جنبش و سمت‌گیری انسانی: تأکید از هم اکنون بر لزوم لغو مجازات اعدام

مجازات اعدام در مجامع بین‌المللی اغلب از منظر حقوق بشر و نگرانی‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، یعنی از نظر نقض حقوق اولیه و کرامت انسانی. اما نباید فراموش کرد که مجازات اعدام در ضمن با مسائل امنیتی، سیاسی، حکومتداری، و سایر مسائل اجتماعی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد.

درتاریخ نزدیک منطقه‌ی ما اعدام‌های ضربتی ژنرال‌های رژیم سلطنتی و نیز اعدام صدام حسین همراه بود با نقص استانداردهای بین المللی عدالت، و توسط کسانی صورت گرفت که می‌خواستند از شرّ ژنرال‌ها و یا رئیس دولت سابق خود خلاص شوند، چرا که آنان را مسئول نقض حقوق بشر و جنایات جنگی می‌دانستند، و فراموش نکنیم که اقدام آنان، در واقع، مورد حمایت و استقبال مردم به طورعام نیز قرار گرفت.

 در این موارد، به خصوص در دوره‌های گذار، اقدام به مجازات اعدام به وضوح یکی از اهداف سیاسی دولت گذار است: یا به منظور انتقام و یا درس عبرت و نیز بالا نگه داشتن هیجان کوچه و خیابان برای پیش بردن اهداف سیاسی خاص انجام می‌پذیرد. و معمولا به عواقبش فکر نمی‌شود و یا می‌شود اما اهمیت داده نمی‌شود. پس از اعدام صدام حسین تکریتی‌ها ده‌ها گروگان شیعی را اعدام کردند. و بسیاری از قتل عام‌هایی که از آن روز تاکنون در عراق صورت گرفته است ریشه در اعدام صدام حسین دارد. اعدام بی محاکمه‌ی ژنرال‌های شاه بر پشت بام خانه‌ی خمینی هنوز مورد بررسی دقیق حقوقی نگرفته است. اما همان اعدام‌ها بود که زمینه را برای تشکیل کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب فراهم کرد و به دنبال آن موج سهمگین اعدام‌های دسته جمعی در سراسر ایران رقم خورد. برای هیچ کدام ازاین اعدام‌ها دادگاهی عادلانه برگزار نشد. کلیه‌ی آن اعدام‌ها و از جمله اعدام هویدا- که دست کم با سکوت جامعه همراه بود- همچنان مثل لکه‌ی جوهری سیاه بر صفحات تاریخ نزدیک ما نشت می‌کند.

نمونه‌ها و تجربه‌ها

سیاسی بودن مجازات اعدام را با آوردن چند نمونه از کشورهای دور و نزدیک می‌توان مورد مطالعه قرار داد.

 کشورهای پساکمونیستی اروپای شرقی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، تصمیم گرفتند مجازات اعدام را لغو کنند تنها به خاطر آنکه از منافع سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی بین المللی مانند عضویت در اتحادیه اروپا برخوردار شوند. یعنی این نبود که ارزشی به نام «حقوق بشر» مدنظرشان بوده باشد. آنان پی برده بودند که اتحادیه‌ی اروپا به شدت به لغو مجازات اعدام که شرط عضویت است متعهد است، و خود را ناگزیر با آن سازگار کردند.

 دولت‌های محافظه کار اغلب به حمایت مردم و به ویژه بستگان قربانیان از مجازات اعدام به عنوان دلیلی برای حفظ آن اشاره می‌کنند. و در واقع، در مواردی مانند عراق و رواندا پس از نسل کشی، ادعا می‌شود که بسیاری از مردم مجازات اعدام را برای عدالت و آشتی ضروری می‌دانستند. اما موارد دیگری هست مانند کامبوج، که قربانیان، بیش از ۳۰ سال پس از جنایات اتفاق افتاده، دیگر از مجازات اعدام حمایت نمی‌کنند و بخشش را ترجیح می‌دهند. جالب است که امروز در کامبوج مجازات اعدام لغو شده است.

این مثال‌ها نشان می‌دهند که عوامل مختلفی، به غیر از ملاحظات حقوق بشر، وجود دارند که زیربنای سیاست حکم اعدام هستند، و این عوامل در دوران گذار آشکارتر می‌شوند، اما بسته به ویژگی‌های خاص و همچنین مرحله‌ی گذار، به طرق مختلف.

  یکی از بحث‌های اصلی برای مجازات اعدام حول اشتیاق قربانیان و خانواده‌های آنها برای اقامه‌ی عدالت می‌چرخد. برخی مجازات‌های دیگر جز اعدام را برای اصلاح محکوم ضروری می‌دانند. مجازات، بطور کلی، درضمن برای حفظ نظم اجتماعی ضروری تلقی می‌شود. اگرچه این همه تا حدودی به هم مرتبط هستند.

خشم و ناامیدیِ قربانیان و وابستگانشان مسئله‌ی مهمی است که باید به آن رسیدگی شود تا بتوانند از آن عبور کنند و به آشتی اجتماعی برسند. بدون مجازات مناسب، برخی از آنها ممکن است به خیابان‌ها بروند و انتقام خود را از عامل جنایت ادعایی بگیرند و باعث بی ثباتی جامعه شوند.

آیا اعدام کیفر "مناسبی" است؟

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مجازات اعدام به عنوان مجازات «مناسب» عمل می‌کند؟ همانطور که اشاره شد، بسیاری از کشورهای محافظه کار به خواسته‌های قربانیان به عنوان دلیلی برای حفظ مجازات اعدام اشاره می‌کنند. اما هیچ کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید که آیا مجازات اعدام می‌تواند قربانیان جنایات انجام شده را شفا یا تسکین دهد، یا خیر. این هیجان خونخواهی بیشتر از باورهای تبدیل به مفهوم نشده، و اگر نه غریزی، که از باورهای اساطیری نشئت می‌گیرد که سیاست‌های پوپولیستی به آن دامن می‌زند.

 ترویج لغو حکم اعدام یکی از دستور کارهای حقوق بشر سازمان ملل است و از سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی چهار قطعنامه را به تصویب رسانده است که از کشورها می‌خواهد مجازات اعدام را متوقف و در نهایت آن را لغو کنند.

 در مورد محاکمات صدام حسین در عراق، سازمان ملل متحد در ایجاد دادگاه ویژه شرکت نکرد و از روند قانونی بعدی حمایت نکرد، زیرا دولت عراق بر اتخاذ مجازات اعدام اصرار داشت.

یکی از زمینه‌هایی که در آن بین تحقیقات موجود و درک عمومی شکاف وجود دارد، عامل بازدارندگی حکم اعدام است. به نظر می‌رسد بسیاری از جوامعی که از مجازات اعدام حمایت می‌کنند به اثر بازدارنده‌ی مجازات اعدام اعتقاد دارند. اما تحقیقات بسیاری نشان می‌دهد که هیچ مدرک علمی مبنی بر کاهش جرایم سنگین به عنوان عامل مستقیم اجرای مجازات اعدام وجود ندارد.

اما آنچه به خصوص در دوران گذار در بسیاری از کشورهای جهان شاهدش بوده ایم، این واقعیت است که لغو مجازات اعدام نه تنها یک موضوع حقوق بشری است، بلکه شامل بسیاری از مسائل دیگر مرتبط با مسائل امنیتی، سیاسی، ‌نظم اجتماعی و عدالت است که باید به آن فکر کرد.

مورد بوسنی همچنین به ما یادآوری می‌کند که تمرکز فقط بر لغو مجازات اعدام کافی نیست. در بوسنی، الغا مشکل نبود، بلکه مشکل بعد از لغو مجازات بود، زیرا جامعه بین المللی به قدری نگران خود الغا بود که نتوانستند نظارت کنند که آیا حکم جایگزین مجازات اعدام که مناسب، منسجم و منصفانه باشد، وجود دارد یا خیر. سردرگمی در مورد مجازات‌های جایگزین یک موضوع جدی بود زیرا آن کشور با محاکمات جنایات جنگی سر و کار داشت. توجه کمتر به بهبود وضعیت زندان‌ها و روش‌های حبس یکی دیگر از مشکلات نوظهور پس از لغو حکم اعدم است که به نظر می‌رسد اغلب نادیده گرفته می‌شود.

 یکی از موضوعات تکراری، شکاف بین سیاست دولت و افکار عمومی است. برخی دولت‌ها مجازات اعدام را علی رغم حمایت عمومی از آن لغو می‌کنند. جمهوری کره مورد جالبی است که در آن دولت به دنبال راهی برای لغو مجازات است، در حالی که حمایت عمومی قوی از مجازات اعدام وجود دارد. مواردی مانند بوسنی نشان می‌دهد که حتا پس از لغو، هر زمان که جوامع با افزایش نرخ جرم یا جنایات شنیع مواجه می‌شوند، جنبشی برای بازگرداندن مجازات اعدام پدیدار می‌شود. در ترکیه به صورت یک موج سینوسی می‌توان شاهد این روند بود: جنبشی که همیشه حزب راست افراطی ترکیه سردمدارش می‌شود، و هدفی جز ارعاب مخالفان ندارد.

لزوم بحث درباره لغو مجازات اعدام

بحث اصلی که از هم اینک برای سپیده‌ی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به منظور لغو مجازات اعدام در ایران نیز باید پیش برد، لازم است در مقام نخست متمرکز شود بر رنج و عذاب قربانیان و خانواده‌های آنها. ضروری می‌نماید که آنان نیز مستقیما در این بحث شرکت کنند تا هم نظر خود را به سمع جامعه برسانند و هم صبورانه نظر مخالفان حکم اعدام را بشنوند، تا هم به صورتی صلح آمیز بتوان دوران گذار را با اشتباهات و خونریزی کمتری پشت سر گذاشت، و هم جلوگیری کرد از عواقب بعدی آن، که معمولا همواره دست سیاستمداران محافظه کار و راست افراطی پشت آن دیده می‌شود.

بحث حکم اعدام فقط یک موضوع حقوقی و سیاسی نیست. زمانش رسیده است که کلیه‌ی نویسندگان، شاعران، نقاشان و سینماگرانی که کلامشان قدرت نفوذ در اذهان مردم دارد، در این بحث فعالانه شرکت جویند.