ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

سند همکاری ایران و چین: هیاهو برای هیچ؟

«وطن‌فروشی» یا «پیروزی گردش به شرق» جمهوری اسلامی؟ کدام یک از روایت‌ها در باره سند همکاری ایران و چین درست است؟ آنطور که مخالفان عمدتا راست‌گرا و ملی‌گرا می‌گویند ایران به مستمعره چین بدل خواهد شد یا روایت حکومت که امضاء سند همکاری را یک دستاورد بزرگ در گردش به شرق و عبور از تحریم‌ها می‌داند، واقعی است؟ شاید هم هیچ کدام.

سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین با واکنش‌های مختلفی همراه شده است؛ مخالفان جمهوری اسلامی این سند را مصداق آنچه که «وطن‌فروشی» می‌خوانند، می‌دانند. اصول‌گرایان نزدیک به نظامیان و سپاه پاسداران این سند را یک موفقیت بزرگ توصیف کرده‌اند. برخی از جریان‌های سیاسی در داخل هم از آنچه که غیرشفاف بودن سند عنوان می‌کنند، گلایه دارند. یک مقام مسئول در وزارت خارجه در پاسخ به این انتقادها گفته است سند غیرتعهدآور است و انتشار آن چندان متداول نیست.

جزئیات سند همکاری ۲۵ ساله منتشر نشده است. تنها کلیاتی از آن که پیشتر هم فاش شده بود، به خبرگزاری‌های رسمی راه یافته است.

 رضا زبیب، مدیرکل شرق وزارت امور خارجه انتشار متن سند «غیرالزام‌آور» را غیرمتداول» دانست. او همزمان تحریم‌ها را «مانع دو چندان» انتشار جزئیات این سند عنوان کرد. سندی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از جزئیات آن بی‌خبرند.

«دولت سند را در اختیار مجلس بگذارد»

ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هشتم فروردین، یک روز پس از امضاء سند، از دولت خواست جزئیات سند را در اختیار نمایندگان مجلس بگذارد: قطعا باید این سند به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا نمایندگان از جرئیات آن اطلاع داشته باشند.

به گفته عزیزی مطابق قانون هرگونه معاهده و توافقنامه با کشورهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد و مجلس باید بر آن مهر تایید بزند.

وزارت خارجه اما آنطور که مدیرکل دفتر شرق وزارتخانه عنوان کرده معتقد است این سند، ماهیت و حتی شکل قرارداد/موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است و آنچه اکنون بصورت غیر مدون بین دو کشور وجود دارد، با یک افق بلند مدت تثبیت و تقویت شده است.

اگر این ادعا صحت داشته باشد آنوقت همه آنچه که در باره «تواقفنامه» و «قراردادهای دوطرفه» بیان شده، غیرواقعی است و تبلیغات جمهوری اسلامی برای نمایش یک «پیروزی بزرگ» هم بی‌معنا.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران در یک یادداشت به تهی بودن سند از «توافق‌های تعهدآور» اذعان کرد و نوشت: «آنچه دیروز بین وزرای خارجه ایران و چین امضاء شد توافق یک سند کلی و بالادستی از جزئیات یک قرارداد بزرگ و همه‌جانبه است و در حقیقت، مؤلفه‌های الزام‌آور طرفین در انعقاد قراردادهایی متناظر با اسناد راهبردی بالادستی امضاءشده نهفته خواهد بود که تا آن مرحله هنوز، نمی‌توان گفت طرفین به تفاهم تمام‌عیار دست‌یافته‌اند، بقول معروف «شب دراز است و قلندر بیدار».

هنوز توافقنامه‌ای امضاء نشده است

آنچه که در رسانه‌های حکومتی ایران از توافق برجسته شده «فرصت دور زدن تحریم‌ها» و «ایجاد موازنه در سیاست خارجی» است. هنوز هیچ یک از مقام‌های رسمی در باره اینکه آیا امضاء این سند موجب بهبود روابط تجاری دو طرف خواهد شد، ادعایی نکرده‌اند. تنها دستاورد این سند به گفته مدیرکل دفتر شرق وزارت خارجه «ظرفیت امضاء ده‌ها و بلکه صدها قرارداد است».

قراردادهایی که پیش از این نیز میان دو طرف امضاء شده اما در اجرا به مشکل خورده است. نمونه آن بهره‌برداری از میادین گازی پارس جنوبی که قرار بود شرکت ملی نفت چین جایگزین توتال شود اما به دلیل هراس از مجازات تحریم‌ها حاضر به همکاری با ایران نشد و یا پروژه آزادراه تهران- شمال که سال‌ها است معلق مانده و میان پیمانکاران دست به دست می‌شود.

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پیوند با این موضوع گفت: آنچه درباره حضور چین در صنایع نفتی ایران مطرح شده فعلا در حد گمانه‌زنی است و خبر قطعی در باره آن منتشر نشده است.

او از دولت خواست به منظور «روشن شدن مسیر هدف‌گذاری‌های صورت گرفته» جزئیات توافق منتشر شود و همزمان به دولت توصیه کرد: تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد چین نگذارد، چرا که چین نفت مورد نیازش را از کشورهای مختلف تامین می‌کند و با دولت‌های منطقه ارتباط دارد.

سند همکاری ۲۵ ساله در شرایطی امضاء شد که تبادل تجاری غیرنفتی ایران و چین در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به یک‌ سال قبل‌تر ۲,۱ میلیارد دلار کاهش یافت و به کمتر از ۱۹ میلیارد دلار رسید؛ رقمی ۳۰ برابر کمتر از آنچه که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد. او گفته بود: «پیش‌بینی می‌کنیم رقم مبادلات اقتصادی تهران-پکن در ۱۰ سال آینده به ۶۰۰ میلیارد دلار ارتقا یابد». چین پس از خروج آمریکا از برجام برای در امان ماندن از مجازات تحریم‌ها خرید نفت از تهران را کاهش داد.

در این شرایط امضاء این سند می‌تواند سطح همکاری دو طرف را آنگونه که جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کند، «ارتقاء» دهد و راهی برای گریز ایران از تحریم‌های سخت آمریکا و بدعهدی اروپا بگشاید یا آنطور که مخالفان و منتقدان می‌گویند به تله‌ای برای گرفتاری جمهوری اسلامی بدل خواهد شد؟

به نظر می‌رسد تا زمانی که جزئیات سند و توافقنامه‌های همکاری‌های مرتبط با آن منتشر نشود، پرسش‌های این‌چنینی و پاسخ‌ به آنها کارکرد «تبلیغاتی» خواهد داشت.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • مصطفی

    همکاری در زمینه تکنولوژی، اینترنت و مدیریت فضای مجازی یکی از موضوعات همکاری این دو کشور است. از ساخت موتور جستوگر و سرویس ایمیل تا همکاری‌های امنیتی. چشم‌انداز احتمالی این طرح همانگونه که در چین موجود است وجود فیلترینگ گسترده تمام سرویس‌های خارجی و جایگزینی آن‌ها با چند سرویس «بومی» یا وابسته به چین با یک پایگاه داده عظیم از اطلاعات خوصی کاربران است که سازمان‌های اطلاعاتی نیز در هر زمان به آن‌ها دسترسی خواهند داشت. این حال نباید صرفا با مشاهده متن قرار داد به تحلیل آینده پرداخت. جنبه‌های دیگر قرار داد که شامل منافع اقتصادی گسترده برای چین است (که برای بررسی آن‌ها به یک متن جدا نیاز است) نمی‌تواند بدون اطمینان از ثبات داخلی در ایران از طرف چین اجرایی شود. لذا می‌توان این حدس را مطرح کرد که با توجه به توانایی و سابقه حکومت چین در کشور خود، این کشور در آینده نقش موثری در کمک به سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی برای جاسوسی از شهروندان ایرانی و کنترل آن‌ها داشته باشد. در اینجا نیاز به یادآوری است که نشریه پترولیم اکونومیست قبل‌تر گزارشی از این توافق محرمانه منتشر کرده بود که در آن مدعی شده بود این توافق به چین این اجازه را می‌دهد که پنج هزار نیروی امنیتی خود را برای «محافظت از پروژه‌های خود» در ایران مستقر کند.

  • سیامک

    این قرداد مسلما جنبه های مهم امنیتی (خصوصا در حیطه ی سایبری) دارد که باید بدین ساحت از آن با دقت هر چه بیشتر توجه کرد و دید با در نظر گرفتن پیشرفت های شایان و درجه اول چین در این زمینه. ج.ا. بطور مشخص از چه جنبه هایی از فن آوری های کامپیوتری چینی استفاده خواهد برد.

  • امیر

    تنها متن منتشر شده از این قرارداد که در اختیار "انصاف نیوز" قرار گرفته است به قرار زیر است: برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران مقدمه: جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران که در این متن طرف‌ها نامیده می‌شود. – دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک در عرصه های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی هستند، با دیدگاه ها و منافع مشترک بسیار در عرصه دوجانبه و چندجانبه بوده و یکدیگر را شریک راهبردی مهم خویش تلقی می کنند – با به رسمیت شناختن مشترکات فرهنگی، چندجانبه گرایی، حمایت از حق ملتها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی خود و اشتراک دیدگاه‌هایی مشابه در مورد مسائل مختلف جهانی که موجب گسترش روابط آنها به سطح راهبردی مبتنی بر منافع متقابل و رویکرد برد – برده شده است. – با داشتن روابط عمیق و دوستانه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در ۱۹۷۱ با زمینه‌های مساعد برای همکاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت، منتم علوم و فن‌آوری و غیره، رهبران دو طرف قویا متعهد به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط بوده‌اند – با اطمینان از اینکه این سند ترمیم کننده فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران و گامی موثر جهت تحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف در چارچوب ابتکار «کمربند – راه» می‌باشد؛ – با هدف عملیاتی شدن بند ششم بیانیه مشارکت در خصوص ایجاد مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی که ژانویه ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده و تاکید می‌کند بر ضرورت ایجاد مکانیزم و فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم برای توسعه همکاری‌ها در یک چشم انداز ۲۵ ساله. دو طرف در خصوص موارد زیر تفاهم نمودند: بند اول چشم‌انداز سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین – ایران، مبتنی بر رویکرد برد-برد در زمینه دوجانبه منطقه ای و روابط بین الملل بند دوم ماموریت با در نظر داشتن ظرفیت‌های عظیم همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف ذیل همکاری خواهند کرد: – گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری – تعامل موثر بین دستگاههای عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژه – افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری – مشارکت راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی – گسترش همکاری‌ها بین دانشگاهها، بخش‌های فناوری و علمی – بازنگری موثر و مستمر همکاری های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش‌ها – حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین المللی و سازمان‌های منطقه‌ای – تقویت اجرای قانون و همکاری‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم – گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی – همکاری در زمینه‌های دیگر. بند سوم اهداف اساسی طرفین، اهداف اساسی این سند را با در نظر داشتن سیاست‌های راهبردی دوجانبه، ظرفیت‌های همکاری و فرصت‌ها و شرایط واقعی به شرحی که در ضمیمه شماره (۱) آمده است تدوین نموده‌اند. بند چهارم زمینه‌های همکاری طرف‌ها برای گسترش و توسعه همکاری‌های جامع به شرح ضمیمه شماره (۲) همکاری خواهند نمود. برخی از حوزه‌های مرجح به شرح ذیل می‌باشند: انرژی شامل نفت خام (تولید، حمل، پالایش و امنیت تامین) پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیر نظامی. بزرگراه، خط آهن و اتصالات دریایی بمنظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند-جاده. همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا، با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان یافته. همکاری‌های گردشگری، علمی- آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی ریشه کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته. بند پنجم اقدامات اجرایی طرفین بر مبنای اصول و منافع مشترک، و منطبق بر اصول تجارت میان بنگاه‌های اقتصادی، همکاری‌های جامع راهبردی خود را در تمامی حوزه‌ها با اجرای اقدامات مندرج در ضمیمه ۳ این سند گسترش می‌دهند. بند ششم نظارت و اجراء ۱. برای هماهنگی و نظارت بر کاربرد مفاد این سند، طرفین یک سازوکار به سرپرستی مقامات عالی و ذیصلاح به نمایندگی از رهبرانشان ایجاد می‌کنند. ۲. در این راستا، نمایندگان عالی‌رتبه، دیدارهای سالانه خواهند داشت و در صورت نیاز مقامات مرتبط، جلسات مشورتی با همتایانشان خواهند داشت. ۳. وزارت خانه‌های امور خارجه دو کشور، به عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان‌های مناسب دارند. بند هفتم همکاری در کشور ثالث با توجه به علایق مشترک در ابتکار کمربند – جاده، طرفین، همکاری دوجانبه و چند جانبه را از طریق برنامه‌های مشترک در کشورهای همسایه یا ثالث تشویق می‌کنند. بند هشتم نفی فشارهای خارجی در راستای حمایت از اصل چند جانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی طرف‌های ثالث، از اجرای مفاد این سند حفاظت می‌نمایند. بند نھم مفاد نهایی ۱- هرگونه اصلاح در ضمائم این سند (موضوعات مطروحه در بندهای ۳، ۴، ۵) باید با رضایت متقابل طرفین و از طریق هماهنگی و مشاوره انجام شود. ۲- در صورت ضرورت، برای تسهیل در اجرای موضوعات مورد توافق طرفین می‌توانند با ارائه پیشنهادات برای اصلاح یا به‌روزرسانی سند حاضر اقدام کنند. این امر نباید بر اجرای پروژه‌های توافق شده تاثیر بگذارد یا مانع شود. ۳- ضمائم ابن سند جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند. ۴- این سند از تاریخ امضاء به مدت ۲۵ سال اجرایی خواهد بود. این سند در تاریخ … ( برابر با … تقویم ایرانی) در شهر … در سه نسخه به زبان چینی، فارسی و انگلیسی به امضاء رسید؛ هر یک از نسخ از اعتبار یکسان برخوردار است. در مواقع اختلاف، نسخه انگلیسی ملاک عمل می‌باشد. [محل امضا] از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران / از طرف دولت جمهوری خلق چین