روحانی: استانداران باید به نظام، ولایت فقیه و اعتدال معتقد باشند
حسن روحانی، معیار استانداران در انتخاب همکاران خود را «شایسته‌سالاری» دانست و در عین حال تاکید کرد باید افرادی انتخاب شوند که به نظام، ولایت فقیه و اعتدال معتقد باشند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، صبح امروز در نشستی با حضور استانداران استان‌های ایران در وزارت کشور با تاکید بر اینکه «یادمان باشد ما یک کشور، یک رهبر و یک دولت داریم»، گفت: «مدیریت در استان‌ها باید به گونه‌ای باشد که هیچ جناحی احساس شکست نکند و اگر بازی برد- باخت باشد، توافق پایدار نخواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، حسن روحانی در این نشست، انتخاب استانداران را باری سنگین بر دوش عبدالرضا رحمانی وزیر کشور توصیف کرد و گفت: «بنده می‌دیدم که ایشان برای انتخاب برخی استانداران چه سختی‌هایی را تحمل کردند. چرا که طبیعی است نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و مسئولان آن استان توقعاتی داشته باشند و جمع کردن این توقعات کار ساده‌ای نبود.»
در جریان روی کار آمدن دولت یازدهم همچون گذشته، هیچکدام از استانداران مناطق سنی نشین، چون دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان، از میان گزینه‌های پیشنهادی فعالان این مناطق انتخاب نشدند. با این حال رئیس‌جمهور ایران در سخنان خود تاکید کرد: «استاندار باید به گونه‌ای رفتار کند که هیج جناح و حزبی احساس باخت نکند و راه حل این است که مشترکات مورد توافق به عنوان معیار اصلی مد‌نظر قرار گیرد.»
وی وظیفه استاندار را حل مشکلات استان دانست و توضیح داد: « به عنوان مثال اگر استانداری توانست معضل دریاچه هامون، زاینده‌رود، ریزگردها و از بین رفتن جنگل‌ها را حل کند همه استان در هر جناحی احساس پیروزی میکنند و انتخاب چنین استانداری تبدیل میشود به یک انتخاب برد - برد و حتی افرادی که در ابتدا مخالف بودند از وزیر کشور و دولت سپاسگزار خواهند بود.»
رئیس‌جمهور ایران با اشاره به بحران دریاچه ارومیه گفت: «اگر نتوانیم اقدامی برای نجات دریاچه ارومیه انجام دهیم، میلیون‌ها تن از مردم آن منطقه مجبور به ترک محل زندگی خود خواهند شد و هیچ خطری با این برابری نمی‌کند. لذا کارگروه ویژه این موضوع تشکیل شده است.»
گفته میشود از کل مساحت دریاچه ارومیه، هم اکنون تنها ۱۵ درصد باقی مانده است. همچنین تا به امروز ده‌ها تن از فعالان مدنی و محیط زیست به دلیل اعتراض نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه بازداشت شده‌اند.
فضای امنیتی
حسن روحانی در ادامه نشست استانداران در وزارت کشور، با تاکید بر اینکه «نباید بگذاریم فضای جامعه امنیتی شود» گفت: «استانداران باید با نگاهی توسعه‌‌نگر توام با در نظر گرفتن عدالت جغرافیایی و امتیازات بر مبنای آمایش سرزمینی فعالیت کنند.»
وی معیار استانداران در انتخاب همکاران خود را «شایسته‌سالاری» دانست و در عین حال تاکید کرد: «باید افرادی انتخاب شوند که به نظام، ولایت فقیه و اعتدال اعتقاد دارند و باید افراد افراط‌گرا از هر جناحی برگزیده نشوند.»
رئیس‌جمهور ایران از ضرورت رعایت «مقررات»، «برنامه کلی دولت» و «فرهنگ اسلام» از سوی وزرا و در برنامه‌های استانی یاد کرد و در عین حال ادامه داد: «استانداران باید امور را به مردم واگذار کنند. به ویژه در مسائل اجتماعی و سیاست‌های داخلی باید مواردی را که امکان دارد به مردم واگذار کنیم. مثلا ً در بحث امنیت مردم بهتر از هر‌کسی می‌توانند امنیت را برقرار کنند، البته دستگاه‌های مربوط نیز کار خود را میکنند.»
حسن روحانی اولین قدم در راه رسیدن به عدالت اجتماعی را ایجاد فرصتی برابر برای همه مردم دانست و تاکید کرد هیچ تفاوتی بین فارس، کرد، ترک، لر، بلوچ، عرب و دیگر اقوام در کشور ما وجود ندارد: «همه ایرانی هستند و همه در پناه جمهوری اسلامی ایران هستند و همه زیر پرچم قانون اساسی هستند. حقوق همه آنها باید محفوظ باشد.»
در کارزار تبلیغاتی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، ضرورت تغییر وضعیت اقلیت‌ها به عنوان یکی از شعارهای حسن روحانی مطرح شد و همین امر در مناطق به اصطلاح اقلیت‌نشین، نقشی کانونی در پیروزی او ایفا کرد.
با توجه به رای بالایی که حسن روحانی در مناطق اقلیتی مانند کردستان و بلوچستان به دست آورد، انتظار می‌رفت پست استانداری‌ها به گزینه‌های مورد نظر و پیشنهادی فعالان اجتماعی در این مناطق داده شود، اما این اتفاق نیافتاد و هیچکدام از استاندارهای این مناطق، از میان گزینه‌های پیشنهادی فعالان این مناطق انتخاب نشدند.
در صد روز نخست ریاست جمهوری حسن روحانی شمار اجرای حکم اعدام در مناطق اقلیتی افزایش یافته است. سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های رضا اسماعیلی، شیرکو معارفی و حبیب‌الله گلپری‌پور به دار آویخته شدند.
در بلوچستان نیز میزان کشتار‌ها افزایش یافته و ترور هم بیشتر شده است. ازجمله پس از درگیری مسلحانه در سروان که کشته شدن ۱۴ مامور مرزبانی را به دنبال داشت، ۱۶ زندانی بلوچ در اقدامی تلافی‌جویانه در زاهدان اعدام شدند.
همچنین در آذرماه گذشته چهار زندانی سیاسی عرب به نام‌های غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم‌پنا اعدام شدند.
چندی پیش علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا در پیوند با مسئله زندانیان در مناطق اقلیتی اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود: «اگر چنین زندانیانی باشند، ما حتماً پیگیر احوالات آنها خواهیم بود.»
در همین زمینه:
نظرها
بهنام
از دوستان و کاربران محترم رادیو زمانه خواهشمندم از درج کامنتهایی که ربطی به موضوع صفخات ندارد جدآ خود داری نمایند . بهتر است اجازه دهیم کامنتها در رابطه با همان موضوع در همان صفحه درج گردد تا از موضوع اصلی بحث فاصله نگیریم . با تشکر فراوان .
حمید
منظور آقای روحانی از جناح ها، یعنی جناح‌های تحت اطاعت ولی فقیه، در حرف ایشان ملت حذف شده!! البته کار ملت در نظام ولایت مطلقه فقیه هر چهار سال یک بار آمدن و رای دادن است!! بعد از نمایش کار "جدی" شروع میشود!! یعنی مافیاهای نظامی مالی (= جناح ها!!) سعی میکنند با هم کنار بیایند. در ولایت مطلقه، چه شاه چه آخوند (فقیه) بقول خمینی اگر همه هم بگویند بله، ارزشی ندارد حکم، حکم ولی فقیه است. شاد باشید. حمید
farid
فرزاد فرهادی‌راد، رئیس دادگاه انقلاب استان خوزستان اعلام کرد، ۳۰ نفر در این استان به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم‌هایشان هستند.!!
sina
روحانی در اجتماع مردم در 23 تير 78 در واكنش بعد از حوادث 18 تير به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: گروهك‌هاي سياسي ورشكسته و منزوي در جامعه ما، مزدوران و وابستگان به قدرت‌هاي خارجي خواستند از اين فرصت سوءاستفاده كنند، آنها فكر كردند اين مقطع فرصت مناسبي براي اهداف شوم و پليد آنهاست. روحاني مي‌گويد: مسئله ولايت مسئله فرد نيست، مسئله شخص نيست، ولايت در كشور ما مظهر اسلاميت نظام و استقلال كشور است. آن عاملي كه امروز ملت ما را متحد كرده است و پيوند ناگسستني در ملت ما ايجاد كرده است، اسلام است و مظهر اين اسلاميت، رهبري و مقام ولايت است. روحاني سپس گريزي هم به رفتارهاي آشوب‌طلبانه آفرينندگان حوادث 18 تير زده و مي‌گويد: در كدام كشور جهان، حركت‌هاي آشوب‌طلبانه اين چنين تحمل مي‌شود. اينها خيلي پست‌تر و حقيرتر از آن هستند كه بخواهيم نسبت به آنها تعبير حركت براندازي را مطرح كنيم.
sina
فقط زنجانی نیست ! داستان رانت خواری ادامه دارد...... احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۱۷ دی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به اتخاذ تصمیمات «تبعیض‌آمیز» به سود یک تاجر خاص و فراهم آوردن فرصت «رانت‌خواری» متهم ساخت. خبرگزاری مهر گزارش آقای توکلی به ریاست مجلس شورای اسلامی را منتشر ساخته است که در آن ادعا میشود محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ماه‌های اخیر به یک واردکننده عمده کالا، امتیاز ویژه ارزی داده که سودی حدود ۴۵ میلیارد تومان برای او به همراه داشته است.!! بر اساس این گزارش، تاجر یادشده در شرایط تحریم ایران توانسته با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸۰ میلیون یورو از طریق هالک بانک ترکیه برای واردات عمده فرآورده‌های دامی پرداخت کند در حالی که دیگر واردکنندگان کالا ناچارند به‌خاطر تحریم‌های بانکی ایران تنها از طریق کشور چین و صرافی‌های واسطه به انتقال ارز بپردازند که این مسئله بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه اضافی دارد. به گفته آقای توکلی، پرداخت ارز از طریق هالک بانک ترکیه تنها ۲ درصد هزینه دارد، ضمن آن‌که ظرف ۲ روز نیز انجام میشود حال آن که انتقال ارز از طریق چین بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد که روزانه ۲۵ هزار دلار برای واردکنندگان کالا خسارت در پی دارد چرا که تا آنها زمان انتقال ارز، امکان خالی کردن بار کشتی را نخواهند داشت. این نماینده مجلس سپس ادعا می‌کند که دولت ایران طبق روال ارز هالک بانک را تنها برای واردات دارو به‌کار می‌گیرد و برخورداری یک تاجر خاص از چنین امتیازی «رانت‌خواری» محسوب میشود. تحریم‌های غرب علیه ایران اختلالات شدیدی در روند تجارت میان آن با جهان خارج ایجاد کرده است، به‌طوری که بانک‌های ایرانی امکان نقل و انتقال ارز را ندارند. این ماجرا حتی سبب شده است که ایران نتواند به دارایی‌های ناشی از فروش نفت خود دست یابد. در این میان هالک بانک ترکیه به عنوان یکی از واسطه‌های ارزی ایران شناخته شده است که دست‌کم در یک مورد کشور هند توانسته پول نفت ایران را به آن بپردازد. اما اتهام‌زنی احمد توکلی تنها به همین یک مورد محدود نمی‌ماند بلکه او می‌گوید که تاجر یادشده تفاهم‌نامه‌ای را نیز به سفارش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و بانک پاسارگاد به امضا رساند که بانک مرکزی را به فروش ۶۵۰ میلیون یورو ارز به او با شرایط خاص متعهد می‌سازد. به گفته آقای توکلی، تاجر یادشده طبق تفاهم‌نامه «می‌تواند كشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزی بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد [از بانک مرکزی] می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد ... و به این ترتیب او بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است». این نماینده مجلس سپس فاش می‌کند که تمام مکاتبات مقامات دولتی درباره این تفاهم‌نامه، از جمله درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام معاون اول رئیس جمهور، موافقت رئیس بانک مرکزی و امضای تفاهم‌نامه ظرف سه روز انجام شده است که «چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده میشود».!!! او در نهایت تاکید می‌کند که چنین تفاهم‌نامه‌ای تاجر یاد شده را «که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها [فرآورده‌های دامی] را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می‌کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت‌خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد
Samad
لطفأ به کامنت قبلی اضافه کنید: «باید» همان «باید» ماند اما پالون او از «سلطنتی» تبدیل گشت به «ولایتی»! با تشکر.
Samad
عکس خود گویای تکرار مکررات است و روحانی هیچ نگوید بهتر. که شمایل یک مرده در پشت سر و قاب عکس بزرگ معظم له در بالای سر و نمایش ریشی بر صورت و عمامه ای بر سر یعنی همان حکومت سلطنتی «باید» زیر عنوان حکومت ولایتی «باید»!