ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تاثیر بالقوه انتخابات ایالات متحده بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

دیدگاه / مهدی قدسی ــ در صورت بازگشت ایالات متحده به برجام و بازگشت سطح غنی‌سازی ایران به محدوده‌های ذکرشده در آن، می‌شود تأثیر مثبت و قابل توجهی در اقتصاد ایران مشاهده کرد. مشروط به اینکه افزایش درآمد دولت به توسعه پایدار بینجامد.

بزرگ‌ کنید

نتیجه انتخابات آمریکا خبر خوبی برای جمهوری اسلامی ایران است. هیچ دولتی به اندازه دولت حسن روحانی از نتیجه انتخابات آمریکا و شکست دونالد ترامپ ابراز خرسندی نکرده است. با دستور ترامپ، ایالات متحده از برجام خارج شد و تحریم‌های فلج‌کننده‌ای علیه اقتصاد ایران اعمال شد. صادرات نفت ایران از ۲,۶ میلیون بشکه در روز در اردیبشهت ۱۳۹۷ به چیزی حدود ۶۰۰،۰۰۰ تا ۷۰۰،۰۰۰ بشکه در روز کاهش یافت. علاوه بر تحریم ها، همه گیری کوید-۱۹ و بسته شدن مرزهای ناشی از آن منجر به کاهش قابل توجه صادرات ایران به کشورهای همسایه شده است.

کسری تراز تجاری و تشویش در بازارهای مالی ایران که ناشی از تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران بوده است، منجر به سقوط ریال ایران در برابر دلار آمریکا از ۴۲،۸۸۰ ریال بابت هر دلار در دی ماه ۱۳۹۶ به ۳۱۷،۰۰۰ ریال تا پایان مهر ماه سال جاری شده است. طی سه سال متوالی اقتصاد ایران کوچک‌تر شده و با در نظر گرفتن پیش بینی بانک جهانی، در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به معادل ۸۳٪ خود در سال ۲۰۱۷ میلادی خواهد رسید. با پایان کار دولت ترامپ، دولت حسن روحانی امیدوار خواهد بود که در زمان رئیس‌جمهوری منتخب جو بایدن، ایالات متحده به توافق هسته‌ای بازگردد و وضعیت وخیم اقتصاد ایران بهبود یابد.

بزرگ‌ کنید
باراک اوباما خبر توافق هسته‌ای با ایران را اعلام می‌کند و پشت سر او جو بایدن معاون اول وقت و رئیس‌جمهوری منتخب کنونی ایستاده؛ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵،‌ اتاق شرقی کاخ سفید ــ عکس: Andrew Harnik / POOL / AFP

تاریخ حاکی از آن است که بایدن به میزان قابل قبولی شریک سازنده‌ای برای ایران می‌تواند باشد، آنقدری که جمهوری اسلامی می‌تواند از یک رئیس جمهور ایالات متحده انتظار داشته باشد. بایدن یکی از شخصیت‌های اصلی در دولت اوباما بود که شخصا از توافق هسته‌ای حمایت می‌کرد. او تلاش زیادی کرد تا این معامله در کنگره و سنای آمریکا مورد قبول واقع شود. وی با استفاده از مهارت‌های خود دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره را قانع کرد و توانست آرای حداکثری را در مجلس سنا هدایت کند تا مانع از اقدام جمهوری خواهان در رد توافق اتمی شود.

در حالی که بایدن همچنان جمهوری اسلامی را تهدیدی برای امنیت ایالات متحده می داند، از شواهد پیداست که به احتمال زیاد سیاست تعامل و دیپلماسی باراک اوباما را در قبال جمهوری اسلامی دنبال کند. او همچنان معتقد است که توافق هسته‌ای تنها راه حل مسالمت‌آمیزی است که مانع از رسیدن جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای می‌شود. همانطور که در هنگام کارزار انتخاباتی‌اش در مقاله‌ای در سی ان ان نگاشته بود، او آمادگی بازگشت به توافق را دارد، به شرط اینکه ایران کاملاً از آن پیروی کرده و از تخطی‌های خود نظیر افزایش غنی‌سازی فراتر از محدودیت‌های برجامی دست بردارد. با این حال، علاوه بر بازگشت به برجام، او می‌خواهد مذاکرات را به سایر مسائل مهم مانند نقض حقوق بشر، برنامه موشکی، شبکه جنگهای نیابتی و درگیریهای منطقه‌ای ایران گسترش دهد.

در صورت بازگشت ایالات متحده به برجام و بازگشت سطح غنی‌سازی ایران به محدوده‌های ذکرشده در این توافق هسته‌ای، می‌شود تأثیر مثبت و قابل توجهی در اقتصاد ایران مشاهده کرد. نشانه‌های اولیه این امر پس از علنی شدن نتایج انتخابات آمریکا، در افزایش ۲۰ درصدی ارزش ریال در برابر دلار آمریکا در بازار ثانویه (غیررسمی) ایران بسیار مشهود است. بازگشت به انطباق کامل با توافق هسته‌ای باعث تحریک بیشتر درآمد صادراتی ایران‌می شود. از آنجا که فضای مالی بیشتری برای سیاستهای مالی دولت فراهم خواهد شد صادرات نفت باعث رونق اقتصاد می‌شود.

با در نظر گرفتن درآمد ملی کشور با قیمت جاری استخراج‌شده از مرکز آمار ایران، میزان بودجه عمومی دولت از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۸ و به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش چشمگیری داشته است. به دلیل کاهش شدید درآمدها و منابع دولت و عدم دسترسی به استقراض خارجی، در سالهای اخیر دولت به اتخاذ سیاست مالی انقباضی روی آورده است، حال آنکه در هنگام بحران اقتصادی انتظار می‌رود که دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی به تحریک درآمد ملی خود بپردازند. از آنجا که دولت قادر به تامین منابع بودجه خود نبوده، بسیاری از پروژه‌های عمرانی به صورت نیمه‌تمام رها شده که به خودی خود عاملی فزاینده بر کاهش انباشت سرمایه داخلی و در نتیجه کاهش اشتغال‌زایی و رونق تولید شده است. همچنین با استقراض از بانک مرکزی از طریق عملیات بازار آزاد، افزایش نقدینگی و رشد بی‌رویه پول منجر به افزایش تورم در میان‌مدت شده است.

فقط در صورت بازگشت ایالات متحده به برجام می‌توان به صادرات بیشتر نفت و افزایش منابع مالی تا آنجا که در لایجه بودجه پیشنهادی پیش‌بینی شده، امیدوار بود. وگرنه هیچ آینده روشنی برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی نیست. چرا که با کاهش درآمد دولت و استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی، احتمال افزایش بی‌سابقه تورم بیش از ۴۰ درصد کنونی به شدت افزایش خواهد یافت.

با استناد به شاخص قیمت مصرف‌کننده استخراج‌شده از مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مهر ماه جاری نسبت به مهر ماه سال گذشته معادل ۴۱ درصد بوده است. با توجه به لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، بودجه عمومی دولت نسبت به سال جاری معادل ۴۳ درصد افزایش خواهد داشت. در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن از لحاظ امکان تامین درآمدهای پیش‌بینی‌شده و نیز تایید این لایحه بودجه توسط مجلس انقلابی و سپاهی منتقد دولت، بایستی خاطر نشان کرد که میزان افزایش واقعی بودجه عمومی دولت فقط حدود ۲% خواهد بود.

با توجه به اینکه ضریب فزاینده بودجه دولت در ایران کمتر از یک واحد تخمین زده شده است، انتظار می‌رود این میزان افزایش بودجه کمتر از ۲ درصد در افزایش درآمد ملی واقعی کشور تاثیر گذار باشد. حال آنکه فقط در صورت بازگشت ایالات متحده به برجام می‌توان به صادرات بیشتر نفت و افزایش منابع مالی تا آنجا که در لایجه بودجه پیشنهادی پیش‌بینی شده است، امیدوار بود. در غیر این صورت، هیچ آینده روشنی برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی نخواهد بود. چرا که با کاهش درآمد دولت و استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی، احتمال افزایش بی‌سابقه تورم بیش از ۴۰ درصد کنونی به شدت افزایش خواهد یافت.

با این حال و در صورت بازگشت ایالات متحده به برجام، افزایش صادرات نفتی و درآمد دولت تنها در کوتاه‌مدت برای ایران مفید خواهد بود. زیرا توسعه پایدار و بلندمدت مستلزم انتقال فناوری به صنایع و زیرساخت‌های فرسوده ایران و از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی محقق خواهد شد. پس از اجرای برجام در سال ۱۳۹۴، شرکتهای چند ملیتی زیادی خواستار ورود به بازار عظیم ایران بودند و با امضای تفاهم نامه‌های همکاری می‌توانستند معادل ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد و سرمایه گذاری خارجی برای ایران به ارمغان آورند. با این وجود این شرکتها سریعاً پس از اعمال تحریم های ثانویه توسط ایالات متحده، بازار ایران را ترک گفتند. تا زمانی که نسبت به روابط حسنه میان ایران و ایالات متحده اطمینانی کامل و بدون مخاطره وجود نداشته باشد، این شرکت‌ها برای ورود مجدد به این بازار بزرگ مردد خواهند بود. آنچه مورد نیاز است برقرای توافقی جامع و مشروح بین ایالات متحده و ایران است که تمامی موارد اختلاف را حل و فصل کند - توافق نامه ای که ثبات ژئوپلیتیک و منطقه‌ای را در درازمدت تضمین کند.

با این حال، دستیابی به تفاهمی جامع و مشروح که تمامی موارد مورد اختلاف و ذکر شده توسط جو بایدن را در نظر بگیرد بسیار پیچیده و دور از دسترس بنظر می‌رسد. در نتیجه مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر و تصمیمات و سیاستهای نادرست دولت و حاکمیت، ایران شاهد چندین اعتراض سراسری بوده است که توسط نیروهای امنیتی به طرز بیرحمانه و خونباری مورد سرکوب قرار گرفته اند. طبق آمارهای پژوهشی و شناسایی قربانیان و تماس مستقیم با خانواده قربانیان، دست‌کم بیش از ۳۰۰ نفر در اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ در ظرف فقط چند روز در خیابان‌های شهرهای مختلف کشور به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند و متعاقباً بسیاری از معترضان زندانی و شکنجه شدند. البته دولت و حاکمیت با چهره‌ای مظلوم تمامی آمار درز یافته به رسانه‌های خارج از کشور در مورد این سرکوب خونین را مانند دیگر سرکوب‌های خونین معترضان در تاریخ ایران انکار کرده اند. علی‌رغم اعتراض‌های رسانه‌‌ای و نهادهای بین المللی، برخی از زندانیان مانند قهرمان کشتی نوید افکاری اعدام شده اند. این در حالی است که بایدن در مقاله خود و در جریان مبارزات انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری به این موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران پرداخت. هرچند به دلیل وجود استاندارد دوگانه ایالات متحده نسبت به نقض حقوق بشر متحدان خود نظیر عربستان سعودی، متقاعد کردن جمهوری اسلامی برای اصلاح قوانین خود و برای پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشر در ۴۰ سال اخیر امری بسیار چالش‌‌برانگیز، دشوار ولی قابل انجام خواهد بود.

سیاست‌های اخیر ایالات متحده منجر به کاهش چشمگیر قدرت میانه‌روهای ایران شده است. این امر دستیابی به تفاهمی جدید بین ایران و ایالات متحده را بسیار دشوارتر از دوران مذاکرات برجام خواهد کرد. پذیرش صلح با ایالات متحده تضادی ایدئولوژیک در مقابل تندروها و اصولگرایان در قدرت در ایران است. رهبر جمهوری اسلامی که نظراتی نزدیکتر به تندروها و اصولگرایان دارد، چندی پیش از دولت خواسته بود تا سیاستهای خود را با فرض ادامه تحریم ها برای ۱۰ سال دیگر تنظیم کند. مهمتر از همه، تندروهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مسدود کردن قانون تصویب‌شده در آخرین مجلس اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب در جهت هموار کردن راه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مشترک (FATF)، سیستم بانکی ایران را بیش از پیش منزوی کرده اند. در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۸، ایران و کره شمالی توسط گروه ویژه اقدام مالی مشترک به عنوان کشورهای پرخطر و غیرهمکار معرفی شدند و در لیست سیاه قرار گرفتند. از مهمترین دلایل ممانعت تندروها از پذیرش قوانین منطبق با این گروه ویژه اقدام مالی مشترک مسدود شدن راه‌های مالی و اعتباری ایران در جهت حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه و جنبش مقاومتی فلسطین ذکر شده است. حال آنکه، به گفته روحانی، جمهوری اسلامی علی رغم تحریم‌ها، به طور مخفیانه به گروههای نیابتی و جنبش‌های مقاومت در منطقه کمک مالی کرده است.

با وجود همه این مشکلات، عایدی اقتصادی تفاهمی جامع و مشروح که تمامی مسائل مورد اختلاف میان دو کشور را پوشش دهد ارزش بسیاری خواهد داشت. توافق با ایالات متحده در زمینه فعالیت‌های منطقه ای ایران می‌تواند به نفع ایران بوده و در نهایت به این کشور اجازه دهد تا از انزوای خود خارج شده و این انزوا را به یک مشارکت استراتژیک با سایر کشورهای منطقه، از جمله متحدان ایالات متحده تبدیل کند. چنین تحول استراتژیکی حتی ممکن است در راستای طرح «صلح هرمز» پیشنهادی روحانی شکل گیرد. از هرگونه رویكردی بین آمریكا و ایران كه منجر به صلح در منطقه شود می‌توان دستاوردهای عمده‌ای به دست آورد كه به جمهوری اسلامی اجازه دهد اصلاحات ساختاری دیرهنگام خود را بالاخره آغاز کند.

این در حالی است که مجلس تندرو ایران و شورای نگهبان با تایید قانونی در جهت افزایش فعالیت هسته‌ای ایران فراتر از آنچه که بوده است، به دولت روحانی و دولت منتخب بایدن ضرب العجلی به مدت دو ماه داده اند تا تمامی موانع تحریمی ایالات متحده رفع شده و صادرات نفتی از سر گرفته شود.  با این وجود، و با توجه به اختلاف نظرهای عمیق ایدئولوژیک میان اعتدال‌گرایان و تندروها، تصمیم‌‌گیری برای تفاهمی استراتژیک و جامع‌تر از برجام صرفا به نظر و دستور رهبر جمهوری اسلامی بستگی دارد، و اینکه آیا او آماده است تا با اجازه دادن اصلاحاتی ساختاری در جهت حل موارد اختلاف بین خود و ایالات متحده، قدرت خود را در ساختار سیاسی ایران کاهش دهد.

* مهدی قدسی، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین و استاد دانشگاه اقتصاد و کسب و کار وین

از همین نویسنده:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.