ایران اعلام کرد میانجی‌گری قطر برای آزادی نفتکش کره جنوبی را نمی‌پذیرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید تهران وساطت قطر برای آزادی نفتکش توقیفی کره‌جنوبی را نمی‌پذیرد و جمهوری اسلامی حاضر است با عربستان گفت‌وگو کند. او محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک را هم «عملیات فریب» خواند و اعلام کرد هیچ تحولی در پرونده نازنین زاغری صورت نگرفته است.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران یکشنبه ۵ بهمن با اشاره به سفر هیئتی از کره جنوبی به تهران، گفت این سفر به نتیجه مورد نظر ایران ختم نشده است. هیئت کره‌ای دی ماه به منظور رایزنی در باره منابع مالی توقیف شده ایران و توقیف متقابل نفتکش این کشور به دست ایران به تهران سفر کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران توقیف نفتکش کره‌ای با هدف آزادسازی پول‌های توقیف شده ایران در کره جنوبی را تکذیب و ادعا کرد کشتی توقیف‌شده تنها از «مسیر فنی» آزاد خواهد شد. او اعلام آمادگی قطر برای وساطت در این موضوع را هم رد کرد و گفت:

میانجی‌گری سیاسی در مورد مسائل فنی مورد قبول ما نیست و ما این موضوع را به کره ای ها نیز اعلام کرده ایم.

براساس گزارش رسانه‌ها و مقام‌های دولتی، هفت میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ایران در کره‌جنوبی بلوکه شده است. ایران تا به حال دو مرتبه به صورت رسمی تهاتر منابع بلوکه شده با دارو و کالا را پیشنهاد کرده است. خطیب‌زاده اما گفت: دولت کره همکاری های لازم را در سه سال اخیر با ایران برای بازگرداندن این پول ها انجام نداده است.

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو در باره احتمال گفت‌وگو میان تهران و ریاض، اظهار کرد که ایران حاضر است با عربستان سعودی مذاکره کند.

خطیب‌زاده اما در ادامه گفت‌وگو با عربستان سعودی را به «اصلاح سیاست‌های منطقه‌ای این کشور» مشروط کرد و گفت: «سعودی ها به این نتیجه برسند که راهکار برای حل مشکلات، همکاری منطقه ای است اولین کشوری که از این موضوع استقبال می کند و  به آنها خوشامد می گوید، ایران است.»

تهران و ریاض بر سر مداخله دو کشور در سوریه، یمن و بحرین اختلاف‌نظر دارند و هر دو از گروه‌های درگیر در منازعات داخلی حمایت می‌کنند. عربستان سعودی در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ یکی از متحدان اصلی او برای اجرای سیاست‌های فشار حداکثری بر ایران بود.

اسدالله اسدی «در دام افتاد»

سخنگوی وزارت خارجه ایران در باره پرونده اسدالله اسدی که به اتهام برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در آلمان دستگیر و در بلژیک محاکمه شد، مدعی شد که دستگیری و محاکمه او یک «دام پیچیده» و «عملیات فریب» است.

یک روزنامه آلمانی هفته گذشته جزئیات تازه‌ای از پرونده اسدی که به عنوان دیپلمات در سفارت ایران در اتریش فعالیت می‌کرد، منتشر کرد که نشان می‌دهد دادستانی کالسروهه در آلمان احتمال می‌دهد او با افراد بیشتری که در خدمت دستگاه اطلاعاتی ایران هستند در ارتباط بوده و به آنها پول پرداخت کرده است. دادگاه بلژیک قرار است ۱۶ بهمن/ ۴ فوریه رای نهایی در باره اسدی که گفته می‌شود ۲۰ سال حبس خواهد بود را اعلام کند.

خطیب‌زاده همانند دیگر مقام‌های دولتی اما گفت که دادگاه بلژیک «مصونیت دیپلماتیک اسدی را نقض کرده» و ایران «صلاحیت این دادگاه را قبول ندارد».

او مدعی شد  دادگاه و کشورهای اروپایی «داده‌های حقوقی مستندی علیه این دیپلمات ایرانی ندارند، بلکه می خواهند از این فرایند به عنوان یک کارزار ضد اطلاعاتی علیه ایران استفاده کنند».

در پرونده نازنین زاغری تغییری ایجاد نشده است

احتمال آزادی نازنین زاغری دیگر موضوعی بود که سخنگوی وزارت خارجه به آن واکنش نشان داد. همسر زاغری چندی پیش از دولت انگلیس خواسته بود مقدمات لازم برای بازگشت همسرش به کشور را فراهم کند. وزیر خارجه انگلیس هم گفته بود اقدامات جدی برای آزادی زاغری در دست انجام است. سخنگوی وزارت خارجه اما گفت که هیچ تحول خاصی در پرونده او صورت نگرفته است.

خطیب‌زاده ارتباط میان منابع مالی ایران در انگلیس با بازاداشت زاغری را هم رد کرد اما در ادامه گفت:

انگلیسی ها، تاکنون به بهانه های واهی از جمله موضوع پیدا کردن کانال مالی برای انتقال پول و دیگر مسائل پولی و بانکی از پرداخت بدهی خود که طبق حکم دادگاه انگلیس موظف به پرداخت آن هستند، خودداری کرده‌اند در حالی که ما همه این مسائل را حل کرده ایم و کانال مالی را نیز معرفی کرده‌ایم.

بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران مربوط به پیش‌پرداخت خرید تانک در سال‌های پایانی حکومت شاه است که پس از وقوع انقلاب اجرایی نشد.