صد روز فرهنگ با روحانی؛ چشم اسفندیار وزیر رسانه‌ای

صد روز برای ارزیابی برنامه‌های فرهنگی یک دولت کافی نیست به ویژه دولتی که وزیر و مدیران وزارت ارشاد آن «در گفتار» از تندروی‌های نالازم گذشته در زمینه سانسور انتقاد کرده و می‌کوشند تا با ترفندهای اداری و «اعطاء» امتیازهای جزئی اما خبرساز، حمایت فعالان عرصه فرهنگ را جلب کنند اما «در عمل»‌‌ همان هدف‌های اصلی سیاست‌های فرهنگی نظام را دنبال می‌کنند که بر فرهنگ تک‌صدائی و حذف فرهنگ غیر حکومتی شکل گرفته است.

وعده غیر عملی لغو سانسور کتاب یا واگذاری سانسور کتاب به ناشران در هفته‌های نخستین دولت روحانی، وعده بازخوانی کتاب‌های توقیف‌شده و واگذاری سانسور به «هیأت نظارت بر کتاب» در یکی دو روز اخیر، بازگشائی خانه سینما و همزمان تلاش برای بدل کردن این نهاد و دیگر نهادهای صنفی ـ فرهنگی مجاز به نهادی برای سهمیه‌بندی یارانه‌های دولتی، عکس‌های یادگاری با برخی هنرمندان مشهور و اقداماتی از این دست در صد روز گذشته، نمود سیاستی است که به خبرسازی و ساختن تصویر «مصلح معتدل» گرایش دارد و نه به برخورد جدی با مسائل فرهنگی در جامعه کلان و اندیشیدن به رکود فرهنگی در عرصه فرهنگ خلاقه.

وزیر ارشاد در هفته‌های نخست وزارت خود از لغو سانسور کتاب سخن گفت اما به سرعت سخنان خود را پس گرفت و «ممیزی را حق حکومت» دانست.

طرح شکست‌خورده دولت دوم رفسنجانی برای واگذاری سانسور به ناشران زنده را و به عنوان یک طرح جدید مطرح کرد اما این طرح نیز با مخالفت ناشران روبه‌رو شد که حاضر نیستند به کارمندان بی‌جیره و مواجب سانسور بدل شوند.

بازگشائی خانه سینما اقدامی پرسر و صدا بود اما مدیران وزارت ارشاد کوشیدند تا با سهیم کردن این نهاد در ساختار تصمیم‌گیری درباره توزیع کمک‌های دولتی، خانه سینما را از نهاد صنفی و مستقل به نهادی وابسته به وزارت ارشاد بدل کنند.

با تحقق این هدف تضاد بین تولیدکنندگان و کارفرمایانی که از یارانه‌ها بهره می‌گیرند، با کارکنان سینما تشدید شده و خانه سینما را با چالش‌های درونی درگیر خواهد کرد.

سهم ناچیز فرهنگ در برنامه‌های دولت

آقای روحانی بخش اصلی رأی خود در انتخابات ریاست جمهوری را به تمایل اکثریت رأی‌دهندگان به حل پرونده اتمی، لغو یا کاهش تحریم‌های اقتصادی و بهبود اقتصاد مدیون است و بر خلاف آقای خاتمی، که بخش مهمی از آرای او وامدار وعده گشایش فضای فرهنگی و سیاسی بود، در عرصه فرهنگ برنامه‌ای متمایز از سیاست‌های کلی نظام ارائه نکرده است.

سیاست‌های فرهنگی دولت روحانی بر پایگاه «رأی مؤثر» او نیز تأثیر چندانی نخواهد داشت.

برخی گرایش‌های سیاسی و فرهنگی غیر حکومتی به توهم خودخواسته دچار شده و آرزوهای خود را برای فضای باز‌تر سیاسی و فرهنگی به دولت روحانی نسبت می‌دهند.

جناح‌های رقیب او در ساخت قدرت نیز در کمین بهانه‌هائی نشسته‌اند که می‌توان از جمله‌ای در یک کتاب، سکانس و حتی پلانی در یک فیلم یا بخشی از یک نمایش استخراج و با بسیج لایه‌هائی از حزب‌الله به خیابان‌ها، بهانه فرهنگی را به ابزاری برای تسویه حساب سیاسی و اقتصادی و جنگ قدرت بدل کرد.

برنامه‌های دولت روحانی در عرصه فرهنگ به کلیاتی در زمینه توسعه فرهنگی جامعه، پرهیز از تندروی‌های نالازم در زمینه سانسور، تساهل کنترل شده در فضای فرهنگی و برخورد متعادل با فعالان عرصه فرهنگ محدود بوده و مدیران فرهنگی این دولت نیز می‌کوشند تا تصویری «معتدل» و «معقول» از سانسور و از خود به دست دهند.

همه دولت‌های جمهوری اسلامی، از آغاز تا روحانی، بر «توسعه فرهنگی جامعه» تأکید کرده‌اند اما شاخصه‌های جهانی ارزیابی ارتقاء و توسعه فرهنگی در سی و اندی سال گذشته نه از توسعه و ارتقاء فرهنگی، که در اغلب موارد از نزول و رکود و از ناموزنی ساختارهای فرهنگی در سطح جامعه کل خبر می‌دهند.

حذف فرهنگ غیر حکومتی، سانسور و خودسانسوری تحمیلی، مالکیت و مدیریت انحصاری رسانه‌های فراگیر و نهادهای آموزشی، بهره‌گیری از یارانه‌های دولتی برای شکل دادن تولیدات فرهنگی و تحمیل فرهنگ تک‌صدائی نیز از محورهای سیاست‌های فرهنگی همه دولت‌های سی و‌اند سال گذشته در عرصه فرهنگ خلاقه بوده است و دولت روحانی نیز همین مکانیزم‌ها را با حذف تندروی‌های غیرضرور ادامه داده است.

فرهنگ در جامعه کل

دولت‌ها فرهنگ جامعه را نمی‌سازند اما در نظام جمهوری اسلامی که رسانه‌های جمعی فراگیر و اغلب فضا‌ها و نهادهای فرهنگی و آموزشی در انحصار حکومت و رسانه‌های مکتوب و بیشترین سهم فضای مجازی مجاز در انحصار جناح‌های حکومتی است، نقش حکومت و دولت در شکل‌دهی فرهنگ جامعه کل کم نیست.

جمهوری اسلامی حکومتی مکتبی است و چون همه قدرت‌هائی که مشروعیت خود را با ایدئولوژی توضیح می‌دهند، کوشیده است تا با تولید هنر و ادبیات اسلامی، خلق فرهنگی را در چارچوب‌های مکتب حکومتی محدود کند.

جمهوری اسلامی در سی سال گذشته در حذف فرهنگ‌های غیر حکومتی تا حد بالائی کامیاب شد اما در تولید هنر و ادبیات اسلامی شکست خورد و دولت آقای روحانی نیز در این زمینه سرنوشتی متفاوت نخواهد نداشت.

فرهنگ خلاقه در زندان سانسور

وزارت ارشاد اسلامی و نهادهائی چون شورایعالی انقلاب فرهنگی بر تولید و عرضه فیلم، نمایش، هنرهای تجسمی، موسیقی و کتاب نظارت دارند اما تنها نهادهائی نیستند که سرنوشت خلق فرهنگی را تعیین می‌کنند.

به تقریب همه نهادهای دولتی و نیمه دولتی، از شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات، قوع قضائیه، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران تا مراجع تقلید، امامان جمعه و مداحان، خود را متولی فرهنگ و قیم ذهنیت مردم تلقی کرده و با سیاست‌گذاری، افزایش خودسانسوری به یاری تولید محیط ترس و وحشت، سانسور، سرمایه‌گذاری، انتقاد کلامی یا حمله و هجوم عملی به نهادهای فرهنگی غیر دولتی، بر تولید و خلق فرهنگی نظارت کرده و کتاب، نمایشگاه‌ها، سالن‌های تئاتر و سینما و کنسرت‌ها را کنترل می‌کنند.

عشق وزیر به خبرسازی و عکس‌های یادگاری

وزیر جدید ارشاد در‌‌ همان نخستین روزهای معرفی به مجلس بی‌اطلاعی خود را از پیجیدگی‌های حوزه کاری این وزارتخانه و علاقه بسیار خود را به مطرح شدن در رسانه‌ها، ارائه تصویر «مصلح فرهنگی» و گرفتن عکس یادگاری با هنرمندان مشهور نشان داد.

آقای علی جتنی سابقه‌ای در عرصه فرهنگ نداشت اما همین شاخصه از دلایل معرفی او به مجلس بود چرا که نمایندگان جناح‌های مختلف نمی‌توانستند از گذشته فرهنگی او انتقاد کنند. او نیز بخش‌هائی از مصوبه‌های شورایعالی انقلاب فرهنگی را به عنوان برنامه خود به مجلس ارائه داد و راه را بر هر انتقادی بست.

سخنان او در روزهای نخست نشان داد که حل دشواری‌های فرهنگی را ساده انگاشته و گمان می‌کند که با اندکی تساهل، با وعده‌های غیر عملی و با اعطاء امتیازات جزئی در زمینه سانسور می‌توان جناح‌های حکومتی را راضی کرد و دل هنرمندان و نویسندگان مستقل غیر حکومتی را نیز به دست آورد.

برخورد انتقادی جناح‌های حکومتی و واکنش منفی هنرمندان، نویسندگان و ناشران مستقل به برخی وعده‌های وزیر ارشاد از جمله لغو سانسور کتاب یا واگذاری سانسور کتاب به ناشران، تصویر ساده وزیر جدید ارشاد را در‌‌ همان هفته‌های نخست شکست.

از‌‌ همان رورهای نخست پیش‌بینی می‌شد که وزیر جدید ارشاد را معاونان او مدیریت خواهند کرد. این پیش‌بینی به سرعت تحقق یافت چرا که با انتصاب هر معاون گفته‌های وزیر ارشاد در آن حوزه تصحیح و با واقعیت‌ها و سیاست‌های کلی نظام همخوان‌تر شد.

فرهنگ یا چشم اسفندیار دولت

با برکناری مدیران قبلی وزارت ارشاد مدیرانی کنترل این وزارتخانه را به دست گرفتند که در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی نیز اداره وزارت ارشاد را در دست داشتند.

نوآمدگان، که حساسیت‌های حوزه کاری خود را می‌شناسند، با روش آقای جنتی که بر وعده‌های زیبا اما غیر عملی و چالش‌برانگیز شکل گرفته است، موافق نیستند.

می‌دانند که وعده‌های غیر عملی زیبا به تیتر اول خبری رسانه‌ها بدل می‌شود اما حساسیت‌های جناح‌های رقیب روحانی را برانگیخته و انتظارات جامعه فرهنگی ایران را بالا می‌برد.
آقای روحانی از شیوه محافظه‌کاران سنتی در بهره‌گیری از فرهنگ برای بسیج بخش‌هائی از جامعه و بهره‌گیری از این بسیج برای تسویه حساب‌های سیاسی و اقتصادی و جنگ قدرت، آگاه است.

رئیس جمهور با مسائل حساس، چالش‌برانگیز و دشواری چون پرونده اتمی، مشکلات اقتصادی، رابطه با غرب درگیر است و اجازه نخواهد داد که مسائل فرهنگی و تمایل وزیر ارشاد به حضور در رسانه‌ها، به چشم اسفندیار دولت او بدل شده و او را در برابر رقبای سیاسی در کمین نشسته، تضعیف کند.

رمان در محاق سانسور اخلاقی

وزیر ارشاد روز شنبه ۱۹ آبان اعلام کرد با افزایش بودجه وزارت ارشاد متخصصان به جای دانشجویان کتاب‌ها را ممیزی خواهند کرد و «برخی کتاب‌ها در حوزه علوم انسانی، حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که می‌توان با حذف برخی واژه‌ها و یا احیاناً جمله و یا حداکثر یک پاراگراف اجازه داد»، پس از سانسور منتشر خواهند شد اما «رمان‌هایی را که اصلاً قابل اصلاح نباشند یا داستانی که نتوان واژه، پاراگراف و یا فصلی از آن را حذف کرد» از این امتیاز بی‌نصیب می‌مانند.

هنر و ادبیات خلاقه و به ویژه داستان، عرصه بازآفزینی خلاقانه ابعاد متنوع و رنگارنگ زندگی نیز هست اما سانسور مکتبی جمهوری اسلامی بازآفرینی برخی ابعاد زندگی را در آثار هنری و ادبی «ضد اخلاقی» تلقی می‌کند. این برداشت در تقلیل شعر و داستان سه دهه اخیر ایران به آثار کلیشه‌ای و بازی‌های زبانی و فرمی، تأثیر بسیار داشته است.

یک نمونه نوعی و تیپیک

گفته‌های وزیر ارشاد و معاون فرهنگی او در روزهای اخیر در باره نشر چشمه و ناشران تعلیقی را می‌توان چون نمونه‌ای تیپیک از سیاست‌های دولت روحانی در زمینه فرهنگی تحلیل کرد.

حدود دو سال پیش وزارت ارشاد نشر چشمه را «تعلیق» کرد و اجازه انشتار کتاب را از این ناشر معتبر و پرکار گرفت. آقای بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر ارشاد وقت اعلام کرد که نشر چشمه به دلیل پیشنهاد برخی کتاب‌های نامطلوب از منظر این وزارتخانه معلق شده است.

تعلیق یک ناشر به اتهام پیشنهاد چاپ کتاب، و نه چاپ آن، گامی مهم برای تحمیل خودساسنوری بیشتر بر ناشران بود. اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، برخی نویسندگان و حتی برخی نمایندگان مجلس به این اقدام، که از منظر قوانین جاری جمهوری اسلامی نیز غیر قانونی است، اعتراض کردند اما اعتراض‌ها به جائی نرسید.

آقای جنتی روز شنبه ۱۹ آبان اعلام کرد که نشر چشمه «معلق نشده» و «هم‌اکنون فعال است».

انکار تعلیق نشر چشمه، که خبرهای آن بیش از دو سال و بار‌ها در رسانه‌ها منعکس شده بود، حیرت‌برانگیز بود هرچند می‌توانست نویددهنده آن باشد که حکم تعلیق نشر چشمه در عمل لغو شده است.

اما سخنان وزیر با اعتراض رئیس کمسیون فرهنگی مجلس روبه‌رو شد و او اعلام کرد که وزیر «باید مستندات قانونی خود را برای لغو حکم تعلیق ارائه دهد».

یک روز بعد آقای عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، گفته‌های وزیر را اصلاح و اعلام کرد که «پرونده نشر چشمه در دست بررسی است» و منظور وزیر از فعال بودن این انتشاراتی «فعال بودن کتابفروشی» متعلق به این انتشارتی است.

گفته‌های معاون وزیر با واقعیت منطبق بود اما او با ادعای آنکه در ایران فهرست «نویسندگان ممنوع‌القلم» وجود ندارد، اسناد منتشر شده در این زمینه را انکار کرد و ترفند اداری واگذاری ممیزی کتاب به هیأت نطارت بر کتاب را روندی در جهت تغییر سانسور تصویر کرد.

این نمونه گویا نشان می دهد که در عرصه فرهنگ با دولتی روبه‌رو هستیم که با ترکیبی از انکار واقعیت ها، وعده های غیر عملی، ترفندهای زبانی و اداری و امتیازهای جزئی به میدان آمده است تا واقعیت پنهان نشدنی سانسور و رکود فرهنگی را پنهان یا انکار کند.

در همین زمینه:

۱۰۰ روز دولت روحانی؛ ناامید کننده در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی
ارزیابی از ۱۰۰ روز سیاست خارجی دولت روحانی
پایان صد روز، آغاز روزمرگی؟
صدمین روز ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران: تحقق وعده‌ها یا قول‌های فراموش شده