟

دولت برای حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از بروز هرج و مرج در جامعه باید به قانون اساسی که تضمین کننده حقوق اساسی شهروندان است، با رعایت اصل انصاف و برابری عمل کند. بنابراین تنها مخالفت با کولبری و اعمال سیاست‌های سختگیرانه نسبت به آنان و تصویب طرح‌های بی‌فایده یا طرح‌هایی که فقط روی کاغذ باقی می‌مانند، راه حل این مسأله نیست، بلکه در گام نخست دولت باید زمینه اشتغال مناسب  شهروندان به خصوص جوانان ساکن در مناطق مرزی را از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تجاری از جمله کارخانجات، فراهم آورد.

اما بدیهی است انجام چنین طرح‌های اساسی‌ای زمان‌بر خواهد بود. دولت باید در این دوران فطرت قوانین مناسبی برای ساماندهی وضعیت کولبران وضع کند و اعطای کارت تردد به آنان، تعیین نقاط امن تردد، تضمین عبور عاری از خطر جانی برای کولبران، بیمه‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و تأسیس شرکت‌های تعاونی را در دستور کار قرار دهد تا حداقل معیشت برای این افراد بی‌پناه فراهم شود.

  • در همین زمینه

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کولبر_نکشید , #سوختبر_نکشید

    عباس اله‌وردی دانشجوی ترم ششم ‌علوم تربیتی و اهل سراوان بود. او برای تامین هزینه‌های تحصیل خود و خرج خانواده، سوخت‌بری می‌کرد و ۱۹ تیرماه امسال در حین کار به ضرب گلوله‌ی نیروهای مرزبانی کشته شد؛ مانند بسیاری از هم‌سرنوشتان خود در کردستان. ▪️▪️در غرب #کولبر_نکشید در شرق #سوختبر_نکشید

  • بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا درباره کولبران ایران

    بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا درباره کولبران ایران کولبران را نباید فراموش کرد ▪️مناطق کردنشین غرب ایران، موسوم به روژهلات و با جمعیت بین ۸ تا ۱۰ میلیون کرد، سیاست های تبعیضاتی و سرکوبگرانه را از سوی رژیم ایران متحمل می شود. رژیم ایران هرگونه اعتراضات سیاسی و مطالبات هویتی – فرهنگی کردها را به شدت سرکوب می کند. برای نگهداشتن مردم این منطقه در وضعیت بی ثباتی و فلاکت، رژیم مانع از توسعه اقتصادی منطقه شده، تقریباً هیچ صنعتی در این منطقه راه اندازی نشده، و سمتگیری تولیدات و منابع عمدتا برای مناطق مرکزی کشور است. بیکاری بسیار گسترده است. با توجه به نبود کم ترین فرصت اشتغال در منطقه، جوانان بطور گسترده ای مجبورند به شهرهای بزرگ فارسی زبان مهاجرت کنند. ▪️برای هزاران تن از ساکنان روژهلات مرز عراق و ایران تنها منبع تامین معاش می باشد: کولبری یعنی مبادلات مرزی کالا، حمل اجناس بر کول انسان و یا بر پشت قاطر با عبور از کوه ها. انتقال انواع کالاهای از عراق به ایران، توام با مخاطرات بسیار. از پوشک بچه گرفته تا لوازم الکتریکی خانگی، از جمله پوشاک، پتو، لاستیک اتومبیل، چای … و همچنین محصولات ممنوعه در ایران نظیر آنتن ماهواره، الکل، سیگار. این کالاها در بازارهای شهرهای بزرگ از جمله تهران عرضه می شوند. هر روزه هزاران کارگر زن و مرد، از جمله کودکان و افراد مسن، برای آن که نانی به کف آورند و معیشت روزانه خود و خانواده شان را به سختی تامین کنند به پیشواز خطر می روند و در طول این مرزها جان خود به مخاطره می اندازند. فقط بازرگانانی که این کولبران در استخدام شان هستند، ثروتمند می شوند. به لحاظ قانونی وضعیت کولبری مبهم است، گاه قانونی، گاه روا و گاه غیرقانونی، و منوط به حسن نیت مسئولان. ▪️علاوه بر خطرات ناشی از کوه های صعب العبور، سرمای کشنده زمستان، گرمای سوزان تابستان، و منطقه پر از مین های منفجر نشده، کولبران به شدت توسط دولت ایران سرکوب می شوند. همه چیز به واکنش مرزبانان بستگی دارد و متناسب با میزان رشوه های دریافتی آن ها تصمیم می گیرند که چشم خود را به فعالیت کولبران ببندند و یا برعکس به بهانه “حفظ امنیت کشور” و یا “مبارزه با قاچاق” به سوی آن ها تیراندازی کنند. تنها در طی سال ۲۰۱۹ رقم تلفات جانی کولبران ۷۹ نفر بوده که ۵۷ نفر در اثر تیراندازی توسط مرزبانان به قتل رسیدند. تعاد زخمیان به ۱۶۵ نفر می رسد. هم چنین تعداد بسیاری به مجازات زندان و یا جریمه های سنگین محکوم شده اند که پرداخت آن برای کولبران غیرممکن است. ▪️هرچند که مقامات دولتی برای تعدادی اندکی کولبر پروانه کار صادر کرده اما تعداد ناکافی پروانه کار و اعمال محدودیت های شدید برای آن ها، از جمله محدودیت در تعداد سفر، به هیچ وجه امکان یک زندگی بخور و نمیر به دارندگان پروانه کار را نمی دهد. در حقیقت، صدور پروانه کار در تعداد کم عمدتاً مستمسکی قانونی است برای سرکوب اکثریت عظیم کولبران که فاقد آن هستند. ▪️سرنوشت کولبرها پی آمد عوامل چندی است: متأثر از مقوله دولت – ملت و سیاست های ادغام گرایانه حکومت مرکزی در مورد کردها؛ سیاست های اقتصادی نئولیبرال افراطی، که از یک سو مشوق مصرف گرایی هرچه بیشتر در جامعه ایران است و از سوی دیگر مردم کشور را در شرایط فلاکت اقتصادی کامل نگهداشته است؛ و تأثیرات مخرب تحریم های آمریکا علیه ایران، که فقط باعث وخیم تر شدن وضعیت توده های بنقد زیر فشار رژیم شده اند. ▪️ما سازمان های سندیکایی، سیاست های سرکوبگرانه رژیم ایران نسبت به کولبرها و به طور کلی در مورد کردها را محکوم می کنیم. ما توجه زنان و مردان کارگر، و جامعه بین المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبران جلب می کنیم. دولت ایران باید به سرکوب و کشتار کولبران پایان دهد به اصول حقوق بشر احترام بگذارد و راه توسعه آلترناتیوھای واقعی اقتصادی برای مردم روژھلات را ھموار سازد

  • #کولبر_نکشید

    بدینوسیله و بار دیگر دعوت میکنیم که همه عزیزانی که حامی ما بوده اند، منجمله به واسطه معرفی و اطلاع رسانی ما، از کولبران حمایت کنند. ما جمعی از کارگران هفت تپه از طریق کانال مستقل کارگران هفت تپه به این کارزار می پیوندیم و از همه وجدان های بیدار نیز درخواست میکنیم که شما نیز دست به کار شوید در طوفان توئیتری با این نشان : #کولبر_نکشید به تاریخ یک شنبه شب دوازده مرداد ماه - دوم آگوست لطفا حمایت کنید و به دیگران معرفی کنید جمعی از کارگران هفت تپه انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

  • روح الله

    با تشکر از مقاله فوق که گریزی بود به علل ایجاد شغل کولبری و کشتار بیرحمانه کولبران . نکاتی را باید یاد آور شد برای اصلاح مطالب فوق: نخست اینکه سربازان مرزبانی در کشتار کولبران نقشی ندارند. بلکه کادر سپاهی و امنیتی در نیروهای مرزبانی به روی مردم ایران سلاح می‌کشند. شاید معدود سربازان مریضی باشند که حاضر به چنین جنایاتی شوند، اما قاطبه بدنه نظامی کشور (در بخش سربازان) هرگز دست به خون هموطن آغشته نمی‌کنند. دوم، پیش از بوجود آمدن هرگونه قانونی در کشور ایران، مردم این مناطق همواره درحال داد و ستد با مردم کشور همسایه بوده‌اند. از قدیم الایام بدلیل فقر مردم مناطق مرزی، این نوع داد و ستد جریان داشته. امروز با توجه به وضعیت اسفبار رژیم جمهوری اسلامی در اقتصاد، مردم این مناطق مفر و راه دیگری بجز کولبری برای امرار معاش ندارند. پس قوانین جمهوری اسلامی زمانی بوجود آمدند که این راه تجارت از سده‌های گذشته وجود داشته. بنابراین با یک قانون در مرکز نمی‌توان یک شبه زندگی بخش اعظم مردم یک منطقه را مختل کرد. اصولاً تصویب چنین قانونی در ذات خود قابل اجرا و اطاعت نیست. شما باید ابتدا شرایط و بستر اجرای قانون را بوجود آورید، سپس از مردم بخواهید که بدان احترام بگذارند. اساساً یک قانون برای تسهیل و منفعت اجتماعی تدوین و تصویب می‌شود، قانونی که زندگی مردم را مختل کند، قانون دیو و دد است. اگر مشکل رژیم جمهوری اسلامی قاچاق سلاح و امنیت کشور است (که صد در صد چنین نیست)، این مسئله به سادگی قابل حل است. رژیم می‌تواند گذرگاههایی امن را معین کند و به کولبران اطمینان دهد که کسی مزاحم آنها نمی‌شود. فقط در عبور از مرز باید کالاهای آنها از لحاظ امنیتی چک شوند. و اگر سلاحی در بار آنها نبود آنها آزادانه حق عبور خواهند داشت. با چنین دستورالعملی مردم منطقه خواهند توانست به کسب و معیشت خود ادامه دهند. حتی امکان اخذ مقداری گمرک از آنها میسر است. اما رژیم اجازه چنین کاری را به مردم نخواهد داد، که در اینصورت نان برادران قاچاقچی سپاه آجر خواهد شد. نان آخوندها که از اسکله های سپاه روزانه موبایل و لوازم آرایشی وارد می‌کنند قطع خواهد شد. شیخ و لات سپاهی هیأتی حاضر نیستند که سفره را با کسی دیگر تقسیم کنند، حتی اگر آن کَسِ دیگر صاحبخانه باشد. آنها بر سر سفره صاحبخانه گلوی صاحبخانه را می‌بُرند و نانش را می‌دزدند. این است رسم شیخ و لات سپاهی. از سالهای دور، مبارزین واقعی همچون مصدق تیغهای فراوان از شیخ و لات خورده‌اند. ما مردم ایران باید روزی این نسل کثیف، دزد و جنایتکار شیخ و لات را پالایش کنیم.