Share

روزنامه همشهری در  آغاز سال جاری، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار کودکان بازمانده از تحصیل را سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. (همشهری، ۲۳ فروردین ۹۲)

شش ماه بعد در شهریورماه، روزنامه بهار بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران نوشت از جمعیت ۱۹‌میلیون و ۴۳۵‌هزار نفری در سنین هفت تا ۱۹ سال در سال ۹۱-۹۰ که باید آموزش خود را در مدارس ادامه می‌دادند، بیش از هفت میلیون و ۱۳۵‌هزار نفر به دلایل اقتصادی و غیره قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند و در حقیقت بیش از ۳۷درصد دانش‌آموزان ایرانی در همان سال مجبور به ترک تحصیل شد‌ه‌اند.

مدارس دولتی

فقدان آمار دقیق و وجود آمار متناقض، اگرچه حاکی از نبود سیستم دقیق آماری در کشور است که مانع از تحلیل دقیق و جامع آماری می‌شود، اما همین آمار موجود، دلیلی بر شدت بحران در ایران است.

این گزارش را بخوانید: ده عامل محرومیت کودکان از تحصیل

کارشناسان، یکی از عوامل اصلی افزایش روزافزون کودکان بازمانده از تحصیل را، دلایل اقتصادی می‌دانند. محمد مالجو پژوهشگر اقتصادی در نشستی که چندی قبل در تهران برگزار شد، از ده عامل اصلی بازماندن کودکان از تحصیل یاد کرد که غالب آن‌ها اقتصادی بودند. در این میان، خصوصی‌سازی آموزش و تبدیل شدن روزافزون آن به «کالا»، نقشی اساسی‌ در بازماندن کودکان از تحصیل از سویی، و تفاوت کیفیت و کمیت آموزش میان فرودستان و فرادستان از سوی دیگر دارد.

طبقات متوسط جامعه به دلایل مختلف، به سختی و با تحمل فشار اقتصادی، شرایط حضور فرزندان‌ خود در مدارس غیرانتفاعی را فراهم می‌کنند تا بلکه بتوانند آینده روشن‌تری برای آنان رقم بزنند.

آموزش عمومی و حتی آموزش عالی که تا سال‌های نه‌چندان‌دور، حق همه کودکان بود و به صورت کم‌وبیش رایگان در اختیار همگان قرار داشت، در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله، کم‌کم به سمت «کالاشدگی» حرکت کرده است و امروزه امکان ادامه تحصیل برای کودکان طبقات تهیدست جامعه یا به کلی از بین رفته است یا خانواده‌ها تحت فشار شدید اقتصادی، شرایط ادامه تحصیل فرزندان‌شان را فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر، طبقات متوسط جامعه نیز به دلایل مختلف، به سختی و با تحمل فشار اقتصادی، شرایط حضور فرزندان‌ خود در مدارس غیرانتفاعی را فراهم می‌کنند تا بلکه بتوانند آینده روشن‌تری برای آنان رقم بزنند.

اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تاکید دارد که «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌ تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌ گسترش دهد».

همزمان با سال‌های اخر عمر آیت‌الله خمینی، مسئولان حکومت اسلامی در تدارک دوران جدیدی بودند؛ دورانی که با حذف عموم جریان‌های چپ درون نظام آغاز شد و همسو با تحولات بین‌المللی و توقعات بانک جهانی پیش رفت. در همین دوره، طرفداران عدالت توزیعی نیز از ساختار حقیقی نظام کنار گذاشته شدند.

دولت هاشمی رفسنجانی، با نام مستعار «سازندگی»، در واقع آغازگر خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصادی بود. با وجود مقاومت روحانیت سنتی و بازار در برابر فرهنگ جدید «مصرف»، شعارها و نمادهای دهه اول انقلاب به سرعت کنار گذاشته می‌شدند و فرهنگ مصرفی رفته رفته جامعه را فرا گرفت.

در سطح آموزشی، محمدعلی نجفی، عامل پیش‌برد سیاست خصوصی‌سازی بود. در دوران این وزیر که از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی از احزاب نزدیک به هاشمی رفسنجانی به شمار می‌آمد، مدارس به اصطلاح «غیرانتفاعی» تاسیس شدند و در سیاست‌های مدیریتی و نظارتی بر مدارس بازنگری شد. در اواخر دولت دوم رفسنجانی، در نهایت توزیع نوشت‌افزار تعاونی ارزان‌قیمت در میان دانش‌آموزان متوقف شد. دولت خاتمی با ترکیبی از اعضای حزب کارگزاران و هواداران سابق عدالت توزیعی که حالا کاملاً طرف‌دار خصوصی‌سازی شده بودند، خطوط اصلی اقتصادی دولت رفسنجانی را پی گرفت. در دوران خاتمی توزیع کتاب درسی نیز کم‌کم پولی شد و کتاب درسی به کالا بدل شد.

سخت‌ترین و شدیدترین مرحله اجرای سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی اما بر عهده احمدی‌نژاد بود. احمدی‌نژاد کاری کرد که رفسنجانی یک بار از انجام آن عقب‌نشینی کرده بود: حذف تدریجی یارانه‌ها. ادغام وزارت تعاون در وزارت کار نیز ادامه همین سیاست بود: حذف هرچیزی که از دهه اول انقلاب باقی مانده است.

حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان، معتقد است نزول کیفیت آموزشی مدارس دولتی (به دلیل کاهش اعتبارات این حوزه) و از طرف دیگر افزایش انتظارهای آموزشی اولیا (که بنا بر دیدگاه عمومی معتقدند مدارس دولتی صلاحیت تربیت فرزندان‌شان را ندارند) زمینه را برای رشد مدارس غیردولتی فراهم کرد.

حمید فراهانی، فعال حقوق کودک، در خصوص زمان آغاز خصوصی‌سازی مدارس در ایران به رادیو زمانه می‌گوید: «ظرفیت آغار خصوصی‌سازی آموزش پس از مصوبه مجلس در سال ۶۷ (قانون مدارس غیر انتفاعی) ایجاد شد. البته مدارس خصوصی مسبوق به سابقه است، منتها به شکل موردی، اما زمانی این موضوع گسترش یافت که سیاست‌های تعدیل ساختاری در دوره هاشمی رفسنجانی به حوزه فرهنگ نیز وارد شد، یعنی اوایل دهه هفتاد.»

سئوال اصلی اینجاست: چه عواملی باعث اولاً شکل‌گیری و گسترش سریع مدارس غیرانتفاعی و آموزش خصوصی و ثانیاً استقبال طبقه متوسط و متوسط به بالای جامعه از این مسئله شده است؟

حمید فراهانی نخست از افزایش جمعیت طبقه متوسط به عنوان یکی از عوامل گسترش آموزش خصوصی نام می‌برد. این فعال حقوق کودکان معتقد است نزول کیفیت آموزشی مدارس دولتی (به دلیل کاهش اعتبارات این حوزه) و از طرف دیگر افزایش انتظارهای آموزشی اولیا (که بنا بر دیدگاه عمومی معتقدند مدارس دولتی صلاحیت تربیت فرزندان‌شان را ندارند) زمینه را برای رشد مدارس غیردولتی فراهم کرد.

وی «غول کنکور» را هم به این موارد اضافه می‌کند: «در بیست سال گذشته موفقیت در کنکور برای اولیا و دانش‌آموزان بسیار مهم شده است و طبعاً وعده آموزش‌های تقویتی و قبولی در کنکور رنگ و لعاب جذابی برای دانش آموزان و پدران و مادران دارد».

این فعال حقوق کودک، «تغییر مناسبات شغلی» را نیز یکی از عوامل افزایش تقاضا برای مدارس غیردولتی می‌داند: «تا تقاضا نباشد عرضه هم نیست. نسل ما شاید نسل آخری بود که پدر و مادر و برادر و خواهر بزرگ‌تر در درس‌ها کمکش می‌کردند. امروز اما مشغله‌های کاری و افزایش ساعات یا شیفت‌های کاریِ نسل یا نسل‌هایی که اکثراً در بازه سنی ۳۰ تا ۵۰ سال هستند، باعث شده امکان حمایت آموزشی از فرزندشان نداشته باشند و این موضوع هم یک عامل دیگر  خصوصی‌سازی آموزش است.»

حمید فراهانی اما این عوامل را «نه شرط کافی و نه شرط لازم»، که تنها عوامل تاثیرگذار در ایجاد زمینه برای افزایش تقاضای آموزش خصوصی می‌داند.

وی در نهایت در خصوص عوامل گسترش آموزش خصوصی می‌گوید: «نکته دیگر این که، وقتی اندک مدارس خصوصی توانستند درآمدهای بالا به دست بیاورند و دولت‌های بعد جنگ هم دنبال خلاص شدن از شر این همه دانش‌آموز بودند، نتیجه این می‌شود که عده‌ای با رانت‌های سیاسی یا مالی یا ارتباطی در آموزش و پرورش، شروع می‌کنند به کاسبکاری آموزش. نقش تبلیغات هم در اینجا حائز اهمیت است. هم تبلیغاتی که درباره کیفیت پایین مدارس دولتی وجود دارد و هم تبلیغاتی درباره امکانات مدارس غیر انتفاعی».

سیاست‌ خصوصی‌سازی آموزش چه نسبتی با اهداف انقلاب ۱۳۵۷ دارد؟ حمید فراهانی، در این خصوص توضیح می‌دهد: «این خصوصی‌شدن مطلقاً با رخداد ۵۷ تناسب ندارد. دست کم بخشی از نیروهای پیش‌برنده انقلاب 57 طیف‌های مبارز چپ بوده‌اند. طیف‌های مذهبی هم جز بازار و موتلفه، اکثراً تحت تاثیر اندیشه‌های شریعتی بوده‌اند که اندیشه‌اش آمیزه‌ای از برابری‌طلبی مارکسیستی، آزادی‌خواهی سارتری و درون‌گرایی اسلامی بود. موضوع برابری تا حد زیادی اهمیت داشته است. حتی می‌بینیم وقتی مذهبیون با حذف بقیه گروه‌ها قدرت مطلقه پیدا می کنند، باز هم تحت تاثیر همین آرمان‌ها هستند یا دست کم این‌طور تظاهر می‌کنند. مستضعفین، پابرهنگان، کوخ‌نشینان، ستمدیدگان، امپریالیسم، آمریکای جهان‌خوار، طاغوت، توده‌ها، ستمگران و… همه این‌ها واژگانی هستند که تنها در گفتمان‌هایی که در هسته مرکزی خود نظر به برابری دارند (یا دست کم به آن تظاهر می‌کنند) وجود دارد. حالا آموزش و پرورش یعنی نهاد دوم پرورش و یادگیری (پس از خانواده) چه طور می‌تواند خصوصی شود؟»

مدارس دولتی، هزینه‌های خود را جز مواردی مانند حقوق معلمان و کارکنان، از طریق اولیای دانش‌آموزان منابع مالی تامین می‌کنند. حمید فراهانی با اشاره به جریان‌های سیاسی منتقد و اصلاح‌طلب می‌پرسد: «چرا در مطالبات حقوق بشری این طیف حتی به اندازه چند درصد حل مشکلات آموزش و دانش‌آموزان نیست؟

این فعال حقوق کودکان در پاسخ به این سئوال که چه چیزی باعث پیگیری این سیاست در جمهوری اسلامی است، می‌گوید: «در حقیقت خصوصی‌شدن آموزش و پرورش بخشی از تجدیدنظرطلبی گروهی از هیئت حاکمه است (یا ایجاد شرایط مناسب برای قدرت گرفتن طیفی که از ابتدا هم به آرمان‌های برابری‌طلبانه انقلاب باور نداشت، مانند بازار) که در همه بخش‌ها اعم از بهداشت، خدمات عمومی و اجتماعی و آموزش عالی شاهد آن هستیم. در گروه‌های سیاسی و طیف‌های مختلف که تا به امروز در قدرت بوده‌اند، احمدی‌نژاد ادعاهایی کلی درباره فقرا می‌کرد، اما از همان ابتدا آشکار شد که وی برای ادامه ماموریت تعدیل ساختاری آمده، منتها با رنگ و لعاب ادعاهای چپ! وگرنه سازمان تامین اچتماعی یک دولت با اندیشه‌های چپ مگر می شود فاسدترین روزهای خود را پشت سر بگذارد؟»

آیا در حکومت جریانی وجود دارد که با سیاست خصوصی‌سازی مخالف باشد؟ فراهانی توضیح می‌دهد: «تنها مخالفت علنی از این میان، مخالفت میرحسین موسوی بود که او هم به طور کلی در مناظره‌ با محسن رضایی (سال ۸۸)، با تفسیر خاص آقای خامنه‌ای از اصل ۴۴ تحت عنوان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همین‌طور قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه از دو جهت شکلی (تدوین برنامه‌های بیش از حد جزئی) و محتوایی (دولت باید به مردم واگذار شود نه به شبه‌دولتی‌ها) با این سیاست‌ها مخالفت کرد.»

حمید فراهانی درباره موضع فعالان سیاسی و اجتماعی در مورد خصوصی‌سازی، معتقد است که بعید است جریانی از خصوصی‌سازی به این گستردگی حمایت کند. وی می‌گوید: «طیف‌های برابری‌خواه که از اساس مشکل دارند و طیف های راست و طرفدار اقتصاد و بازار آزاد نیز پا را از الگوهای دولت رفاه فراتر نمی گذارند. در این الگوها آموزش و پرورش عمومی رایگان است.»

در بخش‌های وسیعی از ایران آموزش رایگان وجود ندارد و مدارس دولتی، هزینه‌های خود را جز مواردی مانند حقوق معلمان و کارکنان، از طریق اولیای دانش‌آموزان منابع مالی تامین می‌کنند. حمید فراهانی با اشاره به جریان‌های سیاسی منتقد و اصلاح‌طلب می‌پرسد: «چرا در مطالبات حقوق بشری این طیف حتی به اندازه چند درصد حل مشکلات آموزش و دانش‌آموزان نیست؟ از آن‌ها انتظار نمی‌رود که درباره از خود بیگانگی آموزش و کارخانه یکسان‌سازی که راه افتاده توضیح دهند، اما دست کم این انتظار هست که درباره نقض صریح قانون اساسی در این زمینه حرف بزنند. آنها اتفاقاً دیگران را محکوم می‌کنند که با رادیکال کردن مطالبات، فضای گفت‌وگو را می‌بندند. طرح این بحث که ممکن است.»

توجیه بسیاری از حامیان خصوصی‌سازی در عرصه‌ آموزش، این است که وجود مدارس غیر دولتی، گزینه‌های بیشتری در اختیار پدر و مادرها برای انتخاب نحوه آموزش فرزندانشان قرار می‌دهد. حامیان خصوصی‌سازی آموزش همچنین معتقدند آموزش خصوصی، کیفیت آموزش را بالا می‌برد. حمید فراهانی، ضمن رد این ادعا، با اشاره به اقتصاد سیاسی می‌گوید: «حق انتخاب و نیاز نیست که در بازار تعیین‌کننده است. بلکه ایجاد احساس نیاز است که اهمیت دارد. پس از این زاویه ما بیشتر فکر می‌کنیم که داریم انتخاب می‌کنیم. در حقیقت ارزش‌هایی را به خورد ما داده‌اند که اتفاقاً ارزش‌های انسانی‌ از نوع خلاقیت و نوع‌دوستی نیستند، بلکه ارزش‌هایی مثل قبولی در کنکور هستند. ویترینی هم از کالاها (در این جا انواع آموزش) جلوی ما گذاشته‌اند و می‌گویند انتخاب کن. بعد هم روانشناسان و کارشناسان مصنوعی را اجیر می‌کنند تا در فواید شیوه‌های نوین آموزشی داد سخن بدهند. اگر این آموزش‌ها مدرن است، چرا در مسئله حقوق زنان و عدم برخورد کالایی با زنان ما هیچ تغییری در جامعه نمی‌بینیم؟ زن در جامعه دیروز و سنتی‌تر ما کالایی، نیروی کاری بود درون خانه و متعلق به شوهرش. حالا فرقش این شده که این کالا و نیروی کار در بیرون قرار گرفته است و در ویترین. آیا در عرصه برابری حقوقی و نگاه حکومت به زن تغییری صورت گرفته است؟»

فرهاد مرادی: «می­توان خصوصی‌سازی آموزش را سیاستی محافظه‌کارانه برای حفظ و دفاع از وضعیت موجود و ساخت طبقاتی فعلی جامعه به حساب آورد. به عنوان مثال شخصیتی مثل صمد بهرنگی – که دوران کودکی‌ای سرشار از تبعیض و فقر را تجربه کرده بود – به واسطه ادامه تحصیل توانست به نویسنده‌ای بدل شود که با تعهدی مثال زدنی به طرح مسائل مربوط به کودکان محروم بپردازد.»

فراهانی آموزش و پرورش فعلی را از نظر محتوایی، یک آموزش از خودبیگانه‌ساز و یکسان‌ساز می‌داند که نه خلاقیت دارد و نه به دانش‌آموزان انگیزه تحصیل می‌دهد. وی درباره تفاوت کیفیت در مدارس دولتی و غیردولتی به رادیو زمانه می‌گوید: «چرا بچه‌ها اعم از این که در مدرسه غیر انتفاعی یا دولتی باشند وقتی هوا آلوده شود یا برف بیاید و مدرسه تعطیل شود خوشحال می‌شوند؟ منتها در مدرسه غیر انتفاعی بچه‌ها را به قول صمد بهرنگی برای خرازی‌فروشی‌های بالای شهر آماده می‌کنند، اما در مدرسه دولتی نه. این درست است که برخی امکانات آزمایشگاهی و فضای بازتری برای بچه‌ها در مدرسه غیر انتفاعی وجود دارد. مسئله در اینجا اما است که اگر این آموزش‌ها (چه دولتی و چه غیر دولتی) مفید و ثمربخش است چه زمانی در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تغییر محسوس و بنیادینی احساس خواهیم کرد؟»

دیگر پیامدهای خصوصی‌سازی آموزش

خصوصی‌سازی آموزش، علاوه بر این ‌که باعث بازماندن کودکان تهیدست از تحصیل می‌شود، چه تبعات دیگری دارد؟

فرهاد مرادی، فعال حقوق کودک و روزنامه‌نگار، خصوصی‌سازی آموزش را انتقال مسئولیت بخش‌هایی از بدنه دولت به بازار می‌داند. با این حساب، مردم دیگر حق بنیادین خود در آموزش رایگان را مطالبه نمی‌کنند و گمان می‌کنند باید آن را از بازار بخرند. بدیهی‌است در چنین شرایطی، جمعیتی قابل ملاحظه‌ از این حق محروم می‌شوند: «بدین ترتیب آنان که پولی برای خرید کالای آموزش دارند آن را می‌خرند و آن‌ها که پول و سرمایه‌ای ندارند، به ناچار از حق بنیادین خود محروم می‌شوند.»

این فعال حقوق کودک معتقد است خصوصی‌سازی آموزش که به شکل بنیادی در ایران امروز جاری است، بدون شک تبعاتی را در پی خواهد داشت که ازجمله آن‌ها گسترش آسیب‌های اجتماعی است: «از منظر یک خانواده­ فقیر که توان پرداخت هزینه­های آموزش فرزندشان را ندارد، آموزش کالایی لوکس بوده و جزو هزینه­های اضافی محسوب می­شود. از همین رو به راحتی کودک را از ادامه تحصیل منع می­کنند. ناگفته پیداست که کودک محروم از تحصیل این خانواده، دیر یا زود باید به بازار کار وارد شود. از همین رو می­توان یکی از تبعات جدی خصوصی‌سازی آموزش را گسترش پدیده کار کودکان دانست. کودکی که در خیابان، کارگاه­ و مکان­های دیگر کار می­کند نیز با مجموعه­ای از آسیب­های اجتماعی مثل بزه، اعتیاد، خشونت و … مواجه خواهد شد. در واقع ما در اینجا با شبکه­ای تودرتو از آسیب­ها و مسائل اجتماعی روبه‌رو هستیم.»

این روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودک، سرکوب دینامیسم اجتماعی را از دیگر تبعات مهم و جدی خصوصی‌سازی آموزش می‌داند و توضیح می‌دهد: «در حقیقت سیاست­های خصوصی‌سازی سدی محکم در برابر رشد و ترقی افراد طبقات محروم جامعه می­سازد و به همین واسطه نیز می­توان خصوصی‌سازی آموزش را سیاستی محافظه‌کارانه برای حفظ و دفاع از وضعیت موجود و ساخت طبقاتی فعلی جامعه به حساب آورد. به عنوان مثال شخصیتی مثل صمد بهرنگی – که دوران کودکی‌ای سرشار از تبعیض و فقر را تجربه کرده بود – به واسطه ادامه تحصیل توانست به نویسنده‌ای بدل شود که با تعهدی مثال زدنی به طرح مسائل مربوط به کودکان محروم بپردازد. موضوع در واقع از این زاویه اهمیت دارد که برای حل مسائل طبقات محروم جامعه می­بایست در گام نخست صورت مسائل به درستی حل شود و این صورت مسائل توسط روشنفکران این طبقه اجتماعی قابل طرح است؛ کسانی چون به عنوان نمونه صمد بهرنگی. در واقع با سرکوب دینامیسم اجتماعی، طبقات محروم نمی­توانند روشنفکرانی داشته باشند که مسائل مربوط به آن‌ها را طرح کند و همین غیبت روشنفکران زمینه­های گرایش این طبقه­ اجتماعی به سوی ایده‌های عقب افتاده و ارتجاعی مثل بنیادگرایی، فاشیسم و … را خواهد چید.»

Share