جامعه مدنی جهانی و تضاد فرم و محتوا در نظام بین‌الملل

بحران‌های مختلف در گوشه و کنار جهان در دهه‌های اخیر نشانگر وجود مشکلات و نقایصی جدی در نظام بین‌الملل هستند. تراژدی بزرگ سوریه که چه بسا بزرگترین فاجعه انسانی قرن بیست و یکم باشد، مشکلات یادشده را بیش از پیش برجسته ساخته است.

تضاد فرم و محتوا بارز‌ترین نقص نظام بین‌الملل است که تاکنون اجازه واکنش مناسب از سوی جامعه جهانی برای پایان دادن به کشتار‌های گسترده، آوارگی‌ها و خرابی‌های روز افزون را نداده است.

در سال‌های پایانی سده بیستم و بعد از ریشه دواندن مفهوم حقوق بشر در دنیا، این خواست و آرزو  پا گرفت که موازین حقوق بشری و مصونیت انسان‌ها از تجاوز، خشونت و سلب حیثیت انسانی، جنبه بین‌المللی و جهانی پیدا کند و از شمول دخالت انحصاری دولت‌های ملی بیرون بیاید و استاندارد‌هایی جهانی را شامل شود.

 بنابراین دولت‌های ملی دیگر حکم خانه‌ای شیشه‌ای را دارند که تمامی رفتار آنها با اتباع‌شان در منظر دید همگان است و هر کس مجاز است داخل خانه را ببیند و بداند که آیا ماوقع آن با معیارها و تعهدات مربوط به موازین حقوق بشری تناسب دارند یا نه؟

 در واقع انتظار می‌رفت و می‌رود مرز‌های ملی و حاکمیت ملی دیگر پوششی نباشد که دولت‌های ملی با اتکاء به آن خود را مجاز به انجام هر معامله با ملت خود بدانند و دخالت جامعه جهانی برای رفع موانع سعادت و برخورداری انسان‌ها از حقوق اصلی خود در هر گوشه جهان موجه باشد. اما آنچه تاکنون در صحنه دنیا رخ داده است با تصور یادشده فاصله عظیمی دارد. دخالت‌های محدودی نیز که تاکنون صورت گرفته‌اند، با اهداف انسانی تطبیق نداشته و در بعضی موارد مداخله بشردوستانه مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است.

منازعات قدرت در شورای امنیت سازمان ملل و موازنه قوای موجود، عملا نیروی رهایی‌بخش و قابلیت مداخله سازنده دنیا را به گروگان گرفته و سترون ساخته است.

وضعیت سوریه مثالی روشن‌کننده است. مناسبات نزدیک و منافع نظامی، اقتصادی و ژئوپلتیک این کشور برای روسیه و سیاست چین در مهار غرب در خاورمیانه عملا باعث شده تا سازمان ملل نتواند نقشی مثبت در سوریه ایفا کند و در بن‌بست گرفتار شود.

اوج این ناتوانی باعث شد تا پس از کاربست سلاح شیمیایی در سوریه، امریکا آهنگ حمله نظامی محدود یکجانبه سردهد. همین تهدید نه چندان پردامنه، موجب شد تا حکومت سوریه با میانجی‌گری ایران و روسیه اعلام کند که حاضر است داوطلبانه سلاح‌های شیمیایی خود را تحت نظارت بازرسان سازمان ملل نابود سازد.

بنابراین حمله منتفی شد؛ در حالی که اتفاقی مشابه و اقدام متناسب و عملی جامعه جهانی در آغاز جنگ داخلی سوریه برای متوقف ساختن خشونت‌ها و حفظ جان انسان‌های بی‌گناه، می‌توانست فرجام مشابهی را به بار آورد. اگر چه قطعیتی در این زمینه وجود ندارد اما حداقل می‌توان گفت خرابی‌ها و شرارت‌ها در سوریه می‌توانست کمتر از حال باشد.

البته اینک با توجه به گسترش نفوذ گروه‌های اسلام‌گرای افراطی و نزدیک به القاعده، انجام حمله نظامی ریسک‌های زیادی دارد و تبعات پیش‌بینی نشده آن می‌تواند مسائل را تحت‌الشعاع قرار دهد.

تفاوت برخورد دولت آمریکا در بحرین نسبت به سوریه نیز نشان می‌دهد مسائل انسانی تنها فاکتور تصمیم‌گیری این کشور نیست و منافع اقتصادی و ملاحظات امنیتی نقش‌های مهم‌تری ایفا می‌کنند.

اما فراتر از مورد خاص سوریه، حل مشکلات این چنینی، تعارض فرم‌گرایی و محتوی محوری را بازتاب می‌دهد. فرم‌گرایی و مبنا قرار دادن احکام و گزاره‌هایی که در قوانین بین‌المللی وجود دارند در وضعیت کنونی دنیا، عملا به شرایطی منجر می‌شود که پایبندی به این قواعد، خروجی مناسب برای آحاد جامعه بشری نداشته باشند.

 فلسفه تصویب و تعریف این قوانین کاستن از رنج و آلام انسان‌ها و تحصیل شرایط بهتر برای آنان است. اگر تفکیک بین قانون و حق را در نظر بگیریم، قانون بر خلاف خصلت ایجابی حق، که ناظر به عدم محدودیت برای تحصیل آزادی است، جنبه الزام‌آور و سلبی دارد و باید بتواند جلوی تعرض به حقوق آدمیان را بگیرد.

ساختار حقوق بین‌الملل باید به نحوی موثر جلوی تجاوز را بگیرد. اما بیش از پیش ناتوانی ساختار کنونی دنیا در این خصوص آشکار می‌شود. از منظر پوزیتیویستی و اثبات‌گرا چاره‌ای جز تاکید بر فرم و صورت قوانین و رویه‌ها نیست و ناچار هر اقدام جهانی باید از کریدور معاهده‌ها و نهاد‌های موجود بگذرد.

قطعیت و استثناناپذیری قانون و قاعده، با خوی اثبات‌گرایی سازگار است و نتیجه آن اعتبار همیشگی قانون است حتی اگر با عدالت تطبیق نداشته باشد. این دیدگاه قانون را از خصلت اخلاقی و ارزش‌مدارانه تهی می‌سازد و با محتوی‌زدایی صرفا بر جنبه موضوعه بودن آن تاکید می‌کند که گزاره‌های موصوف در عبارت‌های قانون از منظر عینی و اوبژکتیو باید رعایت شوند.

 معنای محصل این نگرش این است که اقدامات جهانی اعم از برخورد نظامی و یا صلح‌آمیز حتما باید پس از موافقت شورای امنیت سازمان ملل انجام گیرند. اما پذیرش این نگرش عملا منجر به تضییع حقوق شمار زیادی از انسان‌ها و زیر پا گذاشته‌شدن انصاف و عدالت در پای مصالح و اغراض سیاسی دولت‌ها می‌شود.

در آن سوی میدان نیز اگر محدوده و ضابطه‌ای نباشد اراده دولت آمریکا و یا هر کشور فائق دیگری، برای استفاده یکجانبه از زور در مناسبات جهانی نیز با روح عدالت سازگار نیست و می‌تواند به بیراهه منجر شود. اینجا مشکل سوءاستفاده از اختیارات نامحدود و خطا در نحوه تشخیص خود بنیاد پیش می‌آید. نمونه حمله به عراق بر مبنای مدارک غلط و جعلی نمونه‌ای از این دخالت‌های ناموجه و مخرب است.

بنابراین ملت‌های تحت ستم دولت‌های سرکوب‌گر در دنیا، بین دو سنگ آسیای بن‌بست سیاسی در نظام بین‌الملل و ریسک بالای دخالت‌های یک‌جانبه و خوداتکاء گرفتار هستند.

رویارویی واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی، صورت‌بندی دیگری از تضاد و نزاع فوق را به نمایش می‌گذارد.

عارضه بزرگ فوق، بایستگی و  ابرام چاره‌جویی را برجسته می‌سازد. دخالت خارج از توافق جامعه جهانی ممکن است در استثناهایی جواب دهد و مشکل‌گشا باشد اما اگر بخواهد تبدیل به قاعده شود دردسرساز می‌شود و عبور از موازین عدالت و انصاف در دنیا را تشدید می‌کند.

حق وتو ی 5 کشور روسیه، امریکا، بریتانیا، فرانسه و چین نیز که محصول اراده دول فاتح جنگ جهانی دوم است، امری است که مشکلات را پیچیده‌تر کرده است. اعطاء اختیارات شورای امنیت به همه اعضاء سازمان ملل متحد و لغو حق وتو نیز حداقل در افق زمانی پیش‌دیدنی، تخیلی ورویایی به نظر می‌رسد. همچنین معلوم نیست بدون طرح مناسب جایگزین، شرایط بهتری را برای دنیا به ارمغان بیاورد.

اما عدالت و حقیقت را نیز نمی‌توان فدا کرد. کار ویژه اصلی نهاد‌ها و قوانین بین‌المللی باید رسیدن به عدالت باشد و اگر با حقیقت و احقاق حقوق سلب‌ناشدنی انسان‌ها تطبیق نکند، فایده ندارند و باید دستخوش اصلاح و تغییر گردند.

مجمع عمومی سازمان ملل اگر چه به طور نسبی وضعیت بهتری در قیاس با شورای امنیت دارد، اما مشکل بزرگی دارد که در اصل اراده ملل متحد را نشان نمی‌دهد بلکه موضع‌گیری‌هایش خواست دولت‌های دنیا را منعکس می‌سازد. دولت‌های زیادی هستند که نماینده ملت خویش نیستند.

حل این مشکل، دشوار و امری زمان‌بر است اما تلاش هدفمند و مستمر نیرو‌های معتقد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و شمول جهانی آن و سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند مسیر رسیدن به این هدف خجسته را کوتاه سازد.

در اصل ایجاد ساختار حقوقی مناسب در دنیا که بتواند به شیوه‌ای موثر و در بازه زمانی قابل قبول، حداقل جلوی فجایع بزرگ انسانی را بگیرد، می‌تواند پیونددهنده جریان‌هایی باشد که می‌خواهند ارکان جامعه مدنی جهانی را بر فراز تمایزات دولت‌ها مستقر سازند. نیرو‌های غیردولتی دنیا جلوه مناسب‌تری از اراده ملت‌ها هستند و همچنین وجدان انسانی ملل دنیا را بهتر بازتاب می‌دهند.

اندیشه و تفکر در این خصوص و تلاش برای همگرایی نظرات و تلاش‌های عملی قادر است ظرفیت‌های بالنده‌ای در اختیار جامعه جهانی قرار دهد. اهمیت پرداختن به این مسئله روز به بیشتر می‌شود.