Share

استعفای نمایندگان غیر مرکزنشین، همگرایی ادعایی دولت و مجلس را زیر سئوال برده است. نمایندگان استان کردستان نیز به دنبال نمایندگان استان خوزستان به جرگه استعفادهندگان پیوستند. آنها هم معترض هستند که اولین بودجه تقدیمی دولت اعتدال، با نگاهی مرکز محور و تبعیض‌آمیز نسبت به پیرامون تدوین شده است.

روحانی مجلس

 آنها گلایه دارند که بودجه‌های عمرانی و رفاهی وعده داده شده در سالیان قبل در بودجه جدید حذف شده‌اند و یا به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده‌اند. برخی از نمایندگان استان مازندران نیز رویه مشابهی در پیش گرفته‌اند.

استعفای نمایندگان شهرستان‌ها بار سیاسی ندارد اما اگر روحانی نتواند نظر مثبت آنها را جلب کنددولت یازدهم از نظر حمایت اجتماعی متضرر خواهد شد.

صرفنظر از درستی  و یا نادرستی ادعای آنان، نتیجه این موضعگیری ایجاد فاصله بین مجلس و دولت خواهد بود. استعفای آنها جدی نیست بلکه ترفندی نمادین است تا مفاد بودجه تغییر پیدا کند. ممکن است تغییرات مورد نظر منطق بودجه پیشنهادی دولت را به هم بریزد  و برنامه‌های آن برای آینده را مختل سازد.

روحانی در اولین جلسه با مجلس گفت فصل جدیدی در رابطه دولت و مجلس ایجاد شده و ابزار امیدواری کرد فضا به سمت همگرایی برود. وی هم‌چنین گفت : «ارتباط بیشتر میان دولت و مجلس کمک می‌کند تا ما با نظر و تحلیل واحدی نسبت به واقعیت‌های کشور و جهان نگاه کرده و برای حل مشکلات مردم قدم برداریم.»

این گفتگو ها و رعایت خطوط قرمز مجلس نهم و  تعامل با علی لاریجانی در مورد کابینه تقریبا خوب جلو رفت. اما مقاومت مجلس در مورد تصدی وزارت ورزش شکاف بین دولت و مجلس را آشکار ساخت و همگرایی مورد نظر به تدریج به سمت واگرایی تغییر جهت داد.

هنوز  ۴ ماه از  دعوت روحانی به همگرایی نگذشته است که فراز و فرود ها نوید رابطه پر تلاطمی را می‌دهد. موضع‌گیری‌های متفاوت علی لاریجانی در خصوص مذاکرات هسته‌ای دیگر نقطه دوری مجلس بود. احضار مکرر ظریف و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای به کمیسیون امنیت ملی، وجه دیگری از اختلافات را آشکار ساخت. نامه ۱۵۰ نماینده مجلس در اعتراض به انتصاب توفیقی  و میلی منفرد  در وزارت علوم نقطه عطفی در پایان روابط خوب اولیه بین مجلس و دولت بود.

اگر پیشنهادات نمایندگان استان‌های پیرامونی در بودجه نهایی لحاظ نشود، اعتماد به وعده‌های روحانی در مناطق قومیت‌نشین سست می‌شود.

اکنون استعفای نمایندگان شهرستان‌ها بار سیاسی ندارد اما اگر دولت روحانی نتواند نظر مثبت آنها را جلب کند، چون محل نزاع عدم سرمایه‌گذاری مورد انتظار در مناطق مرزی و استان‌های قومیت‌نشین است، دولت یازدهم از نقطه نظر حمایت اجتماعی متضرر خواهد شد. تقریبا ۲۵ درصد رای‌های روحانی از استان‌های کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و زنجان بدست آمد.

حال اگر در بودجه نهایی پیشنهادات نمایندگان استان‌های پیرامونی لحاظ نشود، اعتماد به وعده‌های روحانی در مناطق یاد شده سست شده و محبوبیت وی کاهش می‌یابد.

انتقادها به مرکز محوری بودجه و سرازیر شدن امتیازات کشور به سمت چند استان خاص  و مقرب، فقط مورد اعتراض نمایندگان خوزستان و کردستان نبوده است. برخی از کارشناسان و روزنامه‌نگاران اقتصادی  نیز دولت یازدهم را به نگاه اشرافی و  متمرکزگرا متهم ساخته‌اند.

علی طیب نیا

علی طیب نیا اولین وزیر روحانی است که کارت زرد گرفت

اما در هفته گذشته چند رویداد مهم دیگر نیز رخ داد که نشانگر جدی شدن روند واگرایی مجلس نهم و دولت یازدهم است.

علی طیب‌نیا که بیشترین رای اعتماد را از نمایندگان مجلس نهم دریافت کرد، اولین وزیر در دولت جدید شد که از پارلمان کارت زرد گرفت. نمایندگان مجلس پس از شنیدن صحبتهای وزیر اقتصاد با ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه، از پاسخ ‌های وی قانع نشدند.  بدین ترتیب، اگر وی یک کارت زرد دیگر دریافت کند، استیضاح وی به صورت خودکار شروع می شود. برخی خبر ها حاکی از استعفای وی در واکنش به برخورد مجلس بود، اما این خبر بعدا تکذیب شد.

نمایندگان مجلس و بخصوص فراکسیون اصول‌گرایان و بخش تندروی مجلس مدتی است که شمشیر استیضاح را بر فراز  سر فرجی دانا وزیر علوم بلند کرده‌اند.

هنوز  4 ماه از  دعوت روحانی به همگرایی نگذشته است که فراز و فرود ها نوید رابطه پر تلاطمی را می‌دهد. احضار مکرر ظریف به مجلس شاخص این رابطه است.

تذکر بیست نماینده مجلس در مورد جواد ظریف و تقاضا از روحانی برای برکناری وی دیگر حوزه برخورد مجلس با دولت است. آنها در فرازی از نامه خود به روحانی آورده‌اند: «آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه در ۱۱۰ روز گذشته در موارد مختلفی عزت و اقتدار ایران را با مواضع ناپسند خود نادیده گرفته و باعث جریحه‌دار شدن عزت انقلاب اسلامی و ملت ایران و خانواده شهدا و رزمندگان گردید. از جمله این موارد می‌توان به سخنان آقای ظریف در دانشگاه تهران در خصوص از کار انداختن سیستم دفاعی ایران با یک بمب از سوی آمریکا، مصاحبه آقای ظریف با شبکه ABC در نیویورک در مورد افسانه خواندن هولوکاست و صحبت ایشان با رهبری در مورد تصویب این موضوع و تحریف مواضع رهبر معظم انقلاب و همچنین مذاکره در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی و تلفن رئیس‌ جمهور به اوباما و طولانی شدن مذاکره در نیویورک با جان کری اشاره کرد که البته تمام مواضع فوق از سوی آقای ظریف تکذیب شده است.»

۵۰ نماینده مجلس نیز طی بیانیه‌ای به مواضع ظریف در مورد  آسیب‌پذیری  ساختار نظامی حکومت در برابر حمله نظامی آمریکا انتقاد کردند. ظریف مرتبا سیبل انتقاد و یا سئوال نمایندگان است.

نعمت‌زاده دیگر وزیری است که مورد حساسیت برخی از نمایندگان مجلس است. اجرا نشدن قانون انتزاع وظایف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توقف طرح شبنم و فقدان اهتمام لازم برای کاهش قیمت خودرو موضوعات اصلی و چالشی بین مجلس و دولت هستند.

حاکمیت دوگانه کمک می‌کند تا بر خلاف دوره قبل مجلس بتواند از  قدرت خود با حمایت رهبری و نهاد های انتصابی به مقابله با دولت بپردازد.

حتی رحمانی فضلی نیز رابطه خوبی با مجلس ندارد. در حالی که تصور می‌شد وی در انتخاب استان‌داران نظر موافق مجامع استانی نمایندگان را جلب کرده باشد، اما معلوم شده چنین نیست و در آخر کار انتخاب‌های او باعث دلخوری اکثر نمایندگان شده است. چندی پیش زمزمه هایی در مجلس شورای اسلامی درباره استیضاح وزیر کشور به گوش رسید.  استیضاح فوق  ۲۰ امضا داشت و برخی از نمایندگان  پیگیر آن بودند. اگرچه به نظر می‌رسد موضوع منتفی شده است اما استیضاح رحمانی‌فضلی هنوز طرفدارانی در مجلس دارد. حتی وزیر اطلاعات نیز چند نوبت به مجلس احضار شده است.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد همگرایی مورد نظر چندان بختی برای متحقق شدن ندارد. روابط مجلس و دولت به سمت واگرایی و گسترش شکاف  پیش می رود. در این حالت دو طرف می‌کوشند تا با مانورها و تحرکات لازم اراده خود را بر دیگری تحمیل نمایند. چنین شرایطی فضا را به سمت تضاد های آشتی‌ناپذیر پیش می‌برد .

 دولت علی‌القاعده به سمتی می‌رود تا برای انتخابات آینده و حاکم شدن دیدگاه مشابه در مجلس در جامعه یارگیری کند. مجلس نیز با استفاده از اهرم ها و  ابزار های نظارتی‌اش می‌کوشد تا دولت را مهار سازد.

 حاکمیت دوگانه کمک می‌کند تا بر خلاف دوره قبل مجلس بتواند از  قدرت خود با حمایت رهبری و نهاد های انتصابی به مقابله با دولت بپردازد. همچنین پایین آمدن هزینه استیضاح و تسهیل احضار و بازخواست وزراء و رئیس جمهور در دولت های دهم و نهم نیز باعث باز شدن دست مجلس در برخورد مشابه با دولت یازدهم شده است .

تاکنون در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه نبوده است که دولتی که هنوز 4 ماه از عمرش نگذشته است با تهدید استیضاح مواجه شود. البته پیوند های بین روحانی و اصول‌گرایان سنتی و میانه‌رو می‌تواند در برابر تنش‌آلود شدن بیشتر مناسبات، بازدارندگی ایجاد کند. اما شرایط کنونی به گونه‌ای است کهمی‌توان گفت همگرایی آرزویی بیش نبود و به جز مدتی کوتاه جامعه عمل نپوشید.

Share