Share

در شرایطی که دسترسی به غذای مناسب را می‌توان یکی از حقوق شهروندی به شمار آورد، امکان این دسترسی به شکل‌ها و صورت‌های مختلف در ایران محدود شده است. شرایط نابه‌سامان اقتصادی، بالا رفتن قیمت محصولات و فرآورده‌های خوراکی، از رونق افتادن کشاورزی و … از جمله موانع پیش روی شهروندان در تأمین مواد غذایی سالم هستند.

بازار برنج

از سوی دیگر در حالی که به نظر می‌رسد برنامه‌ مدون و مشخصی برای غلبه بر این مشکلات وجود ندارد، ورود محصولات غذایی آلوده و کشنده نیز بر پیچیدگی‌های وضع موجود افزوده است. ناتوانی در پیدا کردن راه حل این مسائل اما مقام‌ها و مسئولان حکومتی در ایران را رو‌به‌روی هم قرار داده تا دست به افشا‌گری بزنند.

در تازه‌ترین این افشاگری‌ها، حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران، از «اجبار سازمان استاندارد ایران برای معرفی برنج‌های آلوده به ‌عنوان برنج سالم» خبر داده است.

چهاردهم بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۱ خورشیدی)، رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی ایران، از مرگ ۴۴۹ نفر بر اثر مصرف برنج آلوده در ۹ ماه خبر داده بود. او به خبرگزاری تسنیم گفته بود که علت مرگ ۲۴۵ مرد و ۲۰۴ نفر زن، مصرف برنج آلوده به «قرص برنج» بوده است.

قرص برنج ترکیبی از فسفیدهاست که برای جلوگیری از آفت‌زدگی برنج انبارشده یا دفع آفت‌های دیگر غلات انبار شده و جلوگیری از کپک‌زدگی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قرص در تماس با رطوبت، گاز خطرناکی تولید می‌کند که علت اصلی سمی‌ بودن این ماده است.

چهاردهم بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۱ خورشیدی)، رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی ایران، از مرگ ۴۴۹ نفر بر اثر مصرف برنج آلوده در ۹ ماه خبر داده بود. او به خبرگزاری تسنیم گفته بود که علت مرگ ۲۴۵ مرد و ۲۰۴ نفر زن، مصرف برنج آلوده به «قرص برنج» بوده است.

در شرایطی که برنج در ایران خوراکی رایج است و عده زیادی از ایرانیان، دست‌کم یک وعده در روز برنج می‌خورند، انتشار این خبر موجی از نگرانی را در میان مردم به وجود آورد. بیشترین تعداد مرگ و میر در میان این ۴۴۹ نفر، در استان تهران و سپس در گیلان، مازندران و لرستان ثبت شده بود و این در حالی است که در این دو استان شمالی (گیلان و مازنداران)، برنج کشت اصلی کشاورزان و شالی‌کاران است.

برنج و این همه قربانی

خبر فوت بیش از ۴۰۰ نفر از شهروندان بر اثر مصرف برنج آلوده در ایران، در شرایطی منتشر ‌شد که بازار برنج ملتهب بود و اعتراض‌ها نسبت به کمبود این ماده غذایی روز به روز گسترده‌تر می‌شد.

به نوشته تارنمای دیگر‌بان، به همین دلیل انتشار چنین خبری از سوی یک تارنمای وابسته به نهاد‌های امنیتی (حبرگزاری تسنیم)، می‌توانست با هدف کم کردن تقاضا برای این ماده غذایی باشد.

از سوی دیگر، گرچه در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره خودکشی با قرص برنج در ایران منتشر شده است٬ اما اعلام مرگ ۴۴۹ نفر بر اثر استفاده از برنج‌های آلوده به این قرص، آن ‌هم تنها در ۹ ماه، در نوع خود کم‌سابقه بود.

پیش از این و در سال ۱۳۸۹ هم برنج‌های آلوده خبرساز شده و سر از کمیسیون‌های اصل نود و کشاورزی مجلس ایران درآورده بودند. در گزارش بررسی‌های انجام شده توسط مجلس در آن زمان تاکید شده است که تحقیقات مفصل انجام شده و مدارک ارسالی از سوی رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه آزمایش‌های مجدد و سایر مدارک موجود، تناقض‌های زیادی را ایجاد کرده است.

کمیسیون کشاورزی مجلس هم در گزارش خود تصریح کرده بود که نه تنها همچنان ابهام‌ها درباره وضعیت برنج‌های آلوده وجود دارد، بلکه مسائل جدیدی هم ایجاد شده که باید به صورت جدی به این موارد پرداخته شود.

در حال حاضر اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها در وضعیت وخیمی به‌ سر می‌برد و دولت جدید هم هنوز در آغاز راه است، برخی تحلیلگران معتقدند که تلاش‌ها برای کاهش مصرف مواد غذایی مورد نیاز مردم که از ماه‌ها پیش و به روش‌های گوناگون آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. شاید به همین دلیل است که در روزهای گذشته، باز هم برنج در ایران خبرساز شده است.

بیست و یکم مهرماه امسال (۱۳۹۲ خورشیدی)، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ماجرای واردات برنج‌های آلوده هندی در دو سال قبل را تشریح کرده و به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته که دلیل بازنشستگی مدیر‌‌کل استاندارد تهران این بوده که اطلاعات درست در مورد برنج‌ها داده است.

حسین‌علی شهریاری گفته است: «دو سال پیش نسبت به آلودگی برنج‌های وارداتی از هند سر‌ و‌ صدا به پا شد، اما نتیجه این شد که مدیر کل استاندارد تهران را بازنشسته کردند، چون اطلاعات درست از فلزات سنگین در برنج‌ها داده بود.»

شهریاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته است که وظیفه داشته این اطلاعات را به مردم بدهد. بر اساس اطلاعات او، سازمان استاندارد مشخصات ۱۳ نوع برنج آلوده را جمع‌آوری کرده اما آن‌ها را «مجبور کردند» مصاحبه‌ای انجام بدهند و بگویند که این برنج‌ها آلوده نیستند.

در سال ۱۳۸۹ هم برنج‌های آلوده خبرساز شده و سر از کمیسیون‌های اصل نود و کشاورزی مجلس ایران درآورده بودند. در گزارش بررسی‌های انجام شده توسط مجلس در آن زمان تاکید شده است که تحقیقات مفصل انجام شده و مدارک ارسالی از سوی رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه آزمایش‌های مجدد و سایر مدارک موجود، تناقض‌های زیادی را ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما مشخص نکرده که چه کسانی سازمان استاندارد را مجبور کرده‌اند نتیجه تحقیقاتش را تغییر بدهد و بازنشستگی مدیر کل استاندارد تهران با فشار چه افراد یا گروه‌هایی انجام شده است. علاوه بر این در مورد تأثیر این عملکرد بر زندگی شهروندان ایرانی نیز صحبتی به میان نیامده است. ضمن این‌که اساساً با توجه به چنین جریان‌هایی، اعتماد به استانداردها در ایران مدت‌هاست که از میان رفته است.

شهریاری البته سازمان استاندارد و برخی دستگاه‌ها را ناهماهنگ دانسته و گفته است: «افرادی که درباره استاندارد‌ها حرف می‌زنند، باید تحت تأثیر نفوذ دولتی‌ها نباشند. اگر این نهادهای نظارتی به صورت غیر‌دولتی اداره می‌شدند بهتر بود چون وقتی از نمونه‌هایی مانند خودروهای تولیدی و … صحبت می‌شود، به دلیل فشار مسئولان بالادستی، مصوبات ناکام می‌ماند.»

او تأکید کرده که نسبت به سلامت میوه، سبزی، لبنیات و گوشت مطمئن نیست و مصرف فرآورده‌های گوشتی مانند سوسیسی را که در بازار موجود است توصیه نمی‌کند چون اطلاعات نگران‌کننده‌ای در مورد آن دارد. او گفته که اگر سازمان غذا و دارو اعلام کند این فرآورده‌ها سالم است و خودشان هم مصرف کنند، ما هم مصرف می‌کنیم.

برنج‌، آلودگی، تکذیب!

رئیس سازمان غذا و دارو اما به صحبت‌های رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس واکنش نشان داده است.

 رسول دیناروند با تکذیب خبر آلودگی برنج در حاشیه برگزاری همایش روز جهانی غذا گفته است: «این اظهارات درباره آلودگی این فرآورده‌ها قابل تائید نیست و تکذیب می‌شود. هرکس مسئول‌ حرف‌های خودش است و نمایندگان مجلس مسئولیت قانونگذاری را بر عهده دارند، نه مسئولیت اجرایی که این سخنان را به زبان می‌آورند.»

معاون وزیر بهداشت تأکید کرده که ادعاهای بدون استناد و پشتوانه علمی، به جز ایجاد نگرانی برای مردم، سود دیگری ندارند. او اما درباره خبرهای مربوط به مرگ و میر افراد بر اثر استفاده از برنج‌های آلوده که توسط سازمان پزشکی قانونی منتشر شده، توضیحی نداده و به نظر می‌رسد در این زمینه سئوالی هم از او نشده است.

بیست و یکم مهر ماه امسال (۱۳۹۲ خورشیدی)، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ماجرای واردات برنج‌های آلوده هندی در دو سال قبل را تشریح کرده و به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته که دلیل بازنشستگی مدیر‌‌کل استاندارد تهران این بوده که اطلاعات درست در مورد برنج‌ها داده است.

ماجرای برنج‌های آلوده اما به همین جا ختم نمی‌شود. روز دوشنبه،‌ بیست و دوم مهر ماه، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران به تکذیب صحبت‌هایش توسط رئیس سازمان غذا و دارو واکنش نشان داد. خبرگزاری ایلنا این واکنش را با تیتر «اظهار نظر در مورد برنج‌های آلوده به رئیس سازمان غذا و دارو ربطی ندارد»، منتشر کرد.

حسین‌علی شهریاری در تازه‌ترین صحبت‌های خود گفته است: «مسئولان و دولتی‌ها مجبور هستند تکذیب کنند و انتظاری بیشتر از این از آنها نیست.»

او در صحبت‌های خود ضمن ارائه جزئیات بیشتر درباره ماجراهای مربوط به برنج‌های آلوده اضافه کرده است: «این موضوع به آقای دیناروند ربطی نداشت زیرا {در آن زمان} مسئولیتی نداشتند که از این مسائل اطلاعی داشته باشند.»

بروز چنین اتفاق‌هایی در کشورهای پیشرفته، اغلب باعث ایجاد رسوایی و بحران می‌شود و اعتراض‌های گسترده‌ای را به همراه دارد. نمونه این ماجرا هم اتفاقی است که چند ماه پیش در مورد محصولات و فرآورده‌های حاوی گوشت اسب در اروپا اتفاق افتاد.

در ایران اما به دلیل کم‌رنگ بودن نقش و جایگاه جامعه مدنی و عدم وجود اطلاع‌رسانی آزاد، امکان اعتراض و پاسخگو کردن مسئولان معمولاً وجود ندارد و حتی صحبت‌های یک نماینده مجلس که رئیس کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان مجلس هم هست، تکذیب می‌شود.

حال باید دید که آیا این افشاگری‌ها خواهد توانست تغییری در وضعیت معیشتی مردم و نگرانی‌هایشان در مورد مواد غذایی آلوده ایجاد کند؟

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تنها چاره برای تغییر این شرایط، تقویت نهادهای نظارتی غیر دولتی است. گر‌چه فشارهایی که می‌توانند سازمان استاندارد، نمایندگان مجلس و دیگر نهاد‌های نظارتی را به سکوت یا قلب واقعیت وادار کنند، احتمالاً ناظران غیر دولتی را هم تحت تاثیر قرار خواهند داد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم برای حل این مشکلات خواستار غیر دولتی شدن نهاد‌های نظارتی شده و گفته است: «راه‌ جلوگیری از چنین مشکلاتی این است که نهادهای نظارتی بیشتر شبیه NGO (سازمان‌های مردم‌نهاد) باشند و انتصاب مسئولان آن از سوی وزیر یا رئیس‌جمهور نباشد زیرا هر وقت که رئیس‌جمهور یا وزیر اراده کند، می‌تواند آن مسئول را جابه‌جا یا مجبور به عقب‌نشینی کند.»

Share