Share

هفته گذشته انتشار عکس‌ها و اخباری از وضعیت دو زن جوان ایرانی که به جرم حمل مواد مخدر در مالزی به اعدام محکوم شده‌اند، بار دیگر توجه رسانه‌ها را به وضعیت زندانیان ایرانی در این کشور و به خصوص زنان جلب کرد.

drugs

بر مبنای خبرهای منتشرشده، ندا و شهرزاد ۲۶ و ۳۱ ساله حامل حدود پنج کیلو مفتامین بوده‌اند و در فرودگاه کوالالامپور دستگیر شده‌اند.

آنها هرکدام بیش از دو کیلو مفتامین با خود داشته‌اند. بر اساس قوانین مالزی حمل بیش از پنج گرم ماده مخدر مجازات اعدام را به دنبال دارد، اما شراره سعیدی، فعال حقوق زندانیان در مالزی می‌گوید یکی از این دونفر ماده مخدر همراه نداشته، بلکه تنها به دلیل همراهی و دوستی با فردی دیگر دستگیر شده است. این دو نفر از سه سال پیش در زندان هستند.

بر اساس خبرها، زنی که مواد را در لباس‌هایش جاسازی کرده بوده، در ازای دریافت سه میلیون تومان پول حاضر به این کار شده و در تمام این مدت از حمایت مالی صاحب اصلی مواد برخوردار شده است. او حاضر نشده است شهادت دهد که دوستش از این جریان بی‌اطلاع بوده است.

در حال حاضر بین ۳۰ تا ۳۵ زندانی زن در فاصله سنی ۲۶ تا ۶۵ سال در زندان‌های مالزی هستند. شرایط زندان‌های مالزی، بد و اسفبار است. وضعیت نامناسب بهداشتی و نگهداری در هوای بسیار گرم و مرطوب مالزی، شیوع انواع بیماری‌های انگلی و پوستی، شرایط بد روحی زندانیان که دسترسی به وکیل و حمایت مالی ندارند و نبود غذای سالم و کافی، تنها بخشی از مشکلات زندانیان در مالزی است.

شراره سعیدی: «از لحظه‌ای که حکم اعدام را می‌دهند، زندانی به انفرادی فرستاده می‌شود و این موضوع محدود به یکی دو روز نمی‌شود. من موردی را می‌شناسم که دو سال و شش ماه در انفرادی بوده. روزی چند دقیقه بیرون می‌آید و دوباره به همان سلول‌های بدون پنکه برمی‌گردد. از چنین زنانی نمی‌توان توقع رفتار اخلاقی یا عادی داشت.»

 زنان در این میان شرایط دشواتری دارند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده شاعدان عینی از وجود روسپی‌گری در میان زنان زندانی خبر می‌دهند؛ زندانیانی که اکثراً از طبقات محروم و نیازمند بوده‌اند و با دریافت مبالغی ناچیز دست به این کار زده‌اند، در حالی که قاچاقچیان اصلی معمولاً جان سالم به در می‌برند و دستگیر نمی‌شوند.

 شراره سعیدی، فعال حقوق زنان در این زمینه می‌گوید: «همه این زنان زندانی در مالزی، پول خیلی کمی در مقابل حمل محموله‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر گرفته‌اند. در حالی که در مورد مردان اینطور نبوده. بیشتر این زنان اصلاً اطلاع نداشته‌اند که چه کار می‌کنند. حالا هم در زندان، در هوای استوایی، بدون بهداشت رها شده‌اند و تفریح‌شان درآوردن شپش از سر همدیگر است. آنها در یک اتاق کوچک با دو لیوان‌ آبی که در اغلب مواقع از شدت بالا بودن حرارت هوا گرم و غیر قابل استفاده به نظر می‌رسد، نگهداری می‌شوند. در بین آنها زن شصت و چندساله و دختر بیست ساله هم هست. آنها اصلاً نمی‌توانند غذای زندان را بخورند. البته غذای بسیار کمی هم به آنها داده می‌شود. من به روند دادرسی دو، سه و چهارساله آنها، احکامی که صادر می‌شود و منصفانه نیست و وکلایی که پول زیاد می‌گیرند و کاری برای این زندانیان انجام نمی‌دهند اشاره نمی‌کنم. در عین حال ما با سفارتی طرف هستیم که تا اکنون هیچ کاری برای این زندانیان نکرده. به جرئت می‌گویم که سفارت ایران در مقایسه با سفارت کشورهایی مثل ویتنام، کاری برای اتباع کشور خود انجام نمی‌دهد.»

خانم سعیدی، به واکنش‌هایی که از سوی دولت ایران و فعالان مدنی نسبت به این موضوع صورت می‌گیرد انتقاد دارد و می‌گوید: «به هیچوجه نمی‌شود گفت این زنان مورد توجه فعالان مدنی هستند. آنها فراموش شده واقعی هستند. من گزارش‌هایی از وجود روابط همجنسگرایانه بین این خانم‌ها و زندانبان‌ها شنیده‌ام که تنها برای به دست آوردن آزادی یا غذا صورت می‌گیرد، بدون اینکه در نهایت به این وعده‌ها عمل شود. یعنی آنها در چنین استیصالی قرار دارند. با این حال، برخی از زندانیان به ما گفته‌اند که سفارت به آنها گفته که شما آبروی ایران را برده‌اید و ما کاری نمی‌توانیم برایتان بکنیم.»

این فعال حقوق زندانیان، درباره شرایط این زنان پس از صدور حکم اعدام می‌گوید: «از لحظه‌ای که حکم اعدام را می‌دهند، زندانی به انفرادی فرستاده می‌شود و این موضوع محدود به یکی دو روز نمی‌شود. من موردی را می‌شناسم که دو سال و شش ماه در انفرادی بوده. روزی چند دقیقه بیرون می‌آید و دوباره به همان سلول‌های بدون پنکه برمی‌گردد. از چنین زنانی نمی‌توان توقع رفتار اخلاقی یا عادی داشت. اکثر اینها شوهر ندارند و اگر داشته باشند، هم او بوده که محموله قاچاق را برای انتقال به آنها داده. بیشتر آنها مطلقه‌ یا سرپرست خانواده‌اند و در زندگی با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اند و به ناچار دست به این کار زده‌اند. در حالی که در مقابل می‌بینم واکنش‌هایی که از بیرون و از سوی خود ایرانیان نسبت به این موضوع صورت می‌گیرد بسیار بد است و بیشتر فعالان ترجیح می‌دهند تنها در مورد زندانیان سیاسی اظهار نظر کنند.»

بیانیه فعالان مدنی در اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی

تعدادی از فعالان زنان و دانشجویی در ادامه اعتراض‌های مدنی خود نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز آموزشی علیه زنان در ایران، ازجمله سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها به خصوص در دو سال گذشته، با انتشار بیانیه‌ای اعتراضی از شکایت‌کنندگان طرح سهمیه‌بندی جنسیتی به دیوان عدالت اداری حمایت کرده‌اند و خواهان لغو سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در عرصه آموزش عالی و رسیدگی به تضییع حقوق افراد زیان‌دیده شده‌اند.

در حال حاضر بین ۳۰ تا ۳۵ زندانی زن در فاصله سنی ۲۶ تا ۶۵ سال در زندان‌های مالزی هستند. وضعیت نامناسب بهداشتی و نگهداری در هوای بسیار گرم و مرطوب مالزی، شیوع انواع بیماری‌های انگلی و پوستی، شرایط بد روحی زندانیان که دسترسی به وکیل و حمایت مالی ندارند و نبود غذای سالم و کافی، تنها بخشی از مشکلات زندانیان در مالزی است.

در بیانیه این فعالان اجتماعی آمده است: «بقا و تداوم این سیاست‌های تبعیض آمیز موجب خواهد شد که به تدریج زنان از دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات آموزش عالی دور شوند. پیامد جدی این سیاست‌ها، تنزل پایگاه اجتماعی و همچنین اقتصادی زنان در جامعه است. کاهش دسترسی زنان به آموزش عالی، سبب می شود که در بازار کار و اشتغال نیز فرصت‌های شغلی کمتری در رقابت با مردان تحصیل کرده نصیب زنان شود و در نهایت، تاثیرات مخرب و محروم‌کننده این سیاست‌ها، بیشترین فشار را بر زنان فرودست جامعه، زنان روستایی، زنان طبقه کارگر و زنان اقلیت‌های قومی و مذهبی، وارد می‌آورد.»

بیش از ۶۰۰ نفر این بیانیه را امضا کرده‌اند.

نگرانی تندروها از آینده مرکز امور زنان

با اینکه هنوز تکلیف مرکز امور زنان ریاست جمهوری مشخص نشده است، برخی از تندرویان نگرانند که این مرکز پس از دوره‌ای طولانی از اختیار آنها خارج شود و به دست اصلاح‌طلبان بیفتد.

فاطمه آلیا، نماینده مجلس ایران در اظهار نظری گفته است: «جریان فمینیستی درصدد تسخیر مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری است.»

او در حاشیه‌ جلسه‌ علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفته است: «شایعاتی مطرح شده است که البته امیدواریم صحت نداشته باشد، ولی بر اساس شنیده‌ها برخی اصلاح‌طلبان تندرو برای تصدی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تلاش می‌کند.»

مرکز امور زنان پیش از دوران محمود احمدی‌نژاد بیشتر در اختیار گروه‌هایی با گرایش‌های برابری‌طلب قرار داشت، اما در زمان ریاست جمهوری وی، سیاست‌های آن تغییر کرد و بسیاری طرح‌های تبعیض‌آمیز از سوی آن حمایت شدند.

به گزارش ایسنا، فاطمه آلیا با اشاره به اینکه «ثبات مدیریتی در دولت یازدهم برقرار شده و اکثریت معاونان، مدیران میانی و حتی مدیران کل دستگاه‌ها انتخاب شده‌اند ولی هنوز تکلیف مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نامشخص است»، تاکید کرده که رئیس قبلی این مرکز به دولت دعوت نمی‌شود و فرد جدیدی هم انتخاب نشده و به واسطه‌ بخشنامه‌ای اجازه هر نوع دخل و خرج از این مرکز گرفته شده است.

این نماینده‌ مردم تهران مدعی شده که فضا از طریق این شایعات در حال آماده شدن است تا اصلاح‌طلبان تندرو ریاست این مرکز را بگیرند.

فاطمه آلیا همچنین گفته است: «اکنون ممکن است که روسای گذشته مرکز امور زنان و خانواده به خودشان اجازه ندهند که در خصوص عضویت ایران برای پیوستن به کنوانسیون زنان در سطح بین‌الملل به اتخاذ مواضع فمینیستی اقدام کند، ولی رایزنی‌هایی در جریان است تا افرادی با گرایش‌های فمینیستی به ریاست مرکز انتخاب شوند.»

افزایش مرخصی زایمان و حفظ جایگاه شغلی

موضوع مرخصی زایمان زنان همچنان در ایران خبرساز است. هفته پیش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته در صورت تخصیص منابع از سوی دولت، سازمان تأمین اجتماعی افزایش مرخصی زایمان از شش به ۹ ماه را اجرایی می‌کند. سید تقی نوربخش، تاکید کرده که افزایش مرخصی زایمان بار مالی زیادی دارد و دولت هنوز منابع آن را تأمین نکرده است.

مرکز امور زنان پیش از دوران محمود احمدی‌نژاد بیشتر در اختیار گروه‌هایی با گرایش‌های برابری‌طلب قرار داشت، اما در زمان ریاست جمهوری وی، سیاست‌های آن تغییر کرد و بسیاری طرح‌های تبعیض‌آمیز از سوی آن حمایت شدند.

او گفته است:‌ «سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌ای است و خدماتی محسوب نمی‌شود، بنابراین دولت موظف است مابه التفاوت افزایش مرخصی زایمان را پرداخت کند.»

افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به ۹ ماه در اواخر دولت دهم مطرح شد و در همان دولت به تصویب نمایندگان مجلس رسید. دولت دهم دستورالعمل اجرای آن را نیز ابلاغ کرده بود، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این طرح متوقف شد و معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت قرار است مطالعات بیشتری روی این مصوبه انجام شود. این طرح در نهایت به امضای معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم رسید

فعالان زنان تاکید می‌کنند که این طرح، موقعیت شغلی زنان را به خطر می‌اندازد چون زنان تشویق به فرزندآوری می‌شوند، بدون اینکه زیرساخت‌های آن ایجاد شود. همچنین در سطح اجتماع هم باید بهداشت، تفریح، مدرسه، آموزش و … فراهم شده باشد.

در اظهار نظری تازه، سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز گفته است: «افزایش مرخصی از شش به ۹ ماه برای کارمندان رسمی دولت مشکل جدی ایجاد نخواهد کرد و ممکن است تنها باعث جابه‌جایی پست‌های سازمانی‌شان شده و جایگاه قبل از زایمانشان را از دست دهند اما شغل‌شان را از دست نخواهند داد.»

او اما تاکید کرده که این مصوبه برای کارکنان بخش خصوصی تبعات منفی و جبران‌ناپذیری باقی خواهد گذاشت. موسوی چلک گفته است: «با توجه به شرایط بخش خصوصی نگران زنان فعال در این بخش هستیم که به طور حتم بعد از بهره‌مند شدن از مرخصی ۹ ماهه پس از زایمان، موقعیت شغلی خود را از دست داده و کارفرما نیز نیروی دیگری را جایگزین آنها کرده و امنیت شغلی و اقتصادی آنها پس از زایمان به خطر می‌افتد.»

اکنون برخی هم پیشنهاد می‌کنند که تبصره اختیاری بودن مرخصی در این مصوبه گنجانده شود.

 زنان معتاد ایرانی تریاک و شیشه و کراک می‌کشند

هفته گذشته معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرده که بیشترین مواد مخدری که زنان و دختران گرایش به استفاده از آن دارند، به ترتیب تریاک، شیشه و کراک است.

بابک دین‌پرست به مصرف هروئین در میان زنان و دختران هم اشاره کرده و گفته است: «با توجه به اینکه یکی از علل مهم اعتیاد در دسترس بودن مواد است و معتادان نیز مجبور به تهیه مواد مصرفی از بازار عرضه هستند، زنان معتاد نیز از این قاعده پیروی می‌کنند بنابراین مصرف هروئین در میان زنان نیز شایع است.»

بابک دین‌پرست از اجرای سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد که توسعه خدمات پیشگیری از اعتیاد در خانواده‌ها و زنان در آن پیش بینی شده خبر داده و گفته در سال ‌جاری کمیته‌ای به عنوان کمیته زنان و خانواده متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو و مرتبط با ستاد تشکیل شده است. در سال‌های اخیر، گسترش اعتیاد در میان زنان و دختران ایرانی نگران کننده شده است.

Share