ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

کشمکش درباره آزادی بیان و رفتار دوگانه مجلس

یک روز پس از قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر ارشاد درباره آزادی بیان و عملکرد چندماهه وزارت ارشاد، ۶۵‌نماینده مجلس ایران، درباره برخورد با رسانه‌های منتقد، به حسن روحانی تذکر داده‌اند.

روزنامه «بهار» اولین نشریه‌ای بود که پس از روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور از ادامه انتشار بازماند. این روزنامه به دنبال انتشار مقاله‌ای درباره امام اول شیعیان، با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» توقیف شد.

این اما پایان ماجرا نبود. علی‌اصغر غروی، نویسنده این مقاله و عضو رهبری نهضت آزادی ایران، بازداشت شد. سعید پورعزیزی، مدیر مسئول روزنامه هم چند روز در بازداشت بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (که خود این روزها متولی توقیف نشریات شده است)، تنها مقام حکومتی بود که از این موضوع اظهار تأسف کرد آن هم به این دلیل که «نباید به سمت توقیف روزنامه‌ها رفت چون راه‌های دیگری همچون تذکر شفاهی، کتبی و ارجاع به دادگاه و در نهایت توقیف و لغو پروانه وجود دارد. هنر این نیست که بلافاصله روزنامه‌ای را توقیف کنیم، بلکه باید تا آن‌جایی که می‌توان موارد دیگر را اعمال کرد.» این ابراز تاسفی بود که البته برای علی جنتی گران تمام شد.

حالا اما ۶۵‌نماینده مجلس ایران، در جلسه علنی روز چهارشنبه هجدهم دی ماه، درباره برخورد با رسانه‌های منتقد، به حسن روحانی تذکر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، تذکر کتبی نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور، توسط ضرغام صادقی، عضو هیائت رئیسه مجلس و پیش از پایان جلسه علنی، قرائت شد. نمایندگان تذکردهنده تأکید کرده‌اند که اظهارات رئیس‌جمهور در رابطه با آزادی بیان و نقد باید در عمل مورد توجه دولت باشد.

وزیری که قانع نکرد!

در جلسه روز سه‌شنبه، هفدهم دی ماه مجلس، حمید رسایی، عضو فراکسیون اصولگرایان با انتقاد از عملکرد چند ماهه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود: «دولت به جای آن‌که دغدغه آزادی بیان داشته باشد باید دغدغه آزادی حفظ دین و ارزش‌های انقلاب اسلامی را داشته باشد.»

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در همین روز به مجلس فراخوانده شده بود تا به سئوال‌های نمایندگان در مورد عملکرد چند ماهه ورازتخانه زیر نظرش پاسخ دهد.

او در پاسخ به صحبت‌های حمید رسایی گفت که اجازه نمی‌دهد در مطبوعات به «مقدسات نظام دینی» توهین شود و در عین حال اضافه کرد: «ما باید تلاش کنیم بهانه‌ای دست رسانه‌های بیگانه ندهیم که آن‌ها بگویند در ایران دائماً روزنامه‌ها توقیف می‌شود و خبری از آزادی مطبوعات نیست.»

جنتی همچنین تأکید کرد که «وقتی روزنامه‌ای توقیف می‌شود، حدود ۱۵۰ نفر بیکار می‌شوند. ما باید کاری کنیم که از جریمه‌های دیگر استفاده شود.»

در پایان این جلسه نمایندگان مجلس ایران با ۱۰۵ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر، اعلام کردند که از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع نشدند.

بسته شدن یالثارات، اعتراض نمایندگان

به نظر می‌رسد تذکر هجدهم دی ماه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور اما واکنشی به آرای صادر شده در جلسه روز دو‌شنبه، شانزدهم دی ماه ۱۳۹۲ هیأت نظارت بر مطبوعات باشد. آرایی که گویا چندان به مذاق اصولگرایان مجلس‌نشین خوش نیامده است.

در آخرین جلسه‌ هیائت نظارت بر مطبوعات، هفته‌نامه‌ «یالثارات‌الحسین» توقیف شد. این هفته‌نامه وابسته به «انصار حزب‌الله»، از گروه‌های تندروی اصول‌گراست که در میان عموم، به گروه فشار معروف است.

هفته‌نامه‌ «۹ دی» هم که منتسب به حمید رسایی، نماینده اصولگرا و تندروی مجلس ایران است، از هیائت نظارت تذکر گرفت. در ادامه‌ این جلسه، به روزنامه‌ «وطن امروز»، به‌دلیل نقض مصوبه‌ شورای عالی امنیت ملی، به استناد تبصره دو ماده‌ پنج قانون مطبوعات تذکر داده شد و پرونده‌ این روزنامه به مرجع قضایی ارسال شد.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گزارش داده که در این جلسه‌، شماری از تقاضاهای صدور مجوز و تغییر وضعیت نشریات هم مورد بررسی قرار گرفته است و ۳۹ نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی مجوز انتشار گرفته‌اند. همچنین تقاضاهای تغییر وضعیت تعدادی از نشریات هم بررسی شده و با چهار تغییر صاحب امتیازی و شش تغییر مدیر مسئولی موافقت شده است.

این‌ در حالی است که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعیان، روز چهارشنبه، هجدهم دی ماه گفت: «کسانی که مجوز انتشار روزنامه می‌گیرند، باید موازین و قوانین اسلامی را حفظ و رعایت کنند و فکر نکنند که هرچه دلشان خواست می‌توانند بنویسند.»

آزادی بیان، فقط برای اصولگرایان

سخنان ناصر مکارم شیرازی، حدود آزادی بیان را در ایران روشن‌تر می‌کند. عرصه‌ای که محل دعوای پیوسته منتقدان و طرفداران جمهوری اسلامی است.

این مرجع تقلید تأکید کرده که برخی افراد بد سابقه در عرصه مطبوعات، درخواست انتشار روزنامه دارند و برخی‌ها که در گذشته سابقه خوبی در اداره مطبوعات نداشته‌اند، مجوز روزنامه‌هایی را گرفته‌اند که باید حواسشان را جمع کنند. او گفت: «این افراد اگر از کارهای گذشته خود توبه کردند که خوب، اما اگر فکر کنند که حال و هوا عوض شده، حواسشان جمع باشد و فکر نکنند که هرچه دلشان خواست می‌توانند بنویسند.»

به این ترتیب می‌توان گفت گرچه حسن روحانی با رأی مستقیم مردم و احتمالاً به دلیل شعارهای انتخاباتی‌اش برای بازتر کردن فضا به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده است، اما سیاست‌های مورد نظر او اگر در خدمت آزادی بیان اصولگرایان نباشد، مورد قبول نظام نیست و مخالف نظر اسلام است و در این میان رأی و نظر مردم نیز جا و جایگاهی ندارد.

توقیف هفته‌نامه یالثارات اما بحث‌هایی را هم درباره حدود آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است. در حالی‌که شماری از کاربران فارسی زبان اینترنت از توقیف این نشریه به دلیل سابقه و سیاست‌هایش ابراز خوشحالی کرده‌اند، گروهی دیگر این کار را نادرست دانسته‌اند.

در همین زمینه علی کلایی، فعال مدنی مقیم مالزی در صفحه ‌فیس‌بوک خود نوشته است: « توقیف غلط است حال توقیف هر نشریه‌ای که می‌خواهد باشد. اگر به توقیف نشریات اصلاح‌طلب و تحول‌خواه اعتراض می‌کنیم که باید بکنیم، به این توقیف نیز باید اعتراض کرد. توقیف و بستن در مطبوعات غلط است. حال هر رسانه‌ای که می‌خواهد باشد.»

البته نکته قابل توجه درباره این تصمیم این است که پرونده هفته‌نامه يالثارات برای دادگاه مطبوعات فرستاده شده و توقیف این نشریه تا زمان رسیدگی دادگاه و اعلام رأی است. تا پیش از این و در موارد مشابه مربوط به نشریات وابسته به اصولگرایان، دادگاه اغلب به موقع تشکیل شده و پس از رسیدگی به موارد اتهامی و صدور حکم، انتشار این قبیل نشریات، از سر گرفته شده است. حال باید دید که آیا در این مورد هم ماجرا به همین ترتیب پیش خواهد رفت یا نه؟

از سوی دیگر اما به نظر می‌رسد توقيف هفته‌نامه يالثارات توسط هيائت نظارت بر مطبوعات که به ریاست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل جلسه داده است، وجاهت قانونی ندارد چرا که تنها مرجع برخورد با مطبوعات، دادگاه مطبوعات است. دادگاهی که باید با حضور هيائت منصفه، به صورت علنی و با حضور متهم يا وكيل او برگزار شود.

به این ترتیب حدود آزادی بیان در ایران و نحوه عمل به قانون در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی همچنان روشن نیست و رویکردهای سلیقه‌ای، کار را برای روزنامه‌نگاران و اهل فرهنگ دشوارتر کرده است. قرار دادن منتقدان و اصلاح‌طلبان در مقابل اسلام در فضای ایدئولوژی زده ایران امروز باعث تیره‌تر شدن فضا شده است و بعید است که در این میان کاری از دولت تدبیر و امید برآید.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • بهنام

    با نظر جناب حمید موافقم . اینجا بحث خودی و ناخودیست و تبعیض آشکاری بین این دو وجود دارد و اعمال میشود و تنها چیزی که مهم نیست نظر مردم است . از طرفی خوشحالم که نشریه گروه فشار حداقل برای یکبار هم که شده توقیف شد . اگر واقعآ در جمهوری اسلامی قانون وجود داشت خیلی از مسائل حل میشد ، ولی افسوس که قانون وجود ندارد .

  • حمید

    اینجا صحبت از "آزادی" بیان خودی‌ها است! نه آزادی بین برای انسان!! البته در استبداد ولایت مطلقه، فقیه فضای "آزادی"بیان خودیها هم هر روز تنگتر میشود، تا کسی‌ نپرسد چه کسانی ثروت ملی را تاراج می‌کنند و ربط آنها با بیت ولی‌ فقیه چیست؟ شاد باشید. حمید