Share

gay-rights-tehran-2

محدودسازی حق آزادی بیان، و آزادی تشکیل مجامع و جمعیت‌های صلح آمیز بر اساس یا حول محور گرایش جنسی یا هویت جنسیتی افراد، ناقض حقوقی است که در ماده ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است. محدودسازی این حقوق تنها در صورتی قابل قبول است که سازگار با مقررات ضد تبعیض در قوانین بین‌المللی باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر: [۱]

ماده ۱۹: هرکس آزادی حق بیان و عقیده دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید و از مداخله دیگران بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن آزاد باشد.

ماده ۲۰ (۱): هرکس حق دارد آزادانه مجامع و اجتماعات مسالمت آمیز تشکیل دهد.

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی: [۲]

ماده ۱۹ (۲): هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب، تحصیل و  اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرزها، خواه به صورت شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود فرد است.

ماده ۲۱: حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.

ماده ۲۲ (۲): هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از این جمله است حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود.

مواضعی که سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل اتخاذ کرده‌اند

محدودسازی حق آزادی بیان، و آزادی تشکیل مجامع و جمعیت‌های صلح آمیز بر اساس یا حول محور گرایش جنسی یا هویت جنسیتی افراد، ناقض حقوقی است که در ماده ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر ضامن حق آزادی بیان و عقیده، داشتن مجامع و اجتماعات صلح آمیز است. همین حقوق در ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی تضمین شده است. آزادی بیان عبارت است از حق «جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها از هر نوع، صرف نظر از مرزهای عقیدتی و سیاسی میان کشورها، چه به صورت شفاهی یا نوشتنی و چاپ شده، چه به شکل هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شخص».

برای برخورداری از حقوق مشارکت و داشتن مجامع و اجتماعات این امر اساسی است. آزادی بیان برای افرادی است که به یکدیگر می‌پیوندند تا به صورت جمعی منافع عمومی شان را اظهار کنند، ترویج کنند، یکدیگر را در این زمینه اقناع یا از آن دفاع کنند. آزادی داشتن اجتماعات هم اشاره به هر نوع گردهمایی (میتینگ) خصوصی یا عمومی دارد؛ از قبیل تظاهرات، رژه و برگزاری جشن‌های افتخار. این‌ها حقوقی است که در قالب یک جامعه مدنی فعال و یک دموکراسی کارآمد قرار دارد. این‌ها همچنین حقوقی هستند که برای کار مدافعان حقوق بشر اهمیت اساسی دارند.

تنگناها و محدودیت‌هایی که برای افراد و سازمان « ال‌جی‌بی‌تی» در جهت برخورداری از حقوق آزادی بیان و حق داشتن مجامع، بیان عقیده و اجتماعات وجود داشته است توسط سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل مستندسازی شده‌اند. قوانینی که «ترویج عمومی همجنسگرایی» یا «تبلیغ همجنسگرایی» را منع می‌کند، هرگونه بحث درباره همجنسگرایی را در حوزه عمومی مسکوت می‌سازند. در برخی از کشورها اجازه برای رژه، برگزاری جشن افتخار یا سایر اشکال گردهمایی همجنسگرایان رد شده یا آنکه همراه با تهدید و خشونتی از طرف تماشاگران بوده است. به برخی از گروه‌های همجنسگرا، دوجنسگرا یا تراجنسیتی برای ثبت رسمی خود به عنوان یک سازمان غیر دولتی یا یک مجمع اجازه داده نشده است. برای مثال در پرونده‌ای مربوط به جامائیکا که در آن انجمن «لزبین‌ها، همه – جنسگرایان و گی‌ها» موسوم به جی- فلاگ [۳] تهدید به مرگ شده بودند، گزارشگر ویژه مربوط به حق آزادی عقیده و بیان نامه‌ای اعتراضی می‌نویسد و نگرانی‌اش را چنین اظهار می‌کند:

پس از جلوگیری از رژه غرور همجنسگرایان در مسکو، کمیته حقوق بشر مصرانه از فدراسیون روسیه خواست تا «همه اقدامات لازم را به عمل آورد تا استفاده عملی از حق آزادی را برای مجامع و اجتماعات جامعه  ال‌جی‌بی‌تی فرآهم آورد».

پس از جلوگیری از رژه غرور همجنسگرایان در مسکو، کمیته حقوق بشر مصرانه از فدراسیون روسیه خواست تا «همه اقدامات لازم را به عمل آورد تا استفاده عملی از حق آزادی را برای مجامع و اجتماعات جامعه ال‌جی‌بی‌تی فرآهم آورد».

«افراد و مجامعی که از حقوق زنان و مردان همجنسگرا دفاع می‌کنند، و به طور مشخص اعضاء “جی فلاگ” در معرض خطر قرار دارند؛ از یکسو به جهت اقداماتی که مقامات رسمی برای سرکوب کردن تلاش آن‌ها برای استفاده از آزادی بیانشان می‌کنند، و از سوی دیگر به جهت حملات خشونت بار افراد همجنسگراستیزی که دریافته‌اند حکومت چنین خشونت‌هایی را با جدیت تعقیب نمی‌کند.»

پس از جلوگیری از رژه غرور همجنسگرایان در مسکو، کمیته حقوق بشر مصرانه از فدراسیون روسیه خواست تا «همه اقدامات لازم را به عمل آورد تا استفاده عملی از حق آزادی را برای مجامع و اجتماعات جامعه  ال‌جی‌بی‌تی فرآهم آورد». وقتی پارلمان لیتوانی پیش‌نویس قانونی را برای جلوگیری از انتشار عمومی اطلاعات در مورد همجنسگرایی و دوجنسگرایی مطرح کرد، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان و مدافعان حقوق بشر یک درخواست تجدید نظر مشترک را فرستادند تا نگرانی خود را از اینکه این قانون حق آزادی بیان را محدود می‌سازد و نیز «کار مشروع مدافعان حقوق بشر، به ویژه کسانی که برای دفاع از حقوق لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنسگرایان، تراجنسی‌ها (ال‌جی‌بی‌تی)» با مضیقه مواجه می‌سازد، اعلام کنند. به نحوی مشابه، گزارشگر ویژه در مورد پیش‌نویس قانون در جمهوری دموکراتیک کنگو در یک نامه مشترک دیگر اعلام می‌کند:

وقتی که پارلمان لیتوانی پیش‌نویس قانونی را برای جلوگیری از انتشار عمومی اطلاعات در مورد همجنسگرایی و دوجنسگرایی مطرح کرد، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان و مدافعان حقوق بشر یک درخواست تجدید نظر مشترک را فرستادند تا نگرانی خود را از اینکه این قانون حق آزادی بیان را محدود می‌سازد.

«این پیش‌نویس لایحه همچنین بر کار مدافعان حقوق بشر در اعتلاء و حمایت از ال‌جی‌بی‌تی جمهوری کنگو اثر منفی می‌گذارد. این پیش‌نویس به راستی مدافعان حقوق بشر را در موضع آسیب پذیری قرار می‌دهد، به صورتی که ایشان را هم هدف حملات و ارعاب مقامات و هم مردم می‌سازد».

دولت‌ها اغلب برای محدودسازی آزادی عقیده و بیان افراد و سازمان‌ها به مفهوم «اخلاق عمومی» متوسل می‌شوند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌دارد که این حقوق زمانی محدود می‌شوند که قانون آن را محدود کرده باشد و این محدودیت‌ها باید در  یک جامعه دموکراتیک ضروری و در جهت مقاصد مشروعی باشد. مقاصد مشروع آن طور که در ماده‌های مختلف ۱۹، ۲۱ و ۲۲ آمده است مشابه هم‌اند، و همه آن‌ها دربردارنده عناصر سلامت عمومی و هنجارهای اخلاقی هستند. البته قوانینی که این حقوق را محدود می‌سازد «باید خودشان با مقررات، اهداف و مقاصد میثاق سازگار باشند» و نباید «مقرارت ضد تبعیض میثاق را نقض کنند».

ناظران رویه‌های ویژه معتقدند که برخورد با مدافعان حقوق بشر و حق آزادی عقیده و بیان هر یک نقشی مؤثر در ثبت موارد نقض حقوق مدافعان « ال‌جی‌بی‌تی» و بین‌جنسی و سایر کسانی دارند که در این زمینه کار می‌کنند. نماینده دبیر کل سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر اظهار می‌دارد:

«در پرونده‌های بسیاری از سراسر دنیا پلیس و مقامات حکومتی بنا بر آن چه ادعا شده است عامل خشونت و تهدید علیه مدافعان حقوق بشر [لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها و بین جنسیتی‌ها ( ال‌جی‌بی‌تی)] بوده‌اند. در موارد زیادی از این پرونده‌ها مقامات رسمی تظاهرات، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌ها را ممنوع کرده‌اند، و ثبت سازمان‌های حقوق ال‌جی‌بی‌تی را نپذیرفته‌اند و مأموران پلیس، آن طور که ادعا شده است، مدافعان حقوق  ال‌جی‌بی‌تی را مورد ضرب و شتم و یا حتی سوء استفاده جنسی قرار داده‌اند. مقامات رسمی اغلب تلاش می‌کنند که اینگونه مسئله را توجیه کنند که «عموم مردم» نمی‌خواهند چنین تظاهرات‌هایی شکل بگیرد یا این سازمان‌ها ثبت شوند، یا اینکه مردم همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها را در جامعه پذیرا نیستند. نماینده ویژه ماده دوم و دوازدهم «بیانیه مدافعان حقوق بشر» را یاد آوری می‌کند تا دولت‌ها وظایفشان را در قبال حفاظت از مدافعان در برابر خشونت و تهدیدها به یاد بیاورند».

در پرونده‌های بسیاری از سراسر دنیا پلیس و مقامات حکومتی بنا بر آن چه ادعا شده است عامل خشونت و تهدید علیه همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها بوده‌اند. در موارد زیادی از این پرونده‌ها مقامات رسمی تظاهرات، کنفرانس‌ها و سخنرانی‌ها را ممنوع کرده‌اند، و ثبت سازمان‌های حقوق ال‌جی‌بی‌تی را نپذیرفته‌اند و مأموران پلیس، آن طور که ادعا شده است، مدافعان حقوق  ال‌جی‌بی‌تی را مورد ضرب و شتم و یا حتی سوء استفاده جنسی قرار داده‌اند.

در زمینه ماده نوزدهم ناظران رویه‌های ویژه سازمان ملل که با این موضوع مرتبطند، دوباره تأکید می‌کنند که حق آزادی بیان حقی است که هرکسی دارد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی. «نماینده ویژه در مورد مدافعان حقوق بشر» در یادداشتی بر پیش‌نویس قانون کشور نیجریه که حمایت آشکار و عمومی از حقوق « ال‌جی‌بی‌تی» را جرم می‌انگارد، اظهار می‌دارد «به طور خاص نگرانی از بابت محدودیتی است که این قانون در برابر آزادی بیان و اجتماع مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی، در صورت دفاع از حقوق زنان و مردان همجنسگرا و دوجنسگرا، قرار می‌دهد».

به همین ترتیب زمانی که یک لایحه ضد همجنسگرایی در سال ۲۰۰۹ در اوگاندا طرح شد، دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، نامه مشترکی را منتشر کردند که در بخشی از آن می‌گویند:

«این لایحه از طریق ممنوعیت نشر و انتشار آثار مربوط به همجنسگرایی یا کمک یا حمایت مالی از فعالیت‌های مرتبط به همجنسگرایی، به نحوی غیر قابل دفاع مانع اِعمال حق آزادی عقیده و بیان و آزادی تشکیل مجامع و اجتماعات صلح آمیز می‌شود».

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ارتقاء و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان در گزارشش در بازدیدی که از کلمبیا داشته است تأکید می‌کند که «همه شهروندان، صرف نظر از گرایش جنسی شان، حق بیان نظر، جست‌وجو، کسب و انتقال اطلاعاتشان را دارند».

دولت‌ها باید حقوق آزادی بیان،  تشکیل مجامع و اجتماعات صلح آمیز را برای هر کسی صرف نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌اش تضمین کنند؛ همچنین دولت ها باید ضمانت کنند که هر اعمال محدودیتی بر این حقوق تبعیض آمیز نباشد. برای حمایت از کاربرد این حقوق، دولت‌ها باید  مانع این شوند که  اشخاص حقیقی به افراد به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان خشونت  کنند و یا ایجاد ارعاب کنند. دولت ها باید اشخاصی  را که به افراد و گروه‌های همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی خشونت می کنند، به  نحو مؤثری مورد تحقیق، تعقیب و مجازات قرار دهند.

جمع‌بندی و نتیجه گیری

همان‌طور که فصل‌های پیشین نشان دادند، حمایت از زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی در برابر خشونت و تبعیض نیاز به خلق مجموعه جدیدی از حقوق برای «ال‌جی‌بی‌تی» یا تأسیس استانداردهای بین‌المللی جدید برای حقوق بشر ندارد. با وجود حرارت و پیچیدگی‌های بحث‌های سیاسی در مورد برابری «ال‌جی‌بی‌تی» با دیگران در سازمان ملل، از دیدگاه حقوقی مسئله حقوق «ال‌جی‌بی‌تی» امری روشن است.

وظایفی که دولت‌ها برای حمایت ازهمجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها در برابر خشونت و حفظ حقوق بشر آن‌ها دارند از قَبل تعیین و بر همه دولت‌های عضو سازمان ملل تکلیف شده است.

وظایفی که دولت‌ها برای حمایت از « ال‌جی‌بی‌تی» در برابر خشونت و حفظ حقوق بشر آن‌ها دارند از قَبل تعیین و بر همه دولت‌های عضو سازمان ملل تکلیف شده است.

این جزوه در پی این است که منابع و عرصه این الزامات حقوقی را با رجوع به مجموعه قابل توجهی از تصمیمات، توصیه‌ها و رهنمودهایی که توسط سازوکارهای حقوقی سازمان ملل صادر شده است، تبیین کند. این جزوه وظایف دولت‌ها را به پنج قلمرو محوری فرو می‌کاهد که در آن اقدامات ملی به فوری‌ترین شکلی ضرورت دارد: از حمایت در برابر خشونت تا منع شکنجه و جرم‌انگاری در مورد همجنسگرایان تا منع تبعیض و احترام به آزادی بیان و مجامع و اجتماعات صلح آمیز.

در سال‌های اخیر، برخی از دولت‌ها تلاش مشخصی برای تقویت حقوق بشر در هر یک از این حوزه‌ها انجام دادند. مجموعه‌ای از قوانین جدید مطرح شده است، از جمله قوانین ممانعت از تبعیض، تعیین مجازات برای جرم‌هایی که ناشی از نفرت همجنسگراستیزانه است، پذیرش رسمی روابط همسری دو همجنس [پذیرش همسری یا ازدواج] و فرآهم آوردن تسهیلاتی برای افراد تراجنسیتی که بتوانند اسناد رسمی داشته باشند که جنسیت مورد ترجیح ایشان را نشان دهد. برنامه‌های آموزشی برای پلیس، کارکنان زندان‌ها، معلمان و مددکاران اجتماعی و سایر پرسنل مربوطه گسترش یافته، و یکسری تمهیدات برای جلوگیری از قلدری کردن برخی دانش آموزان علیه دانش آموزان آسیب پذیر در مدارس به اجرا در آمده است.

در سال‌های آینده برای برخورد با تعصبات و حمایت از افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنیستی در برابر خشونت و تبعیض در همه کشورها نیاز به اقدامات بیشتری خواهد بود. دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل (او اچ سی اچ آر) [تدوین کننده این جزوه] امیدوار است که با انتشار این اثر، با تهیه یک منبع کارآمد برای کسانی که در جهت تغییر تلاش می‌کنند (خواه این امر از چشم انداز سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای، دولت‌ها یا نهادهای حقوق بشری ملی باشد و خواه از چشم انداز جامعه مدنی) بتواند در این هدف سهم داشته باشد.


[۱] . ترجمه این بخش با ترجمه معیار بیانیه در سایت سازمان ملل تطبیق داده شده است. برای ملاحظه اصل بیانیه بنگرید به اینجا.

[۲] . این بخش از میثاق بر مبنای ترجمه معیار سازمان ملل از این میثاق در سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل انجام شده است. بنگرید به اینجا.

[۳] . (All-Sexuals & Gays) نام یک گروه از کوییرها در جاماییکاست که به جهت اشاره به طیف گرایش های جنسی از عنوان همه جنس-گرا استفاده می کنند.[م.].

در همین زمینه:

بخش اول: همه آزاد و برابر زاده شده‌اند

بخش دوم: حمایت از همجنسگرایان در برابر خشونت

بخش سوم: شکنجه به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی

بخش چهارم: جرم‌زدایی از همجنسگرایی

پخش پنجم: تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی

Share