دولت اعتدال و بازی خودی‌های میانه

نخستین جلسه هم‌ اندیشی احزاب و تشکل‌های سیاسی با دعوت وزارت کشور از نمایندگان 60 حزب و گروه سیاسی برگزار شد. این احزاب وابسته به جناح‌های مختلف حکومت هستند و تعداد کمی از آنها معیار‌های حداقلی شرایط یک حزب را دارند. اکثر آنها جمع‌هایی برای گعده سیاسی بوده و حالت محفلی دارند.

تناسبی بین این جمع و جغرافیای سیاسی ایران وجود ندارد و آنها بخش خاص و محدودی از گرایش‌ها و علائق سیاسی ایران را نمایندگی می‌کنند. بخش مهم و قابل‌اعتنایی از جامعه سیاسی ایران امکان تشکیل حزب و فعالیت رسمی و توام با امنیت و آزادی را ندارد.

صرف‌نظر از اینکه نظام سیاسی ولایت‌فقیه با ساختار حزبی تعارض ساختاری و ماهوی دارد، اما وجود نهاد انتخابات باعث شده تا جمع‌های کوچک و بزرگی خود را در قالب حزب و گروه سیاسی سامان دهند تا در فرایند توزیع قدرت و منزلت سهمی ببرند.

در حالی که یکی از نقائص برجسته جمهوری اسلامی نبود ساختار حزبی و تکثر حزبی است، در تارنمای وزارت کشور اسامی 230 گروه به عنوان احزابی ذکر شده که پروانه دریافت کردند.

طبق اعلام مقامات وزارت کشور از زمان تشکیل دولت روحانی، 19 گروه تقاضای تشکیل حزب داده‌اند که هنوز تقاضای‌شان در دست بررسی است.

این تعدد کاذب که تناسبی با تکثر سیاسی موجود در جامعه ندارد، در فرایند توسعه سیاسی ایجاد اخلال می‌‌کند. همچنین به حاکمیت این امکان را می‌دهد که به شکلی غیر واقعی مدعی وجود نظام حزبی و آزادی و رونق فعالیت سیاسی در ایران شود.

نزدیک به 22 گروه از احزابی که دعوت شده بودند به اصلاح‌طلبان وابسته هستند منتها در بخش محافظه‌کار و میانه آن قرار دارند. از گروه‌های اصلی کارگزاران سازندگی، مجمع روحانیون مبارز، اعتماد ملی و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، انجمن اسلامی مدرسین، خانه کارگر و حزب همبستگی بودند. مابقی گروه‌ها گرایش کم‌رنگ اصلاح‌طلبی دارند.

منهای 3 گروه دیگر که به مشی روحانی نزدیک هستند، مابقی گروه‌های دعوت شده به اصول‌گرایان تعلق داشتند. اصول‌گرایان سنتی و مدافعان گفتمان سوم تیر هر کدام نمایندگان خود را داشتند و در مجموع شصت درصد احزاب دعوت شده را تشکیل می‌دهند.

از ملی مذهبی‌ها فقط جامعه زنان انقلاب اسلامی شرکت داشت که دبیر کل آن اعظم طالقانی است. علی‌رغم اینکه ماهنامه این تشکل سیاسی – جنسیتی (پیام هاجر) در سال 1379 توقیف شد اما پروانه آن که از سال 72 صادر شده تا کنون باطل نشده است.

غایبان سرشناس؛ جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جبهه پایداری، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار دفتر تحکیم وحدت) بودند. دلیل عدم حضور جامعتین و جبهه پایداری سیاسی نیست و علت آن عدم کسب مجوز و پروانه فعالیت از سوی وزارت کشور است. اما عدم دعوت از سازمان مجاهدین انقلاب، حزب مشارکت و ادوار دفتر تحکیم وحدت تصمیمی سیاسی را بازتاب می‌دهد.

در واقع این نشست نشان داد دولت اعتدال اراده و تمایلی برای رفع توقیف از مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران اسلامی ندارد. در این میان عدم ارسال دعوتنامه برای سازمان ادوار تحکیم نیز از محافظه‌کاری سیاسی وزیر کشور ناشی می‌شود. مجوز سازمان ادوار علی رغم تحمل محدودیت‌ها و هزینه‌های بسیار لغو نشده است.

قرار است نشست یادشده ادامه یابد و به احتمال زیاد در جلسه بعد حسن روحانی نیز در آن حضور می‌یابد. این جمع در مجموع ابعادی از دیدگاه‌ها و برنامه‌های سیاسی دولت را آشکار می‌سازد.

گزینش احزاب و گروه‌ها نشان داد که چینش مطلوب دولت یازدهم چیست. این دولت تمایل دارد تا گرایش‌های غیر رادیکال و میانه اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در عرصه سیاسی امکان فعالیت داشته باشند. از اینرو همچنانکه به گرایش‌های اصول‌گرایان افراطی روی خوش نشان نمی‌دهد، پذیرای سیاست ورزی اصلاح‌طلبان پیشرو هم نیست.

توسعه سیاسی در معنای متعارف و واقعی خود مد نظر وزارت کشور دولت یازدهم نیست بلکه شکل محدود و ناقص آن در قالب بازی خودی‌های محافظه‌کار است. تنها در این محدوده، دولت قصد تحرک بخشیدن به فعالیت‌های حزبی را دارد.

یکی از آسیب‌شناسی‌های ضعف کار حزبی در ایران، وابستگی احزاب به قدرت و عدم پذیرش استقلال گروه‌های سیاسی است. کثیری از احزاب، لاحق و سابق دولت‌ساخته بوده و یا به صورت موسمی در ایام انتخابات فعالیت کرده‌اند. احزاب واقعی و خود بنیاد هستند که دولت تشکیل می‌دهند.

احزاب باید وزیر کشور و دولت را احضار کنند. ولی در ایران بر عکس است و دولت کارکرد ایجاد هماهنگی و هدایت احزاب را بر عهده دارد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز وارث چنین نگرش فلج کننده در خصوص احزاب است و در قالب آن می‌خواهد فعالیت‌های خود را تنظیم نماید.

جلسه هم‌اندیشی در وزارت کشور و رصد کردن عملکرد روحانی آشکار می‌سازد که در دولت وی کارگزاران در بین گروه‌های اصلاح‌طلب دست بالا را دارند. این ویژگی کاملا در تعارض با دوران اصلاحات است که مشارکتی‌ها، مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون چنین نقشی را بر عهده داشتند.

فرایند تشکیل جلسه فوق، فضای جلسه، سخنان فضلی در کنار دیگر اقدامات دولت، چشم‌انداز روشنی برای تغییر معنادار و گسترده در عرصه سیاسی کشور ترسیم نمی‌کند. بعید به نظر می‌رسد که شرایط مشابه دوران اصلاحات شود. بلکه همان گروه‌هایی که سیاست‌ورزی متعارف در چارچوب ترسیم شده از سوی حکومت را دنبال کرده‌اند، امکان فعالیت خواهند داشت. در این راستا راهبرد‌ها و پویش‌های تحول خواهانه کماکان گرفتار تنگنا‌های قبلی هستند.

جلسات بعدی بیشتر روشن می‌سازد که هدف وزارت کشور از هم‌اندیشی چیست. جلسه نخست بیشتر به کلی‌گویی گذشت. تشکیل مجدد خانه احزاب و تبدیل آن به باشگاهی برای تعامل و ارتباط احزاب مختلف با یکدیگر جدی‌ترین خواسته مشترک بود که امکان عملی شدن دارد.