Share

روز دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. این روز در جهان یادآور آن دسته از انسان‌هایی ا‌ست که لحظات زندگی خود را در انتظار اعدام سپری می‌کنند

اعدام در ایران

هنوز حکم اعدام در بیش از ۵۰ کشور رواج دارد و صد‌ها نفر در زندان‌ها در چنین شرایطی به سر می‌برند. در میان این کشور‌ها ایران، پس از چین بیشترین آمار اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است. نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سال ۲۰۱۲ دست کم ۵۸۰ نفر در ایران به اتهامات مختلف اعدام شده‌اند.

در سال‌های گذشته،‌ شماری از زندانیان در ایران زیر شکنجه‌های شدید جان‌شان را از دست داده‌اند یا آنانی که به اعدام محکوم شده‌اند، پیش از اعدام تا سر حد مرگ شکنجه شده‌اند.

در آخرین موارد از نقض حقوق زندانیان گزارش شده که شماری از زندانیان اهل سنت پس از ماه‌ها شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده‌اند و اخیراً نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام آنها افزایش یافته است. در واکنش به وضعیت این زندانیان چندین سازمان مدافع حقوق بشر و فعالان اجتماعی ازجمله سازمان عفو بین‌الملل، مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان، حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان خواستار توقف حکم اعدام آنان شده‌اند. بر اساس گزارش‌های موجود هم اکنون ۲۶ زندانی اهل سنت در انتظار اعدام به سر می‌برند.

رحمان جوانمردی، فعال حقوق بشر که وضعیت زندانیان اهل سنت را پیگیری کرده‌ است، می‌گوید، چهار تن از زندانیان اهل سنت در طول مدت زمان بازداشت مورد شکنجه‌هایی مانند «سه بار اعدام نمایشی»، «شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن ازجمله به آلت تناسلی»، «شکنجه جوجه‌‌کباب» و «آویزان کردن از پا از سقف و قپانی» واقع شده‌اند.

به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام، با تاکید بر وضعیت زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام با رحمان جوانمردی گفت‌وگویی کرده‌ایم:

چه اطلاعی از آخرین وضعیت زندانیان اهل سنت کرد در ایران دارید؟

رحمان جوانمردی: ‌ بیش از ٢٠٠ زندانی اهل سنت از جمله در زندان‌های کرج، تهران، سنندج، کرمانشاه، سقز، مهاباد و مریوان نگهداری می‌شوند که‌ پاره‌ای از آن‌ها بیش از سه سال است در بلاتکلیفی به سر می‌برند. ٢۶ تن از این زندانیان به‌ اتهاماتی از قبیل محاربه‌ و افساد فی‌الارض به‌ اعدام محکوم شده‌اند. در اواخر شهریورماه گذشته خبر قریب‌الوقوع بودن اعدام چهارنفر از این گروه‌ به‌ نا‌م‌های حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی و کمال مولایی منتشر شد.

به زندانیان اهل سنت، هویتی جعلی منتسب شده است. عده‌ای هم هویت‌های برساخته منتسب در پرونده را باور کرده‌اند و بیشتر در رسانه‌ها با این هویت معرفی می‌شوند. گذشته از اینکه هر متهمی در زندان‌های ایران حق دادرسی عادلانه و برخورداری از کمک‌های حقوقی را ندارد، این زندانیان به لحاظ هویتی نیز حقوق‌شان پایمال شده است.

این چهار تن به اتهام ترور شیخ‌الاسلام همراه با شش زندانی دیگر به اعدام محکوم شدند. آن شش زندانی دیگر در شهریورماه سال ۱۳۸۸ به دار آویخته شدند.

می‌توانید بیشتر در مورد این چهار زندانی که به اعدام محکوم شدند، توضیح دهید؟

ده  نفر از زندانیان اهل سنت که در بهار و تابستان سال ١٣٨٨ بعد از سفر رهبر جمهوری اسلامی به سنندج در مناطق فقیرنشین کردستان دستگیر شده بودند همگی به اتهام ترور شیخ الاسلام در دادگاه انقلاب شعبه ٢۸ به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند.

 شش تن از این افراد در هفتم دی‌ماه سال ١٣٩١ در رجایی شهر کرج اعدام شدند. چهار تن دیگر نزدیک به‌ یک سال و نیم در زندان‌های اطلاعات سنندج، همدان و اوین تهران در زیر شکنجه‌های طاقت‌فرسا چون سه بار اعدام نمایشی، شوک الکتریکی به نقاط حساس از جمله به آلت تناسلی، شکنجه جوجه‌ کباب، آویزان کردن از پا از سقف و قپانی بوده‌اند. این ١٩ ماه، ظاهراً برای وادار کردن آن‌ها به امضای اعتراف علیه‌ خود بوده‌ است. شکنجه‌های این زندانیان در نوع خود کم سابقه و‌ گاه تنها از روی تنفر انجام شده است. تشنه نگاهداشتن به مدت چند روز و تحقیرهای مختلف از قبیل زدن ریش و توهین به مقدسات از جمله معمول‌ترین رفتار‌ها برای تخریب جسمی و روانی آنان بوده است. فشار بر خانواده این زندانیان و تهدید به تجاوز نیز در مورد آنان اعمال شده و حتی در مورد حامد احمدی تهدید به تجاوز به همسر نیز ذکر شده‌ است.

جای شکستگی بر پا، لگن و بینی سه نفر از آن‌ها و ایجاد لکنت زبان و تیک عصبی (جهانگیر دهقانی) از آثار ظاهری به جا مانده از شکنجه‌ در دوران زندان آنان است.

این زندانیان را در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ خورشیدی (۱۴ نوامبر ۲۰۱۰) با چشمان بسته و پابند و دست‌بند به‌ دادگاه نزد قاضی مقیسه‌ می‌برند. او هر ده تن را در ده‌ دقیقه‌ محاکمه و حکم شفاهی صادر می‌کند. در هنگامی که‌ این زندانیان از اعتراف‌گیری تحت شکنجه‌ خود درزندان اطلاعات نزد قاضی مقیسه لب به شکوه می‌گشایند، او به جای دادخواهی، آن‌ها را مورد اهانت قرار می‌دهد و با خطاب کردن آن‌ها به «سگ سنی» حق آنان را به خاطر کرد و سنی بودن مرگ می‌داند.

این عده‌ در شهادت‌های ویدئویی از زندان رجایی‌شهر که‌ بعضی از آن‌ها در یوتیوب منتشر شده‌ است، ناعادلانه‌ و ضد انسانی بودن همه‌ روند‌ تعقیب خود از دستگیری تا امروز را به‌طور مبسوط شرح داده‌اند.

این ده نفر در‌‌ همان روز دادگاه پی‌ می‌برند که هم پرونده‌اند و درست در‌‌ همان روز متوجه‌ می‌شوند که‌ کسی نیز وکیل تسخیری آن‌هاست. آنها اما بدون صحبت با وکیل مدافع در دادگا‌ه‌های انقلاب در تهران به‌ اعدام محکوم می‌شوند.

در این پرونده چند پرسش و چند ایراد جدی وجود دارد از جمله اینکه: چه توجیه حقوقی برای این نکته وجود دارد که زندانیان را از محل زندگی خود و محل اتهام انتسابی و صحنه قتل که در سنندج بوده به شهر دیگری ببرند؟

احکام اعدام بر مبنای اتهامات اداره اطلاعات و تنها با اتکا به اعترافات زیر شکنجه، صادر شده است. این پرونده بدون وکیل مدافع اختیاری قضاوت شده است.

چرا این پرونده را به دادگاه انقلاب تهران منتقل کرده‌اند و به قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ سپرده‌اند؟

چرا حکم قاضی و احتمالاً تائید دیوان عالی کشور هرگز به‌ این زندانی‌ها ابلاغ نشده‌ است؟

چرا این زندانیان هرگز برای اعتراض قانونی به‌ این احکام یا تجدید نظر در آن شانسی نداشته‌اند؟

دلیل شکنجه‌های بعد از پایان بازجویی و بعد از صدور حکم چیست؟

نکته قابل اشاره این است، جز فحش‌های قاضی مقیسه که در جلسه دادگاهی به صورت شفاهی از مجازات مرگ گفته است هیچ سند و ابلاغی از هیچ مرجعی به این زندانیان یا خانواده آن‌ها ابلاغ نشده است. حامد احمدی اظهار داشته‌ است که‌ تنها از روی «پرینت زندان» از حکم خود مطلع شده و آن هم در زمانی که‌ به‌ برای اجرای حکمش در اختیار نگهبانی زندان رجایی شهر قرار گرفته است.

در شرایط کنونی چه امکانی برای جلوگیری از اعدام این دسته از زندانیان اهل سنت وجود دارد؟

گزارش و بیانیه سازمان عفو بین‌الملل و واکنش سریع این سازمان همراه با اعتراض شورای حقوق بشر سازمان ملل، همچنین واکنش احمد شهید، تحصن چند روزه خانواده این زندانیان، نامه‌ها و درخواست توقف اعدام از طرف فعالان و رهبران اهل سنت و پوشش بعضی از رسانه‌های فارسی باعث به تعویق افتادن یک ماه در اجرای حکم شده است.

با توجه‌ به‌ شهادت‌های این زندانیان و گفته‌ها و شهادت‌های موجود می‌توان به این نتیجه‌ رسید که‌ این کلمه‌ موصوف و منتسب به‌ سلفی، نوعی پیش قضاوت منفی در مورد آن‌هاست. گویی این بار جمهوری اسلامی موفق شده‌ که‌ اتهامات یک دسته از زندانیان خاص را همانگونه‌ که‌ برایشان پرونده‌‌سازی کرده‌ است در اذهان مردم و حتی فعالین حقوق بشرجا بیاندازد.

اعتراض همگانی و همگام احاد جامعه نسبت به این ظلم بزرگ در حق این انسا‌ن‌ها و همکاری فعالان حقوق بشری و مدنی در برگرداندن ذره‌ای از اقیانوس جرم‌هایی که در این پرونده رخ داده است، می‌تواند موثر باشد و جان آنان را نجات دهد. جلب توجه افکار عمومی چه در داخل و چه در خارج ایران و ایجاد فشار برای نجات این جوانان از فوری‌ترین اقدامات لازم در این شرایط است.

گاه این افراد سلفی خوانده می‌شوند یا در برخی از گزارش‌ها از آنان به عنوان افراد وابسته به گروه‌های تندرو یاد می‌شود. رابطه این افراد با گرو‌ه‌های تندرو چگونه بوده است؟

به زندانیان اهل سنت، هویتی جعلی منتسب شده است. عده‌ای هم هویت‌های برساخته منتسب در پرونده را باور کرده‌اند و بیشتر در رسانه‌ها با این هویت معرفی می‌شوند. گذشته از اینکه هر متهمی در زندان‌های ایران حق دادرسی عادلانه و برخورداری از کمک‌های حقوقی را ندارد. حقوق این زندانیان به لحاظ هویتی نیز پایمال شده است.

بعضی‌ها بی‌طرفی را با تکرار هویت برساخته که با نیت توجیه اعدام آن‌ها ادعا شده، نقض می‌کنند. گروهی از فعالان «آزادیخواه و حقوق بشری» نیز که‌ غالباً پیشینه تعلقات حزبی یا سابقه‌ مذهبی متفاوت با این زندانیان را دارند و اکنون در حوزه دفاع از حقوق بشر فعالیت‌ می‌کنند، در بهترین حالت برخوردشان با پرونده‌های مذهبی توام با بی‌تفاوتی است. آن‌ها صدای اهل سنت را اگر هم بشنوند می‌گویند جنگ میان مذاهب و ادیان است و به ما مربوط نیست. توصیه‌شان نیز به‌ بقیه‌ حفظ سکوت و به زعم آن‌ها رعایت «بی‌طرفی» است. این نوع نگرش، با این رویکرد در مسیر قدرت غالب قرار گرفته‌ و سرکوب را در این رابطه نادیده‌ می‌گیرد.

با توجه‌ به‌ شهادت‌های این زندانیان و گفته‌ها و شهادت‌های موجود می‌توان به این نتیجه‌ رسید که‌ این کلمه‌ موصوف و منتسب به‌ سلفی، نوعی پیش قضاوت منفی در مورد آن‌هاست. گویی این بار جمهوری اسلامی موفق شده‌ که‌ اتهامات یک دسته از زندانیان خاص را همانگونه‌ که‌ برایشان پرونده‌‌سازی کرده‌ است در اذهان مردم و حتی فعالان حقوق بشر جا بیاندازد. مگر نه این است که ده‌ها زندانی شکنجه و تهدید شده بعد از آزادی از اعترافات زیر شکنجه و تهدید خود سخن گفته‌اند و در این زمینه مستند‌ها ساخته‌اند. اصل حکم بر برائت هر متهم است مگر خلافش ثابت شود و اعتراف‌گیری تحت شکنجه نیز مذموم و باطل است، اما چگونه‌ است هم برائت فراموش می‌شود و هم اعتراف‌گیری برای بعضی‌ها رواست؟

 این فعالان یک بار از خود نپرسیدند چرا جمهوری اسلامی به این سادگی با اعمال ١٩ ماه شکنجه‌ غیر قابل باور و مستمر آن‌ها را به‌ تروری متهم و وادار به اعتراف کرده‌ که‌ ماه‌ها بعد از دستگیری آنان اتفاق افتاده‌ است.

Share