جمعی از فعالین مدنی و خانواده زندانیان سیاسی بار دیگر خواستار لغو مصوبه‌های پنهانی شورای عالی امنیت ملی شدند

شنبه سوم اردیبهشت جمعی از فعالین مدنی، زندانیان سیاسی سابق و فعلی و همچنین خانواده زندانیان برای دومین بار صدور بیانیه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه خواهان پیگیری و توقف اجرای مصوبه‌های پنهانی شورای عالی امنیت علیه زندانیان سیاسی شدند.

امضاکنندگان این بیانیه به مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۵۴۷۶۰/۱۹۰ شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۱۳۸۵/۵/۱۸ و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور مبنی بر «اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری می‌داند»، اشاره دارند.

امضاکنندگان ضمن یادآوری این نکته که نامه آنها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز به ثبت رسیده، تاکید کرده‌اند که وجود چنین مصوبه‌هایی «در عمل استقلال قضایی در کشور را معلق کرده و سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی را با دخالت در پرونده سازی و جزئیات امور و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی و زندگی آنها را موجب شده است.»

بیانیه پیشین این فعالین مدنی و زندانیان سیاسی و خانواده‌های پنج ماه پیش منتشر شد و آنها با اشاره به این موضوع که در این پنج ماه به درخواست آنها رسیدگی نشده، نوشته‌اند:

نویسندگان این بیانه یادآور شده‌اند که فاصله بین انتشار این دو بیانیه اعمال چنین مصوبه‌هایی همچنان به نقض حقوق و حق حیات زندانیان سیاسی با استفاده از عدم اعطای مرخصی باعث به خطر انداختن جان آنها و جان باختن دو تن از زندانیان سیاسی به نام‌های بکتاش آبتین و مهدی صالحی شده است.

نویسندگان این بیانیه در پایان خواستار «پایان یافتن رویه‌های غیرانسانی و ضد حقوق‌بشری و نیز اعاده حقوق شهروندی همه ایرانی هم‌چون حق تجمع، حق اعتراض، آزادی بیان و غیره» شده‎‌اند و هشدار داده‌اند که این بی‌قانونی‌ها و نقض حقوق شهروندان پیامد‌های جدی برای حکومت جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین‌الملیی به همراه خواهد داشت.

در بیانیه اولیه که دی‌ماه ۱۴۰۰ منتشر شد امضاکنندگان اظهار داشته بودند که در سال‌های اخیر به دلیل اجرا نشدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تشکیل نشدن دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه تحت عناوین "جرائم امنیتی" و به استناد موادی ‌چون ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های قضایی بسیاری علیه کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان باز کرده‌اند و هم‌اکنون نیز شمار زیادی از این کنشگران به عنوان محکومان امنیتی در زندان‌های مختلف کشور، ایام حبس ناعادلانه خود را تحمل می‌کنند.

آنها در بیانیه اولیه خود همچین به نقض اصل ۱۷۶ قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیتی ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و اختیار قانونگذاری در جزیی‌ترین مسائل قضایی (امور مربوط به دادسرا) را ندراد نیز اعتراض کرده و مصوبه‌های این شورا با استناد به این دلایل غیرقانونی خواندند.

متن کامل این نامه و اسامی امضاکنندگان آن در اینجا قابل مشاهده است.