ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

عفو بین‌الملل: ریاست جمهوری رئیسی، نمودی فجیع از سلطه مطلق «مصونیت»در ایران است

عفو بین‌الملل می‌گوید: ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است.

به‌دنبال انتشار خبر کسب بالاترین آرای ریاست جمهوری برای ابراهیم رئیسی، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد دستیابی ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، نتیجه فرایندی انتخاباتی است که «در فضایی شدیدا سرکوب‌گرانه» صورت گرفته و زنان، اقلیت‌های دینی و کاندیداهای دارای عقاید مخالف را از امکان نامزد شدن برای انتخابات محروم کرده است.

او گفته:

«اینکه ابراهیم رئیسی به جای محاکمه به خاطر جنایات علیه بشریت از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، به مقام ریاست جمهوری رسیده است نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.»

طبق شواهد موجود از جمله فایل صوتی منتشر شده از سوی حسین‌علی منتظری، قائم مقام وقت رهبری در دهه ۶۰، درباره ملاقات او با اعضای «هیات مرگ»، ابراهیم رئیسی از جمله متهمان اصلی کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محسوب می‌شود.

اگنس کالامار اما در ادامه بیانیه امروز خود تأکید کرده که او و سازمان متبوعش همچنان خواستار آن هستند تا ابراهیم رئیسی توسط کشورهایی که «اصل صلاحیت قضایی جهانی» را اعمال می‌کنند، در ارتباط با دست داشتن در جنایات بین‌المللی پیشین و ادامه‌دار، تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد:

«اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، اقداماتی مشخص برای رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران اتخاذ نمایند، از جمله از طریق تأسیس یک مکانیسم مستقل برای گردآوری و تحلیل اسناد و شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین المللی که در ایران ارتکاب یافته‌اند، تا از این طریق بتوان زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم ساخت.»

رئیسی در جایگاه معاون «گروهکی» دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نقش مهمی در کشتار ۶۷ داشته است. در آن دوران دادستان انقلاب اسلامی مرکز سه معاونت داشت: مواد مخدر و منکرات (سید‌احمد زرگر)، معاونت اقتصادی (رمضانی) و معاونت «گروهکی» (سید ‌ابراهیم رئیسی). کلیه پرونده‌های سیاسی زیر نظر او قرار داشت و به همین جهت در ترکیب «هیأت مرگ» قرار ‌گرفت.

زندانیان سیاسی و گروه‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران از حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در زندان اوین) به عنوان «هیأت مرگ» در سال ۱۳۶۷ یاد می‌کنند.

اگنس کالامار اما در ادامه بیانیه خود نوشته:

«ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیر‌ی گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتا رهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آنها بوده‌اند.»

کالامار همچنین اعلام کرده سازمان عفو بین الملل نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را مستند کرده است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.