خزانه پُر است و جیب دولت خالی

رئیس‎جمهوری ایران می‎گوید: خزانه خالی است و نزدیکان او از اشک‎ریزی حسن روحانی به خاطر استقراض دولت خبر می‎دهند و اعضای کابینه احمدی‎نژاد می‎گویند: «دولت را با خزانه پر به دولت بعد از خود تحویل داده‎اند.»

وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی موجودی خزانه را اعلام کرده و مدعی شده است که دولت دهم کشور را  با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره خارجی، ۵۵ میلیارد دلار پسنداز ارزی، از جمله آن ۳۲ میلیارددلار موجودی نقدی ارزی و ۱۶۲۳ میلیاردتومان موجودی نقدی ریالی و ۵۰۰ یا ۹۰۰ تن طلا تحویل دولت یازدهم داده است.

اما دولت یازدهم با کسری بودجه دست به گریبان است. به‎گونه‎ای که در دو ماه گذشته برای پرداخت یارانه‎های نقدی نیز بودجه کافی در اختیار نداشته و خواستار اجازه مجلس به منظور برداشت از صندوق توسعه ملی شده است.

محمد باقر نوبخت، معاون اول رئیس دولت ایران از صفر شدن بودجه عمرانی کشور خبر داده است و علی‎طیب‎نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که دولت تا پایان سال حداقل ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و پرداخت یارانه‎های نقدی هم حداقل ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بر دولت تحمیل می‎کند.

با این حال او گفته است:« منظور رئیس جمهوری از خزانه خالی، حساب‎های ملی نیست. چرا که هم موجودی صندوق توسعه ملی مناسب است و هم ذخیره ارزی کشور و دولت از این بابت نگرانی ندارد.»

پیش از این محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز گفته بود که خزانه دولت پر است. او موجودی صندوق ذخیره ارزی را ۳۲ تا ۳۴ میلیارد دلار اعلام کرد. بهمنی دو ماه بعد در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که صندوق توسعه ملی بیش از چهل میلیارد دلار موجودی دارد.

صندوق توسعه ملی همزمان با آغاز به کار دولت جدید در اطلاعیه‎ای میزان موجودی قابل تخصیص این صندوق را ۱۸.۱ میلیارد دلار اعلام کرد.

سازمان بازرسی در واکنش به اطلاعات متفاوتی که در باره موجودی صندوق توسعه ملی منتشر شد، مجموع موجودی این صندوق را ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرد تا ابهام‎ها در باره موجودی صندوق ذخیره ارزی بیشتر شود.

همین وضعیت در باره میزان طلای موجود در خزانه نیز وجود دارد. شمس‎الدین حسینی موجودی طلا را ۵۰۰ تا ۹۰۰ تن اعلام کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی میزان ذخیره طلا خزانه در سال ۸۹ را ۹۶ تن اعلام کرده است. شمس‌الدین حسینی در واکنش به این اطلاعات متناقض گفته است: گاهی وقت‎ها در شرایط جنگ برخی آمارها ممکن است دقیق و درست نباشد و کاربرد ویژه داشته باشد.

دولت بدهکار

دولت ایران در هشت سال گذشته هیچ‎گاه اطلاعات دقیق و شفافی از وضعیت شاخص‎های اقتصادی منتشر نکرده است. آمارهای رسمی همواره با نقد کارشناسان روبرو شده است. مسئولان دولتی، اطلاعات و آمار اقتصادی را محرمانه نیز دانسته‎اند. برای همین دست‎یابی به آمار و اطلاعات دقیق در باره میزان موجودی خزانه و حساب‎های ملی دشوار است.

اما نگاهی به درآمد و هزینه‎های دولت در سال‎های گذشته می‎تواند نشان‎دهد که کدام یک از دو دولت درست می‎گویند. آیا دولت یازدهم در همین آغاز به فرافکنی روی آورده، یا دولت دهم خزانه را خالی تحویل داده است؟

مرکز پژوهش‎های مجلس در یک گزارش میزان بدهی دولت احمدی‎نژاد را ۱۸۳هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس این گزارش دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است، ۵۵ میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی دارد و ۵۳ هزار میلیارد تومان نیز به بانک‎های خصوصی بدهکار است.

این در حالی است که دولت در سال‎های گذشته به دلیل افزایش قیمت نفت، با مازاد درآمد نفتی روبرو شده‎ است. اما هزینه‎های جاری دولت در قانون بودجه افزایش یافته و در مقابل طرح‎های عمرانی با کسری بودجه مواجه شده‎اند.

در دو سال گذشته نیز با افزایش تحریم‎های اقتصادی، دولت بخش زیادی از درآمدهای نفتی را از دست داده‎است. قانون هدفمندی یارانه‎ها نیز یکی دیگر از علل افزایش کسری بودجه دولت عنوان شده است.

دولت در هشت سال گذشته همواره با کسری بودجه دست به گریبان بوده است. به گونه‎ای که ناچار به استقراض از بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی شده است. اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها و عدم تحقق درآمدهای پیش‎بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‎های انرژی، کسری بودجه را افزایش داده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که قانون هدفمندی یارانه‎ها، سالانه ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دنبال دارد.

پول نفت ایران در جیب چین و هند

نفت شاهرگ اقتصاد ایران است. هرگاه درآمدهای نفتی کاهش یابد، دولت نیز در تامین بودجه با مشکل روبرو می‎شود. در سال‎های گذشته به دلیل تشدید تحریم‎های بین‎المللی، علاوه بر این که صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده، امکان دریافت مطالبات نفتی نیز از بین رفته است.

هم اکنون چین و هند دو مشتری عمده نفت ایران به شمار می‎آیند که برای بازپرداخت مطالبات نفتی به تهاتر کالا در برابر نفت روی آورده‎اند. ایران در ماه‎های گذشته تلاش کرده است تا راهکار جدیدی برای دریافت مطالبات نفتی خود بیابد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در سفر به چین امیدوار بود که بتواند بخشی از مطالبات نفتی را به ایران انتقال دهد. بر اساس اعلام منابع رسمی، بدهی چین به ایران بیش از ۳۰ میلیارد دلار است. بدهی هند به ایران نیز ده میلیارد دلار اعلام شده است.کره جنوبی هم دو میلیارد دلار بدهی نفتی به ایران دارد.

ترکیه نیز بدهی‎های نفتی ایران را با طلا تهاتر کرده است. به گزارش رسانه‎های ترکیه ایران در ده ماه نخست سال جاری میلادی ۲۵۱ تن طلا از این کشور وارد کرده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران سه ماه پیش از بدهی دو میلیارد دلاری بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران خبر داد.

در حالی که درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است، دولت برای جبران کسری بودجه از این محل، اقدام به برداشت از دیگر منابع درآمدی و یا صندوق توسعه ملی کرده‎است. نتیجه چنین فرایندی، کاهش ذخیره ارزی کشور در داخل، کسری بودجه در بخش‎های عمرانی و افزایش بدهی‎های داخلی دولت بوده است.

با توجه به میزان مطالبات نفتی و واردات طلا می‎توان همانند حسینی و طیب‎نیا حکم به برخورداری اقتصاد ایران و خالی نبودن خزانه داد، اما واقعیت این است که گردش خون در رگ‎های اقتصادی ایران دشوار شده‎ است و دولت امکان تامین اعتبارهای پیش‎بینی شده در قانون بودجه را ندارد.

حکایت دولت یازدهم، حکایت ثروتمندی است که اجازه و یا امکان استفاده از ثروت خود را ندارد و ناچار است با دست خالی، گذران امور کند.