Share

اینکه می‌گویند مهریه را کی داده کی گرفته، چندان هم بیراه نیست. در واقع غیر از موارد استثنایی، کمتر زنی موفق می‌شود مهریه‌اش را به خیر و خوشی و به عنوان یک هدیه دریافت کند و کمتر مردی بدون گیر افتادن در دادگاه مهریه و اثبات اعسار، حاضر به پرداخت آن به همسرش می‌شود.

با وجود این مهریه همچنان برای بسیاری از زنان ایرانی، حکم یک ابزار را دارد؛ ابزاری که اگر خوش‌شانس باشند، مرد یا در طول زندگی مشترک آن را می‌پردازد یا بعد از مرگش آن را از روی اموالش برمی‌دارند و به زن می‌دهند. در چنین شرایط، زن با دریافت آن احتمالاً قادر خواهد بود زندگی‌اش را بعد از مرگ همسر تامین کند یا با آن به سفری برود و شاید هم آن را صرف کاری کند که سال‌ها آرزویش را داشته است.

 اگر هم زندگی از همان اول روی ناخوشش را نشان داد و مرد به اصطلاح ناتو از آب در‌آمد، مهریه ابزاری خواهد بود برای زیر فشار گذاشتن او و به دست آوردن فرصتی برای طلاق؛ حقی که از اول از زن سلب شده است.

به این ترتیب، روند فرسایشی جدایی آغار خواهد شد: زن مهریه‌اش را اجرا می‌گذارد و چون مبلغ مهریه اغلب از توان مالی مرد خارج است، او را به زندان می‌اندازند و تا زمانی که اعسار او (ناتوانی در پرداخت مهریه) ثابت شود، گوشمالی می‌شود.

عده‌ای با تاکید بر مفهوم ذاتی مهریه که موید واگذار کردن بسیاری از حقوق و آزادی‌های زنان در ازای دریافت پول برای ازدواج است، آن را از بیخ و بن رد می‌کنند و عده‌ای به کارکرد آن به عنوان ابزاری در دست زنان برای رسیدن به حق طلاق در جامعه ایران تاکید می‌کنند.

 البته کار به همین سادگی هم نیست. در مقابل اجرا گذاشتن مهریه و نفقه، مرد به دادگاه تمکین رجوع می‌کند و تا زمانی که زن و مرد همه این دادگاه‌ها را به نحوی از سر بگذرانند، بالاخره می‌توان به نتیجه‌ای از سر اجبار رسید: زن مهریه را می‌بخشد و تقاضای طلاق می‌کند. یک نتیجه دیگر هم وجود دارد: اگر مرد بخواهد زن را طلاق بدهد، زن با بخشش مهریه ممکن است حضانت بچه‌اش را بگیرد. اما اگر این فشار از روی مردان برداشته شود چه؟ این اتفاقی است که در سال‌های اخیر کم کم در حال وقوع است.

 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مدتی است که قانونی را به نام قانون محکومان مالی بررسی می‌کند.

 اصلاح ماده دو قانون محکومیت‌های مالی یکی از کارهایی است که به تازگی انجام شده است و گروهی از کارشناسان معتقدند این ماده نیاز به تغییراتی دارد و در آن بین معسر و غیر معسر باید تفکیک قائل بود.

در این تغییرات، بین محکومان مهریه و دیه و محکومان چک تفاوت وجود دارد. درباره محکومان مهریه و دیه اصل بر اعسار است و محکوم به زندان نمی‌رود و تنها برای او محرومیت‌های اجتماعی درنظر گرفته می‌شود. در چنین شرایطی شاکی باید عدم اعسار محکوم را ثابت کند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۷ لایحه محکومان مالی  ادعای اعسار برای مردان بسیار راحت‌تر شده است.

مهریه، ابزار کم فایده

ابتدا در سال ۸۲ دیوان عالی کشور ارائه دادخواست اعسار را پیش از زندانی شدن جایز دانست و امکان بازداشت و زندانی شدن مردان بسیار محدود شد.

مهناز پراکند

مهناز پراکند

در سال ۹۰ دیوان‌عالی کشور پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای متقابل را پذیرفت که بر اساس آن بررسی همزمان دادخواست اعسار با اصل دادخواست مهریه فرایند رسیدگی را سرعت بخشید و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد.

در سال ۹۱ قوه قضائیه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن چنانچه از محکوم‌علیه مالی به دست نیاید، تنها در صورتی حکم حبس صادر می‌شود که ملائت (توانایی پرداخت) در نزد دادگاه اثبات شده باشد. در غیر این صورت از حبس محکوم علیه خودداری می‌شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

در سال ۹۲ لایحه حمایت از خانواده، مهریه بیش از ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن را از امکان توسل به ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی محروم کرد.

بودن یا نبودن مهریه سال‌هاست به موضوعی برای بحث کارشناسان حقوقی و فعالان زنان تبدیل شده است، اما همه بر سر آن توافق ندارند. عده‌ای با تاکید بر مفهوم ذاتی مهریه که موید واگذار کردن بسیاری از حقوق و آزادی‌های زنان در ازای دریافت پول برای ازدواج است، آن را از بیخ و بن رد می‌کنند و عده‌ای به کارکرد آن به عنوان ابزاری در دست زنان برای رسیدن به حق طلاق در جامعه ایران تاکید می‌کنند.

با در نظر گرفتن روند این تغییرات، همه نسبت به کارایی مهریه نظر مثبتی ندارند. مثل مهنار پراکند، وکیل دادگستری و حقوقدان که به زمانه می‌گوید: «ادعا می‌شود در سیستم حقوقی خانواده، مهریه نوعی پشتوانه مالی برای زنان است، در حالی که تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از زنان با وجود ملائت همسران‌شان، حتی تا زمان مرگ نیز مهریه خود را مطالبه و دریافت نمی‌کنند و به خاطر مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و…ناشی از طلاق، اجبارا تن به ادامه زندگی با همسران خود می‌دهند و حاضر به مطالبه مهریه خود نیز نیستند.»

قانون تازه‌ای که در حال تصویب در مجلس ایران است، تنها ابزار حقوقی زنان برای احقاق بخش اندکی از حقوق‌شان را از آنها می‌گیرد. با تصویب بندهایی از این لایحه، اصل بر ناتوانی مردان در پرداخت مهریه گذارده شده و اثبات دارایی همسران برعهده زنان خواهد بود که در سیستم مالکیت ایران تقریباً غیرممکن است.

با این حال به باور عده‌ای دیگر، قانون تازه‌ای که در حال تصویب در مجلس ایران است، تنها ابزار حقوقی زنان برای احقاق بخش اندکی از حقوق‌شان را از آنها می‌گیرد. با تصویب بندهایی از این لایحه، اصل بر ناتوانی مردان در پرداخت مهریه گذارده شده و اثبات دارایی همسران برعهده زنان خواهد بود که در سیستم مالکیت ایران تقریباً غیرممکن است.

مهناز پراکند، حقوقدان می‌گوید: «اساساً این موضوع نیازی به وضع قانون جدید ندارد. طبق قانونی که موسوم به اعسار است، کسی که دارایی‌اش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد معسر تلقی شده و در صورت اثبات اعسار تا زمانی که که مالی به‌دست بیاورد و تا زمان اثبات ملائتش یا از پرداخت بدهی‌های خود معاف می‌شود یا  پرداخت او به صورت اقساط در می‌آید.  در مورد مهریه نیز همین‌طور است. اگرچه اکثر زوجین پرداخت مهریه را عندالمطالبه تعیین می‌کنند اما از آنجا که پرداخت مهریه شرط صحت عقد تلقی نمی‌شود، عملاً در روابط بین بیشتر زوجین پرداخت آن به درخواست زن موکول می‌شود و چنانچه مرد در زمان مطالبه زن، توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و بتواند اعسار خود را ثابت کند، از پرداخت یک‌جای آن معاف شده و مجبور به پرداخت آن به صورت اقساط می‌شود. در این گونه موارد که مرد ادعای اعسار می‌کند اثبات دارا بودن او و معرفی اموال و دارایی‌هایش (به عبارت روشن‌تر اثبات استطاعت پرداخت) به عهده کسی است که ادعا می‌کند او توانایی پرداخت را دارد. در مهریه اثبات این موضوع به عهده زن است و در موارد دیگر حقوقی، اثبات آن به عهده طلبکار است.»

اعسار، ادعایی که آسان ثابت می‌شود

بر اساس مقاله انتقادی هدی عمید،‌ وکیل دادگستری، ماده پیشنهادی جدید ایرادات حقوقی بسیاری دارد؛ از جمله اینکه خلاف اصول آئین دادرسی است که بار اثبات دعوا را بر عهده خواهان می‌داند.

 بر اساس مقررات آئین دادرسی، خواهان باید برای اثبات ادعای خود ادله قانونی ارائه کند تا دادگاه را قانع کند که امکان پرداخت دین را ندارد و خوانده در صورت تمایل می‌تواند اعتبار آن دلایل را مخدوش کند. در حالی که در این ماده اصل بر اعسار گذاشته شده است و طلبکار باید توانایی محکوم علیه را اثبات کند. در نتیجه به وضوح جایگاه خواهان و خوانده دعوای اعسار بهم ریخته است. اگر اصل بر اعسار محکوم علیه است دیگر چه نیازی به طرح دعوا و ارائه دادخواست است و اگر محکوم علیه(زوج) خواهان دعوای اعسار است چرا خوانده (زوجه) باید ادعایی را اثبات کند؟

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، ادعای اعسار از اثبات تمکن مالی مرد بسیار ساده‌تر است. هرچند به اعتقاد مهنار پراکند، زنان همیشه با این معضل بزرگ مواجه بوده‌اند: «بسیاری از مردان مالدار برای فرار از پرداخت مهریه زن اموال خود را به نام مادر، خواهر و یا دیگری می‌کنند یا اینکه هیچگونه اطلاعی از فهرست اموال و دارایی‌های خود به همسران‌شان نمی‌دهند. مخصوصاً در زمینه دارایی‌های ملکی و ثبتی زن باید بتواند شماره ثبت ملک را به‌دست بیاورد و با ارائه آن به دادگاه استطاعت و مالدار بودن همسرش را ثابت کند. با توجه به اینکه هنوز سیستمی رایانه‌ای برای شناسایی اموال و دارایی‌های اشخاص در ایران راه‌اندازی نشده است، عملاً این کار با مشکلات فراوانی همراه است و بیشتر زنان با وجود اینکه می‌دانند همسران‌شان ملک یا املاکی دارند، چون به شماره ثبتی آنها دسترسی ندارند، عملاً از اثبات آن عاجز هستند.»

هدی عمید، وکیل دادگستری اما بر نکته دیگری هم انگشت گذاشته است؛ اینکه گذشته از ایراد‌های حقوقی، آنچه با فرض تصویب ماده اتفاق خواهد افتاد این است که قانونگذار تمام مردان را از پرداخت مهریه ناتوان فرض کرده است مگر اینکه همسرانشان بتوانند خلاف آن را اثبات کنند. یعنی قانونگذار با تصویب این ماده مهریه را کاملاً نهادی ناکارآمد خواهد کرد؛ چون هیچ بدهکاری نیست که نداند برای اثبات اعسار خود باید اموال خود را از دید دادگاه پنهان کند.

مهناز پراکند: «با توجه به اینکه هنوز سیستمی رایانه‌ای برای شناسایی اموال و دارایی‌های اشخاص در ایران راه‌اندازی نشده است، عملاً این کار با مشکلات فراوانی همراه است و بیشتر زنان با وجود اینکه می‌دانند همسران‌شان ملک یا املاکی دارند، چون به شماره ثبتی آنها دسترسی ندارند، عملاً از اثبات آن عاجز هستند.»

بر مبنای تجربه به دست آمده از پرونده‌های طلاق،‌ بیشتر زنان نمی‌توانند تمکن مالی همسران‌شان را در پرداخت مهریه ثابت کنند،‌ چون قبل از هرچیز برخی از مردان  املاک، سهام، خودرو و دیگر اموال خود را به نام افراد دیگر ثبت کرده‌اند و این تازه جدا از افرادی است که به دلیل داشتن شغل آزاد، درآمدشان قابل دسترسی و اثبات نیست.

اکنون و در صورت تصویب ماده ۷ لایحه محکومان مالی که در مجلس در حال بررسی است، ادعای اعسار برای مردان بسیار راحت‌تر شده است. ماده ۷ افراد خواهان دعوای اعسار را به دو گروه تقسیم کرده است: گروه اول افرادی هستند که پولی یا مالی به عنوان قرض گرفته‌اند و موقع برگرداندن آن، دادخواست اعسار می‌دهند تا بگویند توانایی ندارند. اثبات ادعای این گروه برعهده خودشان است.

 گروه دوم افرادی هستند که پول یا مالی نگرفته‌اند و فقط تعهد مالی دارند؛ مثل مهریه و دیه. در این مورد، ادعای اعسار فقط با سوگند پذیرفته می‌شود. منتقدان معتقدند این موضوع خلاف قواعد آئین دادرسی است و برای تسهیل پذیرش ادعای اعسار افراد در دعاوی مهریه و دیه پیش‌بینی شده و دلیل آن کم کردن حجم زندانیان مرتبط با مهریه و دیه است.

حقوق مدرن باید جایگزین مهریه شوند

در حالی که برخی از فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری معتقدند باید از این حداقل حق باقی‌مانده زنان دفاع کرد، عده‌ای دیگر معتقدند که مخالفت با مشکل مهریه باید مخالفت با اصل آن باشد.

 به اعتقاد این گروه مهریه و نفقه از یک سو و حق یکسویه مردان برای طلاق، حق تمکین و … همه در یک نظام حقوقی معنا دارند و کار اصلی مدافعان حقوق مدرن، نباید انتخاب گزینشی از میان حقوق سنتی و مدرن باشد. بر این اساس، تاکید بر مهریه، به معنای پذیرش حق طلاق یک‌سویه مردان است. این گروه از فعالان معتقدند که بهترین راه‌حل در این زمینه، اضافه کردن شروط ضمن عقد در ازدواج است که تا آنجا که ممکن است حقوق مدرن را بر روابط زن و مرد استوار کند.

باید به این نکته هم توجه داشت که شروط ضمن عقد در صورت ثبت نشدن در دفاتر رسمی کارایی لازم را ندارند و به شیوه‌های گوناگون تلاش می‌شود جلوی اجرای شروط ضمن عقد گرفته شود.

برخی نیز توصیه می‌کنند باید دخترانی که در آستانه ازدواج قرار دارند را تشویق کرد تا مهریه را به صورت ملکی به نام خودشان دریافت کنند.

 مهنار پراکند توصیه می‌کند: «به‌نظر من بهتر است به‌جای پرداختن به مهریه و ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان، به حقوق قانونی و توانمندی‌های زنان بیفزایند و برای زنان و مردان حقوق برابری را در نظر بگیرند، مثل اینکه زن و مرد هر دو در کلیه اموال و دارایی‌های حاصل شده در دوران زندگی مشترک سهیم باشند، یا اینکه زنان متأهل در تحصیل و اشتغال آزاد باشند و….»

در مقابل این پیشنهادها اما نظرات انتقادی دیگری وجود دارد. منتقدان معتقدند این توصیه‌ها برای کسانی موثر و مفید است که به شیوه مدرن زندگی می‌کنند و مسئله ازدواج را فارغ از کلیشه‌های رایج در اجتماع می‌بینند. این گروه به شروط ضمن عقد و تقسیم اموال بعد از طلاق اعتقاد دارند و بر اساس این دیدگاه مسائلی مانند مهریه و نفقه در روابط زناشویی و ازدواج آنها اثر کمتری دارد. اما تعداد کسانی که در ایران به این شیوه زندگی و ازدواج می‌کنند بسیار کم است و تنها درصد کوچکی از اجتماع را تشکیل می‌دهند.

برخی از حقوقدانان و کنشگران حقوق زنان معتقدند که در شرایط فعلی، عموم زنان حتی با وجود اشتغال و داشتن درآمد، مانند زنان سنتی و غیر مستقل، همه درآمد خود را در زندگی مشترک صرف می‌کنند و در صورت طلاق، ناگهان تمام اتکای خود را از دست می‌دهند و قانونی هم برای تقسیم اموال بعد از طلاق وجود ندارد که از آنها حمایت کند. به باور آنها در وضعیت موجود که مهریه کارکرد خود را از دست داده و از نقش خود به عنوان ابزار اعمال فشار برای گرفتن حق حضانت فرزندان، مجازات شوهر و… تهی شده، باید از این تنها امکان باقی‌مانده برای زنان استفاده کرد و در عین حال کوشید که قوانین عادلانه‌تری برای احقاق حقوق زنان تصویب شود.

هرچند تصویب بندهایی از لایحه مجازات محکومان مالی همچنان در مجلس ایران جریان دارد و ممکن است به زودی به پایان برسد، اما استمرار تلاش برای افزایش آگاهی زنان از حقوق خود و پیشنهاد راه‌حل‌های عملی مانند توجه به شروط ضمن عقد، راهی ادامه‌دار است که در بلند مدت، شاید جایگزین بهتری باشد برای مهریه که دادن و گرفتنش این همه دردسرساز است.

Share