آینده مبهم اخوان‌المسلمین در مصر
علی افشاری- اخوان‌المسلمین گزینه‌های محدودی برای فعالیت دارد و به دشواری‌های پیش از انقلاب مصر برگشته است. بازگشت مرسی به ریاست جمهوری بیش از پیش ناممکن به نظر می‌رسد.
علی افشاری
اخوان‌المسلمین روزهای سختی را در مصر می‌گذراند و به دشواری‌های پیش از انقلاب مصر و به‌خصوص دوران ابتدایی و میانی ریاست جمهوری مبارک بازگشته است.
نزدیک به دو هزار نفر از اعضا و رهبران اخوان‌المسلمین در زندان مصر به سر می‌برند. چند صد نفر از هواداران و کادرهایش کشته شده‌اند و فشار امنیتی و پلیسی بر آن شدید است.
دادگاه بدوی در مصر در ۲۳ سپتامبر حکم به انحلال اخوان‌المسلمین و کلیه تشکیلات وابسته و مصادره کلیه اموال آن داد. شکایت علیه اخوان‌المسلمین توسط حزب چپگرای "التجمع الوطنی" با هدف حفظ جان و امنیت مردم مصر از خشونت طرفداران اخوان صورت گرفت. (۱)
در بخشی از حکم دادگاه آمده است: "زمانی که اخوان المسلمین به قدرت رسید حقوق شهروندان را نادیده گرفت؛ شهروندان در دوره حکومت اخوان‌المسلمین بر مصر چیزی جز تحقیر ندیدند و اوضاع آنها بدتر شد. به همین علت در ۳۰ ژوئن انقلاب کردند و مورد حمایت نیروهای مسلح قرار گرفتند."
معلوم نیست حزب یاد شده این ادعاها را مستقلا طرح کرده یا موضوع ناشی از تحریک ارتش و دولت موقت مصر است. دو روز بعد از حکم دادگاه، دفتر رسانه‌ای اخوان، توسط ارتش و نیرو های دولتی مصادره شد.
البته رسانه‌های تصویری اخوان بعد از عزل مرسی تعطیل شده بودند. در حال حاضر روزنامه اخوان منتشر می‌شود چون هیات تحریریه در همان روز های اول امکانات اصلی روزنامه را به محل دیگری منتقل کرده بود. دولت مصر اعلام کرده فعلا جلوی فعالیت‌های اخوان را نمی‌گیرد تا دیوان عالی در مورد شکایت اخوان و حکم دادگاه بدوی تصمیم بگیرد.
قانونی بودن حکم فوق زیر سئوال است. این حکم اگر بر مبنای قوانین دوره مبارک قضاوت شود، اعتبار دارد اما بر اساس دستورالعمل‌ها و قوانین دوره دولت مرسی، غیر قانونی است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از تایید حکم انحلال اخوان‌المسلمین توسط دیوان عالی است. اما هنوز معلوم نیست در باره حزب عدالت و آزادی، یعنی شاخه سیاسی اخوان، چه حکمی داده شود.
صحنه سیاسی مصر، همچنان ناآرام است اما ارتش موفقیتی نسبی در مهار اعتراض‌ها و تثبیت دولت موقت داشته است. همچنین برخوردهای مسلحانه اسلام‌گرایان افراطی در شبه‌جزیره سینا نیز کمتر شده است.
در این شرایط، اولویت اصلی اخوان‌المسلمین، بقای آن است. شمار شرکت‌کنندگان در تجمعات و راهپیمایی‌های این گروه به تدریج کاهش یافته و تداوم بن‌بست موجود ممکن است منجر به توقف راهپیمایی‌ها شود.
البته هنوز در مصر، جمعه‌ها راهپیمایی و تظاهرات می‌شود. جمعه گدشته هزاران نفر در قاهره، اسیوط و پورت‌سعید به خیابان‌ها آمدند. (۲)
بازگشایی دانشگاه‌ها در مصر، فرصت جدیدی نیز برای تشکل‌های دانشجویی هوادار اخوان است که حضور قدرتمندی در دانشگاه‌های مصر دارند و تقرییا هر روز تجمعاتی اعتراضی علیه کودتای نظامیان انجام می‌دهند.
نکته برجسته این تظاهرات، تاکید بر شعار هایی مشابه ماه‌های اولیه انقلاب مصر علیه مبارک است. شعارها جنبه عام علیه شرایط پلیسی و امنیتی و لزوم حفظ انقلاب دارند و در آنها عکس‌های مرسی و تقاضا برای بازگشت او به ریاست جمهوری دیده و شنیده نمی‌شود.
دانشجویان طرفدار اخوان با مسئولان این تشکیلات توافق کرده‌اند که به لحاظ اخلاقی و اصولی مواضع و شعارهای فراگیری را طرح کنند که مورد موافقت همه گروه‌های مخالف حاکمیت نظامیان در مصر باشند.
اما گروه‌های دیگر دانشجویی بخصوص گروه‌های چپ و سوسیالیست تمایلی به برهم زدن مرزبندی و شرکت در تجمعات اخوان نشان نداده‌اند. این گروهها نیز علیه دولت انتقالی و ارتش مصر فعالیت می‌کنند اما می‌گویند اخوان به دنبال اهداف خود است و در اوایل انقلاب مصر چون با نظامیان همسو بود، در اعتراضات علیه حاکمیت نظامیان شرکت نکرد. (۳)
این نگرش چالشی است برای اخوان در همراه کردن دیگر مخالفان. از این‌رو رهبران دانشجویی اخوان می‌کوشند انعطاف به خرج داده و به‌گونه‌ای موضع بگیرند که نظر مثبت جریانات سکولار و غیر مذهبی را نیز جلب کند. آنها می‌گویند از خواست آزادی و بازگشت به قدرت مرسی فراتر رفته‌اند و تلاش‌های خود را بر شکست کودتای نظامی متمرکز ساخته‌اند.
اخوان‌المسلمین گزینه‌های محدودی برای فعالیت دارد. بازگشت مرسی به ریاست جمهوری بیش از پیش ناممکن به نظر می‌رسد. اخوان چاره‌ای ندارد که بپذیرد دوره یک ساله حکومت مرسی و حاکمیت آنها بر قوه‌های مقننه و مجریه مصر تمام شده است و قابل احیاء در کوتاه‌مدت نیست.
دادگاه مرسی و دیگر رهبران اخوان نیز قرار است در ماه آینده برگزار شود. فضایی که اخوان در آن امکان فعالیت دارد، جلوگیری از اعاده حاکمیت نظامیان و ایجاد فشار به دولت موقت برای برگزاری انتخابات آزاد در خصوص مجلس موسسان، پارلمان و ریاست جمهوری در ماه‌های پیش‌رو است.
خود اخوان شانسی برای مشارکت موثر در این فرایند ندارد اما می‌تواند کمک کند تا حاکمیت کنونی که متشکل از طرفداران ارتش و بقایای رژیم مبارک هستند در انتخابات پیش‌رو شکست بخورند و جریان‌های میانه‌رویی سر کار بیایند و گذار به دموکراسی در مصر را پیش ببرند.
بنابراین اخوان نیاز دارد تا حرکت اعتراضی خود را از حالت یک جنبش اسلام‌گرایانه خارج سازد و به یک جبهه فراگیر علیه نظامی‌گری و اقتدارگرایی مبدل سازد. در این صورت اقدامات اعتمادساز می‌توانند ابهامات و بدبینی‌های دیگر شاخه‌های مخالفان را بر طرف سازند.
در اصل اخوان زمانی می‌تواند در ایجاد وحدت بین مدافعان انقلاب مصر موفق شود و آرایش جدیدی در صحنه سیاسی مصر شکل بگیرد که اشتباهاتش در دوره اولیه انقلاب و دوران زمامداری مرسی را جبران کرده باشد. در ان مقطع اصرار بر خصلت‌های ایدئولوژیک و جنبه اسلام گرایانه و انحصارطلبانه در تدوین قانون اساسی، باعث شکاف و رویارویی بخش‌های غیرمذهبی جامعه مصر با اخوان شد.
البته این تغییر جهت کار دشواری برای اخوان است. در داخل این جریان و به‌خصوص نیرو های قدیمی، در خصوص برخورد فراگیر و غیر ایدئولوژیک مقاومت جود دارد. نیرو های غیرمذهبی و سکولار مصر نیز به سادگی به اخوان اعتماد نمی‌کنند.
همچنین فشارهای یلیسی نیز محدودیت‌های عمده‌ای جهت بحث و گفتگوی داخلی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک برای این گروه ایجاد کرده است. در حال حاضر نیر وهای اخوان پراکنده‌اند. رهبران اصلی در زندان هستند و امکان ارتباط بین رهبری و بدنه جنبش، با تنگناهای جدی مواجه است.
از سوی دیگر، تردیدهایی نسبت به مفید بودن دموکراسی و روش‌های اعتراضی مدنی نیز در بین برخی از نیروهای اخوان ایجاد شده است. البته اخوان تاکنون بر مبارز ه مسالمت‌آمیز و عدم استفاده از روش‌های مخالفت مسلحانه تاکید کرده اما در عمل، برخی برخوردهای خشونت‌آمیز توسط نیروهای وابسته به آن دیده شده‌اند.
تشدید فشار بر اخوان ممکن است باعث شود برخی از نیرو هایش امید و باور خود به ارزش مبارزه مسالمت‌آمیز را از دست بدهند. حکم انحلال، شاخه افراطی اخوان را تقویت کرده که معتقد به برخوردهای تند با ارتش مصر است.
ارتش و دولت موقت مصر هم نشان داده‌اند که بنای انعطاف و تعامل را با اخوان و اسلام‌گرایان در مصر ندارند و تصمیم گرفته‌اند آنها را از مشارکت سیاسی و اجتماعی حذف کنند. البته موفقیت آنها در اجرای این تصمیم با مشکلاتی مواجه است.
غرب با حذف اخوان و حاکمیت نظامیان در مصر مخالف است. اگر دولت جدید نتواند همه گروهها و جریان‌های سیاسی مصر را در فرایندها و رویه‌های سیاسی مشارکت دهد و آنها را جذب کند، آنگاه حمایت غرب و جامعه جهانی را از دست خواهد داد. این با توجه به همکاری ارتش امریکا و مصر و نیاز اقتصاد مصر به توریسم، هزینه‌های غیرقابل جبرانی برای حکومت مصر خواهد داشت.
البته دولت جدید مصر تلاش‌هایی را برای نزدیکی به روسیه و چین شروع کرده است. اما بعید است این همکاری‌ها، بتوانند جایگزین مزیت‌های رابطه خوب مصر با غرب شوند.
در این میان، نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر ضمن توصیف عزل مرسی به انقلاب دوم این کشور، از سخنان اوباما در شصت هشتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد استقبال کرد و کفت: «اوباما به درستی مرسی را به تنگ‌نظری در سیاست و عدم جذب همه جریان‌های سیاسی مصر متهم ساخت.» فهمی در عین حال مدعی شد روابط جدید آمریکا و مصر هنوز شکل نگرفته است.
اخوان‌المسلمین تجربه فعالیت در شرایط غیرقانونی و سرکوب را داشته است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که توقیف حزب عدالت و آزادی و منع فعالیت‌های قانونی اخوان، منجر به حذف و تعطیلی این گروه قدیمی و ریشه‌دار در مصر شود. چنین اقداماتی فقط اخوان را وارد دور جدیدی از فعالیت‌های غیر رسمی می‌کند. حال باید دید ویژگی‌ها و مدت زمان این دوره چه خواهد بود.
منابع:
نظرها
نظری وجود ندارد.