Share

اعتراض‌های کارگری در ایران، اگرچه اغلب با برخورد نیروهای امنیتی و صدور احکام قضائی مواجه می‌شود، اما شمار آنها در سال ها و ماه‌های اخیر همواره روندی رو به افزایش داشته است؛ به طوری که در فصل جاری، به طور متوسط،هر روز حداقل یک خبر درباره اعتراض‌ کارگران نسبت به وضعیت شغلی‌شان در رسانه‌ها منتشر شده است.

کارگران

بیشتر این اعتراض‌ها اگرچه با مداخله نیروهای انتظامی و امنیتی پایان یافته‌اند و راه به جایی نبرده‌اند، اما تکرار و تداوم آنها و رسانه‌ای شدن‌شان، باعث شده تا امیدواری‌هایی در مورد ثمر‌بخش بودن گردهمایی های مسالمت‌آمیز کارگری به وجود بیاید. ازمیان اعتراض‌های چند ماه اخیر در سال جاری، آزادی چهار کارگر کارخانه پلی‌اکریل اصفهان نمونه‌ای است که موفقیت کارگران در یک حرکت صنفی و هدفمند را نشان می‌دهد.

روز ۱۸ آذر، چهار کارگر کارخانه پلی‌اکریل اصفهان که بامداد پنج‌شنبه، ۳۰ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هفتم آبان ماه آزاد شده بودند، در محل کار خود حاضر شدند و مورد استقبال ۵۰۰ کارگر این کارخانه قرار گرفتند.

جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری، چهار کارگری هستند که در دور دوم اعتراض‌های کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان بازداشت شده بودند.

کارخانه پلی‌اکریل اصفهان شامل شش شرکت زیرمجموعه تحت مسئولیت شرکت مادر (هلدینگ) است و کارفرمای آن قصد دارد شرکت‌های زیر مجموعه را جدا کند. بر اساس سیاست کوچک‌سازی این کارخانه، مجموعه شرکت‌های پلی‌اکریل در حال واگذاری است. به همین دلیل یک هزار و ۵۰۰ کارگر این کارخانه امنیت شغلی‌شان را در معرض خطر می‌بینند و از مدتی پیش دست به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز زده‌اند.

 اخبار مرگ خاموش کارگران ایران یا آسیب‌دیدگی و از کارافتادگی آنها، در میان اخبار حوادث رسانه‌ها منتشر و خیلی زود فراموش می‌شود و دولت پاسخگوی وضعیت بغرنج آنها و خانواده‌هایشان نیست.

تلاش‌ها و اعتراض‌های کارگران پلی‌اکریل، اولین اعتراض کارگری نیست که به ثمر می‌نشیند. تیرماه امسال (۱۳۹۲)، ۳۲۵ کارگر کارخانه فولاد زاگرس از کار اخراج شدند، اما این کارگران با برگزاری تجمعات دنباله‌دار توانستند به بخشی از خواسته‌هایشان برسند. آنان اعتراض خود را از مقابل اداره کار قروه و استانداری کردستان شروع کردند و سپس برای پیگیری خواسته‌هایشان، از روز ۲۴ تیرماه، به‌ مدت سه روز در خیابان پاستور تهران و مقابل مجلس تجمع کردند.

کارگران اخراجی پس از بازگشت از تهران، بار دیگر روز ۲۷ تیرماه مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان خواستار بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه خود، شامل سه ماه دستمزد و حق بیمه بودند.

 این بار اعتراض‌های مسالمت‌آمیز این کارگران تا حدی موفقیت‌آمیز بود و آنان در نهایت توانستند بخشی از خواسته‌های خود (حقوق معوقه سه ماه) را محقق کنند.

حکایت بحران

دلخوشی به چند نمونه از اعتراض‌های کارگری از میان ده‌ها نمونه مشابه در حالی است که طی سال‌های گذشته، بیشتر اعتراض‌های مسالمت‌آمیز کارگران با برخورد نیروهای امنیتی و صدور احکام قضائی مواجه شده است.

 در حال حاضر شمار زیادی از فعالان کارگری در زندان‌ به سر می‌برند که از میان آنها می‌توان به رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی نجاتی، پدرام نصرالهی، خالد حسینی، غالب حسینی و وفا قادر اشاره کرد.

چندی پیش بهروز خباز، فعال و آشنا به مسائل کارگری ایران درباره فعالان کارگری در زندان به زمانه گفت: «حکومت به طور مشخص خواهان سکوت و عدم فعالیت فعالان کارگری است. آن‌ها از یک فعال کارگری، اگر عضو تشکلی باشد، ابتدا به ساکن اعلام انزجار و استعفا از آن تشکل را می‌خواهند و سپس تهدیدها و ارعاب‌های پیاپی بعدی در رابطه با خانواده‌، همسر و بچه‌هایش شروع می شود. این‌ها همه به صورت سلسله مراتب پیگیری می‌شود. در واقع آن‌ها خواهان برچیده‌شدن فعالیت گروه‌ها و تشکل‌ها کارگری مستقل و خواهان برچیده‌شدن این گروه‌ها هستند و استعفای اعضای این گروه‌ها و تأکیدشان این است که فعالان کارگری بروند به جایی مثل خانه‌ کارگر، شورای اسلامی کار و یا حداکثر انجمن‌های صنفی و آنجاها حضور داشته باشند.»

در نبود و البته سرکوب نهادهای مستقل کارگری، روزانه ده‌ها حادثه در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و محیط‌های کاری مختلف ایران رخ می‌دهد و منجر به ازکار افتادگی، نقص عضو، بیماری‌های طولانی‌مدت و حتی از دست رفتن جان کارگران می‌شود.

‫هرچند حسن روحانی با شعار تدبیر و امید در ایران به قدرت رسیده است، اما تدبیر و امید وعده داده شده گویا برای کارگران چندان کارایی نداشته و کارگران در بیش از صد روزی که از ریاست او بر قوه مجریه می‌گذرد، بارها دست به تجمع و اعتراض زده‌اند.

با این وجود، اخبار مرگ خاموش کارگران ایران یا آسیب‌دیدگی و از کارافتادگی آنها، در میان اخبار حوادث رسانه‌ها منتشر و خیلی زود فراموش می‌شود و دولت خود را در برابر وضعیت بغرنج آنها و خانواده‌هایشان پاسخگو نمی داند.

 فعالان حقوق کارگران در ایران براین باورند که در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب در این بخش، شاهد گسترش روزافزون آثار مخرب روانی و اقتصادی این حوادث بر خانواده کارگران آسیب‌‌دیده خواهیم بود. اعتراض‌های پی‌درپی و رو به افزایش کارگران از این نگرانی و ناامیدی نسبت به دولت حکایت‌ می‌کند.

حقوق کارگران و خصوصی‌سازی

برای نگاهی به دلایل گسترش وضعیت بحرانی کارگران لازم است ازجمله به آمار‌های سازمان خصوصی‌سازی در ایران توجه شود که نشان می دهد واگذاری بخش‌های دولتی (چه تولیدی و چه خدماتی) به بخش خصوصی، روندی صعودی داشته است.

 از سال ۸۰ تا آبان ماه سال ۱۳۹۲، ۱۵۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یا واگذاری انجام شده است که دو هزار میلیارد تومان آن مربوط به قبل از بازنگری آیت‌الله خامنه‌ای به اصل ۴۴ قانون اساسی است که به موجب آن، بخش خصوصی در اولویت اقتصادی قرار می‌گیرد. پس از این اولویت‌بندی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل به تلاش برای ایجاد استقلال اقتصادی بخش خصوصی و بازار کار آزاد مشابه اقتصاد‌های نئولیبرال می شود.

وضعیت حقوق مادی و معنوی کارگردان در روند خصوصی‌سازی در نظر گرفته نشده است. پیش از انتقال به بخش خصوصی، بسیاری از کارگران اخراج می‌شوند. سپس،  تنها برخی از کارگران  با قرارداد‌های جدید و گاهی حتی پاره وقت، توسط بخش خصوصی استخدام می‌شوند و از همان ابتدای کار با بحران تعویق حقوق‌های ماهیانه مواجه هستند.

با توجه به روابط اقتصادی مقامات و نهاد‌های دولتی با بخش خصوصی، روند خصوصی‌سازی معمولاً در شرایط «آزاد و برابر» (شرایط ایده‌آل اقتصاد‌های نئولیبرال) صورت نمی‌گیرد. به طور کلی واحد‌های اقتصادی دولتی (چه تولیدی و چه خدماتی) ابتدا به مرز ورشکستگی کشانده و سپس با نزول قیمت به بخش خصوصی مرتبط با مقامات و نهاد‌های دولتی منتقل می‌شوند. پیمانکاران بخش خصوصی هم که با پروژه‌های دولتی در حوزه پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی‌، بانک‌ها، معادن و فلزات و غیره همکاری می‌کنند، عموماً از روابط دولتی برخوردارند.

در این میان، به وضعیت حقوق مادی و معنوی کارگران در روند خصوصی‌سازی توجه نشده است. با کشیده شدن واحدهای تولیدی و خدماتی دولتی به مرز ورشکستگی، پیش از انتقال به بخش خصوصی، بسیاری از کارگران اخراج می‌شوند. این روندی است که بیشتر کارگران بخش دولتی را بی‌کار کرده است. پس از واگذاری به بخش خصوصی، کارگران متخصص و نیمه متخصص با قرارداد‌های جدید و گاهی حتی پاره وقت، توسط بخش خصوصی یا پیمانکاران بخش خصوصی استخدام می‌شوند. از سوی دیگر در این شرایط، در صورت تخطی کارفرما از مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، بخش دولتی دیگر پاسخگوی حقوق کارگران نیست و آنان برای احقاق حقوق خود، آنهم بدون سندیکای مستقل کارگری، باید بخش خصوصی را به دادگاه بکشانند. این کاری طاقت‌فرسا و پرهزینه برای کارگری است که درآمدش تنها ۳۰ درصد مخارج معشیتی او را می‌پردازد.

به عنوان مثال، تجمع روز ۱۳ آذر ۱۳۹۲ کارگران سازمان صنعت استان تهران در مقابل سازمان صنعت واکنش یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت استان تهران را به دنبال داشت. کارگران که نسبت به اخراج از کار اعتراض داشتند با این توضیح مواجه شدند که دیگر کارمند دولت محسوب نمی‌شوند و به بخش خصوصی منتقل شده‌اند. صادقی در پاسخ به رسانه‌ها گفت: «کارگران معترض استخدام دولت نبودند که اخراج‌شان کنیم. این کارگران مامور بخش خصوصی در سازمان صنعت استان تهران بودند که ماموریت آن‌ها تمام شد و اخراجی در کار نبوده است.»

 وی ادامه داد: «صد نفر از این کارگران در وزارتخانه از دولت‌های قبلی مشغول خدمت بودند که در حال حاضر مدت ماموریت آن‌ها به پایان رسیده است و در حال حاضر یک نفر هم اخراج نشده است، بلکه تنها به آن‌ها گفته شده است که باید تعیین تکلیف شوند.»

 «تعیین تکلیفی» که یدالله صادقی در مورد آن صحبت می‌کند فسخ قرارداد‌های دولتی در انتقال به بخش خصوصی است. در تجربه ای دیگر، نهاد‌های تولیدی و خدماتی دولتی، معمولاً کارگران را با آزمون‌های جذب نیرو مواجه می‌کنند؛ آزمونی که به واسطه آن درصد کمتری از کارگران با حقوق و مزایای کمتر به بخش خصوصی منتقل می‌شوند. نمونه این روند در بیشتر کارخانه‌های ایران مشهود است. کارخانه شهدآب ارومیه که پیش از خصوصی‌سازی بیش از ۱۴۰ کارگر داشت، پس از خصوصی‌سازی با ۶۰ نفر کارگر فعالیت می‌کند که‌‌ همان ۶۰ نفر هم ماه‌هاست بدون حقوق کار کرده‌اند.

بخش خصوصی و عدم امنیت در اعتراض

در ایران، خصوصی‌سازی و واگذاری نهاد‌های تولیدی یا خدماتی دولتی به بخش خصوصی «واقعی» نیست. نهاد‌های نظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (بیشتر از همه مقامات مرتبط با قرارگاه خاتم الانبیاء)، نهاد‌های شبه دولتی و سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با دولت و حکومت، در روند خصوصی‌سازی سهم گرفته‌اند (به این مفهوم که مالک سهام شده‌اند). میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران، روز ۱۷ آذر ۱۳۹۲ در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرده که در ۱۲ سال گذشته (۱۳۸۰-۱۳۹۲) تنها ۷ /۱۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی «واقعی» بوده است.

بخش خصوصی که سهام نهاد‌های تولیدی یا خدماتی را از دولت خریداری می‌کند، معمولا در رابطه اقتصادی مستقیم با نهاد‌های دولتی باقی می‌ماند. کارگرانی که در پروژه‌های به ظاهر خصوصی‌سازی شده مشغول به کار می‌شوند، به دلیل نداشتن امنیت شغلی، قدرت اعتراض به شرایط را ندارند. اگر هم اعتراضی صورت گیرد، با آن از بازوی امنیتی اطلاعات سپاه، برخورد امنیتی می‌شود.

 در این میان، قرارگاه خاتم الانبیأ سپاه تا اول تابستان ۱۳۸۵ پیمانکار بیش از هزار پروژه صنعتی و معدنی در ایران بوده است. اکبر گنجی در مقاله خود با عنوان «هزینه بالای توان اقتصادی سپاه در ایران» که در نشریه نشنال اینترست منتشر شد دخالت سپاه پاسداران در روند خصوصی‌سازی غیر واقعی در ایران را بررسی می‌کند (ترجمه مقاله را اینجا بخوانید). سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها نهاد نظامی، سیاسی، اقتصادی در ایران است که طریق سازمان امنیتی مستقل خود، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران (اطلاعات سپاه)، اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی می‌کند.

احضار، بازجویی و بازداشت فعالان سندیکا‌ها و فعالان کارگری و کارگران مشغول در پروژه‌های مرتبط با سپاه پاسداران (و پروژه‌هایی که پیمانکاران خصوصی با سپاه در ارتباط‌ند) معمولاً از طریق نهاد اطلاعات سپاه پیگیری می‌شود. کارگرانی که در پروژه‌های به ظاهر خصوصی‌سازی شده مشغول به کار می‌شوند، به دلیل نداشتن امنیت شغلی، قدرت اعتراض به شرایط را ندارند. اگر هم اعتراضی صورت گیرد، با آن از بازوی امنیتی اطلاعات سپاه، برخورد امنیتی می‌شود.

با اینکه روز ۲۰ آذرماه ۱۳۹۲ سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده که سپاه آماده است تا به نفع خصوصی‌سازی واقعی از عرصه‌های اقتصادی کنار بکشد، روند این خصوصی‌سازی و پیامد آن برای کارگران قابل پیش‌بینی است. در مواردی که سپاه قرارداد‌های اقتصادی خود را به نفع بخش خصوصی لغو کرده است، تا کنون شاهد واگذاری زیر قیمت نهاد‌های تولیدی به وابستگان سپاه در بخش خصوصی بوده‌ایم (در مواردی خود سپاهیان از مقام نظامی خود کناره گرفته و در هئیت مدیره شرکت‌ها فعال شده‌اند).

در تابستان ۱۳۹۲، شرکت «آب‌های عمیق بوشهر» که زیرمجموعه «کشتی سازی صدرا» از قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه است به شرکت آبادراهان پارس منتقل شد، اما هنوز روابط امنیتی سهامداران جدید با سپاه، تهدیدی برای امنیت شخصی، گروهی و شغلی کارگران این مجموعه به شمار می رود. دقیقاً پس از این انتقال، کارگران و کار‌شناسان بسیاری اخراج شدند و آنها هم که هنوز مشغول به کارهستند حقوق ماه‌های شهریور، مهر و آبان خود را دریافت نکرده‌اند و همه این مسائل به اعتصاب کارگران شرکت «آب‌های عمیق بوشهر» انجامیده است.

بخش خصوصی که سهام نهاد‌های تولیدی یا خدماتی را از دولت خریداری می‌کند، معمولا در رابطه اقتصادی مستقیم با نهاد‌های دولتی باقی می‌ماند و به عنوان پیمانکار بودجه دولتی دریافت می‌کند. در شرایطی که حقوق ماهیانه کارگران به تعویق می‌افتد، معمولاً توجیه بخش خصوصی این است که دولت پول پروژه‌ها را پرداخت نکرده و کارفرمای بخش خصوصی هم نمی‌تواند به کارگران پول پرداخت کند.

هزار وعده انجام نشده

در شرایط ترسیم شده، اعتراض‌های مسالمت آمیز کارگران نسبت به حقوق عقب افتاده و شرایط نا به سامان شغلی شان افزایش پیدا کرده است. آنهم در حالی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، تا به حال وعده‌های گوناگونی درباره بهبود وضعیت اشتغال و معیشت کارگران داده است.

او در کارزار انتخاباتی خود و در دیدار با کارگران، آنان را قربانیان اصلی رکود اقتصادی ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و تحریم‌ها دانسته و گفته بود: «کارگران نباید برای تامین مطالبات خود صرفاً دل به عملکرد دولت‌ها ببندند؛ بلکه تشکل‌های صنفی کارگری،‌ به عنوان نهادهای مدنی و حلقه‌های واسط بین مردم و دولت، می‏توانند نقش مهمی را ایفا کرده و در بهبود زندگی آنان مؤثر باشند.»

وی همچنین از افزایش یارانه افرادی که دارای حقوق ثابت هستند مثل کارگران و کارمندان سخن گفته و با اشاره به لشکر بیکاران جامعه توضیح داده بود: «فرض کنیم سه میلیون نفر بیکارند، اگر این تعداد مشغول به کار شوند، هر کدام به اندازه یک میلیون به تولید خدمت کنند، درآمد کلی این سه میلیون نفر، سه هزار میلیارد تومان می‌شود.»

حال با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از روی کار آمدن او، به عقیده بهروز خباز، وزیر کار دولت جدید، «آقای ربیعی، در رابطه با اصلاحیه قانون کار و پیش‌نویس اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی سکوت کرد‌ه‌اند. قرائن حاکی از این است که نسبت به روی کارآمدن ربیعی به‌عنوان وزیر کار و کلاً آقای روحانی، در ارتباط با کارگران و اقشار تحتانی جامعه نمی‌توانیم امیدوار باشیم».

اعتراض‌های دنباله‌دار

در تازه‌ترین خبرهای کارگری آمده است که کارگران هفت‌تپه  باز هم دست از کار کشیده‌اند. روز دوشنبه، ۱۸ آذر ماه، برای دومین روز متوالی، نزدیک به ۶۵۰ کارگر نی‌بُر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه در واکنش به بی‌توجهی به مطالبات صنفی‌شان، بار دیگر دست از کار کشیدند و با نشستن در مزارع، منتظر پاسخ مسئولان این مجتمع شدند.

عمده مطالبات کارگران هفت‌تپه، افزایش دستمزد، رفع فاصله بیمه‌ای و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است و در حالی که رژیم حقوقی ایران، به طور مشخص «حق اعتصاب‌های کارگری» را به رسمیت نمی‌شناسد، اما ماده ۱۴۲ قانون کار به حق «کاهش عمدی تولید» برای کارگران اشاره کرده است.

مدتی قبل هم بیش از صد نفر از کارگران کارخانه کاشی تبریز هم به دلیل تأخیر ۲۸ ماهه در پرداخت حقوق و قطع بیمه، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

نماینده این کارگران معترض که نامش ذکر نشده، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته: «۲۸ ماه است حقوق ۲۵۰ نفر از کارگران و کارکنان این کارخانه پرداخت نشده است و از تیر ماه امسال نیز بیمه این کارگران قطع شده است.»

علاوه بر این چندی پیش حدود دو هزار تن از کارگران فصلی مجتمع کشت صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم افزایش و تأخیر در پرداخت حقوق ماهانه خود در مقابل در ورودی ساختمان این مجتمع تجمع کردند.

در اعتراضی دیگر ۲۸۰ کارگر واحد تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی در اعتراض به کاهش چند صد هزار تومانی دستمزدشان از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، برای دومین بار تجمع کرده بودند.

‫هرچند حسن روحانی با شعار تدبیر و امید در ایران به قدرت رسیده است، اما تدبیر و امید وعده داده شده گویا برای کارگران چندان کارایی نداشته و کارگران در بیش از صد روزی که از ریاست او بر قوه مجریه می‌گذرد، بارها دست به تجمع و اعتراض زده‌اند.

اکنون باید دید که او و دولتش چگونه خواهند توانست تشکل‌های صنفی کارگری را به عنوان نهادهای مدنی و حلقه‌های واسط بین مردم و دولت، تقویت و پشتیبانی کنند.

Share