چشم امید اقتصاد ایران به توافق ژنو

هر چه که نیمه دوم سال ۲۰۱۲ برای اقتصاد ایران بد یمن بود و سخت، نیمه دوم سال ۲۰۱۳ با خبرهای خوب و فضایی امیدوارکننده پیش رفت. توافقنامه ژنو میان ایران و گروه ۵+۱ و مذاکره مستقیم میان وزیر امورخارجه ایران و امریکا، اقتصاد متورم و راکد ایران را به آینده امیدوارتر کرد.

پس از انتخابات ریاست‎جمهوری و پیروزی محافظه‎کاران میانه‎رو در ایران، دولت جدید تلاش کرد تا مانع از تشدید تحریم‎های بین‎المللی شود. در همین راستا، سیاست‌های تنش‌زدایانه و تعاملی جایگزین سیاست‌های تنش‌جویانه شد و گروه ۵+۱ فرصت شش ماهه‎ای را برای آزمودن دوباره ایران در نظر گرفت.

اگرچه به فاصله کوتاهی پس از این توافقنامه، امریکا اعلام کرد که تحریم‎های سخت علیه ایران را همچنان ادامه خواهد داد، اما همین توافق نسبی و مشروط، فضای اقتصادی و بازار ایران را تحت تاثیر قرار داد. به‎گونه‎ای که ریال توانست نزدیک به ۱۶ درصد از ارزش برابری از دست رفته‎اش را بازیابی کند و دولت امیدوار به افزایش صادرات نفتی و بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه کشور شد.

اقتصاد ایران با همین امیدواری‎ها سال ۲۰۱۳ را به پایان می‌‎رساند و امیدوار است که در سال آینده شرایط بهتری را تجربه کند. اما آیا در عالم واقع نیز چنین خواهد بود و اقتصاد ایران می‎تواند پس از یک دوره سخت و نفس‎گیر، نفسی تازه کند و دوباره در مسیر رشد قرار گیرد؟

دردم از نفت است و درمان نیز هم

اقتصاد ایران در سال‎های گذشته گرفتار رکود و تورم همزمان شده است. رشد اقتصادی منفی و نرخ تورم بیش از چهل درصد در کنار هم، گواه شرایط ناگوار و وضعیت بد اقتصاد است. گزارش نهادهای رسمی حکومتی بیانگر رشد اقتصادی منفی ۲ تا منفی ۵.۶ درصد است. همچنین روند فزاینده تورم سرانجام از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است.

دولت متکی به نفت ایران با کاهش نگران‎کننده صادرات نفتی روبرو شده است. بر اساس گزارش نهادهای بین‌‎المللی، تولید نفت خام در ایران به کمتر از ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که دولت پیش‎‌بینی کرده بود که تولید نفت خام به ۴.۲ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

همچنین صادرات نفت خام و صنایع پتروشیمی ایران نیز روند کاهنده داشته است. سهم ایران از بازار جهانی نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. مشتریان نفتی ایران به دلیل تحریم‎های اعمال شده امکان بازپرداخت مطالبات نفتی را ندارند و برای همین نیز، ایران راهکار تهاتر نفت در برابر کالا را در یک سال گذشته در پیش گرفت.

کاهش صادرات نفت، کسری بودجه دولت را نمایان‎تر کرد. به گونه‎ای که در پائیز امسال دولت حسن روحانی لایحه متمم بودجه را به مجلس برد. دولت در لایحه متمم تلاش کرد تا از هزینه‎های جاری بکاهد. به گفته نمایندگان مجلس، بودجه عمرانی کشور تا پایان سال ۱۳۹۲ صفر خواهد بود و امکان تحرک اقتصادی وجود ندارد.

بحران کمبود نقدینگی، گریبان شرکت‎های پتروشیمی و نفتی ایران را هم گرفت. پائیز امسال مدیرعامل شرکت ملی گاز از کمبود نقدینگی و ورشکستگی این شرکت خبر داد. اگر چه او چند روز بعد این خبر را تکذیب کرد اما خواستار افزایش سرمایه‎گذاری و تزریق نقدینگی به این شرکت شد. پیش‎تر مقام‎های دولتی از بحران در شرکت ملی نفتکش خبر داده بودند.

دومینوی بحران به شرکت‎های خودروسازی نیز رسید. به گونه‎ای که تولید خودرو داخلی حداقل ۵۶ درصد کاهش یافت. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از بحران در صنایع کوچک خبر داد و گزارش‎های مرکز پژوهش‎های مجلس در فصل بهار، پرده از بحران در ۶۷ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی برداشت.

کمبود نقدینگی در شرایطی گریبانگیر شرکت‎های دولت و خصوصی شد که حجم نقدینگی در بازار پولی ایران افزایش یافت و از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

تحریم‎های بین‌المللی و فساد دولتی

پس از آن‎که دولت حسن روحانی کار خود را آغاز کرد، بخشی از فسادهای اقتصادی و تخلف‎های مالی دولت پیشین در وزارت نفت، مناطق آزاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای دولتی را افشا کرد. دامنه فساد اقتصادی در ایران در آخرین روزهای سال ۲۰۱۳ به ترکیه نیز سرایت کرد.

پس از افشای گسترده فساد مالی در ترکیه، رسانه‎های ترک از فعالیت‌‎های یک تاجر ایرانی برای دور زدن تحریم‎ها به نفع ایران در ترکیه خبر دادند. پیش از این نیز نهادهای ناظر بر تحریم‎های بین‌‎المللی علیه ایران از نقش "هالک بانک" ترکیه در دور زدن تحریم‎ها خبر داده بودند.

تحریم‎های بین‌‎المللی علیه ایران و ناتوانی دولت از فروش نفت و دریافت مطالبات نفتی، این امکان را برای بخشی از نزدیکان به دولت فراهم آورد تا از محل واسطه‎گری برای فروش نفت و دریافت مطالبات نفتی کسب درآمد کنند.

این فعالیت‎ها که از سوی ایران راهکارهای اقتصاد مقاومتی و دور زدن تحریمها نامیده می‎شد، به فربه‎ شدن شخصیت‎های حقیقی و حقوقی نزدیک به نهادهای نظامی انجامید. رونمایی از پرونده مفاسد اقتصادی و فساد مالی در ایران بخش زیادی از نهادها و مقام‎های حکومتی را درگیر کرده است.

در واقع در پی تحریم‎های بین‌‎المللی، اقتصاد ایران برای تولیدکنندگان و سرمایه‎گذاران ناامن‎تر شد و متقابلا به جزیره امن فساد اقتصادی تبدیل شد. به گونه‎ای که موسسه شفافیت بین‌‎الملل از سقوط ۱۳ رتبه‎ای ایران در شاخص فساد خبر داده است.

دست و پا زدن میان بیم و امید

اقتصاد ایران سال ۲۰۱۳ را با خوشبینی به پایان می‌‎برد. اظهار نظر اوباما مبنی بر وتو کردن تحریم‎های جدید علیه ایران از سوی سنا، این خوش‎بینی را افزایش داده است. دولت نیز لایحه بودجه را بر همین مبنا تدوین کرده است. افزایش صادرات نفتی و بازگشت بخشی از دارایی‎های بلوکه شدن ایران در خارج از کشور.

خوش‎‌بینی دولت به بازگشت به بازار جهانی نفت را نمیتوان واقعی دانست. چرا که ایران حداقل در کوتاه مدت نمی‎تواند توان تولید خود را به دست آورد. از سوی دیگر نیاز داخلی به نفت نیز افزایش یافته است. همچنین بر اساس توافقنامه ژنو، سطح صادرات نفت ایران همچنان کمتر از یک میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند.

علاوه بر این برآوردهای موسسه‎های ناظر بر بازار انرژی، نشان می‌دهد که قیمت نفت در سال آینده کاهش خواهد یافت و ممکن است به کمتر از صد دلار بشکه در روز برسد. در چنین شرایطی خوش‎بینی مفرط اقتصاد ایران به بازگشت به بازار جهانی نفت غیرواقعی است.

اما ایران می‎تواند امیدوار باشد که با شل شدن گره تحریم‎ها، فضای امیدواری امکان بازگشت برخی از شرکت‎های بین‌‎المللی به صنعت ایران را فراهم کند و همچنین بتواند از کمک‎های موسسات بین‎المللی و منطقه‎ای بهره بگیرد تا از رکود خارج شود.

با این حال آن‎چه که در نگاه شهروندان اهمیت بیشتری دارد و نتایجآن ملموس‎تر است، اقدام‎های دولت برای کنترل و کاهش تورم و بهبود فضای کسب و کار به منظور کاهش جمعیت بیکار است.اگر چه دولت از افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داده، اما ادامه سیاست آزادسازی قیمت حامل‎های انرژی می‎تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید شهروندان بیانجامد.

اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ اگر بتواند جامعه بین‎المللی را به رفتار تعاملی و همسو مطمئن سازد، آن‎وقت برای برون رفت از رکود و تورم همزمان باید چاره اندیشی کند. چه بسا که اگر شرایط سیاسی مساعد شود و خوش‎بینی‌ها به واقعیت بپیوندد، آن‎گاه اقتصاد ایران میتواند انتظار یک جهش داشته باشد و البته در این مسیر باید تورم بالایی را هم بر شهروندان تحمیل کند. دوگانه‎ای که دولت یازدهم باید برای حل آن چاره‎ای بیاندیشد تا بتواند آن‎گونه که وعده داده است، مشکل معاش شهروندان را بهبود بخشد و چرخه تولید را دوباره به مسیر اصلی بازگرداند.