Share

هنوزمسئولان مصر مشغول شمردن آرای مردم بودند که‌ ژنرال عبدالفتاح عثمان، مسئول روابط عمومی‌ وزارت کشور اعلام کرد که رای دهندگان با اکثریت بالایی به قانون اساسی‌ جدید رای داده‌اند.

رفراندوم قانون اساسی  مصر

ژنرال عثمان میزان آرای موافق را حدود ۹۵ درصد اعلام کرد. مسئول روابط عمومی‌ وزارت کشوردر گزارش خود که کمی‌ بعد از بسته شدن مراکز رای گیری منتشر شد، به شمارش مقدماتی آرا استناد کرد. نتیجه رسمی‌ رفراندوم قراراست آخر هفته اعلام شود. عثمان میزان شرکت واجدان شرایط را در رای گیری حدود ۵۵ درصد تخمین زده است.

۵ درصد مردم مصر قانون اساسی‌ را خوانده‌ا‌ند، ۳۶ درصد فقط عنوان‌های آن را دیده‌اند و۵۹ درصد اصلا به آن نگاه نکرده‌ا‌ند.

هنوز رقم رسمی‌ در این مورد وجود ندارد ولی درگزارش‌ها از۳۷ تا ۵۵ درصد یاد شده که از رفراندوم قبلی با میزان مشارکت ۳۳ درصد، بیشتر است. سخنگوی ارتش مصر همچنین از  “توده‌ها”  به خاطر سهیم شدن در این “نبرد قهرمانانه”  قدردانی کرد.

تصویب قانون اساسی‌ از قبل مسلم به نظر می‌رسید. آن بخش از مردم که درژوئیه ۲۰۱۳ از سقوط مرسی حمایت کرده بودند، خواهان تصویب آن بودند. بسیاری اززنان و افراد مسن‌تر، بخش‌های مرفه و البته طرفداران مبارک، خواهان تصویب قانون اساسی جدید بودند. طرفداران اخوان‌المسلمین رای گیری را تحریم کرده بودند.

 گروه‌هایی همچون“ مصر نیرومند“ به رهبری عبدالمنعم ابو الفتوح، کاندیدای ریاست جمهوری دوره قبل و نیز احمد ماهر رهبر گروه ششم آوریل، که از اسطوره‌های مبارزه با مبارک بود و اکنون به سه سال حبس محکوم شده است، خواهان رای منفی‌ به قانون اساسی بودند. جوانان شرکت قابل ملاحظه‌ای در انتخابات نداشتند.

 رشد اقتصادی از ۷,۲ درصد قبل ازانقلاب به ۲,۱ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری از ۸,۴ به  ۱۳,۲ رشد کرده و از آن بدتر اینکه از هر چهار نفریکی‌ زیر خط فقر زندگی‌ می‌کند.

در روزاول درگیری‌هایی رخ داد. اول صبح انفجاری در مقابل یک دادگاه در قاهره پیش آمد که تلفاتی نداشت. در شهر‌های مختلف ونیز دانشگاه قاهره طرفداران اخوان سعی‌ کردند خیابان‌های منتهی‌ به مراکز رای‌گیری را ببندند. درمجموع دراین روز ۹ تا ۱۱نفر کشته و ۴۲ نفر زخمی شدند. اما روز دوم نسبتا آرام بود. دردو روز رفراندوم مجموعا ۴۴۴ نفر دستگیر شدند.

مردم مصر خسته از درگیری‌ها و نگران وضع معیشت خود، از رفراندوم و قانون اساسی‌ انتظار ثبات و بهبود اقتصاد را داشتند. طبق نظرخواهی انستیتوی البصیره فقط ۵ درصد مردم قانون اساسی‌ را خوانده‌ا‌ند، ۳۶ درصد فقط  عنوان‌های آنرا نگاه کرده و۵۹ درصد اصلا به آن نگاه نکرده‌اند. به هرحال خوش بینی در حدی است که شاخص‌های بورس به بالاترین حد در سه سال گذشته رسیده است.

فرمانده ارتش و رئیس جمهور

ژنرال سیسی برای بسیاری سمبل امنیت و ثبات است. این عده فکر می‌کنند با السیسی می‌توان به رشد اقتصادی امیدوار بود. او در آستانه رفراندوم تمایل خود را برای نامزدی ریاست جمهوری نشان داد ولی‌ آنرا منوط به خواست مردم کرد.

با قانون اساسی جدید، دست ارتش همانند دوران مبارک، باز خواهد بود تا سیاستمداران نامطلوب را به عنوان تروریست به دادگاه‌های نظامی بکشاند. از طرف دیگر امپراطوری اقتصادی ارتش هم بدون نظارت ودست نخورده باقی‌ می‌ماند.

در آخرین ساعات روز چهار شنبه ۱۵ ژانویه ناگهان پلاکارد‌هایی با تصویر السیسی در مرکز شهر قاهره آویزان شدند، که  روی آنها نوشته شده بود: “ملت به تو دستور داده است، پاسخ بده! میهن به خون آغشته است.” دراین زمان مشخص شده بود، که قانون اساسی جدید رای مثبت را گرفته است.

بر مبنای برنامه تصویب شده باید ظرف شش ماه انتخابات ریاست جمهوری انجام گیرد و احتمالا تا تابستان امسال دوباره یک نظامی در مقام ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت. به این ترتیب شرایط دوران مبارک در بسیاری از موارد  زیر احیا خواهد شد:

-ارتش یکی‌ از افرادش را در بالاترین پست اجرائی خوهد گمارد و سیسی می‌تواند کاری کند که همچون زمان مبارک، مصر تعهدات سیاست خارجی‌ خود را انجام دهد، صلح با اسرائیل ادامه یابد و در این منطقه بحرانی‌ دوباره آرامش برقرار گردد.

-ارتش می‌تواند به کمک قانون اساسی‌ جدید، که به نظامیان اختیاراتی بیشترازقبل داده است در شرایط داخلی‌ کشور نقش دولت در دولت را بازی‌ کند، ارتش همانند دوران مبارک، دستش باز است که سیاستمداران نامطلوب را به عنوان تروریست به دادگاه‌های نظامی بکشاند. از طرف دیگر امپراطوری اقتصادی ارتش هم بدون نظارت ودست نخورده باقی‌ می‌ماند.

-همچون زمان مبارک، اخوان المسلمین، که بزرگترین نیروی سیاسی سازمان یافته مخالف است، ممنوع  و با مهرترور از صحنه بیرون رانده شده ا‌ست. اینکه آنها از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳برنده تمام انتخابات‌  شده‌اند، در اینجا نقشی‌ بازی نمی‌کند. مجموعه رهبری در زندان است و بسیاری را مجازات مرگ تهدید می‌کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که حتی اگر مصر بتواند بحران اقتصادی خود را تحت کنترل در آورد، بدون وحدت درونی‌ جامعه، ثبات اقتصادی نمی‌تواند پایدار باشد.

-همانند زمان مبارک مطبوعات مصر دوباره لحن یکنواخت خود رابازیافته‌اند. روزنامه‌های مستقل بسته شده وخبرنگاران خارجی‌ ازکارآزاد بازداشته شده‌اند. در حال حاضر پنج خبرنگار فرستنده الجزیره، از جمله سه انگلیسی، در حبس هستند. به آنها اتهام تماس با تروریست‌ها زده شد، که طبق قانون جدید می‌تواند شامل هر کسی شود که مورد قبول ارتش نباشد.

 حکومت جدید در مصر شباهت‌های باور نکردنی به رژیم قدیم دارد، که این امر دگر اندیشان را به وحشت می‌اندازد. یک پزشک قاهره، که نمی‌خواهد نامش ذکر شود، می‌گوید: “ما آمدیم و انقلاب کردیم و سه سال بعد ارتش چنان کلاهی بر سرمان گذشت، که دوباره به همان جا باز گشتیم که شروع کرده بودیم. اگر این همه انسان جان خود را از دست نداده بودند، می‌توانستیم به این وضعیت بخندیم.”

رکود اقتصادی

اگر اکثر مردم مصر این وضع را می‌پذیرند به این خاطر است که شرایط زندگی‌ در کشور دم‌به‌دم بدتر می‌شود. مردم ازانقلاب نه فقط توقع آزادی، بلکه بیش ازآن انتظار بهبود وضع اقتصاد را داشتند، امری که حاصل نشد.

در اینکه ژنرال سیسی، ارتش و یا سیاستمداران سابق بتوانند وضع اقتصاد را در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت بهبود ببخشند، بسیار جای تردید است، چرا که هرج ومرج سه سال اخیر ضربات زیادی به آن وارد کرده است. وزارت همکاری‌های بین‌المللی مصر اخیرا هشدار داد، که رشد اقتصادی ضعیف است و می‌تواند به رکود کامل برسد.

حکومت جدید در مصر شباهت‌های باورنکردنی به رژیم قدیم دارد، که این امر دگر اندیشان را به وحشت می‌اندازد. روزنامه‌های مستقل بسته شده وخبرنگاران خارجی‌ ازکارآزاد بازداشته شده‌اند.

رشد اقتصادی از ۷,۲  درصد قبل ازانقلاب به ۲,۱ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری از ۸,۴  به ۱۳,۲ درصد رشد کرده و از آن بدتر اینکه از هر چهار نفریکی‌ زیر خط فقر زندگی‌ می‌کند. ذخیره ارزی مصر از انقلاب تا کنون به نصف رسیده است.

ثبات بدون وحدت ملی

عربستان‌ سعودی، کویت وامارات متحده عربی‌ قول داده اند که به مصر و البته به حکومت ارتش دراین کشور۱۵ میلیارد دلار کمک کنند. این مسلما کافی‌ نیست و کشور‌های حاشیه خلیج فارس می‌خواهند برای دریافت کمک به مصر به صندوق بین المللی پول متوسل شوند. ظرف سه سال گذشته مذاکرات بین مقامات مصری و صندوق بی‌‌نتیجه مانده است، ولی‌ اکنون با تصویب قانون اساسی‌ جدید، این مذاکرات می‌توانند دوباره به جریان بیافتند.

اما حتی اگرهم مصر بتواند بحران اقتصادی خود را به کنترل در آورد، متخصصان هشدار می‌دهند که بدون وحدت درونی‌ جامعه، ثبات اقتصادی نمی‌تواند، پایدار باشد. شورای روابط خارجی‌ اروپا در گزارشی که اخیرا منتشر شده اخطار می‌کند که سعی‌ در حذف اخوان‌المسلمین اشتباه است.

پل سولیوان کارشناس خاور میانه در دانشگاه جرج تاون واشنگتن، نسبت به احتمال ایجاد خشونت به خاطر تحت فشار قرار دادن اپوزیسیون در مصر هشدار داده است. او در گفت‌وگو با موسسه بلومبرگ می‌گوید: “یکی ازخطرات بزرگ، امکان حمله متقابل اخوان‌المسلمین و متحدان آن است.”

در همین زمینه:

همه‌پرسی قانون اساسی در مصر: ۹۵ درصد تأیید

همه‌پرسی قانون اساسی در مصر در فضای اجبار

قانون اساسی جدید مصر و حفظ فاصله با دموکراسی

Share