Share

سرانجام تکلیف مرکز امور زنان ریاست جمهوری ایران مشخص شد و حسن روحانی، در حکمی شهیندخت مولاوردی را به سمت «معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده» منصوب کرد.

شهیندخت مولاوردی

انتخاب او به عنوان رئیس مرکزی که حتی نام فعلی آن به عنوان مرکز امور زنان و خانواده محل بحث فعالان زنان است و بسیاری خواهان بازگشت آن به نام قبلی، یعنی مرکز امور زنان هستند، بیش از هرجا در میان فعالان زنان ایرانی خبرساز شد و بیشتر آنها این انتخاب را به فال نیک گرفتند؛ مثل فریبا داودی مهاجر که از انتصاب خانم مولاوردی ابراز خوشحالی کرده و نوشته است: «من خیلی خوشحالم و به ایشان امیدوار. اطمینان دارم گام‌های موثری بر خواهند داشت. از صمیم قلب خوشحالم.»

مولاوردی در آبان ماه ۱۳۴۴ در شهر خوی متولد شده است. او کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل است و با انتخاب موضوعی مرتبط با مسائل زنان برای پایان‌نامه آن دوره – بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان- فعالیت در زمینه مسائل حقوقی زنان را آغاز کرده است. او مسئول کمیته حقوقی و بین‌الملل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق‌بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان ایران هم بوده است.

امیدهای تازه در حوزه زنان

محبوبه عباسقلی‌زاده، فعال حوزه زنان معتقد است چون دیدگاه‌های سیاسی خانم مولاوردی به صراحت مطرح نشده است، انتخاب او می‌تواند حساسیت کمتری را برانگیزد: «شهیندخت مولاوردی زنی میانه‌رو و کارشناس از جناح اصلاح طلب‌هاست. او مشاوری با حوصله و آرام و پرکار است اما نمی دانم چقدر بتواند راهبردی فکر کند. خاطره خوبم از او این است که در جلسات ائتلافی جنبش زنان، هیچوقت کوشش نکرد ما را قضاوت کند. نمی‌دانم باید از تصدی پست معاونت ریاست جمهوری در امور زنان توسط او خوشحال باشم یا نه ولی به این انتصاب بی‌تفاوت نیستم. به نظر من زنانی که او را جلو انداختند، مانند خانم زهرا شجاعی و خانم ابتکار و وی را به آقای روحانی پیشنهاد دادند، از خود این فرد نفوذ و سابقه بیشتری دارند. زنان معروف اصلاح‌طلب به خاطر فشار دست راستی‌ها، شانس زیادی در این پست نداشتند ولی مولاوردی چون سابقه‌ای در جنبش سبز نداشته، همیشه فقط حرف کارشناسی زده و زیاد وارد سیاست نشده، طبعا دشمنان کمتری دارد و می‌تواند دنباله‌روی جناح زنان اصلاح‌طلب باشد.»

لیلا موری: «امیدوارم فضایی ایجاد شود که فعالان زن جامعه مدنی با حاشیه‌های امنیتی کمتری فعالیت‌های سابق‌شان را از سر بگیرند و به عنوان چشم نقاد حضور داشته باشند.»

شهلا فروزان، فعال زنان نیز در اظهارنظری درباره او گفته است: «من چیزی از او ندیدم اما در جلسات همگرایی در سکوت مطلق یا اعتراض به ارائه هر آماری نسبت به جامعه زنان شرکت می کرد. حتی دوبار سالن مطالعات زنان را در اختیار ما گذاشت. فکر کنم محضر دارد و شروط ازدواج با حقوق برابر در محضر او انجام می‌شد. چندین بار مقاله برای سایت مدرسه فمینیستی نوشته است و تشتت و عدم همبستگی جامعه زنان پیشرو را به چالش کشیده است.»

لیلا موری، فعال دیگری در حوزه زنان است که در گفت و گو با زمانه درباره انتصاب شهیندخت مولاوردی اظهارنظر می‌کند: «راستش من خیلی از نزدیک او را نمی‌شناسم. فقط یادم می‌آید که در دوران اصلاحات از معدود زن‌های دولتی بود که با فعالان جنبش زنان در ارتباط بود. هر از گاهی در جلسات شرکت می‌کرد و نسبتاً همدل بود.»

ساقی لقایی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان درباره انتخاب شهیندخت مولاوردی به عنوان رئیس مرکز امور زنان به زمانه می‌گوید: «انتخاب خانم مولاوردی به نظرم یک اتفاق خیلی امیدوارکننده و خوب در حوزه زنان است و فعالان زنان کم و بیش از این اتفاق خوشحال هستند. باتوجه به اینکه این خانم تخصصش را هم دارد و سمت‌های بالای دولتی داشته و در میان چند زن محدودی که سمت دولتی داشتند، از شایسته‌ترین‌ها بوده است. حضور خانم مولاوردی در جنبش زنان این تجربه را به خود او بخشیده که از وضعیت زنان کشور درک و شناخت داشته باشد. به علاوه او حقوقدان است و این در تلاش او برای تغییر قوانین به نفع زنان بسیار موثر خواهد بود. او در جلسات هم‌اندیشی در آستانهانتخابات ۱۳۹۲ حضور داشته و سابقه حضور در جلسات هم‌گرایی ائتلاف زنان در سال ۸۸ را دارد.»

رئیس جدید مرکز زنان چه فکر می‌کند؟

شهیندخت مولاوردی را در ایران به عنوان یکی از زنان فعال در زمینه رفع خشونت علیه زنان می‌شناسند. او سال‌ها در مرکز مشارکت زنان در زمینه تبعیض علیه زنان فعالیت کرده، پژوهش‌هایی انجام داده و معتقد به تغییرقوانین تبعیض‌آمیز است.

به عقیده او، فضای قانونگذاری کشور هرچند نسبت به گذشته با زنان ملاطفت بیشتری پیدا کرده است، اما هنوز هم رگه‌هایی از تبعیض و خشونت در آن دیده می شود. مولاوردی در هشت سال گذشته از منتقدان سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه زنان بوده و رفع تبعیض جنسیتی، ایجاد فرصت‌ برای بروز توانمندی‌های زنان، انتقاد به کاهش ساعت کاری زنان و دورکاری زنان از جمله انتقادات او در سال‌های گذشته بوده است.

به اعتقاد رئیس جدید مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، تا وقتی ساختار خانواده‌ها مشارکتی و دموکراتیک نباشد، قوانین می‌توانند زمینه‌ساز خشونت باشند. او معتقد است: «قانون مدنی ما که سال ۱۳۱۰ نوشته شده، اختیارات بی حد و حصری به مرد به عنوان یکی از ارکان خانواده داده و قطعاً زمینه را برای سوءاستفاده از قدرت فراهم می‌کند.»

او در مصاحبه‌ای که ۲۷ شهریور ماه با روزنامه جام جم داشته، نظرات خود را در حوره زنان به صراحت بیان کرده و به عنوان مثال درباره شیوه‌های اعمال خشونت علیه زنان در جامعه ایران گفته است: « به نظر من همه انواع خشونت‌ها به طور نسبی در جامعه ما وجود دارد، ولی آنچه بیش از بقیه به چشم می‌آید خشونت علیه زنان در جامعه است. در خانواده‌ها هم رفتار و جایگاهی که شایسته زنان است دیده نمی‌شود که خلاءهای قانونی و نبود ضمانت اجرایی در قوانین به این مسئله دامن می‌زند. در قانون مدنی ما، در بحث زنان کلی‌گویی و نبود ضمانت اجرا دیده می‌شود و حتی در قوانین کیفری نیز به مواردی برای حسن معاشرت در زندگی زناشویی اشاره شده که باز هم ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است.»

او همچنین به خشونت‌زا بودن برخی قوانین در ایران اشاره کرده است؛ مثل بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی پیشین که حالا قانون جدید جای آن را گرفته است. به اعتقاد او مثلاً در قانون قبلی گفته می‌شد اگر مردی همسر خود را در فراش (بستر) با مرد دیگری ببیند، اجازه دارد همسر خود را بکشد و این عرصه را برای قتل‌های ناموسی باز می‌کند: «بحث ازدواج های اجباری و زودهنگام دختران که از مصادیق خشونت در خانواده است که می‌بینیم ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اجازه نکاح صغیره را داده است و می‌تواند به خشونت علیه زنان منجر شود. متاسفانه ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده به این موضوع پرداخته و زمینه بروز خشونت علیه دختران را مهیا کرده است. ماده ۱۱ قانون مدنی می‌گوید شوهر می‌تواند زن را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانواده باشد، منع کند و این منع می‌تواند منجر به اعمال خشونت شود. یکی از ایرادهایی نیز که من به لایحه تامین امنیت زنان دارم، این است که یک سری نهادهای جدید را مورد تاکید قرار داده، اما به این که قوانین موجود باید اصلاح شود، توجه نکرده است.»

به اعتقاد رئیس جدید مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، تا وقتی ساختار خانواده‌ها مشارکتی و دموکراتیک نباشد، قوانین می‌توانند زمینه‌ساز خشونت باشند. او معتقد است: «قانون مدنی ما که سال ۱۳۱۰ نوشته شده، اختیارات بی حد و حصری به مرد به عنوان یکی از ارکان خانواده داده و قطعاً زمینه را برای سوءاستفاده از قدرت فراهم می‌کند. پس تا توزیع عادلانه قدرت در خانواده اتفاق نیفتد و به زن، بهایی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها داده نشود و قانون این حق را به رسمیت نشناسد، نباید انتظار داشته باشیم که خانواده‌ها محلی امن برای زنان و کودکان باشد.»

او همچنین در گفت‌وگویی با روزنامه «بهار» اولین برنامه‌ خود در معاونت امور زنان، پیشبرد و تحقق برنامه‌های دولت در حوزه زنان اعلام کرده و پس از شرکت در اولین جلسه در هیئت دولت، از تاکید دوباره حسن روحانی در حوزه زنان گفته است: «رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت، دوباره به موضوع زن و خانواده اشاره کردند و گفتند که لازم است چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد رفع شود و زنان به مطالبات حقه‌شان برسند.»

او درباره تغییر معاونان معاونت امور زنان هم به روزنامه بهار گفته با توجه به تغییر ساختار تشکیلاتی مرکز امور زنان و ارتقای سطح آن به معاونت، سعی‌اش بر این است که زنان و مسئولان این معاونت هیچ‌یک ضرر نکنند.

ساقی لقایی: «متاسفانه با توجه به قوانین زن ستیز و خشن موجود که مهم‌ترین بخش خشونت علیه زنان هستند، امیدوارم که او بتواند تاثیر مثبتی در تغییر این قوانین بگذارد. به عنوان نمونه، همین ماجرای قانونی کردن ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده که امیدوارم در آن تغییر ایجاد شود.»

با وجود انتقادهای شدید به عملکرد مرکز امور زنان در دوران قبل، مولاوردی می‌خواهد آن دسته از برنامه‌ها و سیاست‌هایی را که به نفع زنان جامعه است، ادامه دهد: «ولی با توجه به رای مردم و به‌ویژه زنان جامعه به تغییر گفتمان در کشور، برنامه‌ها و طرح‌هایی را که به نفع زنان و مطابق با تغییر گفتمان به وجودآمده در کشور نیست، عوض می‌کنیم.»

ساقی لقایی درباره مطالبات فعالان زن از رئیس جدید مرکز امور زنان می‌گوید: «من دو مصاحبه از او دیدم و به نظرم رسید که ایشان به عنوان رئیس جدید این مرکز در ایجاد تغییر اهتمام دارد. او در صحبت‌هایش در مورد خشونت خانگی و اجتماعی و …علیه زنان حرف زده و این وقوف او را نسبت به مسائل زنان نشان می‌دهد.

 متاسفانه با توجه به قوانین زن ستیز و خشن موجود که مهم‌ترین بخش خشونت علیه زنان هستند، امیدوارم که او بتواند تاثیر مثبتی در تغییر این قوانین بگذارد. به عنوان نمونه، همین ماجرای قانونی کردن ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده که امیدوارم در آن تغییر ایجاد شود. از نمونه‌های خشونت‌ قانونی علیه زنان، یکی همین سهمیه‌بندی جنسیتی است که منجر می‌شود به اینکه دختران با وجود استعدادها و تلاش‌هایشان، صرفاً به خاطر تعدیل تحمیلی حاکمیت، از موفقیت بازداشته شوند. بحث حضور زنان در مکان‌های عمومی و استادیوم‌ها هم که سال‌هاست زنان برای آن تلاش می کنند، همچنین حضور در میدان‌های ورزشی جهانی و حقوق برابر در خانواده و …مسائلی هستند که او با توجه به جایگاهی که در آن قرار گرفته، باید حتما به آنها رسیدگی کند. اودر صحبت‌های خود اشاره کرده بود که برنامه دولت تدبیر و وامید را دنبال خواهد کرد، البته من چیز مدونی در این زمینه ندیده‌ام، اما امیدوارم برنامه‌ای که معرفی می‌شود در همین راستا باشد و قوانین را به نفع زنان تغییر دهد.»

 لیلا موری هم از انتظارات خود نسبت به این مقام مسئول می‌گوید: «از برای من مهم است که شرایطی را در سازمان تحت مدیریتش ایجاد کند که به طریق موثر و سیستماتیک، به مسائل عدیده زنان پرداخته شود. امیدوارم فضایی ایجاد شود که فعالان زن جامعه مدنی با حاشیه‌های امنیتی کمتری فعالیت‌های سابق‌شان را از سر بگیرند و به عنوان چشم نقاد حضور داشته باشند. اینکه سازمان تحت مدیریتش پل ارتباطی قابل اطمینانی باشد برای منتقل کردن نگرانی‌های فعالان زنان به بدنه دولت و در نتیجه ابزاری برای پیگیری خواسته‌ها و مطالبات. همچنین بلافاصله یک سری اقدامات ضربتی برای جلوگیری از قوانین فاجعه‌بار دوره ریاست جمهوری قبلی انجام دهد. مثل قوانین تبعیض‌آمیز مرتبط با آموزش و بهداشت زنان ازجمله سهمیه‌بندی جنستی رشته‌ها.»

برگشتن بودجه تنظیم خانواده، برداشتن طرح بومی سازی و … از دیگر اقداماتی است که فعالان زنان توقع دارند که از سوی رئیس جدید مرکز امور زنان پیگیری شود.

Share