سرکوب مزدی کارگران ایران

حقوق کارگران در ایران

گزارش ویژه

فروردین ۱۴۰۰

◄ این گزارش را می‌توانید دانلود کنید در فرمت PDF و در فرمت Epub

مقدمه

این بار حقمان را می‌گیریم[1]

در اولین روز کاری سال ۱۴۰۰، خبر افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات (دولتی) از قبیل تعرفه آب و برق، خدمات پزشکی، نرخ بلیت مترو، کرایه اتوبوس و کرایه‌ی تاکسی تا ۳۵ درصد منتشر شد؛‌ افزایش قیمیت این کالاهای اساسی همواره پیش‌درآمدی است بر افزایش عمومی قیمت‌ها.  و بدین ترتیب، حباب افزایش مزد کارگران که وزیر کار در آخرین روز کاری سال قبل (در ۲۸ اسفند ۱۳۹۹) بخشنامه آن را ابلاغ کرده بود خیلی زود ترکید؛ مبلغ اضافه شده به دستمزد اسمی پیش از آن که به دست کارگران برسد، از جیب آنان بیرون کشیده شد.

همزمان، مسئولان مذهبی، سیاسی و اجرایی، از خامنه‌ای تا رئیس قوه قضائیه، و نمایندگان مجلس تا مقامات دولت با تکرار اسم رمز لزوم «حذف قوانین دست و پاگیر» تولید، وفاق عمومی در حکومت را بر سر حذف آخرین بندها و ماده‌هایی که حقوق قانونی کارگران را در قانون کار تضمین می‌کرد، به نمایش گذاشتند تا روشن شود که ارزان سازی بیشتر نیروی کار  یکی از ارکان اقتصاد ایران خواهد بود، خواه این اقتصاد به صورت « مقاومتی» اداره شود، خواه به شکلی دیگر.

گزارش پیش رو مروری است بر روند اقدامات هماهنگی شامل مقررات‌زدایی از بازار کار، کاهش قدرت کارگری و در نهایت سرکوب مزدی و تحمیل فقر به کارگران و خانواده هایشان.

در آن همچنین نگاهی می‌اندازیم به اعتراض و مبارزه کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر قشرهای کم درآمد برای حق برخورداری از معیشت مناسب و کرامت انسانی.

سال نو با تجمع و اعتراض آغاز شد

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (شامل کارگران بازنشسته و از کار افتاده و خانواده‌های بازماندگان) همزمان در دستکم ۲۰ شهر ایران تجمع کردند. این تجمع به رغم آن برگزار شد که شامگاه ۱۴ فروردین، ۶ مامور امنیتی با مراجعه به منزل اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته و فعال صنفی بازنشستگان از او خواستند تجمع صبح یکشنبه ۱۵ فروردین بازنشستگان را لغو کند. او این درخواست را نپذیرفت. ماموران نیز پس از بازرسی منزلش او و وسایل شخصی‌اش را با خود بردند.[2]

تجمع‌های ۱۵ فرودین ادامه اعتصاب‌ها و تجمع‌های سال گذشته بود که در واکنش به افزایش و جهش قیمت‌ها، نرخ تورم بالای ۵۰ درصد مسکن و کالاهای خوراکی و گسترش فقر و بیکاری صورت پذیرفت و مطالبه اصلی‌شان افزایش دستمزدها بود.

در ماه‌های پایانی سال ۹۹ و همزمان با مباحثات تعیین حداقل دستمرد در شورای عالی کار، تشکل‌های گوناگون کارگری، کارگران پیمانکاری نفت، کارگران فولاد و نیشکر هفت تپه، تشکل‌های صنفی معلمان خواستار افزایش دستمزد به دستکم ۱۲ میلیون تومان شده بودند. بازنشستگان تامین اجتماعی نیز هر یکشنبه با خواست بهبود معیشت همزمان در چند شهر تجمع کرده و بر افزایش دستمزد به دستکم ۱۲ میلیون تومان پای فشردند. شورای عالی کار اما ۲۳ اسفند ۱۳۹۹، حداقل دستمزد ۱۴۰۰ را ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان تعیین کرد؛ معادل ۲۱ درصد مزد درخواستی تشکل‌های مستقل. این تفاوت از کجا می‌آید و ناشی از چیست؟

روند تعیین دستمزد

حداقل دستمزد بنا بر تعریف، هزینه بازتولید نیروی کار است و باید به میزانی تعیین شود که بازتولید قوای جسمی و فکری کارگر و ادامه حیات او و خانواده اش را ممکن سازد.

ماده ۴۱ قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ ترمیم سالانه مزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار را به عهده شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری مورد تائید دولت گذاشته است تا دستمزد را به نحوی تعیین کنند که «بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی کارگر و کار محول شده، هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری تامین شود».

در غیاب آمار رسمی قابل اعتماد درباره نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار، و از آن جا که در سال‌های اخیر خط فقر و هزینه معیشت در سطح آن به دلایل امنیتی مخفی نگهداشته می‌شود، نرخ سکه طلا می‌تواند معیار نسبتاً دقیقی برای سنجش ارزش واقعی پولی باشد که یک کارگر ساده به عنوان مزد دریافت می کند.

مقایسه دستمزد با بهای یک سکه طلا نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران در چهار دهه اخیر با افت و خیز روندی نزولی را پیموده و به پائین‌ترین سطح در ۴۰ سال گذشته سقوط کرده است. مزد ۱۴۰۰ نسبت به سال ۵۸، به کمتر از یک چهارم تنزل یافته است.

تیر سال ۵۸، ۵ ماه پس از انقلاب بهمن ۵۷ تشکل‌های کارگری از آزادی نسبی برخوردار بودند. دولت ناگزیر شد حداقل دستمزد را به نحوی افزایش دهد که کم و بیش به هزینه‌های زندگی نزدیک شود. حداقل دستمزد سال ۱۳۵۸ با ۱۷۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل از ۶۳۰ تومان به ۱۷۰۱ تومان رسید. قیمت یک سکه طلا در آن سال ۱۳۰۰ تومان بود. بنابراین یک کارگر می‌توانست با یک ماه حقوق یک سکه طلا بخرد و ۲۵ درصد حقوقش نیز برایش باقی می‌ماند.

شروع جنگ ۸ ساله و سرکوب شدید تشکل‌های کارگری و سازمان‌های سیاسی،سقوط سطح زندگی کارگران را به دنبال داشت. سال ۱۳۶۶ یعنی یک سال مانده به پایان جنگ، سکه طلا ارزشی معادل حقوق ۴,۹ ماه یک کارگر داشت. در پی پایان جنگ، دستمزد با شیبی کند افزایش یافت و سال ۱۳۷۶ به حدود ۶۵ درصد قیمت یک سکه رسید. سال ۸۶ حداقل دستمزد کارگران به ارزش یک سکه نزدیک شد و پس از آن سیر نزولی گرفت.

مقایسه حداقل مزد و سکه [3]

شورای عالی کار از سال ۹۶، برای پایان دادن به بحث درباره شکاف میان مزد مصوب این شورا با نرخ تورم و هزینه کالاها بنا به محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار، اعلام کرد از این پس هزینه سبد معیشت خانوار را خود به طور مستقل محاسبه خواهد کرد.

جدول ۲- رابطه سبد معیشت و حداقل دستمزد ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰[4]

فرشید یزدانی، کارشناس تامین اجتماعی، با مقایسه نرخ رشد درآمد ملی و نرخ رشد حداقل دستمزد کارگران این فرایند ارزان سازی نیروی کار را به خوبی نشان داده است. پژوهش یزدانی که بازه زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۸ را در بر می‌گیرد حاکی از تنزل سهم نیروی کار از تولید ملی است. بنابر این پژوهش، «رشد درآمد ملی به طور متوسط بیش از هشت برابر رشد در دستمزدها بوده است.» [5]

مقایسه سهم مزد کارگران در قیمت تمام‌شده خدمات یا کالاها در سالهای اخیر، روند مشابهی را نشان می‌دهد. یک عضو شورای عالی کار می‌گوید که سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا از ۱۷ درصد در دهه هشتاد به ۵ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. [6] پژوهش سیدجواد نوفرستی، اقتصاددان، بر روی ۴۰۰ شرکت بورسی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده کالاست. سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا در سال ۹۹ به ۳ درصد رسیده است[7].

رویه‌ی دیگر کاهش سهم کارگران از قیمت تمام شده کالا، افزایش سهم اقشار مرفه از ثروت‌های جامعه است؛ با این حال این تمام مسئله نیست. همزمان با سرکوب مزدی کارگران، اجرای سیاست‌های نولیبرالی در بخش خدمات عمومی سبب شده تا روزبه روز هزینه‌های جدیدی از جمله در عرصه بهداشت و درمان و آموزش بر دوش کارگران به خانوار کارگری تحمیل شود. آموزش رایگان در عمل وجود خارجی ندارد، و خدمات درمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به شدت کاهش یافته است. به عنوان نمونه می‌توان به خروج ده‌ها داروی پرمصرف از پوشش بیمه اشاره کرد.[8]

 مجموعه این عوامل شکاف فقر و ثروت را به نحو هولناکی افزایش داده است. در یک سو، کودکانی هستند که از تحصیل باز می‌مانند و از سنین خردسالی ناگزیر به کارند، در سوی دیگر کودکان و نوجوانانی که قیمت گوشی همراهشان نزدیک به حقوق یک سال یک کارگر است.

خبرگزاری برنا در این رابطه نوشت او سال گذشته به دلیل فقر مجبور به ترک تحصیل شده بود و با سه‌ چرخه‌ یکی از بستگان برای امرار معاش خانواده آب‌ تصفیه شده می‌فروخت، اما با شیوع کرونا بیکار شد.[9]

سیاست ارزان سازی نیروی کار

سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و جلوگیری از هر تلاشی برای ایجاد آن‌ها، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار به میانجی تکثیر شرکت‌های پیمانکاری، ابداع انواع قراردادهای پیمانی و موقت و بیکارسازی گسترده، از اهرم‌های سرکوب مزدی کارگران و تنزل سطح معیشت آنها و ارزان سازی نیروی کار بوده است.

سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر و عمدتاً رواج قراردادهای موقت، برون‌سپاری‌ فعالیت‌ها و به کار گرفتن پیمانکاران، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار و... باعث شده‌اند درصد کمتر و جمعیت محدودتری از کارگران زیر چتر قانون کار قرار بگیرند. علاوه بر بخشنامه‌هایی دولتی، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و آرای دیوان عدالت اداری به نفع دولت و سرمایه نیز در روند خروج کارگران از شمول قانون کار موثر بوده‌اند. [10]

اصل مزد مساوی در ازای کار یکسان مشابه دیگر محلی از اعراب ندارد و مزدها بر حسب نوع قرارداد (استخدامی، قرارداد موقت، پیمانکاری و…) پرداخت می‌شود. برخی کارگران در ازای کار مشابه حدود نیمی از دستمزد همکارانشان را دریافت می‌کنند. کم نیستند معلمان حق‌التدریسی، پرستاران با قرارداد ۸۹ روزه و مانند آن که هم‌اکنون با دستمزدهای کمتر از حداقل دستمزد مصوب به کار گرفته شده‌اند.

هم اکنون صدها هزار کارگر با سابقه از جمله ۱۰۶ هزار کارگر ماهر پیمانکاری صنعت نفت به دلیل عدم اجرای طبقه بندی مشاغل با حداقل دستمزد کار می‌کنند.[11]

به گفته‌ی یک مقام وزارت کار، شمار کارگران مشمول قانون کار امروزی چیزی در درحدود ۶,۵ میلیون نفر است.[12] حدود ۱۰ میلیون کارگر به صورت غیر رسمی در کارگاه‌های غیر رسمی و با حقوق ۷۰۰ هزار تومان کار می‌کنند.[13]

دولت روحانی همزمان با مباحث تعیین مزد ۱۴۰۰، بی سر و صدا گام مهم دیگری در جهت مقررات‌زدایی از بازار کار برداشت و به انجماد و درعمل کاهش دستمزد کارگران قراردادی ماهر و با سابقه تحت عنوان «مزد توافقی» رسمیت بخشید، اقدامی که نتیجه آن چیزی جز راندن ده‌ها هزار کارگر متخصص به صفوف حداقل‌بگیران نیست. [14]

ارزان سازی نیروی کار، گرچه به بهای از بین رفتن سفره معیشت و سلامتی ده‌ها میلیون کارگر شاغل و بازنشسته، بازماندن انبوهی از کودکان از آموزش و افزایش شمار کودکان کار صورت پذیرفته، برای حکومت مطلوب و از دید خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سیاستی ضروری برای جهش و رونق تولید است.

رضا تازیکی، مدیر موسسه تکاپو، یک نهاد زیرمجموعه وزارت کار، ارزان شدن نیروی کار ایران به نسبت سایر کشورها را یک «مزیت ویژه» برای ایجاد تحرک در بازار سرمایه در ایران می‌داند که سبب شده سرمایه‌دارانی از بنگلادش هم مشتاق سرمایه گذاری در ایران باشند. این نهاد در اوایل دهه ۹۰ ایجاد شد تا «با توجه به رکود اقتصادی، از طریق بازنگری در سیاست‌های اشتغال، تقاضای نیروی کار را تحریک و نیروی کار بالقوه را» متناسب با «تقاضای بین‌المللی» برای اشتغال آماده کند. «توجه» به بخش غیر رسمی اقتصاد از دستورکارهای این نهاد است، چراکه، به نقل از مدیر آن، «در دوران رکود و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، بخش عمده‌ای از اشتغال در بخش‌های غیررسمی تحقق می‌یابد». [15]

رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی، نیز در اوایل فروردین از بازنگری در سن قانونی بازنشستگی خبر داد، امری که به گفته او یک معضل است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست حل بررسی است. [16]

سخنان رئیس قوه قضائیه در راستای اجرای دستورات خامنه‌ای رهبر حکومت است. خامنه‌ای در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام گذاشت و خواستار ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری و کاهش هزینه‌های تولید شد.[17]

رحمت الله نوروزی، نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس، پاسخ عملی حکومت به معادله هزینه معیشت و حداقل مزد را صراحتاً روشن کرد. نوروزی ضمن تاکید اینکه حداقل هزینه زندگی در تهران ۹ میلیون تومان است، گفت که «تولیدکننده ها» توان پرداخت این رقم را ندارند. نتیجه اینکه: «ما باید حداقل کاری کنیم که یک کارگر بتواند در ماه حداقل دو بار از گوشت قرمز استفاده کند.»[18]

زنان کارگر در منگنه نولیبرالیسم و قوانین شرعی

ارزان سازی نیروی کار و مقررات‌زدایی از روابط کار در تلقیق با قوانین شرعی و سیاست‌های ایدئولوژیک زن‌ستیز، نتایج فاجعه‌باری برای زنان به همراه داشته است.

روند کاهش سهم زنان از اشتغال، رانده شدن آنان به کارگاه‌های کوچک و بخش غیر رسمی اقتصاد (با مزد ارزان و بدون بهره مندی از بیمه و تامین اجتماعی)، کانالیزه شدن فعالیت اقتصادی آنها در مشاغلی همچون دستفروشی  و خدمتکاری به بی‌ثباتی شغلی و فقیرتر شدن زنان کارگر انجامیده است که اکنون بخش قابل توجهی از آنها در نتیجه تغییرات اجتماعی سرپرستی خانواده را بر عهده دارند.

نهادهایی مانند کمیته امداد امام و نهادهای خیریه (اغلب وابسته به نهادهای مذهبی حکومت) زنان سرپرست خانواده را با دستمزدهای بسیار اندک به کار می‌گیرند.

سهم زنان از اشتغال رسمی پیش از بروز بحران بیکاری ناشی از کرونا از ۱۵ درصد بود، اما بنا به آمارهای رسمی، از یک و نیم میلیون تن بیکار شده (از بهار ۸۹ تا بهار ۹۹)، ۷۰۰ هزار تن زن بوده‌اند. به عبارت دیگر در ازای هر مرد بیکار شده ۶ زن شغل خود را از دست دادند. [19]  این روند ادامه یافت و تا پاییز ۹۹، بیش از یک میلیون زن ناامید از یافتن شغل از بازار کار خارج شدند. [20]

جایگاه فرودست زنان کارگر در بازار کار ایران به شدت متاثر از تبعیض جنسیتی است. علاوه بر قوانین زن‌ستیز، ده‌ها بخشنامه و مصوبه در جهت محدود کردن کار زنان و راندن آن‌ها به بازار غیر رسمی کار تصویب شده است. ابطال بخشنامه مدیر کل وزارت کار توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک نمونه گویا و روشن است. این بخشنامه قرار بود اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و مادران کارگر با کودکان شیرخوار را ممنوع کند.[21]

سخن آخر

سال ۵۸، حداقل دستمزد ماهانه کارگران معادل ۱۲۵ درصد قیمت یک سکه بود و اکنون هرسکه معادل بیش از ۴ ماه دستمزد. دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰، اگر بخواهد به سطح سال ۵۸ برسد باید حدود ۱۴ میلیون تومان باشد.

این در شرایطی است که در این طول چهار دهه، تغییرات اجتماعی و فرهنگی‌ای رخ داده که برآیند آنها افزایش هزینه خانوار کارگری بوده است.

 اعضا متوسط یک خانوار از ۵ نفر به ۳,۳ نفر رسیده است. استانداردهای زندگی، اقلام ضروری سبد مصرف خانوار، فضای لازم برای زندگی یک خانواده، میزان تحصیلات قابل پذیرش و کارا در بازار کار و… تغییر کرده است.

پس از پایان جنگ و همزمان با آغاز اجرای سیاست‌های نولیبرال تحت عنوان «تعدیل اقتصادی»، بخشی از نهادهای ایدئولوژیک حکومت و از جمله صدا و سیما رفته رفته شروع به ترویج نوعی سبک زندگی «مصرفی» کردند که در نتیجه‌ی آن کالاهایی به سبد هزینه خانوار تحمیل شد که در سال ۵۸ جزو هزینه‌های معمول خانواده نبودند. امروز کودکان و خانواده‌های کارگران که از غذای کافی و سرپناه مناسب بی‌بهره‌اند بی‌وقفه زیر بمباران تبلیغاتی رسانه‌ها و بیلبوردهای شهرداری قرار دارند که مصرف بیشتر را ترویج می‌کنند.

مضاف بر اینها، چهار دهه پیش بخش اعظم کارگران ایران بی‌سواد بودند. اکنون که فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان کارگر ساده به کار گرفته می‌شوند، کارگر بی‌سواد و بدون مهارت شانسی برای اشتغال در بازار رسمی کار ندارد. شناخت مقدماتی از ابزارهای ارتباطی مدرن و دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند بدل به شرط اجتناب‌ناپذیر استجدام بدل شده است، آن‌هم در حالی که بسیاری از کارگران، شرایط مادی و امکان و فرصت لازم برای یادگیری چگونگی استفاده از این ابزارها را ندارند.

پانویس‌ها

[1] یکی از شعارهای بازنشستگان در تجمع سراسری ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

[2] رادیو زمانه، بازداشت شبانه اسماعیل گرامی مانع تجمع هفتگی بازنشستگان نشد، ۴ آوریل ۲۰۲۱

[3] منابع: روزنامه مردم سالاری، از چهل سال پیش تا امروز با حداقل دستمزد چند سکه می توانستیم بخریم، ۱۷ اوت ۲۰۲۰؛ و مصوبات شورای عالی کار

[4]  منابع: مصوبات شورای عالی کار و بیانیه‌های تشکل‌های مستقل کارگری

[5]  فرشید یزدانی، حداقل دستمزد در ایران، فصل‌نامه گفتوگو، شماره ۵۵، فروردین ۱۳۸۹

[6] اقتصاد آنلاین، گفتگو با علی خدایی عضو شورای عالی کار، ا اکتبر ۲۰۱۶

 [7] ایلنا، افزایش۱۰۰ درصدی مزد، تنها ۳ درصد قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد،  ۸ آوریل ۲۰۲۰

[8]  یکی از خواست های اجتماع سراسری بازنشستگان در تجمع ۱۵ اسفند عبارت بود از احیاء و برگشت ۸۵ قلم داروی پرمصرفی که ازدفترچه‌ها حذف شده است. بیانیه پایانی اولین تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، به نقل از رسانه‌های اجتماعی

[9]  خبرگزاری برنا، ۱ فوریه ۲۰۲۱

[10] ایلنا، «ابطال دادنامه ۱۷۹» مهم‌ترین خواسته کارگران از قوه قضاییه،۳۱ مارس ۲۰۲۱

[11] رادیو زمانه، از اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی صنعت نفت چه می‌دانیم؟، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

[12] نسیم آنلاین، تنها ۶.۵ میلیون کارگر مشمول قانون کار در کشور ، ۱۵ مارس ۲۰۲۱

[13]  بازار نیوز، حقوق ۷۰۰ هزار تومانی کارگران زیرزمینی، ۴ ژانویه ۲۰۲۱

[14] ایلنا، اجرایی شدنِ «مزد توافقی» با بخشنامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور، ۷ فوریه ۲۰۲۱

[15]  تسنیم، گفت‌وگو با رضا تازیکی، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

[16] ایلنا، «ابطال دادنامه ۱۷۹» مهم‌ترین خواسته کارگران از قوه قضاییه،۳۱ مارس ۲۰۲۱

[17] پایگاه خبری رهبر حکومت اسلامی، شعار انقلابی جهش تولید باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع کاملاً محقق شود، ۲۰ مارس ۲۰۲۱

[18] انتخاب، نماینده مجلس: حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که ماهی دوبار گوشت بخورند، ۲۴ فوریه ۲۰۲۱

[19] ایلنا، کاهش ۷۰۰ هزار نفری زنان شاغل گواهی بر ناعادلانه بودن بازار کار، ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۰

[20] رادیو زمانه، بیش از یک میلیون زن از بازار کار رانده شدند، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱

[21]  تسنیم، ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷

[22]  صدای معلم، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰