افزایش ازدواج موقت و بحران‌های اجتماعی

سازمان ثبت اسناد کشور، آمار ازدواج و طلاق در ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ را منتشر کرد. برپایه این آمار، میزان ازدواج در شش ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته، پنج درصد کاهش و آمار طلاق هفت درصد افزایش داشته است.

 این آمار همچنین از رشد ده درصدی ازدواج موقت خبر می‌دهد. افزایش ده درصدی آمار ازدواج‌های موقت بیانگر چیست؟ آیا دشوار بودن شرایط اقتصادی، زنان و مردان را به سمت ازدواج موقت می‌کشاند؟ چرا مردان متاهل به این نوع ازدواج بیشتر گرایش دارند؟

چندی پیش، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد کشور نوشت: «در شش ماهه امسال ۳۹۵ هزار و ۴۶۳ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که نسبت به نیمه نخست سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.»

به گفته وی، در نیمه نخست امسال ۷۶ هزار و ۶۴۴ واقعه طلاق به ثبت رسیده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.

بررسی آمار طلاق در ایران نشان می‌دهد که هر سال میزان طلاق در ایران افزایش یافته و در مقابل، شمار ازدواج‌ها نیز کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه آمار نامطلوب طلاق در سال گذشته، هفت درصد افزایش داشته گفته است: «در سال گذشته، ۱۵۱ هزار و ۷۶۳ مورد واقعه طلاق در کشور ثبت شد که متأسفانه حکایت از آن دارد که از هر پنج ازدواج، یک مورد به طلاق منتهی می‌شود.»

خبرگزاری ایلنا مهرماه سال ۱۳۹۱ به نقل ازمحسن کرمی، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال نوشته بود: «در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، واقعه طلاق ۱/ ۴ درصد رشد داشته است در حالی که واقعه ازدواج ۹/۱کاهش داشته است.»

وی افزوده بود: «وقایع ازدواج در استان‌های خراسان شمالی، زنجان، اردبیل و کردستان بالا‌تر از نرخ متوسط کشوری و در استان‌های تهران، البرز، سمنان و اصفهان پایین‌تر از نرخ متوسط کشوری ثبت شده است‌.»

 از سوی دیگر، کاظم نظم‌ده، رئیس مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی ایران شهریورماه‌‌ همان سال به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: «بیش از ۶۰ درصد افراد متقاضی طلاق، زوج‌های جوانی هستند که کمتر از ده سال از زندگی مشترک آن‌ها می‌گذرد.»

در تارنمای رادیو اینترنتی ایران صدا پیرامون افزایش نرخ طلاق در ایران نوشته شده است: «بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان‌دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است، اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه‌رو است. سپس طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می‌یابد.»

مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس ساکن سوئد در این زمینه به رادیو زمانه می‌گوید: «در مقایسه با گذشته طلاق، دیگر آنقدر‌ها هم تابو نیست و این امکان جدایی را به لحاظ روانی و الگوهای ارزشی ساده‌تر کرده است. علاوه بر آن، گسترش نوعی خودآگاهی زنانه به حقوق خویش به ویژه در نسل جوان، دوام خانواده پدرسالار در ایران را دستخوش تهدید و بیش از پیش آن را ناپایدار کرده است که افزایش طلاق‌ها یکی از نشانه‌های آن است. با این همه نمی‌توان نقش دشواری‌ها اجتماعی اقتصادی فزاینده در ایران را در از هم پاشیدن خانواده‌ها کمرنگ دانست. از یک‌سو تشدید فشارهای اقتصادی و از سوی دیگر گسترش ناهنجاری‌ها در سطح جامعه، اضطراب و فشارهای روانی ناشی از آن‌ها، ناامنی و تنش را در خانواده‌ها افزایش می‌دهد و به جدایی‌ها دامن می‌زند.»

افزایش ۱۰درصدی ثبت ازدواج‌های موقت

کار‌شناسان می‌گویند روند افزایش قیمت‌ها و گرانی لجام گسیخته موجب شده که جوانان نسبت به امر ازدواج تمایلی نشان ندهند.

هزینه‌های چندمیلیونی مراسم عروسی باعث شده است تا جوانان به زندگی‌های تک نفره روی آورند. از سوی دیگر، همخانه شدن دختران و پسران دانشجوی مجرد بدون ازدواج رسمی رویه دیگری است که سال گذشته، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران برای نخستین‌بار نسبت به افزایش روند آن هشدار داده بود.

حسین ملک افضلی، رئیس هشتمین کنگره سلامت ملی خانواده نیز در روزهای نخست تابستان سال گذشته با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج در زنان گفته بود: «۶۰ درصد خانم‌های ۱۵ تا ۲۵ ساله و ۲۱ درصد خانم‌های ۲۵ تا ۳۵ ساله مجرد هستند یعنی به سمت خانواده‌های تک نفره می‌رویم. در این حوزه خطر جامعه را تهدید می‌کند و برای ازدواج باید فرصت‌هایی فراهم کنیم.»

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در آخرین اظهار نظر خود با بیان این که در شش ماه نخست سال جاری ۱۴۶ ازدواج موقت به ثبت رسیده گفته است: «ثبت ازدواج‌های موقت در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.»

 برخی از کنشگران حقوق زنان معتقدند که ازدواج موقت ترویج هرگونه فساد ‌اخلاقی و به نوعی ناهنجاری‌ اجتماعی با حفظ پوسته و ظاهر «اسلامی» است که در حقیقت سوء استفاده جنسی در جامعه را قانونی کرده است.

مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی با همین موضوع که در برخی رسانه‌های خبری ایران منتشر شده مطرح کرده است: «در ایام قدیم "صیغه" انجام می‌شد و اکنون "ازدواج موقت" با این تفاوت که افرادی که تمایل به ازدواج دوباره داشتند باید موافقت همسرانشان را اخذ می‌کردند تا عقدشان رسمیت پیدا ‌کند اما اکنون درواقع با نوعی پنهان‌کاری روبه‌رو هستیم. کاری که در عقد موقت انجام می‌شود و مشکل بزرگی که در پی دارد این که درصورت بارداری زن، عقد ثبت و تبدیل به عقد رسمی می‌شود درحالی که قبلاً مردان به‌عنوان مجازات راهی زندان می‌شدند چراکه بدون اجازه همسرانشان دست به این کار زده بودند اما حالا تنها امتیازی که قانونگذار برای زن اول درنظر گرفته اینکه اجازه طلاق از شوهرش را دارد. در این صورت خانواده‌ای که دارای فرزند است، چگونه می‌تواند در جامعه عنوان کند که همسر یا پدرش ازدواج کرده است.»

درویش‌پور، در ادامه می‌گوید: «به رغم فشار مقامات دولتی برای تشویق تشکیل خانواده و افزایش باروری، بیش از هر زمان دیگر در ایران شاهد گسترش طلاق‌ها و همچنین ازدواج موقت هستیم. یک دلیل ساده آن کمرنگ شدن اهمیت تشکیل خانواده در نسل جوان و گسترش فردگرایی، تاثیرپذیری از الگوهای غربی در رویکرد به زندگی مجردی و روابط آزادانه جنسی خارج از ازدواج است.»

به گفته این جامعه‌شناس، «افزایش ازدواج موقت نیز با پاره‌ای از دلایل بالا بی‌ارتباط نیست. اگر دشواری اقتصادی امکان تشکیل خانواده و حفظ آن را دشوار کرده است، روی آوردن به ازدواج موقت به ویژه برای مردان به عنوان راه حلی برای پاسخ به نیازهای جنسی و فرار از دشواری‌های تشکیل خانواده فزونی یافته است.»

 رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران نیز در ادامه یادداشت خود افزوده است: «مردی که به خود اجازه می‌دهد عقد پنهانی داشته باشد دیگر مجازات زندان را به دنبال ندارد چراکه مجوزش را از دادگستری دارد. آیا با این کار طلاق را کم کرده‌ایم؟ درحالی که هنوز علل و عوامل طلاق را به‌دست نیاورده‌ایم. هم‌اکنون طلاق هفت درصد افزایش یافته و ازدواج پنج درصد کم شده است. این بدان معناست که ۱۲ درصد افراد از بین رفته‌اند و هیچ‌کس دنبال علت نبود.

علت در فقر و تورم موجود جامعه است و اینکه درآمد افراد نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد کاهش پیداکرده است. یعنی همه نسبت به سال قبل فقیر‌تر شده‌اند تا جایی که برخی حتی در ایجاد یک سرپناه برای خود و خانواده‌شان با مشکلاتی مواجهند. تا زمانی که علت‌هایی که باعث جدایی شود را برطرف نکنیم، طلاق افزایش یافته و روزبه‌روز ازدواج‌های رسمی به تعویق می‌افتد. عقد موقت نیز از این جهت که نیاز به رضایت پدر هم ندارد، مشکلات مضاعفی برای دختران و زنان جامعه به دنبال دارد. با این کار مشکل خانم‌ها را چندبرابر کرده‌ایم درحالی که آقایان راحت‌تر می‌شوند.»

درویش‌پور با بیان اینکه محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های جنسی در ایران، ازدواج موقت را به کم دردسر‌ترین راه برای پاسخگویی به نیازهای جنسی به ویژه برای مردان بدل ساخته است تاکید می‌کند: «بسیاری با آنکه ممکن است اعتقادی هم به صیغه نداشته باشند، دل نگران از مجازات روابط جنسی آزاد، ازدواج موقت را به کلاه شرعی برای در امان ماندن از مجازات بدل ساخته‌اند، اما به گمان من افزایش صیغه به یک معنی به معنای گسترش «فحشای شرعی» در ایران است. افزایش فقر در روی آوردن بسیاری از زنان در تن دادن به صیغه که از هیچ منزلت اجتماعی در جامعه برخوردار نیست، تعیین کننده است. علاوه بر آن برای حتی بسیاری از مردان نه تنها مجرد، بلکه متاهل نیز که از حق چند همسری هم برخوردارند، ازدواج موقت راه حلی قانونی و شرعی برای پاسخ گویی به خواست تنوع جنسی با کمترین هزینه بدل است.»

بحث درباره ازدواج موقت بین مخالفان و موافقانش در حالی مطرح است که طی چند سال اخیر، فعالیت وب‌سایت‌هایی با عنوان «همسریابی» در ایران آغاز شده است. این وب‌سایت‌ها ازجمله برای ازدواج موقت چند ساعته همسر معرفی می‌کنند. بسیاری از فعالان حقوق زنان و جامعه‌شناسان با گسترش این مراکر مخالف هستند و معتقدند که این سیاست درستی برای رشد آمار ازدواج نیست.

ازدواج‌های موقتی که الزامی برای ثبت ندارند

برخی از فعالان حقوق زنان معتقدند الزام به ثبت ازدواج موقت به نوعی به این‌گونه ازدواج که اغلب هم از سوی مردان متأهل انجام می‌شود، رسمیت می‌دهد و به ترویج چندهمسری دامن می‌زند. موافقان این طرح، تعیین تکلیف فرزندان متولد شده از ازدواج موقت را یکی از مهم‌ترین نقات قوت آن می‌دانند.

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد شهریورماه سال جاری با بیان اینکه در قانون جدید الزام برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد، تأکید کرد: «در گذشته طبق قانون همه مکلف بودند ازدواج‌های موقت را به ثبت برسانند، اما در قانون حمایت از خانواده بخشی از ازدواج‌های موقت الزامی برای ثبت ندارند که البته برخی‌ها می‌گویند این خوب است و برخی‌ها می‌گویند بد است.»

در حالی فعالیت وب‌سایت‌های همسریابی در فضای مجازی گسترش پیدا کرده است که اسفندماه سال ۱۳۹۰، مجلس شورای اسلامی ایران در لایحه حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت را با سه شرط «باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد» تصویب کرد.

نیره اخوان بی‌طرف، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌و‌گو با تارنمای شفاف در زمینه مشکلات ثبت صیغه گفته است: «صیغه در سه صورت باید ثبت شود بارداری، چرا که چنانچه در صورت بارداری ازدواج موقت ثبت نشود موجب گسترش بچه‌های بی‌هویت می‌شود، توافق طرفین و شرط ضمن عقد. البته صیغه قطعاً مشکلاتی را به همراه خواهد آورد و دوپهلو دارد اگر صیغه ثبت شود حتماً کاهش فساد را به دنبال خواهد داشت و اگر ثبت نشود افزایش فساد را به دنبال دارد.»

محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ایران نیز اسفندماه ۱۳۹۰ در گفت‌و‌گو با شفاف گفته بود: «اینکه صیغه به جز آن سه شرط که باید ثبت شود ثبت نگردد مشکل ایجاد نمی‌کند چرا که اگر ثبت شود برای افرادی که خانواده و همسر دارند مشکل ایجاد می‌کنند و موجب مشاجره می‌گردد و ثبت شدن صیغه زمانی که فرد همسر دارد مشکل ایجاد می‌کند.»

وی با بیان اینکه ازدواج موقت می‌تواند موجب کاهش فساد شود افزوده بود: «شرع مقدس اسلام راهی برای ازدواج موقت باز کرد و اینگونه افراد دنبال فحشا و زنا نمی‌روند. در جامعه ما فساد و فحشا و آدم‌ربایی و بچه‌های غیر قانونی وجود دارد و اینگونه قانون می‌گوید ازدواج شرعی است و گناه و زنا وجود ندارد.»

هفته نامه آسمان در گزارشی به نقل از یک سردفتر در مورد ازدواج موقت نوشته است: «آمار ازدواج موقت اصلاً مشخص نیست چون وقتی به ما هم که مراجعه کنند آن‌ها را به کسی که عقد شرعی می‌خواند معرفی می‌کنیم و اکثرا ثبت در دفتر نمی‌کنند و به صورت مشخص قابل بررسی نیست به‌خصوص آنکه در مورد ازدواج موقت اغلب از طریق محضر‌ها اقدام نمی‌کنند و خیلی‌ها در مساجد و یا افرادی مراجعه می‌کنند تا عقد موقت را میان آن‌ها جاری کنند.»

وی در مورد اینکه زنان یا مردان کدامیک به ثبت اصرار دارند توضیح داد: «خانم‌ها معمولا به این مسئله راغب‌ترند زیرا احساس می‌کنند این‌طور لااقل دستشان به جایی بند است که اگر مشکلی پیش آمد چه از جهت اینکه پلیس با آن‌ها برخورد کند و چه از این جهت که صاحب فرزندی شدند و... به مشکل برنخورند و مرد‌ها معمولاً از ثبت آن امتناع می‌کنند زیرا اگر می‌خواستند مسئولیت قبول کنند ازدواج دائم می‌کردند.»

سردفتر دفترخانه مورد اشاره در این گزارش سن مراجعین مرد برای ازدواج موقت را در سنین بیست و پنج تا پنجاه ساله و خانم‌ها را بیست وپنج تا چهل ساله عنوان کرد.

به گفته درویش‌پور، «گسترش آزدی‌های فردی و اجتماعی و جنسی، افزایش قدرت زنان در جامعه، بهبود شرایط اقتصادی افراد و گسترش الگوهای برابری‌طلبانه در روابط دوجنس و در خانواده و بالاخره از بین بردن مقررات دست وپاگیر و زن ستیزانه، از یکسو به دوام نسبی خانواده‌های برابر یاری خواهد رساند و از سوی دیگر ازدواج موقت را به رغم قانونی بودن آن فاقد موضوعیت خواهد کرد یا دست کم از میزان آن به شدت خواهد کاست.»