Share

دو سال پیش هنگامی که دولت تصمیم گرفت تا درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی ایران از نیمه پنهان اقتصاد کشور به عنوان یکی از بزرگترین موانع افزایش درآمدهای مالیاتی یاد کرد و گفت: «نزدیک به ۲۶ درصد اقتصاد ایران غیر شفاف است و امکان مالیات‌ستانی از آن وجود ندارد.»

بنیاد مستضعفان

مصلای تهران و ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان در اراضی عباس آباد

اگر چه این مقام مسئول نامی از نهادهای فعال در نیمه پنهان اقتصاد ایران نبرد اما پیش از او، مجلس ششم یک بار تصمیم گرفته بود تا نیمه پنهان اقتصاد را شفاف کند. نمایندگان مجلس همان زمان طرح تحقیق و تفحص از نهادهای اقتصادی و بنیادهای انقلابی زیر نظر رهبری را در دستور کار قرار دادند. اما شورای نگهبان این طرح را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.

محسن رفیقدوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان گفته بود که این بنیاد یکی از بزرگترین هلدینگ‌‌های اقتصادی خاورمیانه به شمار می‌آید. ارزش تولید شرکت‎های گروه بنیاد در سال گذشته ۹۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

‎در هشت سال گذشته فعالیت اقتصادی بنیادهای انقلابی و نظامی افزایش یافته است. سپاه پاسداران به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بر اساس اعلام مقام‎های مسئول، سپاه پاسداران ۸۱۲ شرکت داخلی و بین‎المللی به ثبت رسانده است و در سال‎های گذشته بیش از ۷۶۰۰ پروژه دولتی را در اختیار گرفته است.

محسن رفیقدوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان هم یک سال پیش در گفت‎وگو با روزنامه جام جم گفته بود که بنیاد مستضعفان یکی از بزرگترین هلدینگ‎های اقتصادی خاورمیانه به شمار می‎آید. بر اساس گزارش عملکردی که وب سایت بنیاد مستضعفان از فعالیت‎های اقتصادی آن منتشر کرده است، ارزش تولید شرکت‎های گروه بنیاد در سال گذشته ۹۳ هزار میلیارد ریال بوده است. این گزارش نشان می‎دهد که ارزش تولید این گروه نسبت به پنج سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافته است.

بنیاد مستضعفان و جانبازان، مالکیت ۱۸۰ شرکت را در اختیار دارد. این بنیاد ۲۰ هلدینگ را در اختیار دارد. سود مجموعه شرکت‎های گروه بنیاد در سال گذشته ۲۹.۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. میزان سرمایه‎گذاری این گروه در سال گذشته نیز ۲۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده است. بنیاد همچنین سال گذشته ۱۵۰ پروژه اقتصادی را در اختیار داشته، ۵۹ پروژه را تکمیل کرده و ۵۹ پروژه جدید را آغاز کرده‎است.

آستان قدس رضوی

دارایی آستان قدس رضوی ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود

آستان قدس رضوی از دیگر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که فعالیت اقتصادی چشمگیری دارد. آستان قدس رضوی ۸۹ شرکت سرمایه‎گذاری، فنی و مهندسی، راه و ساختمان سازی، کشاورزی و دامپروری، صنایع غذایی و ارتباطی را در اختیار دارد.

همچنین منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز به این مجموعه وابسته است. این بنیاد از پرداخت مالیات معاف است و تحت کنترل سازمان بازرسی کشور قرار ندارد. معاون اقتصادی این بنیاد، موسسه اقتصادی قدس رضوی را بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور دانسته که دارایی هایش ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

آستان قدس رضوی ۸۹ شرکت سرمایه‎گذاری، فنی و مهندسی، راه و ساختمان سازی، کشاورزی و دامپروری، صنایع غذایی و ارتباطی را در اختیار دارد. همچنین منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز به این مجموعه وابسته است.

بنیاد پانزده خرداد از دیگر بنیادهای انقلابی است که در حوزه اقتصاد فعالیت می‎کند. این بنیاد نیز در نخستین سال‎های پس از انقلاب تاسیس شد. آمار دقیقی از مجموعه درآمدهای این بنیاد وجود ندارد، اما دارای منابع درآمدی بیشماری است و خارج از کنترل نهادهای نظارتی و بازرسی قرار دارد.

رویترز نیز در گزارشی (بخش دوم گزارش را اینجا بخوانید) که به تازگی منتشر شده، فعالیت‎های اقتصادی «ستاد اجرایی فرمان امام» را رصد کرده ‎است. این ستاد نیز خارج از کنترل نمایندگان مجلس، دولت و سازمان بازرسی قرار دارد.

رانت‎خواری سازمان یافته

اگرچه اطلاعات و آمار دقیقی از مجموعه فعالیت‎های اقتصادی این بنیادها منتشر نمی‎شود اما دایره گسترده فعالیت شرکت‎های وابسته به آن‎ها نشان دهنده سهم بزرگ بنیادهای نظامی، انقلابی و مذهبی در اقتصاد ایران است.

در سال‎های گذشته، به ویژه در مجلس ششم و دولت محمد خاتمی تلاش‎هایی برای شفاف سازی عملکرد اقتصادی این بنیادها صورت گرفت اما به نتیجه نرسید تا نزدیک به ۲۵ تا ۳۵ درصد اقتصاد ایران همچنان پنهان و در اختیار رهبر جمهوری اسلامی باقی بماند.

این بنیادها در هنگام واگذاری شرکت‎ها و پروژه‎های دولتی، نقش بخش خصوصی را بازی می‎کنند و با بهره‎گیری از رانت‎های ویژه، مالکیت بخشی از شرکت‎های دولتی را در اختیار می‎گیرند اما بیرون از دایره نظارت نهادهای نظارتی قرار دارند و همزمان از بودجه سالانه کشور سهم دریافت می‎کنند.

احمد علوی، اقتصاد‎دان و استاد دانشگاه در سوئد، اصلی‎ترین پیامد فعالیت اقتصادی این بنیادها را گسترش رانت و فساد در فضای اقتصادی و سیاسی کشور می‎داند.

در سال‎های گذشته، به ویژه در مجلس ششم و دولت خاتمی تلاش‎هایی برای شفاف سازی عملکرد اقتصادی این بنیادها صورت گرفت اما به نتیجه نرسید تا نزدیک به ۲۵ تا ۳۵ درصد اقتصاد ایران همچنان پنهان و در اختیار رهبر جمهوری اسلامی باقی بماند.

او می‎گوید: « این نهادها هزینه استفاده از منابع مالی، محیطی و اجتماعی را نمی‎پردازند. اساس مدیریت اقتصادی اقتضاء می‎کند منابع و هزینه‎ها روشن باشد. چنانچه مدیریت کلان اطلاعی از منابع درآمدی و هزینه‎ای نداشته باشد، دچار سردرگمی در اداره نظام اقتصادی می‎شود. اما این نهادها با وجود این‎که از منابع دولتی و عمومی استفاده می‎کنند، هزینه و درآمدشان غیرشفاف و غیر قابل کنترل است. همین مسئله نیز موجب عدم تعادل در اقتصاد کلان کشور می‎شود.»

علوی معتقد است: «این عدم تعادل در نهایت به سرمایه ملی آسیب می‎رساند و به ایجاد عدم تعادل در سایر بخش‎ها می‎انجامد و در بلند مدت به تخریب منابع ملی و از بین رفتن منابع ملی منتهی می‎شود.»

او می‎گوید: «این بنیادها از منابع به شکل غیر اقتصادی استفاده می کنند و به دلیل عدم مسئولیت‎پذیری، عدم شفافیت و کدر بودن، ارزش افزوده ایجاد نمی‎کنند. در واقع محافل و گروهایی که تولید کننده سرمایه و ارزش افزوده نیستند از این منابع بهره می‎گیرند و در نهایت این فرایند به قدرت‎گیری جریان غیرتولید‎گر ارزش افزوده می‎انجامد. نتیجه این فرایند، شکل‎گیری پدیده رانتی است که در ایران مشاهده می‎کنیم و پیامد این مساله هم کاهش رشد اقتصادی و رکود در اقتصاد است.» این کارشناس مسائل اقتصادی می افزاید: ‎«عدم رشد اقتصادی و رکود در اقتصاد در نهایت به ایجاد فقر و نابرابری در جامعه می‎انجامد.»

منابع عمومی در خدمت رهبر

یکی از کار ویژه‎های اصلی تعریف شده برای بنیادها و نهادهای انقلابی حمایت از فقرا است. بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مستضعفان و جانبازان به همراه کمیته امداد، برای حمایت از فقرا تشکیل شده‎اند. این بنیادها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‎کنند. تلاش دولت خاتمی برای ادغام کمیته امداد در وزارت رفاه با مخالفت مسئولان کمیته امداد روبرو شد.

محسن رفیقدوست در پاسخ به سوالی در باره نقش بنیاد مستضعفان و جانبازان در حمایت از فقرا گفته است: «رهبر انقلاب در سفرهایی که می‎رودو بخشی از کارهایی که در آنجا دستور می‎دهند، در حقیقت بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای زیر رهبری این‎ها را تعهد کرده‎اند.»

بنیادها در هنگام واگذاری شرکت‎ها و پروژه‎های دولتی، نقش بخش خصوصی را بازی می‎کنند و با بهره‎گیری از رانت‎های ویژه، مالکیت بخشی از شرکت‎های دولتی را در اختیار می‎گیرند

بر اساس گفته‎های رفیقدوست، درآمدهای این بنیاد و سایر نهادهای اقتصادی وابسته به بنیادهای انقلابی و مذهبی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و با صلاحدید او هزینه می‎شود.

احمد علوی در باره پیامدهای سیاسی فعالیت اقتصادی این بنیادها می‎گوید: « مستقیم‎ترین اثر فعالیت اقتصادی این نهادها، ایجاد رانت در عرصه اقتصادی است. ما به‎ازای اجتماعی این رانت در عرصه اقتصادی، نابرابری در منزلت اجتماعی و توزیع قدرت سیاسی است. در نگاه جامعه شناسان سیاسی در چارچوب جامعه ایران می‎توان منابع مالی را به منزلت اجتماعی تبدیل کرد وبا آن قدرت و مشروعیت را خریداری کرد.»

او می‎گوید:«در چهارچوب نظام سلطانی این مساله بسیار رایج است. سلطان منابع مالی را در اختیار می‎گیرد برای این که مشروعیت نداشته خود را جبران کند. در ایران امروز هم وضعیت همین‎گونه است.»

احمد علوی

احمد علوی

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ « در سال‎های نخست پس از انقلاب ابتدا ایدئولوژی می‎توانست منبع اقتدار باشد اما به تدریج منابع زور و پول جایگزین آن شد.هم اکنون با پول و بهره‎گیری از منابع مادی عمومی افراد و نیروها را بسیج می‎کنند.»

احمد علوی می‎گوید:« در هشت سال اخیر این مساله خیلی شکل گسترده‎تر و عریان‎تری به خود گرفت.نمونه‎های عینی آن را می‎توان در چارچوب استخدام‎ نیروی انسانی از سوی این نهادها و یا حتی پرداخت یارانه‎های نقدی مشاهده کرد. حاکمیت در انتخابات و سایر کنش‎های سیاسی از منابعی که باید در اختیار عموم باشد برای بسیج نیروها به نفع یک گروه خاص استفاده می‎کند. یعنی این منابع برای جابجایی قدرت و منزلت اجتماعی به نفع یک گروه خاص به کار گرفته می‎شوند.»

فساد سازمان‌یافته و غیبت نهادهای ناظر

علوی نتیجه این فرایند را  در نهایت تولید و گسترش فساد می‎داند و می‎گوید:« به دلیل عقب‎ماندگی قانونی و ضعف نهادهای نظارتی، این بنیادها پاسخگو نیستند. قوانین در بسیاری از موارد در باره آن‎ها ساکت است و نهادهای نظارتی نیز به دلیل این که یا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند و یا این‎که اجازه نظارت و بازرسی بر این نهادها را ندارند، نمی‎توانند اقدامی برای شفاف سازی فعالیت‎های آنان انجام بدهند.»

او می‎گوید: « در واقع این بنیادها در دژ نظام سلطانی محصورند و مستقل از نظارت نهادهای نظارتی و قوانین، غیرپاسخگو و غیر مسوولانه تنها به نفع ایدئولوژی نظام سلطانی و بسیج نیروها در چارچوب خواست حاکم، فعالیت می‎کنند. نه رسانه‎ها و نه نهادهای غیردولتی اجازه تحقیق و پرسشگری در باره فعالیت آن‎ها را ندارند.»

احمد علوی در پایان یادآور می‌شود که « اگر معتقد به حضور دو بخش خصوصی و دولتی و در کنار آن‎ها بخش غیردولتی که به هیچ یک از این دو وابسته نیست در عرصه اقتصادی و اجتماعی باشیم، این بنیادها هیچ یک از این سه به شمار نمی‎آیند و یک بخش چهارم در اقتصاد ایران هستند که خارج از نظام قانونی و نظارتی به صورت غیر شفاف فعالیت می‎کنند و وظیفه نهادهای غیردولتی و رسانه‎ها شفاف سازی فعالیت‎های اقتصادی این بنیادها است.»

Share