Share

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: « طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ کسری بودجه سالانه خانوار‌ها بیش از سه برابر شده و از حدود ۲۲۱ هزار تومان به ۶۷۳ هزار تومان رسیده است.»

کاهش قدرت خرید

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی ربیعی با اشاره به کسری بودجه خانوارها در هشت سال گذشته، اظهار کرد: «اگر سال ۸۳ کارگری با حداقل دستمزد خود می‌توانست یک واحد ۴۰ متری اجاره کند، هم اکنون این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است.»

به گفته این مقام مسئول، کسری بودجه خانوارها منتهی به تغییراتی نگران‌کننده‌ در سبد مصرفی خانوارها شده است.

در سبد خرید خانوارهای ایرانی، مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و درعوض هزینه «مسکن»، «حمل و نقل» و «بهداشت» رشد کرده است. بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به ۵۰ درصد از درآمد هر خانوار صرف مسکن و حمل و نقل و بهداشت می‌شود.

در سبد خرید خانواده‌های ایرانی، مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و درعوض هزینه «مسکن»، «حمل و نقل» و «بهداشت» رشد کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود تاکید کرد، طی سال‌های گذشته، «حداقل دستمزد به قیمت‌های جاری رشد داشته، اما به قیمت ثابت به طور تقریبی حداقل دستمزد ثابت باقی مانده» است. به عقیده وی، «خروج از شرایط دشوار» کنونی، تنها با «تدبیر بالا» ممکن است.

علی ربیعی با اشاره به اینکه «دولت مصمم است تا سطح اشتغال در کشور را افزایش دهد»، ابراز امیدواری کرد تا «با بازگرداندن رونق به تولید و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی» در پی توافق اخیر هسته‌ای، قدری از «نگرانی‌ها نسبت به رشد بیکاری در کشور» کاسته شود.

وی با اشاره به تاکید دولت مبنی بر عدم دخالت در مناسبات حوزه روابط کار، نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این عرصه را «باغبانی» دانست و افزود: «تلاش دولت این است که اعتماد شرکای اجتماعی در این حوزه یعنی کارگر و کارفرما جلب و به تشکل‌های مردم نهاد آنها اعتماد شود… از این منظر تلاش دولت تنها تضمین سلامت انتخابات این تشکل‌ها و ایجاد بستر توسعه شکل‌گیری تشکل‌های مردمی با هدف تقویت حقوق شهروندی خواهد بود.»

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کسری بودجه خانوارها منتهی به تغییراتی نگران‌کننده‌ در سبد مصرفی خانوارها شده است.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای کمک به وضع اشتغال کشور علاوه بر اعمال سیاست‌های پولی و مالی، دولت تصمیم دارد تا منابع بانکی را که تزریق آن تورم‌زا و موجب بالا رفتن نقدینگی در جامعه نمی‌شود،‌ به واحدها تزریق کند.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی در نشست اخیر خود با خبرنگاران میزان نرخ تورم تا پایان سال جاری را ۳۵ درصد یا کمتر از آن اعلام و ابراز امیدواری کرده است میزان تورم تا ۲۱ درصد در سال آینده کاهش پیدا کند.

 او در پیوند با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال پیش رو به خبرنگاران گفته است: «در حالی که منابع در اختیار دولت هفت درصد کاهش پیدا کرده است، در جهت جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، تلاش شده که حقوق کارکنان ۱۸ درصد افزایش پیدا کند و از همین رو توان مالی ما این مقدار است و بیشتر از ۱۸ درصد امکان افزایش نیست.»

بر مبنای این اظهارات، حتی اگر دولت بتواند تورم را تا میزان ۲۱ درصد در سال ۹۳ کاهش دهد، میزان افزایش حداقل حقوق کارمندان در سال آینده سه درصد از این پیش‌یینی خوشبینانه کمتر خواهد بود.

Share