جرم‌زدایی از همجنسگرایی

قوانینی که همجنسگرایی را جرم می‌انگارند، منجر به نقض تعهدات قانونی و بین المللی کشورها می‌شوند. هرچند این تخلفات در کشورهای مختلف متفاوت هستند، اما مرتبط با یکدیگرند.

این قوانین حق فرد را برای آنکه مورد تبعیض واقع نشود مخدوش می‌سازند؛ حقی که در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و در متن بیشتر معاهدات بین‌المللی حقوق بشر اصلی مندرج است. همچنین تخلفات کشورها در جرم‌انگاری همجنسگرایی، دخالت نامعقول در حوزه خصوصی افراد و بازداشت‌های بی‌دلیل و قراردادی را ممکن و به این ترتیب حقوق فرد را نقض می‌کند؛ حقوقی که ماده دوازدهم و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفدهم و نهم معاهده حقوق مدنی و سیاسی از آن‌ها حمایت کرده‌اند: حق فرد برای رسمیت داشتن حوزه خصوصی خود و حق فرد برای اینکه مورد بازداشت قراردادی و بی دلیل قرار نگیرد.

علاوه بر این قوانینی که حکم اعدام را برای رفتار جنسی رابطه همجنس با همجنس صادر می‌کنند، نقض‌کننده حق حیات هستند؛ حقی که ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ششم از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از آن حمایت می‌کنند. چنین قوانینی حتی اگر اجرا هم نشوند باز هم ناقض تعهدات دولت‌ها ذیل قانون بین‌المللی حقوق بشر هستند.

قوانین بین‌المللی حقوق بشر

برخی از مفاد قوانین بین المللی حقوق بشر که در احقاق حقوق همجنسگرایان و در جرم زدایی از همجنسگرایی مورد استفاده قرار گرفته اند، از این قرارند:

مواضع اتخاذ شده توسط سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد

دست کم ۷۶ کشور دارای قوانینی هستند که در عمل موجب جرم‌انگاری در مورد روابط رضایت‌مندانه میان افراد بالغ همجنس است.

این قوانین، هرکدام اَشکال و انواع گوناگونی از فعالیت جنسی یا هرگونه نزدیکی و کنش جنسی میان دو همجنس را منع می‌کنند. در برخی از موارد مفاهیمی مبهم و تعریف نشده برای اشاره به این جرم به کار می‌رود: مانند «جرم‌هایی علیه نظم طبیعی» یا «اخلاقیات» یا جرم موجب «فساد». آنچه میان این قوانین مشترک است، تعرض و تعقیب افراد به دلایل سکسیستی است یا سکسوالیته ای که تصور می‌شود و به آن‌ها نسبت داده می‌شود.

جرم‌انگاری کنش جنسی‌ای که رضایت‌مندانه در حوزه خصوصی بین افراد بالغ و همجنس، اتفاق می‌افتد، نقض تعهدات دولت ذیل قوانین بین‌المللی است. ازجمله این تعهدات حفظ حوزه خصوصی افراد و تضمین عدم تبعیض در مورد آن‌هاست. این موضع ثابت متخصصان حقوق بشر سازمان ملل از سال ۱۹۹۴ است؛ یعنی زمانی که کمیته حقوق بشر در مورد پرونده نیکولاس تونن علیه کشور استرالیا تصمیم‌گیری کرد [در این پرونده نیکلاس تونن ساکن جزیره تاسمانی تحت حکومت استرالیا، از کشور استرالیا به دلیل قوانین تبعیض آمیز در خصوص جرم‌انگاری عمل لواط، شکایت کرد و استدلال کرد که قوانین استرالیا حقوق انسانی او را نقض کرده‌اند. کمیته حقوق بشر در این پرونده به نفع نیکولاس تونن رای داد و استرالیا موظف شد همه قوانینی را که بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی تبعیض آمیز هستند، ملغی کنند].

قضیه تونن مربوط به چالش قانونی است که دولت جزیره تاسمانی که تحت حاکمیت استرالیاست، در مورد رفتار جنسی رضایت‌مندانه همجنس‌ها با یکدیگر دارد. کمیته حقوق بشر می‌گوید: «تردیدی نیست که فعالیت جنسی رضایت‌مندانه افراد بالغ در فضای خصوصی تحت پوشش مفهوم حوزه خصوصی است» که در ماده هفدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است. مهم نیست آقای تونن که نویسنده شکایت‌نامه بود، هرگز تحت تعقیب قانونی بر اساس این قوانین قرار نگرفته است. صرف وجود این قانون جزایی «مداوماً و مستقیماً دخالت در حوزه خصوصی نویسنده [شکایت‌نامه]» است. در ماده هفدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از افراد در برابر «دخالت بی دلیل و غیر قانونی» در حوزه خصوصی‌شان حمایت شده است. «دخالت بی‌دلیل» عبارت است از دخالتی که توسط قانون ایجاد شود و اقتضائات مربوط به «مقررات، اهداف و مقاصد میثاق» را برآورده نسازد، یا «تحت برخی شرایط معقول» و «متناسب» به نظر نرسد. کمیته برداشت خود را از این مسئله اینگونه بیان می‌کند که «ضرورت معقول بودن [دخالت در حوزه خصوصی] به این جهت است که دخالت در حوزه خصوصی باید متناسب با هدفی باشد که جست‌وجو شده است (یعنی اهداف مورد توافق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و در هر مورد خاصی این دخالت ضروری به نظر رسد. از این جهت به نظر می‌آید قانون مجازات لواط در جزیره تاسمانی نه متناسب است و نه ضروری. چون این قوانین نه هدف حفظ سلامت عمومی را حاصل می‌کردند و نه برای حفظ اخلاق عامه ضروری بودند. بر همین اساس این قانون در سایر نقاط استرالیا لغو شد و در تاسمانی نیز اجرا نشد».

از وقتی در مورد قضیه تونن تصمیم‌گیری شد، کمیته ناظر بر معاهدات حقوق بشری سازمان ملل مکرراً به دولت‌ها فشار آورده است تا قوانین مربوط به جرم‌انگاری همجنسگرایی یا رفتارهای جنسی میان شرکای جنسی همجنس را اصلاح، قانوگذاری‌های جدید را دنبال و قوانین پیشین را ملغی کنند. برای مثال در مورد پرونده شیلی کمیته مذکور اظهار می‌دارد:

«تداوم در اجرای قوانینی که روابط همجنسگرایانه رضایت‌مندانه میان افراد بالغ را جرم می‌انگارد، ناقض حق داشتن حوزه خصوصی است که مورد حمایت ماده هفدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و می‌تواند موجب ایجاد تبعیض میان اشخاص به دلیل گرایش جنسیشان باشد. قانون باید به صورتی اصلاح شود که جرم» لواط میان افراد بالغ حذف شود».

چند سال بعد کمیته ناظر بر معاهدات حقوق بشری سازمان ملل با خرسندی ابراز می‌دارد در شیلی قوانین مربوط به جرم‌انگاری در روابط رضایت‌مندانه همجنسگرایانه میان افراد بالغ، لغو شده است.

همچنین کمیته ناظر بر معاهدات حقوق بشری سازمان ملل در مورد پرونده کامرون می‌گوید: «کمیته هنوز عمیقاً نگران جرم‌انگاری روابط جنسی میان افراد بالغ همجنس است... همانطور که کمیته و سایر سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری، متذکر شده‌اند، چنین جرم‌انگاری‌هایی ناقض حقوق مربوط به حوزه خصوصی و رهایی از تبعیضی هستند که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است... دولت‌های عضو باید اقدامات فوری برای جرم‌زدایی از کنش جنسی میان افراد بالغ همجنس انجام دهند تا قوانین مطابق با میثاقی ذکر شده باشد که امضا کرده‌اند.»

در مورد ایالات متحده آمریکا، کمیته در ابتدا نگرانی‌اش را در مورد «تخلف جدی از اصل حق زندگی خصوصی» در آن ایالت‌هایی که مجازات کیفری برای کنش جنسی رضایتمندانه میان همجنس دارند و پیامدهای چنین قوانینی برای «برخورداری از سایر حقوق بشر بدون تبعیض» اظهار می‌کند، اما کمی بعد که دادگاه عالی ایالات متحده در پرونده «لارنس علیه تگزاس» چنین قوانینی را برخلاف قانون اساسی اعلام می‌کند، از این رأی استقبال می‌کند.

پس از بررسی پرونده تونن توسط کمیته، حتی اگر قانون خاصی که وجود دارد اعمال نشود باز هم اصل حق «دارا بودن حوزه خصوصی» یک فرد و حق «عدم تبعیض علیه او» نقض‌شده تلقی می‌شود. بنابراین در ملاحظات پایانی در مورد اتیوپی، کمیته اعلام می‌کند: «این اظهار کشور عضو که قوانین مورد نظر در عمل اجرا نمی‌شود، نگرانی این کمیته را کاهش نمی‌دهد.»

در برخی از کشورها که از روابط جنسی رضایتمندانه افراد بالغ جرم‌زدایی شده است، در تعیین سن رضایت میان روابط جنسی همجنسگرایانه و دگرجنسگرایانه تفاوت وجود دارد. «جوانانی که دست به روابط جنسی همجنسگرایانه می‌زنند ممکن است مجرم تلقی شوند، اما کسانی که در همین سن و سال دست به سکس دگرجنسگرایانه می‌زنند کردارشان جرم تلقی نمی‌شود. همان‌گونه که کمیته‌های ناظر بر معاهدات حقوق بشری می‌گوید، تفاوت در تعیین سن برای رضایت عمل جنسی تبعیضی را بر پایه گرایش جنسی ایجاد می‌کند.»[در اینجا تاکید می‌شود که شاخص تبعیض سن افراد نیست بلکه تبعیض بر اساس گرایش جنسی اتفاق می‌افتد.]

 گزارشگر ویژه و کارگروه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که مجموعه کاری همه این گروه‌ها باهم با عنوان «ناظران دادرسی‌های ویژه» شناخته می‌شوند، مکرراً نگرانی خود را در مورد جرم‌انگاری در مورد روابط جنسی میان همجنس‌ها، بیان کرده‌اند. آن‌ها معتقدند جرم‌انگاری در مورد همجنسگرایی تعصبات را مشروعیت می‌بخشد و انسان‌ها را در برابر جرم‌های ناشی از نفرت، سوء استفاده پلیس و خشونت خانواده، آسیب‌پذیر می‌سازد. برای مثال گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، بدون دادگاه و بی‌دلیل [اعدام‌های ناشی از حکم‌های قراردادی]، متذکر می‌شود که جرم‌انگاری درمورد موضوعات مربوط به گرایش جنسی موجب تشدید داغ ننگ اجتماعی بر فرد است و افراد را بیشتر در برابر خشونت و تعدی به حقوق بشر، آسیب‌پذیر می‌سازد؛ ازجمله تهدید به مرگ که ناقض اصل حق حیات است و اغلب در چنین فضایی، قاتلان افراد همجنسگرا از مجازات معاف‌اند [در فضایی که قانون از اعدام همجنسگرایان حمایت می‌کند، عاملان این خشونت نسبت به همجنسگرایان ترسی از قانون و مجازات ندارند].

وقتی در کشور بروندی فرآیند بررسی پیش‌نویس قانون جرم‌انگاری در مورد کنش جنسی میان دو همجنس به جریان افتاد، چهار تن از ناظران ویژه مسائل حقوق بشر در سازمان ملل، نامه‌ای مشترک به مجلس سنای این کشور ارسال کردند. در نامه به این مسئله اشاره شد که این پیش‌نویس قانون ضد روابط جنسی همجنس با همجنس و برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. همچنین تاکید شد که این پیش نویس اثر منفی بر تلاش‌های این کشور در مبارزه با «ایدز/ اچ‌آی‌وی» می‌گذارد و مدافعان حقوق بشر حامی حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان، و تراجنسیتی‌ها («ال‌جی‌بی‌تی») را در برابر حمله و اقدامات تهدیدآمیز مقامات دولتی و برخی مردم، در موضعی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.

در پنج کشور از مجموع هفتاد و شش کشور مورد اشاره که در آن همجنسگرایی جرم تلقی می‌شود و در دو منطقه خاص از مابقی این ۷۶ کشور، حکم اعدام برای جرم همجنسگرایی قابل اعمال است. علاوه بر این واقعیت که جرم‌انگاری در مورد رفتارهای رضایتمندانه همجنس‌ها موجب نقض حوزه خصوصی و حق عدم تبعیض است، حکم به اعدام نیز خشونتی دیگر را ایجاد می‌کند که باید ذیل ماده ششم میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر ملاحظه شود. ماده ششم متذکر می‌شود در کشورهایی که مجازات اعدام کنار گذاشته نشده است «حکم اعدام تنها در مورد جدی‌ترین جرم‌ها می‌تواند صادر شود». جرم‌های جنسی ازجمله کنش جنسی با همجنس، به عنوان جدی‌ترین جرم‌ها تلقی نمی‌شوند. قطعنامه‌های متوالی کمیسیون حقوق بشر پیشین، از دولت‌ها دعوت کرده است تا این امر را ضمانت کنند که «حکم اعدام در مورد اقدامات غیر خشونت آمیز مانند روابط جنسی رضایتمندانه میان افراد بالغ صادر نشود».

تلاش کمیته‌ها ناظر بر معاهدات حقوق بشری و «ناظران دادرسی‌های ویژه» در جهت تأکید بر اصل تناسب جرم با مجازات بوده است. در مورد سودان کمیته اعلام می‌دارد:

 «در کشورهای عضو این پیمان صدور حکم اعدام برای جرم‌هایی که جدی نیستند، با ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست؛ جرم‌هایی مانند اختلاس مقامات دولتی، دزدی مسلحانه یا قاچاق مواد مخدر. همچنین حکم اعدام برای اقداماتی که نباید جرم تلقی شود مانند دست زدن به کنش جنسی همجنسگرایانه با یک شخص دیگر یا کنش جنسی که مشروع تلقی نمی‌شود نیز از همین قبیل است.»

گزارشگران ویژه حقوق بشر به اعمال حکم اعدام به عنوان تخطی از قانون بین‌المللی حقوق بشر نظر داشته‌اند. گزارشگر ویژه «اعدام‌های فراقانونی، بدون محاکمه و بی‌دلیل»، در گزارش سال ۲۰۰۰ خود موضوع را این‌گونه بیان می‌کند:

 «در برخی از کشورها روابط همجنسگرایانه هنوز حکم اعدام دارد که این مایه نگرانی بسیار است. باید دوباره اعلام کرد که تحت ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حکم اعدام تنها باید برای جدی‌ترین جرم‌ها اعمال شود. این توافق، به روشنی مسئله گرایش جنسی را از شمول این موارد کنار می‌گذارد».

گزارشگر ویژه «اعدام‌های فراقانونی، بدون محاکمه و بی‌دلیل» در مورد اعمال قانون شریعت در بخش‌هایی از نیجریه اظهار می‌دارد: «در مورد لواط صدور حکم اعدام آن هم برای یک عمل جنسی که در حوزه خصوصی افراد رخ داده، آشکارا برخلاف تعهدات بین‌المللی نیجریه است. وقتی نیجریه پاسخ داد که در عمل مهلتی داده می‌شود و این اعدام‌ها اجرا نمی‌شود، گزارشگر ویژه بر این تأکید می‌کند که» صرف امکان اینکه ممکن است این امر عملی شود، متهم را سال‌ها تحت تهدید می‌گذارد و این نوعی رفتار یا کیفر بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. موقعیت این قانون به صورتی است که تعقیب و آزار از طرف گروه‌های خودسر را توجیه می‌کند و زمینه ساز سوء رفتار است.

گزارشگر ویژه در مورد «حق برخورداری هرکس از بالاترین استاندارد موجود جهت سلامتی جسمی و روانی» در گزارش سال ۲۰۱۰ خود به شورای حقوق بشر چنین اظهار می‌دارد:

«گزارشگر ویژه معتقد است صدور حکم اعدام برای ارتباط جنسی رضایتمندانه میان افراد نه تنها برخلاف وجدان است بلکه علاوه بر این نشانگر محرومیت بی‌دلیل از حق زندگی و موجب تخلف از حق حیات است که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است».

نگرانی دیگری که در زمینه جرم‌انگاری در مورد رفتار جنسی میان همجنس‌ها پیش می‌آید مسئله دستگیری و بازداشت بر اساس گرایش جنسی است. دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندان، هر دو این حق را برای فرد قائل هستند که بی‌دلیل دستگیر و بازداشت نشود. کارگروه مربوط به «بازداشت بی‌دلیل» مداوماً تأکید می‌کند که بازداشت فرد بر اساس گرایش جنسی تحت قوانین بین‌المللی منع شده است.

در سال ۲۰۰۲ کارگروه نظارت بر بازداشت‌وهای بی‌دلیل پرونده‌ای را بررسی کرد که در آن ۵۵ مرد در یک دیسکو در قایقی در رودخانه نیل، در مصر دستگیر شده بودند. بازداشت ایشان به جرم «فسق» و «ناهنجاری اجتماعی» اعلام شده است. این کارگروه نتیجه گرفت که این دستگیری برپایه چنین مبانی‌ای تبعیض‌آمیز و ناقض ماده دوم و بیست و ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. بنابراین بازداشت آن‌ها نیز بی‌دلیل بوده است. در سال ۲۰۰۶ این کارگروه دیدگاه خود را در مورد دستگیری ۱۱ مرد در کامرون اعلام کرد که تحت ماده ۳۷۶ قانون جزای کامرون که روابط جنسی میان دو همجنس را جرم تلقی می‌کند، دستگیر شده بودند. روشن است این دستگیری بی‌دلیل است و قوانین بین‌المللی را مخدوش می‌سازد. کارگروه نظارت بر بازداشت‌های بی‌دلیل در مورد پرونده کامرون اعلام می‌کند:

 «جرم‌انگاری در مورد روابط همجنسگرایانه افراد بالغ که رضایتمندانه و در حوزه خصوصی ایشان رخ داده است و اعمال جزای کیفری برای افرادی که به چنین رفتارهایی متهم شده‌اند، ناقض اصل داشتن حوزه خصوصی و اصل عدم تبعیض است که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است. بنابراین کارگروه معتقد است جرم‌انگاری در مورد همجنسگرایی در قانون کامرون با ماده هفدهم و بیست و ششم از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که کامرون آن را امضا کرده است سازگار نیست.»

کارگروه نظارت بر بازداشت‌های بی‌دلیل، این نتیجه‌گیری را در چندین پرونده دیگر تکرار کرده است. برای مثال در دستگیری چهار مرد در العجوزه در مصر و حکم متعاقب آن یعنی «فسق و فجور»، این گروه اعلام می‌کند: «فحاشی و آزار و اذیت اشخاص به خاطر کنش جنسی شان، اصول قانون بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند. به همین ترتیب در مورد پرونده ایران، کمیته حقوق بشر از این کشورِ عضو می‌خواهد «هرکسی را که تنها به جهت داشتن روابط جنسی آزادانه و با رضایت متقابل بازداشت کرده، فوراً و بدون قید و شرط آزاد سازد».

نتیجه‌گیری:

جرم‌انگاری در مورد افراد بالغی که با رضایت روابط جنسی با همجنس دارند ناقض تضمین‌های حقوقی بین‌المللی است که برای اصل حق داشتن حوزه خصوصی و عدم تبعیض بر علیه افراد وجود دارد. صدور حکم اعدام برای ارتباط جنسی رضایتمندانه اصل حق حیات را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت بر اساس گرایش جنسی یا روابط جنسی همجنسگرایانه به جهت ضمانتی که علیه بازداشت بی‌دلیل وجود دارد، منع شده است. چنین قوانین کیفری حتی اگر اِعمال هم نشود ناقض تعهدات دولت‌ها ذیل قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. همه دولت‌ها باید فوراً همه قوانین مربوط به جرم‌انگاری در مورد کنش جنسی رضایتمندانه میان همجنس‌ها را لغو کنند.