Share

بحران اقتصادی همه‌گیری ویروس جدید کرونا در ایران رو به وخامت است. اما بحران اقتصادی این کشور ریشه در عواملی فراتر از این پندمی دارد. رویدادهای ۳۰ ماه گذشته و اثرات آنها به وضوح نشان می دهد که ارزش ریال با وقایع سیاسی داخلی، ژئوپولیتیک و عوامل بنیادی اقتصاد در ایران گره خورده است که در این مقاله به بررسی این عوامل می‌پردازیم.

نوسان نرخ ارز و رویدادهای سیاسی ــ برای بزرگ‌ترشدن نمودار روی آن کلیک کنید

ثبات ارزش مبادله ارز یک کشور نشانگر سلامت تجارت و عملکرد اقتصاد آن کشور با اقتصاد بین‌الملل است. به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سلامت اقتصادی ایران، از دی ماه سال ۱۳۹۶، ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا ۴۵۰ درصد کاهش یافته است. به عبارتی در دی ماه ۱۳۹۶ هر دلار معادل ۴۲،۸۸۰ ریال مبادله می‌شد و در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۳۹۹ هر دلار در بازار ثانوی ارز معادل ۱۹۵،۹۱۰ ریال معاوضه می‌گردید. افت ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی تا به امروز ادامه دارد. در حالی که این نرخ در بازار ثانوی ارز دستخوش تغییرات شدید بوده است، واردات عمده کالاهای ضروری با نرخ رسمی ارز تأمین می شود که از فروردین ۱۳۹۷ هر دلار رسمی با نرخ ثابت ۴۲،۰۰۰ ریال مبادله می‌گردد.

در ۳۰ ماه گذشته، اولین کاهش عمده ارزش ریال نسبت به دلار در اولین روزهای خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ صورت پذیرفت (این تاریخ با خط عمودی نارنجی در شکل ۱ قابل مشاهده است). در ۱۳ شهریور همان سال، بانک مرکزی ایران [iii] اقدام به تخصیص ارز به بازار ثانوی از محل درآمدهای صادراتی نمود که به سرعت از کاهش ارزش ریال در بازار ثانوی جلوگیری نمود (این تاریخ با خط عمودی سیاه در شکل ۱ قابل مشاهده است).

این اقدام فقط برای مدت کوتاهی مانع کاهش ارزش ریال در بازار ثانوی شد و ارزش ریال در مدت کوتاهی افزایش پیدا کرد. سیر نزولی ارزش ریال دوباره ادامه یافت تا اینکه در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ دولت ایران محدودیت های برجامی برای غنی سازی اورانیوم خود را لغو کرد (این تاریخ با خط عمودی خاکستری در شکل ۱ قابل مشاهده است) که موجب شد سیر سعودی کاهش ارزش ریال برای مدت کوتاهی دیگر متوقف شود. پس از آن و از ۲۳ آبان ۱۳۹۸، زمانی که دولت ایران یارانه بنزین را تبدیل به مالیات بر بنزین نمود، ریال مجددا در مسیر نزولی ارزش خود قرار گرفته است (این تاریخ با خط عمودی آبی در شکل ۱ قابل مشاهده است). این سیاست دولت[iv] که در جهت تامین بودجه خود اتخاذ شد ناآرامی های وسیعی در شهرهای ایران بدنبال داشت که با سرکوب خونین این اعتراضات نیز خاتمه یافت.

نقش تحریم‌های ثانویه ایالات متحده

با این حال، کاهش ارزش ریال در برابر دلار در هفته‌‌های اخیر نه بی‌سابقه است و نه غیر‌منتظره. از مهم‌ترین و اولین دلیل کاهش ارزش ریال به تحریم‌های ثانویه ایالات متحده می‌توان اشاره کرد که با خروج این کشور از برجام شدت گرفت.

به واسطه این تحریم‌ها درآمدهای صادراتی ایران به شدت کاهش یافته است. براساس آخرین پیش‌بینی بانک جهانی، حجم واقعی اقتصاد ایران در سومین سال پیاپی در سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به سال گذشته ۵,۳ درصد کوچکتر میشود. در نتیجه این رکود، تا پایان سال جاری، حجم واقعی اقتصاد ایران به کمتر از ۸۳ درصد از حجم خود در سال ۲۰۱۷ میلادی، یعنی یک سال قبل از خروج ایالات متحده از برجام، میرسد. به دلیل تحریم های ثانویه ایالات متحده که واردکنندگان غیر آمریکایی را نیز تحت تعقیب قضایی و جرایم مالی قرار میدهد، درآمد فروش نفت ایران تقریبا به صفر رسیده است. صادرات نفت ایران از ۲,۶ میلیون بشکه در روز در اردیبهشت ۱۳۹۷ به حدود ۱۰۰،۰۰۰ تا ۲۰۰،۰۰۰ بشکه در روز کاهش یافته است.

ایران البته برای تأمین مالی واردات خود، اقدام به صادرات کالا و خدمات به کشورهای همسایه کرده که به دلیل پندمی کرونا و بسته‌شدن مرزهای ایران با کشورهای همسایه، عایدی صادرات به کشورهای همسایه نیز کاهش یافته است.

اقدامات انجام‌شده در زمینه تجارت به دلیل شیوع ویروس کرونا یک مانع غیر‌تعرفه‌ای بر تجارت قلمداد می‌شود. هنگامی که این موانع تجاری بین مرزی تشدید شوند، سوددهی و بقای شرکت‌های متوسط و خرد صادرکننده به آسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. فقط اخیراً برخی از مرزها مانند مرز بین ایران و ترکیه باز شده و بخشی از صادرات ایران در جریان افتاده است.

ذخایر ارزی ایران به دلیل کاهش صادرات در حال کاهش است. این در حالی است که طی دهه‌های گذشته به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت در اواخر دهه ۸۰ هجری تراز تجاری (صادرات منهای واردات) ایران سالها مثبت و قابل ملاحظه بوده است. معمولا تراز تجاری مثبت و نتیجتا افزایش عرضه ارز خارجی در یک اقتصاد منجر به افزایش ارزش واحد پولی آن کشور نسبت به ارزهای خارجی می‌شود.

البته سیاست‌گذار بجای بهبود ارزش ریال در آن سال‌ها به انباشت ارز مازاد حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ملی ایران و اعطای یارانه‌های نقدی دست زد. در صورتی که اگر این منابع به‌صورت مناسبی در صنایع کاملاً خصوصی ایران و در جهت کاهش بیکاری طبیعی و افزایش بهره‌وری و بهبود رقابت‌پذیری در بازارهای بین المللی صنایع تزریق می‌شد، جای این امیدواری بود که اقتصاد رونق گیرد و حفظ ثبات اقتصادی در بلند‌مدت باعث شود که به رکود و بحران کنونی منتهی نشویم.

البته دسترسی به بخش عظیم و نامعلومی از این ذخایر ارزی توسط تحریم های سازمان ملل متحد و متعاقباً تحریم های اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ و اخیراً توسط تحریم های ثانویه ایالات متحده مسدود شده است. با این وجود، ایران همچنان نیازمند دسترسی به این ذخایر ارزی است تا بتواند واردات بسیاری از محصولات خود را تامین کند.

لازم به ذکر است که با وجود تنوع صنایع در ایران، این کشور همچنان نیازمند واردات بسیاری از کالاهای ضروری نظیر خوراک دام و فرآورده‌های غذایی و نیز کالاهایی با تکنولوژی بسیار پیشرفته مانند داروهای خام، تجهیزات پزشکی، لوازم برقی، تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ماشین آلات سنگین است. بنابراین، با کاستی های ذخایر ارزی، فشار مستقیم تقاضای ارز برای واردات محصولات مورد نیاز باعث افزایش مضاعف ارزش دلار می‌شود.

بحران ارزی به ایران بازگشته است ــ عکس: تجارت‌نیوز

نقش ژئوپولیتیک

دومین عامل وضعیت اقتصادی ایران افزایش تنش های ژئوپلیتیکی است. علاوه بر کمبود منابع ارزی، می توان به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۳۰ خرداد ماه اشاره کرد. پس از آخرین قطعنامه این شورا علیه ایران در سال ۱۳۹۱، این نخستین بار است که قطعنامه ای دیگر علیه ایران صادر شده است. این قطعنامه[v] به دنبال ممانعت جمهوری اسلامی از دسترسی بازرسان این آژانس به دو مکان که مشکوک به اثرات باقیمانده رادیواکتیو بوده اند اتخاذ شده است. این قطعنامه از ایران میخواهد که بر اساس پروتکل پادمان پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای (NPT) و با شفاف سازی بیشتر به بازرسان آژانس اجازه بازدید از این دو محل مشخص شده را بدهد. چند روز پس از این قطعنامه، ما شاهد کاهش شدیدتر ارزش ریال در برابر دلار بودیم.

در صورت بررسی قیمت دلار از زمان قطعنامه قبلی آژانس علیه ایران[vi] که شکلگیری آن از تاریخ ۲۷ آبان 1390[vii] تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ بطول انجامید، می توان تغییرات مشابهی را نیز مشاهده نمود. به عبارتی دیگر، در این دوران شاهد اولین افت شدید ارزش ریال پس از دهه ها بودیم که ارزش هر دلار از ۱۳،۷۰۰ ریال در آذر ماه ۱۳۹۰ به دلاری معادل ۳۵،۴۰۰ ریال در پایان آذر ماه ۱۳۹۱ پس از قطعنامه شورای حکام افزایش پیدا کرد.

با توجه به تکرار اتفاقات گذشته از سال ۱۳۹۰، سرمایه گذار ایرانی قطعنامه اخیر و پیامدهای عدم ثبات سیاسی پس از آن را به صورت یک سیگنال منفی در بازار ایران دریافت نموده و در نتیجه آن ما شاهد فرار سرمایه از بخش مولد اقتصاد به بخش دلار و ارز بودیم. متعاقباً این عمل به شکل فشاری مضاعف بر تقاضای ارز خارجی عمل کرده و پس از این قطعنامه کاهش بیشتر ارزش ریال را شاهد بوده ایم. در حقیقت، شباهت زیادی بین این دو اتفاق و تاثیر قطعنامه های بین المللی علیه ایران وجود دارد. سیاست های بین المللی و عدم ثبات سیاست خارجی حول برنامه هسته ای ایران می تواند از مهمترین عوامل کاهش ارزش ریال در هفته های اخیر تلقی شود.

سیاست‌های فلج داخلی

سومین عامل ایجاد رکود اقتصادی در ایران، فشار تورمی است که نتیجه سیاست‌های نامناسب دولت تحت تحریم است. از زمان خروج ایالات متحده از برجام، رشد قیمت ها در ایران افزایش شدیدی داشته است. در وهله اول، تحریم های ثانویه ایالات متحده مانع واردات بسیاری از کالاها از خیلی از کشورها شده و ایران با کمبود واردات بسیاری از کالاها مواجه شده است. به‌دلیل مازاد تقاضا برای کالای وارداتی، این امر خود بخود عامل افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است. مضاف بر این، به دلیل کاهش ارزش ریال قیمت ریالی کالاهای وارداتی افزایش چشمگیری داشته است. این دو عامل اولیه‌ی افزایش قیمتها و تورم در ماه‌های اخیر شده است.

علاوه بر این، به دلیل تحریم‌های ثانوی آمریکا دولت دیگر قادر به تامین بودجه مالی خود از محل عایدی فروش داراییهای نفتی خود نیست. برای تامین بودجه و هزینه های خود، دولت از طریق عملیات بازار آزاد[viii] اقدام به فروش اوراق قرضه خود کرده است.

البته در صورت موفق بودن فروش اوراق قرضه دولت، این اوراق به بدهی های قبلی دولت به موسسات دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی اضافه خواهد شد. و در صورت عدم موفقیت کامل فروش این اوراق، باقی بودجه دولت و محرک مالی معرفی شده برای مواجهه با شیوع ویروس کرونا باید با افزایش عرضه پول از طریق بانک مرکزی تأمین اعتبار شود.

حال آنکه این عمر خطیر باعث افزایش فزاینده پایه پولی و نقدینگی [ix] در کشور شده. از آنجا که تولید ناخالص داخلی رو به کاهش است و پول در گردش در اقتصاد رو به افزایش است، شاخص کل قیمت ها بصورت فزاینده افزایش پیدا کرده و تورم نیز افزایش می یابد. حال آنکه همزمان با افزایش عرضه پول نرخ بهره اسمی بانکی بسیار پایین تر از نرخ تورم در نظر گرفته شده است.

در نتیجه، در اقتصادی با تورمی فزاینده و نرخ بهره اسمی کمتر از تورم، سرمایه به شکل پس انداز بانکی از بانکها خارج شده و به بخشهای غیرمولد و سوداگرانه در بازار ارز و بورس اوراق بهادار تهران انتقال می یابد. در چنین وضعیتی اوراق قرضه دولتی برای بانکها و اشخاص سودآور نبوده و فضای سیاست مالی دولت محدودتر نیز می شود. این امر باعث فشار فزاینده تقاضا برای نرخ ارز و نیز قیمت آن شده است.

چه باید کرد؟

در شرایط فعلی، انتخاب و اجرای سیاست اقتصادی مناسب برای حل مشکلات بسیار دشوار است زیرا دولت ایران تحت تحریم است و دسترسی به منابع خارجی و منابع مالی بین المللی ندارد. لازم به ذکر است که درخواست دولت ایران برای کمک پنج میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول توسط ایالات متحده[x] مسدود شده است.

مهم‌ترین سیاست در کوتاه مدت تحریک رشد اقتصادی با استفاده از فضای مالی است، همانطور که دولت نیز با کمک های مستقیم و یارانه[xi] در مقابل تعطیلی‌ها و بیکاری‌های منجرشده از پندمی کرونا به برخی از بخش های آسیب پذیر اقتصاد انجام داده است.

مهمترین سیاست در میان مدت حمایت مالی دولت از صنایع کاملاً خصوصی و غیر خصوصی-دولتی بصورت اعطای اعتبارات و نیز گرانت‌های مالی است. در صورت حمایت مالی بیشتر شرکت‌های خصوصی-دولتی احتمال افزایش رانت در اقتصاد و افزایش فساد محتمل است و اعطای بودجه دولتی به این شرکتهای نیمه-دولتی سیاست بسیار غلطی است. لذا سیاست حمایت از شرکتهای خصوصی و صنعتی برای ایجاد اشتغال بیشتر توصیه می شود که بایستی در جهت رسیدن به نرخ بیکاری ۴٪، نرخی که بصورت میانگین در کشورهای نوظهور اقتصادی و صنعتی به چشم می‌خورد هدفگیری شود.

با اعطای تسهیلات به شرکت‌های کاملاً خصوصی با بهره‌وری بالا، میتوان در بلندمدت به رشد اقتصادی پایدار، و با تقویت کیفی کالاهای آنها و کاهش هزینه‌های تولید آنها می توان به رقابت پذیرتر کردن این شرکتها در بازارهای جهانی و افزایش رشد صادرات کالاها امید داشت. در صورت نبود بازار سرمایه مناسب (ولو داخلی و یا بین‌الملی) در جهت حمایت و تنظیم مناسب بازار کار و اشتغال، نمی‌توان حتی در کوتاه مدت به خروج از رکود و بحران کنونی امیدوار بود.

این در حالی است که حجم سیاست کوتاه مدت دولت در مقابله با پاندمی کرونا در مقایسه با سیاستهای دیگر کشورها بسیار ناچیز بوده و این حجم فقط به میزان شش درصد از تولید ناخالص داخلی ملی[xii] برآورد شده است.

با این حال، چنان‌که اشاره شد، دولت از نظر تامین بودجه و سیاست‌های مالی خود با کمبودهای جدی مواحه است و بودجه خود را از طریق عملیات بازار آزاد تأمین[xiii] می کند، زیرا هیچ کشوری قادر به اعطای اعتبار به ایران در این شرایط بحرانی نشده است. لازم به ذکر است که روسیه با اعطای اعتباراتی حدود پنج میلیارد دلار[xiv] در اجرای چند پروژه عمرانی با ایران مشارکت دارد.

همان‌طور که در بالا ذکر شد، تأمین مالی سیاست انبساطی مالی از طریق عملیات بازار آزاد و انتشار پول منجر به تورم بالا و بی ثباتی بیشتر اقتصاد و کاهش مضاعف ارزش ریال خواهد شد. پیامد ادامه این سیاست نادرست که به “پول هلیکوپتری” معروف است و تامین مالی دولت از طریق سیاست پولی موجب تورمی شدیدتر چون تورم میلیون درصدی ونزوئلا خواهد بود که اعتراضات سراسری بیشتری را به دنبال خواهد داشت. حفظ چنین سیستمی اقتصادی دیگر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد بود و ادامه سرکوبهای خونین معترضین بی‌ثباتی بیشتری را به ارمغان خواهد آورد.

هفت‌تیر تهران؛‌ بحران کرونا بسیاری را به دستفروشی کشانده ــ عکس: زمانه

آنچه پیش روست

از آنجا که بیشتر عوامل فوق الذکر نتیجه خروج آمریکا از برجام و تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران بوده است، بنظر می‌رسد که صحیح ترین راه و خط مشی پیش رو دوستی و مسامحه و پایان دشمنی با بزرگترین و پیشرفته‌ترین اقتصاد دنیا است. با توجه به پتانسیل تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا، حداقل تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال جاری میلادی، شرایط اقتصادی و سیاسی ایران بسیار شکننده ادامه خواهد یافت.

لازم به ذکر است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در ایران از جمله شرکتهای عمرانی، فولاد، مخابرات، دارویی و غیره توسط شرکت های بسیار بزرگ نیمه دولتی – به اصطلاح بنیادها و ستادهای اجرایی[xv] اداره می شود – که معمولا راس آنها از سرداران سابق سپاه پاسداران توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند. این شرکت ها معمولاً از مالیات بر گردش مالی یا ارزش افزوده معاف هستند که توسط شرکتهای هلدینگ خود در بورس اوراق بهادار تهران نیز فعالیت[xvi] دارند[xvii]. فعالیت این شرکت‌ها در بورس تهران تاثیرات قابل توجهی در هدایت و کنترل این بازار خواهد گذاشت. بنظر میرسد که تا نوامبر سال جاری، “اقتصاد مقاومتی” تحت کنترل این شرکتهای نیمه خصوصی در برابر عملیات “فشار حداکثری” واشنگتن در جهت حفظ سود دهی این بنگاه‌های اقتصادی و متصل به راس قدرت جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

از آنجا که احتمال اعتراضات سراسری دیگری در نتیجه فشار تورمی و اقتصادی افزایش یافته است، احتمال امنیتی شدن فضای سیاست داخلی ایران نیز افزایش یافته است. اولین تاثیر این سیاست داخلی در شکل‌گیری مجلسی اصولگرا قابل مشاهده است.

بر اساس آمارهای رسمی دولت و اتاقهای فکر وابسته به دولت، معترضین در دو وقایع آبان 98 و دی ماه 96[xviii]، اکثراً از اقشار ضعیف جامعه بوده اند که این امر به یک تهدید امنیتی بزرگ برای حاکمیت جمهوری اسلامی تلقی شده است. این در حالی است که پاندمی کرونا به عنوان کاتالیزوری در جهت وخیم تر کردن شرایط معیشتی قشر آسیب‌پذیر عمل کرده است.

در چنین شرایطی و با توجه به از بین رفتن ارزش بسته‌های حمایتی دولت برای قشر آسیب پذیر به واسطه تورم فزاینده، دهک‌های پایین درآمدی در فقر شدیدتری فرو رفته اند. متاسفانه افزایش جمعیت زیر خط فقر باعث تقلیل چشمگیر سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر شده است. این قشر عظیم و زیر خط فقر جامعه اعتماد خود را به حاکمیتی از دست داده می بیند که در روزهای ابتدایی بنیانگذاری اش، شعار تبلیغاتی حمایت از مستضعف را یکی از اهداف اصلی ایجاد خوب معرفی میکرد. ولی اکنون پس از 40 سال از بنیانگذاری اش، این حاکمیت خود را مستضعف می‌خواند[xix]، رفاه افرادی با خط فکری نزدیک به خود را در ارجحیت قرار داده و با استخدام آنها در شرکتهای وابسته و نیمه خصوصی در اقتصاد مقاومتی خود تامین می‌کند، و قشر مستضعف حقیقی را در این دوران بحرانی از خاطر شسته است.


یادداشت‌ها:

[i] اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین و استاد دانشگاه اقتصاد و کسب‌و‌کار وین

[ii] Senior Lecturer in Middle East and Comparative Politics, University of Tübingen (Germany) & Nonresident Fellow, Center for Middle East Policy, Brookings Institution (U.S.).

[iii] https://www.cbi.ir/showitem/18260.aspx

[iv] https://www.radiozamaneh.com/475599

[v] https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-board-calls-on-iran-to-fully-implement-its-safeguards-obligations

[vi] https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2012-50.pdf

[vii] https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-board-adopts-resolution-iran

[viii] https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/06/iran-budget-deficit-economy-bonds-rial.html?emailaddress=ghodsi%40wiiw.ac.at

[ix] https://bit.ly/319or3w

[x] https://www.wsj.com/articles/u-s-to-block-irans-request-to-imf-for-5-billion-loan-to-fight-coronavirus-11586301732

[xi] https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/iran-economy-measures-coronavirus-collapse-business.html

[xii] https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/07/15/tr071320-transcript-press-conference-reo-update-middle-east-and-central-asia#.XxAs8fXGKww.twitter

[xiii] https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/iran-open-market-operations-central-bank-reform-inflation.html

[xiv] https://ifpnews.com/iran-reveals-details-of-5-billion-loan-from-russia

[xv] https://wiiw.ac.at/the-iranian-economy-challenges-and-opportunities-p-4599.html

[xvi] https://bit.ly/2XeiC3D

[xvii] https://bit.ly/2DkfGvm

[xviii] http://www.fathollah-nejad.eu/research/iran-protests/

[xix] https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=44276


در همین زمینه:

Share