Share

افشاگری پشت افشاگری! یکی از مسئولیت‎های دولت جدید افشای فسادهای اقتصادی پنهان مانده دولت پیشین جمهوری اسلامی ایران است. سنتی که در سی و چهار سال گذشته پابرجا بوده و پس از هر تغییری در ساختار دولت، کارنامه دولت پیشین افشا شده است. در میان این همه افشاگری، اما هنوز راه‎کاری برای مقابله با فساد اقتصادی یافت نشده است.

خصوصی سازی

گرچه هر از گاهی فرمان‎های حکومتی و خط و نشان‎های قضایی برای مفسدان اقتصادی صادر شده، اما نتیجه همه آن‎ها، تکرار چرخه فساد اقتصادی و رانت‎خواری در دولت‎ها بوده و هست. نمره شاخص ادراک فساد ایران در دو دهه گذشته همواره پائین‎تر از سه بوده است و ایران یکی از کشورهای فسادخیز.

نمره شاخص ادراک فساد ایران در دو دهه گذشته همواره پائین‎تر از سه بوده است و ایران یکی از کشورهای فسادخیز. برخی از کارشناسان نسبت به شیوع فساد در دولت جدید هشدار می‎دهند و معتقدند که دولت یازدهم نیز سوراخ دارد.

در آخرین رتبه‎بندی، ایران به لحاظ شاخص فساد اقتصادی در رتبه ۱۳۳ جهان قرار دارد و آن‎گونه که سازمان شفافیت بین‎المللی گزارش کرده‎، جایگاه ایران در سال‎های گذشته همواره در حال تنزل بوده است. دولت یازدهم هم در همین آغاز کار، بخش‎های افشا نشده فساد دولت پیش از خود را علنی می‎کند.

نمایندگان مجلس نیز در دو ماه گذشته بارها از دولت خواسته‎اند که با فساد اقتصادی و رانت‎خواری مقابله کند.موید صدر حسینی، از اعضای کمیسیون صنایع مجلس گفته است: «رانت‎خواری در کشور بیداد می‎کند و دولت باید با این مسئله برخورد کند. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز از عزم مشترک دولت و مجلس برای مبارزه با فساد و رانت‎خواری خبر داده است.»

اما در این سو برخی از کارشناسان نسبت به شیوع فساد در دولت جدید هشدار می‎دهند و معتقدند که دولت یازدهم نیز سوراخ دارد. سعید حجاریان به روزنامه آرمان گفته است که در باره نفوذ رانت‎خواران در دولت جدید هشدارهای لازم را داده است. فرشاد مومنی اما یک‎گام جلوتر رفته و گفته است که طرفداران اقتصاد رانتی در دولت یازدهم رخنه کرده‎اند.

خصوصی‎سازی؛ رانت یا علیه رانت‎خواری

دولت یازدهم هم سنت دولت‎های پیش از خود را ادامه می‎دهد. مقام‎های دولتی می‎گویند که اراده جدی برای مبارزه با رانت‎خواری و فساد دارند و می‎خواهند گلوگاه فساد اقتصادی و دولتی را ببندند. نسخه دولت برای مقابله با فساد هم مشخص شده است؛ خصوصی‌سازی با گام‎های بلند.

اما آیا خصوصی‌سازی می‎تواند از میزان فساد حاکم بر اقتصاد ایران بکاهد و دولت را از رانت‎جویی و رانت‎خواری در امان نگاه دارد؟

یافته‎های یک پژوهش نشان می‎دهد که فرایند خصوصی‌سازی در ایران یکی از منافذ رانت در اقتصاد است. بر اساس نتایج این پژوهش ۹۲ درصد پاسخ‎گویان معتقد به وجود فساد در فرایند واگذاری اموال دولتی از راه مناقصه‎ بوده‎اند و تنها هشت درصد گفته‎اند که فساد در این فرایند زیاد نیست.

این پژوهش، ضعف سازوکار نظارتی، سیاسی بودن فرایند مناقصه‎ها، اقتدار بوروکراتیک و ساختار رانت‎جویانه را در کنار عدم اطلاع‎رسانی مستقل در فرایند مناقصه، وجود مصلحت‎های سیاسی در برخورد با مسئولان متخلف، دخالت دولت در تنظیم و برگزاری مناقصه‎ها و برگزاری مناقصه‎های دولتی در چارچوب حامی – پیرو از مهم‎ترین مولفه‎های موثر بر عدم سلامت در واگذاری‎های دولتی دانسته است.

حضور بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی یا بنیادهای انقلابی، مذهبی در فرآیند واگذاری‌های دولتی، امکان رقابت برابر را از بازیگران واقعی بخش خصوصی سلب کرده است.

دولت روحانی تا پایان سال باید ۳۱۷ شرکت مشمول را به بخش غیردولتی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی، وظیفه واگذاری شرکت‎های دولتی را بر عهده دارد. اگر چه دولت فهرستی از شرکت‎های مشمول واگذاری منتشر نکرده، اما بخشی از این شرکت‎های مشمول واگذاری، معمولا شرکت‎های بدون بازده هستند که با ارزشی کمتر از قیمت واقعی واگذار می‎شوند.

فرایند خصوصی‌سازی دو دهه گذشته در ایران به شکل‎گیری یک بخش شبه‌خصوصی انجامیده است. فقدان شفافیت در اقتصاد ایران، مانع از دست‎یابی به اطلاعات درست در باره اندازه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران است. کارشناسان اقتصادی سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را کمتر از سی درصد ارزیابی می‎کنند.

در همین حال، نهادهای اقتصادی وابسته به بنیادهای انقلابی، مذهبی و نهادهای نظامی نیز در سال‎های گذشته به عنوان بخش خصوصی مطرح و معرفی شده‎ و در فرایند واگذاری‎های دولتی به رقابت با بخش خصوصی پرداخته‎اند.

حضور این نهادها در فرایند واگذاری، امکان رقابت برابر را از بازیگران واقعی بخش خصوصی سلب کرده ‎است. بنگاه‎های وابسته به این نهادها از رانت اطلاعاتی برخوردارند و امکان بهره‎گیری از امکانات و منابع مالی دولتی را نیز ساده‎تر از سایر بازیگران به دست می‎آورند.

دولت رانتینر و حاشیه‎های رانت

حسن روحانی در هنگام تبلیغات انتخاباتی خود گفت که اولویت اول دولت‎ او بهبود وضعیت معاش مردم است و پس از آن به سراغ مبارزه با مفاسد اقتصادی و پاکسازی دولت خواهد رفت. علی طیب‎نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در یک برنامه تلویزیونی از عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی خبر داد.

دولت نفتی در جوامع غیردموکراتیک، فسادخیز است و توزیع کننده رانت. برای همین هم در همه دولت‎های پیش و پس از انقلاب، وزارت نفت از وزارت‎خانه‎های کلیدی به شمار می‎آید و جریان‎های سیاسی تلاش دارند تا نزدیکان خود را در آنجا مستقر کنند.

اما ترکیب دولت روحانی و انتصاب‎های نهاد ریاست‎جمهوری در ماه‎های آغاز به کار، صدای برخی از همراهانش را بلند کرده است. حضور همزمان محمد نهاوندیان در دفتر رئیس‎جمهوری و اتاق بازرگانی با اعتراض برخی از فعالان اقتصادی روبرو شد. منتقدان حضور همزمان نهاندیان در دو جایگاه دولتی و اقتصادی را زمینه‎ساز برخورداری او از رانت اطلاعاتی می‎دانند.

علی غزالی، مدیر وب‎سایت بازتاب نیز در صفحه فیس بوک خود از انتصاب‎های فامیلی در دولت یازدهم خبر داد و مدعی شد که برخی از نزدیکان به رئیس دولت همزمان چند مقام دولتی را در اختیار دارند. وب‎سایت آینده آنلاین نیز در یادداشتی از رفاقت بازی در دولت یازدهم انتقاد کرده و محمدباقر نوبخت، معاون اول رئیس دولت را عامل اصلی این وضعیت دانسته است.

شاید یکی از منابع اصلی رانت‎خواری در اقتصاد ایران، نفت باشد. دولت نفتی در جوامع غیردموکراتیک، فسادخیز است و توزیع کننده رانت. برای همین هم در همه دولت‎های پیش و پس از انقلاب، وزارت نفت از وزارت‎خانه‎های کلیدی به شمار می‎آید و جریان‎های سیاسی تلاش دارند تا نزدیکان خود را در آنجا مستقر کنند.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، در دولت خاتمی نیز بر مسند این وزارت‎خانه نشسته است. در جلسه رای اعتماد مجلس، نمایندگان به استناد همین سابقه، زنگنه را برای وزارت‎خانه پردرآمد ایران چندان صالح ندانستند. اگر چه او توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، اما پرونده‌‎اش همچنان برای مجلس نشینان باز است. نمایندگان معتقدند که او اراده‎ای برای مبارزه با فساد ندارد. زنگنه نیز گفته است که از فساد در وزارتخانه تحت امر خود بی‎خبر بوده است.

اکنون گلوگاه اصلی‎ترین منبع درآمدی ایران در اختیار او قرار دارد و همین مسئله نگرانی‎ها در باره امکان تکرار آنچه که در گذشته رخ داده را افزایش داده است. تجربه حضور برخی از وزرای دولت یازدهم در دولت هاشمی رفسنجانی که کارنامه موفقیت‎آمیزی در مبارزه با رانت‎خواری ندارد، هم یکی دیگر از دلایل نگاه بدبینانه به دولت در فرآیند مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

تنها کوچک‎تر کردن دولت به منظور کاهش هزینه‎های جاری دولت، نمی‎تواند ناپاکی‎ها را از اقتصاد ایران بزداید. دولت باید فرایند واگذاری شرکت‎های دولتی را اصلاح کند و از توزیع نابرابر اطلاعات جلوگیری کند.

آن‎چه که دولت نمی‎خواهد ببیند

رئیس سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته است: «امکان ندارد یک فساد اقتصادی کلان رخ بدهد و پای یک یقه سفید (مدیر دولتی) در آن نباشد. اگر اجازه بدهند ده نفر یقه سفید را محاکمه کنیم، آن‎وقت خیلی از مسائل کشور حل می‎شود.»

آن‎چه که ناصر سراج گفته است، نشانه‎ای از دخالت دولت و عدم اراده حکومت برای مبارزه با فساد اقتصادی و رانت‎جویی و رانت‎خواری است. رانت اقتصادی و رانت سیاسی همواره همسو با یکدیگر حرکت می‎کنند. برخورداران از رانت اقتصادی در عرصه سیاسی و قدرت نیز امکان مانور بیشتری می‎یابند و برخورد قانونی با آنان دشوارتر می‎شود.

از همین منظر، صاحب‎نظران پیشنهاد کرده‎اند که برای در امان ماندن دو نهاد ثروت و قدرت از فساد، همواره باید یک نهاد ناظر غیردولتی به عنوان دیده‎بان وجود داشته باشد. غیبت نهادهای ناظر غیردولتی در ایران و محدودیت رسانه‎ها در پوشش فساد مقام‎های دولتی، امکان فسادخیزی اقتصاد ایران را افزایش داده است.

دولت یازدهم اگر بر اساس وعده‎های خود، به دنبال پاک‎سازی اقتصاد از رانت‎جویی و رانت‎خواری است، در نخستین گام باید راهکاری برای افزایش شفافیت اقتصادی و دسترسی برابر همگان به اطلاعات بیاید. امکان نظارت نهادهای ناظر غیردولتی بر نهاد ثروت و سرمایه را فراهم کند و در همان حال، دست نهادها و بنیادهای انقلابی، نظامی و مذهبی را از اقتصاد کوتاه کند.

تنها کوچک‎تر کردن دولت به منظور کاهش هزینه‎های جاری دولت، نمی‎تواند ناپاکی‎ها را از اقتصاد ایران بزداید. دولت باید فرایند واگذاری شرکت‎های دولتی را اصلاح کند و از توزیع نابرابر اطلاعات جلوگیری کند.

نخستین گام دولت برای راست‎آزمایی در مقابله با رانت‎خواری پایان دادن به حضور همزمان نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران و نهاد ریاست‎جمهوری است. او نمی‎تواند همزمان هم از زبان بخش خصوصی سخن بگوید و هم در دولت به منابع اطلاعاتی ویژه دسترسی داشته باشد. اصلاح فرایند واگذاری شرکت‎های دولتی مشمول واگذاری و ممانعت از حضور بنیادهای انقلابی، نظامی و مذهبی در فرایند خصوصی سازی از دیگر گام‎های بلندی است که دولت پیش از سرعت بخشیدن به فرایند خصوصی سازی باید بردارد.

Share