اراده‌ ملی ومحیط زیست شهری تهران

واقعیت‌های شهر زیر پوست شهر اتفاق می‌افتد که این‌ها همه مسایل اجتماعی‌اند. در حال حاضر تهران برخی از کیفیت‌های خود را از دست داده و از دست می‌دهد. شهر را باید با انسان و شهروند تعریف کرد. شهر مجموعه‌ای از پلاک و خانه و خیابان و کوچه نیست، ملاک‌های انسانی، عواطف، احساس و نیاز‌های شهروندان قابل تعریف است و باید در مدیریت جدید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. انتصابی شدن روند‌های انتخاب افراد خدمتگذار به شهر، شورای شهر و شهرداری، در از بین رفتن کیفیت زندگی شهری در تهران تاثیر داشته‌اند.

شهر و روستا بر اساس تعریف قانونی آن مستقیماً توسط مردم انتخاب و برای مدت ۴ سال به همراه سایر اعضاء شورا وظیفه قانون‌گذاری و یا تنفیذ قوانین پیشنهادی شهرداری، و ارجاع پروژه‌ها برای اجرا به شهرداری، نظارت بر دخل و خرج شهرداری را به نیابت از سوی شهروندان، بر عهده دارد (مجلس شهری).

داستان شورای اسلامی شهر و روستای امروزی و پیشینه تاریخی آن، به قول فردوسی «یکی داستان است پر آب چشم». داستانی که اگر واقعیت‌های تاریخی را بر پایه اسناد و مدارک رسمی روایت کنند به قول داستان نویسان، اثری «تراژیک» در خواهد آمد.

پیشینه تاریخی شوراهای مردمی شهر و روستا

در دوران قاجار، حکومت ایالات (استان‌ها) و ولایات (شهرستان‌ها) از طرف شخص شاه به شاهزادگان، ملوک الطوایف و اشراف در مقابل چند صد تومان پیشکش به اعلی‌حضرت به علاوه وعده و وعید دریافت باج و خراج و تفنگچی و ... واگذار می‌شد. حکام ایالات و ولایات، مبلغ A تومان گندم و جو و دام و پول نقد را می‌بایست مستقیم به خزانه پادشاه ممالک محروسه واریز نماید. پس مقداری هم – این مقدار بسته به کرم و مردانگی حکام داشت – باید اضافه می‌گرفتند از برای والی؛ مبلغی هم سهم کارخانه آقاسی؛ سهم تحصیلدار؛ همینطور تا گاریچی و کالسکه‌چی و... در عمل، مبلغ نهایی گاه دو سه برابر مبلغی می‌شد که والی تعهد کرده بود به خزانه شاه بریزد. از این رو کشاورزان در این رقابت بیش از پیش نابود شوند، کاریزهای مسدود و راه و پل‌های خراب وگاه به‌گاه هم بخت یاری می‌کرد و طاعون و وبا و مشمشه و سیل هم به کمک می‌آمد تا رعیت جان به لب شود.

از این رو و از آغازین جرقه‌های جنبش مشروطه، حق انتخاب کردن والی و والیان توسط مردم هر محل و دیاری، با شدت و حدت مطرح شد. بطوریکه در اولین قانون اساسی ایران، حق انتخابات ایالتی و ولایتی با شرکت همه مردم (زنان هنوز جزء مردم نبودند) و نامزد شدن هر کس سریعاً مطالبه گردید (گویا به نظر آقای دکتر موسی غنی‌نژاد انحطاط جامعه ایرانی از همین جا شروع می‌شود. چون به جای درخواست آزادی و حقوق مالکیت فردی، رعیت و مردمان بی‌سواد آن دوران، تحت تأثیر عده‌ای بلشویک ماجراجو از جمله میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل، شیخ احمد روحی، ملک المتکلمین و ثقه‌الاسلام تبریزی و دهخدا، رفتند به راه نکبت و شوربختی) نگاه کنید به مقدمه کتاب «اندیشه آزادی»، اثر دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر محمد طبیان، نشر دنیای اقتصاد، چاپ سوم، ۱۳۹۱.

در دوران مشروطه، حق انتخاب والیان توسط اهالی و ساکنان هر ایالت و ولایت در صدر حقوق اساسی مردم در قانون اساسی درج گردید، که البته تا سال ۱۳۲۴ اجرایی نشد. در این سال سید جعفر پیشه‌وری که با رای بسیار بالایی به عنوان نماینده اول آذربایجان آن زمان (زنجان و خلخال و اردبیل و تبریز و ارومیه... ) با فاصله رای بسیار زیاد نسبت به نفر دوم انتخاب شده بود، پس از رد اعتبارنامه‌اش در مجلس ارتجاعی، به تبریز برگشت و با استناد به رای مردم و ماده سوم یا پنجم قانون اساسی، انجمن ایالتی آذربایجان را تشکیل داد (هر چند سرنوشت شوم مردم آذربایجان در توافق پنهانی استالین و چرچیل و نمایندهٔ آمریکا رقم خورد).

بالاخره خواسته اساسی مردم ایران پس از حدود یک‌صد سال، در دوران اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی، به صورت شوراهای اسلامی شهر و روستا به تصویب رسید. در حالیکه با تغییرات و اصلاحات بسیار، و با شرط و شروط به شکل شیر بی‌یال و دم و اشکم در آمده بود. به شکلی که دهخدا و میرزا جهانگیر خان فکرش را هم نمی‌کردند یکی از حقوق اساسی یعنی انتخابات مستقیم شورای اسلامی استان (ایالت) با کاهش اختیارات، به یکی از شعبه‌های مشورتی شهرداری در آمده باشد. همین شورا نیز جز در دوره نخست، همان کارکرد حداقلی را نیز از دست داد.

ماده قانونی مصرح در قانون اساسی هیچ گاه – جز مواردی که مطرح شد – به درستی تحقق نیافت. همین شبح کاغذی را هم «رضا شاه سردار سپه» دود کرد و در نهایت محمدرضا پهلوی در کنار تمام ماکت‌ها و مترسک‌هایی که از جامعه‌ای مدرن دور و برش چیده بود، سالیان سال نیابت انجمن‌های ایالتی ولایتی را به استانداران سپرد و محافلی در چند شهر راه انداخت به اسم انجمن شهر و...

امروز ...

اینک سئوال اینجاست که در نبود سازوکارهای مناسب و مشکلات عدیده، جز این توقع می‌رود که شورای اسلامی شهر تهران به نماینده به اصطلاح غیر سیاسی همسو با جریانات مسلط سیاسی و پشتیبان تمام قد شهردار بدل شود؟ به طوری که نمایندگان اقلیت حاضر در شورای اسلامی شهر توسط جریان مسلط سیاسی نامحرم شمرده شده و کمترین اطلاعاتی از برنامه‌های شورا و چگونگی پشتیبانی بی‌قید و شرطش از شهردار همسو و برنامه‌های توسعه و اقدامات شهرداری نداشته باشند. (نگاه کنید به مصاحبه علیرضا دبیر – ایسنا ۲/۵/۹۲). به این ترتیب حتی خود نمایندگان شورا و شهردار منتخبشان هم معترض و هم معترف‌اند که در عمل جریان‌های سیاسی مطلق‌نگر و تمامیت خواه در جایگاه نمایندگان شهروندان قرار گرفته‌اند؛ و نکته بسیار جذاب و طنز آلود آقایان خنده بر لبان شهروندان غارت شده می‌نشاند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس بین‌المجالس کلان‌شهرهای ایران، رئیس شورای عالی استان‌ها، در هجدهمین اجلاس ادواری شوراهای اسلامی استان‌ها فرموده‌اند که شوراها نباید سیاسی باشند، شوراها باید در برنامه‌ریزی برای توسعه استان‌ها و نظارت بر روند اجرای مصوبات شورا فعال باشند. بنا بر گزارش ایسنا ایشان از اختیارات محدود شوراها اظهار نگرانی کرده‌اند.

شهردار تهران، محمد باقر قالیباف، بنا بر گزارش تهران سما در خرداد ۱۳۹۲ با بیان اینکه شورای شهر محل کارهای سیاسی نیست و تنها محلی برای خدمت به مردم است گفت:

 «شورای شهر نباید محل سیاسی کاری باشد و از این رو باید افراد متدین، خدمتگزار و انقلابی که سابقه خدمت به شهر را دارند این هدف را دنبال کنند. در طول این مدت ۸ ساله [منظور پیش از تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ که قالیباف برای سومین بار به عنوان شهردار تهران انتخاب شد] همراهی مردم وجود داشته و ما متکی به پول نفت نبودیم و همه این اقدامات با برکت پول مردم انجام شده است. سیاست‌زدگان می‌گویند این‌ها همه‌اش کارهای عمرانی کرده‌اند این افتخار ماست اما ادعا داریم هیچ وقت شهرداری مانند امروز به مسایل فرهنگی، اجتماعی توجه نداشته است.».

همچنین به امضاء جناب شهردار در ۱۷/۴/۹۲ به نقل از خبر گزاری ایرنا می‌خوانیم: «همگی به خوبی می‌دانند که شورا و شهرداری جای نگاه حزبی نیست و همه با هم باید به دنبال خدمت به مردم و شهر باشند.».

خدمت به مردم و شهر از گونه‌ای که به بازنشستگان شرکت واحد خدمت می‌شود که در اعتراض به عدم محاسبه ۱۰ سال بیمه‌شان تجمع می‌کنند (نگاه کنید به تارنمای ایرنا به تاریخ ۱۷/۴/۹۲) و در همین رابطه از حسن بیادی که اکنون هم نایب رئیس شهرداری است می‌خوانیم: «این حرکت‌ها [در این مقطع] کاملاً هدایت شده است. ».

البته ادعای خدمت به مردم و پاک بودن اقتصادی، چیز عجیبی در میانه سیاستمداران ایرانی نیست:

آنچه واضح است این است که انتصابی کردن یک جریان انتخابی بازگشت به عقب است. واقعیت‌های شهر زیر پوست شهر اتفاق می‌افتد که این‌ها همه مسایل اجتماعی‌اند. در حال حاضر تهران برخی از کیفیت‌های خود را از دست می‌دهد. شهر را باید با انسان و شهروند تعریف کرد. شهر مجموعه‌ای از پلاک و خانه و خیابان و کوچه نیست، ملاک‌های انسانی، عواطف، احساس و نیازهای شهروندان قابل تعریف است و باید در مدیریت جدید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ذات کار شهرداری مدیریت شهری است. اینکه از یک جایی تصمیم بگیریم و جای دیگر اجرا کنیم این خلاف روح قانون است.

نظارت شورای شهر بر هزینه‌ها

درباره نظارت شورا بر هزینه‌های احتمالی صرف شده از سوی شهرداری، در زمان مدیریت شهری آقای احمدی‌نژاد کار شده بود. در حال حاضر [و متأسفانه] در دوره گذشته شورا جای پژوهش‌های مشابه خالی است. (در شورای سوم ما بررسی پرونده‌های مالی را به آقای حسن بیادی دادیم و معاون مالی شهرداری هم در این قضیه به ما کمک کرد. ما از آقای مهدی چمران که در دوره دوم و سوم شورای اسلامی شهر تهران، ریاست این شورا را عهده دار بود. خواستیم بررسی پرونده‌های مالی را اعلام کنند؛ که انجام نشد. حتی آقای نجفی و بیادی نیز چند بار این موضوع را مطرح کرده و گفته‌اند که اسناد مربوط به هزینه‌های صرف شده [بدون سند] در دوره پیشین شهرداری هم [یعنی شهرداری آقای احمدی‌نژاد] دست آقای مهدی چمران است).

البته اینکه در پرونده‌های مالی مربوط به شهرداری حیاط خلوت‌ها و راه‌های دیگری نیز وجود داشته باشد محقق است. ما سند اجتماعی و محیط زیستی تدوین کردیم باید اجرای این طرح‌ها موجب رضایت شهروندان شود، نه اینکه صرفاً پروژه‌ای را در جایی ببینیم و قصد اجرای آن را در داخل داشته باشیم. شهر که تنها برج و پل و زیر گذر و رو گذر نیست. تصویب ۵۰ مصوبه در حوزه فرهنگی توسط شورا کم نظیر است، اما متأسفانه یا اجرایی نشدند و یا اگر هم اجرایی شد به بهره برداری نرسید.

در خصوص کارهای فرهنگی، قرار بر این بود که به مردم واگذار شود، ولی امتیازات فرهنگی در انحصار مدیریت شهری قرار گرفت. شهر تهران متأسفانه کمیت‌زده است. بیشتر مباحثی مثل طول تونل و ارتفاع برج و [مقدار مجوز صادره] مطرح می‌شود ولی این‌ها چقدر باعث رضایت از زندگی، مشارکت در احقاق حقوق شهروندی شده است.

بررسی نظری مشکل سرمایه‌داری نئومحافظه‌کار و شهر

سرمایه‌داری که پیش از این بر بستر شهر فعالیت می‌کرد (تولید، توزیع، انباشت سود، تولید، ...)، این بار به دلیل اشباع زمینه‌های کلاسیک سرمایه گذاری، شهر را موضوع سرمایه گذاری قرار دادند.

نمونه تخریب و متروکه کردن محله قدیمی برونکس شرقی و غربی (در ایالت نیویورک) و آوارگی میلیون‌ها نفر، بر اساس تجربه حیرت انگیز آمریکا از بازسازی شهرهای اروپایی، ژاپن، آلمان – پس از جنگ - به کشف عرصه جدیدی برای جریان سرمایه گذاری و سودهای کلان انجامید. توفان کاترینا در زمان بوش پسر، تعلل برای کمک رسانی به مناطق به شدت آسیب دیده، سونامی اول در فیلیپین و تایلند و اندونزی و ... فرصت مناسبی بود که امثال دیک چینی به کرات از آن بهره برداری کردند. تا ماهیگیران و سکنه ساحل نشین در اردوگاه‌ها دنبال خبر و یا جنازه عزیزانشان بودند، آقایان با سرمایه شیوخ عرب در بانک جهانی، به مصادره اراضی اجدادی اقشار میانه تهیدست پرداختند.

در آسیا هم به این ترتیب با سرمایه باد کرده و اراضی بسیار جذابی برای ساخت مجتمع‌های ویلایی گران‌قیمت، قمارخانه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها، میلیاردها دلار نصیب حضرات شد. این رویه چنان بی‌محابا زمینه فعالیت بانکداری‌ها و صاحبان سرمایه مالی با پشتوانه سیاسی بدل شد، که به بحران مسکن در آمریکا انجامید و در یک چشم به هم زدن تمام کشورهای دنیا را در بر گرفت. به واسطه ورشکستگی بانک‌ها میلیاردها دلار کمک‌های بلاعوض از مالیات شهروندان آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، ژاپنی و چینی به بانک‌های ورشکسته و کارخانجات و... اعطا شد. ولی بحران همچنان باقی است، بطوریکه سردمداران سیاسی آمریکا و اروپا و چین، خواب دوران طلایی دهه ۷۰ و نرخ رشد اقتصادی ۲-۳ درصدی را می‌بینند و میلیون‌ها کارگر و کارمند بیکار، با حذف باقیمانده سوبسیدهای دوران نئوکنیزی (دولت رفاه) حذف بیمه بازنشستگی، از کار افتادگی و... روبرویند. بحرانی که گویا بعد از یک دهه رکود جهانی، راه حلی برایش متصور نیست.

رویکرد شهرداری و دولت به طرح جامع و تفصیلی خود ساخته

مباحث و مسایل در این بخش ریز و درشت حیاتی و تجملاتی آنقدر زیاد است که به ناگزیر تحت چند عنوان اصلی «طرح جامع تهران»، «اکولوژی شهری»، «ساخت و ساز»، «شبکه حمل و نقل» و «فضاهای عمومی» و... فشرده و بسیار فشرده تدوین و ارائه می‌شود. در این قسمت تنها به بررسی طرح جامع تهران، دستکاری‌های متعدد در این طرح و تاثیر آن بر محیط زیست شهری می‌پردازیم. در قسمت‌های بعدی به «اکولوژی شهری»، «ساخت و ساز»، «شبکه حمل و نقل» و... خواهیم پرداخت.

طرح جامع تهران

در یک تقسیم کار بین مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران، طرح راهبردی کلان‌شهر و سپس بر پایه الگوی راهبردی – فضایی بر آمده از آن، طرح‌های جامع و تفصیلی مناطق تهیه گردید.

پیش‌تر اشاره شد که پیش از این به نام «بورس بازی»، «بساز بفروشی»، «زمین خواری» و امثال آن در کشور و به ویژه تهران رواج داشت، از دهه ۶۰ میلادی با اقدامات جناب «رابرت موزر» آمریکایی به شکل جدیدی از فرآیند سرمایه داری تبدیل شد. این نوع سرمایه داری را که «سرمایه شهری شده – هاروی ۱۹۹۳»، «دکترین شوک، سرمایه داری وحشت» و ... نامیده شده، منجر به ظهور جریانات افراطی سرمایه داری نئوکان یا نئولیبرالی شد. به نظر می‌رسد که «هایک» (مکتب وین)، «میلتون فریدین» (مکتب شیکاگو)، در تدوین سیکل جدید سرمایه داری و شهری شده نقش زیادی داشته‌اند (برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به کتاب «اندیشهٔ آزادی»، جمع آوری و تدوین مبلغین این نظریه در ایران، آقایان دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر طبیان، چاپ سوم، اسفند ۱۳۹۱، ناشر دنیای اقتصاد).

ایرانیان ساکن تهران که در این زمینه بر خلاف دوره صنعتی که تجربه و پیشینه چندانی نداشتیم، در این زمینه سنت و مدرنیته را به درستی مخلوط کردیم و لذا طرح جامع و تفصیلی شد ملاک عمل برای سرمایه گذاری شهری شده و شهرداری هم مدیر برنامه.

طرح جامع و تفصیلی مناطق تهیه شده ولی تا مرحله رونمایی آنقدر دستکاری شده و در دورهٔ فطرت چنان زیر و بالا شد که پس از رونمایی باعث وحشت مدعوین گردید. طرح جامع تفصیلی که می‌باید در راستای تحقق بخشی به سند چشم انداز تهران ۱۴۰۴ و یا حداقل معطوف به چشم انداز طرح جامع ۱۳۸۶ باشد، کلاً به سوی دیگری تاخت.

مارکس در ابتدای کاپیتال از میداس شاه می‌گوید «پادشاه افسانه‌ای که به هرچه دست می‌زد به طلا تبدیل می‌شد» و مارکس نظام سرمایه داری کلاسیک را در ادامه چنین تعبیر می‌کند «و سرمایه داری به هر چه دست بزند به کالا تبدیل‌اش می‌کند.» در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که سرمایه داری شهری را می‌توان چنین تعریف کرد که «به هر چه دست بزند، کوه، دریا، تپه، بیابان و... به شهر تبدیل‌اش می‌کند. در این چارچوب شاید بتوان از اقدامات شهرداری و شورای شهر تهران رمز گشایی کرد؛ یعنی بتوان توسعه مهار گسیخته شهری را توضیح داد.

دستکاری‌های متعدد در طرح جامع تهران و تاثیر آن بر محیط زیست

در نامه اعتراضی کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، به تاریخ ۲۶/۲/۹۱، به دستکاری‌های متعدد در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران اشاره می‌شود که چند مورد آن اساسی است.

سال ۱۳۸۶ هنگام تصویب طرح جامع یک بار دولت دخالت کرد و بدون بررسی‌های علمی تراکمی را به تراکم شهر تهران اضافه کرد. اخیراً هم در مورد اراضی که متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است، درخواست داشتند تا اراضی واقع در پهنه غیر مسکونی - عمدتاً فضای سبز – تغییر کاربری یافته و به مسکونی و یا مسکونی- تجاری، تبدیل شود، که با مصوبه اخیر مقدمات آن انجام شد و تعجب برانگیز است که شهرداری هم در این بده بستان حضور دارد.

قرار بود این طرح نظمی به شهر و شهرسازی بدهد و شهر دارای برنامه شود. بعد از هزاران روز کار کارشناسی، یکباره دولت اراده می‌کند که یک تغییر جدی در طرح ایجاد کند و تراکم فضای مسکونی و جمعیت شهر را افزایش دهد. تغییری هم که در اواخر دوران شورای شهر سوم، صورت پذیرفته و برخی اراضی متعلق به مسکن و شهرسازی تغییر کاربری پیدا کرده‌اند، که عمدتاً جزء اراضی باز و سبز بوده است با هدف اینکه بتوانند مسکن بیشتری تولید کنند. این استدلال از پایه غلط است و همه تلاش‌های شبانه روزی کارشناسان و مشاوران را زیر سئوال می‌برد.

جمعیت پذیری تهران با محاسبات علمی و بررسی‌های محیطی، اجتماعی و مهاجرت و اشتغال انجام می‌شود. بعد از همه محاسبات علمی و فنی کارشناسان به این رسیده‌اند که یک پهنه سبز باشد، یک پهنه مسکونی و پهنه سوم مختلط. ضوابط و مقررات این پهنه‌ها در جلسات متعدد کمیسیون ماده پنج، شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور بررسی و تأیید شده و یکباره بعد از این مراحل یک نظر غیر کارشناسی کل کار را به هم می‌ریزد. امروز مسکن و شهرسازی، فردا آموزش و پرورش، پس فردا شهرداری و... این‌طور پیش برود در مدیریت شهری و غیره که کلاً نیازی به طرح نداریم. همین حالا که طرح تفصیلی ابلاغ شده و قرار به اجرای آن است می‌بینیم که ساختمان‌ها با اندازه‌ها و استانداردهای مختلف در کنار هم ساخته شده‌اند و اعتراضی هم به گونه ساختمان‌ها نمی‌شود. نه شهرداری و شورا قرار است پایبند طرح باشد و نه دولت.

در سال ۸۶ طرح جامع تصویب و ابلاغ می‌شود و چهار پهنه مسکونی R، فعالیت S، مختلط M و حفاظت باز و سبز [G، برای شهر تهران تعریف می‌شود. در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی توصیه‌هایی برای «تدقیق» تراکم جمعیتی و ساختمانی صورت می‌گیرد که نهایتاً باعث افزایش جمعیت ۱ / ۹ میلیون نفری شورای شهر به ۵ / ۱۰ میلیون می‌شود]. در سال ۸۷، دستورالعمل ماده ۱۴ زمین شهری چگونگی تفکیک، اندازه قطعات و ضوابط ساخت و ساز در باغ‌ها و مزارع موجود در محدوده قانونی شهر از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ می‌شود. در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده پنج شهر تهران «با توجه به مسایل مبتلا به اراضی و املاک ریزدانه و بافت‌های فرسوده شهر و ایجاد انگیزش برای ساخت و ساز در این بافت‌ها» تغییر در طرح تفصیلی تصویب گردید. زیرپهنه‌های ۱۲۱ R و ۱۱۲ R و ۱۱۱ R به زیر پنهه  ۱۲۲ R تبدیل گردد.  یعنی ۵۳۸ هکتار از کلیه اراضی ۱۱۱آر ، ۱۸۰ درصد تراکم ساختمانی اضافی دریافت کنند؛ ۴۶۳۱ هکتار از کلیه اراضی ۱۱۲ آر، ۱۲۰ درصد تراکم ساختمانی اضافی دریافت کنند و ۱۰۵۸۳ هکتار از کلیه اراضی ۱۲۱ آر، شصت درصد تراکم ساختمانی اضافی دریافت کنند.

با یک حساب سرانگشتی یعنی حدود ۳ میلیون جمعیت به جمعیت توصیه شده و مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری اضافه شود. یعنی شهر در افق طرح به جای ۱ / ۹ میلیون نفر در عمل به ۵ / ۱۳ میلیون نفر افزایش می‌یابد. دنباله روی از واقعیت حال حاکم بر ساخت و سازهای کالبدی شهر تهران (نه آنچه که بهینه باشد) در ضوابط ساخت و ساز زیر پهنه R، ۲۴۱ (باغ مسکونی) سطح اشغال از ۵ / ۷ % تراکم به ۶۰% با تراکم ساختمانی ۱۲۰% تغییر می‌کند. یعنی مجوز ساخت و ساز در ۶۰ درصد مساحت اراضی باغ‌های به هم پیوسته و با ارزش که با توجه به ضوابط تفکیک در ساخت و ساز چیزی از آن‌ها باقی نماند. در جلسه مورخ ۹/۲/۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موارد دیگری به تغییرات طرح تفصیلی اضافه می‌شود، از جمله:

فقط با یک تصمیم‌گیری سیاسی در یک جلسه برای اراضی تعیین و تکلیف و اراضی عمده باز و سبز شهری جهت تأمین سیاست‌های وزارت مذکور به ساخت و ساز مسکونی و مختلط تجاری، اداری و... اختصاص می‌یابد. به این ترتیب، اولین رویکرد مسئولانه شهرداری و دولت به طرح جامع و تفصیلی جدید تهران مشخص می‌گردد. دولت توانسته مجوز بهره برداری سیاسی- اقتصادی از اراضی خود را در محدوده شهر تهران کسب کند؛ و به ادعا بازار مسکن را کنترل می‌کند و هم شهرداری مجوز کسب بیشتر درآمد از تراکم مازاد را به دست آورده و آنچه فراموش شده شهر و شهروندان است و برنامه توسعه شهر.

نتیجه چنین رودیکردی به طرح جامع چه می‌تواند باشد؟

در نامه سرگشاده مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۸۷ تحت عنوان «نامه به آقای شهردار» خطاب به محمدباقر قالیباف اشاره کردم که اگر «پست شهرداری» برایتان سکوی پرش به ریاست جمهوری نیست، ناگزیرید برای کاهش آلام و مصیبت‌های شهروندان پایتخت و بزرگ‌ترین کلان شهر کشور گام‌های موثری در زمینهٔ شهرسازی و توسعه بی رویه شهر، سرمایه گذاری‌ها شهری، آلودگی‌های مرگبار محیطی شهری، حاشیه‌نشینان، مترو، فاضلاب... بردارید. در قسمت بعدی به، در آستانه آغاز دوران جدید شهرداری و پس از ۸ سال، نگاهی گذرا به عملکرد شهرداری و اکثریت شورای شهر همسو با محمدباقر قالیباف خواهم انداخت و مبحث اکولوژی و آلودگی‌های شهر تهران خواهم پرداخت.

بخش نخست: کنکاشی بر سویه‌های پنهان مدیریت شهری تهران

بخش دوم: مدیریت شهری تهران: سیاست‌گذاری‌های آشکار و نهان