فروش تسليحات در جهان کاهش داشته است

تحول در نیروهای مسلح در غرب اروپا و ایالات متحده، تشديد برنامه ریاضت‌های اقتصادی و پایان مأموریت نظامی آمریکا در عراق نشان خود را بر تجارت اسلحه در جهان گذاشته است. با توجه به پژوهش‌های مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم (SIPRI) فروش سلاح در سال ۲۰۱۲، ۴,۲درصد کاهش یافته است.

به‌گزارش اين مؤسسه پژوهشی، در سال ۲۰۱۲، در مجموع به‌ ارزش ۳۹۵ ميليارد دلار آمريکا (۲۹۰ ميليارد يورو) سلاح و تجهيزات نظامی معامله شده است.

مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم که هر سال گزارش‌های تحقيقاتی خود از وضعيت صلح جهانی و جنگ را منتشر می‌کند، از سال ۱۹۶۶ آغاز به‌کار کرده و از آن زمان تاکنون درباره صلح، درگيری‌های نظامی و خريد و فروش تجهيزات نظامی در جهان تحقيق می‌کند. بيشترين بخش بودجه اين مؤسسه توسط دولت سوئد تأمين می‌شود.

مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم در گزارش تازه خود به‌دليل اين‌که آمار قابل اعتمادی از فروش تجهيزات نظامی چين در دست ندارد، اين کشور را در تحقيقات جديد خود به‌شمار نياورده است. اين در حالی است که در سال‌های اخير فروش تجهيزات نظامی چين افزايش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بزرگ‌ترين شرکت‌ها در آمريکا قرار دارند

به‌جز چين، سه‌چهارم بزرگ‌ترين کارخانه‌های تجهيزات نظامی جهان در ايالات متحده و اروپای غربی قرار دارند.

مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم دو کنسرن بزرگ "لاکهيد مارتين" و "بوئينگ" آمريکا را به‌ترتيب در صدر سودآور‌ترين کارخانه‌های اسلحه‌سازی جهان قرار داده است.

بر اساس حجم معاملات اين کارخانه‌ها، شرکت بريتانيايی "بی‌اِی‌ئی سيستم" (BAE Systems) در رده سوم اين جدول جای گرفته است.

در رده‌های بعدی کنسرن‌های آمريکايی "جنرال ديناميکز" و "نورث‌روپ گرومن" قرار دارند و پس از آن‌ها در رده ششم، شرکت هوايی دفاعی و فضايی اروپا (EADS) جای گرفته است.

درآمد سال ۲۰۱۲ تمام اين شرکت‌های اسلحه‌سازی نسبت به سال ۲۰۱۱ کاهش داشته است.

با اين حال به‌جز شرکت "جنرال ديناميکز" که ضرر مالی ۳۳۲ ميليون دلاری داشته، باقی اين کنسرن‌ها درآمد کلانی داشته‌اند. پنج شرکت بزرگ ديگر در مجموع ۱۴,۷ ميليارد دلار سود کرده‌اند.

کاهش سود بالای کنسرن‌های آمريکايی

به‌گفته مؤسسه پژوهش صلح جهانی کاهش فروش اسلحه، در سراسر جهان يکسان نيست؛ اين شرکت‌های دفاعی در ایالات متحده، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپای غربی هستند که به‌ويژه فروش کمتری داشتند.

به‌طور عمده برای کنسرن‌های آمريکايی خروج نیروهای نظامی اين کشور از عراق در اواخر سال ۲۰۱۱ عامل مهمی در کاهش سود آن‌ها بوده است. با اين حال در مقايسه تاريخی، سود اين شرکت‌ها همچنان بسيار بالاست.

در اين ميان کنسرن‌های اسلحه‌سازی آلمان وضعيت مناسبی ندارند. کارخانه "کراوس ـ مافای ـ وِگمن" که تانک توليد می‌کند و شرکت کشتی‌سازی "توسن کروپ" در اين کشور، به‌دليل تقاضای پايين سلاح‌های سنگين از سوی کشورهای ديگر، درآمدشان ۲۰ درصد پايين آمده است.

سود بالای شرکت‌های اسلحه‌سازی روسيه

در روسيه بر خلاف آلمان، تجارت اسلحه در بهترين وضعيت خود قرار دارد. شش کارخانه بزرگ اسلحه‌سازی روسيه توانسته‌اند فروش خود را در مجموع ۲۸ درصد افزايش دهند.

کنسرن‌های اسلحه‌سازی روسيه آرام آرام از ويرانه‌های صنعتی اتحاد شوروی سر بر می‌کشند؛ حتی شرکت اسلحه‌سازی "آلماز آنتی" سود خود را تا ۴۱ درصد افزايش داده است و اکنون جايگاه چهاردهم در ميان سودآورترين شرکت‌های اسلحه‌سازی جهان را دارد.

با اين حال امکان رقابت‌های جهانی برای روس‌ها محدود است زيرا تجهیزات آن‌ها از رده خارج است، برنامه‌ريزی آن‌ها ناکارآمد و فساد در ميان آن‌ها نيز به مراتب گسترش یافته است.

به‌رغم تمامی اين آمارها بايد توجه داشت که فروش اسلحه در سطح جهان در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۳، ۲۹ درصد رشد داشته است.

بی‌توجهی کشورها به تجارت مرگبار اسلحه در جهان

طی چند دهه، عدم مسئولیت‌پذیری کشور‌های جهان و نظارت ناکارآمد بر تجارت اسلحه موجب کشته و زخمی شدن شمار زیادی از انسان‌ها، شکنجه، نقض جدی حقوق بشر و ظهور پدیده‌ غیر انسانی‌ سوءاستفاده از کودک – سربازها شده است. تجارت اسلحه هر سال بر زندگی‌ میلیون‌ها انسان تأثیرات بسیار مخربی می‌گذارد.

حدود هزار و  ۵۰۰ نفر روزانه در اثر خشونت‌های مسلحانه و توسط سلاح‌هایی کشته می‌‌شوند که بیشتر تولید شش کشور آمریکا، بريتانيا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین هستند. این به معنی‌ کشته شدن یک انسان در هر دقیقه است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد فروردين‌ماه سال جاری قطعنامه نظارت بر تجارت جهانی سلاح‌های متعارف را با ۱۵۴ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع به تصویب رساند.

ایران، کره شمالی و سوریه سه کشور مخالف این قطعنامه بودند.

اساس این پیمان بر آن است که هر کشور پیش از هرگونه معامله‌ای باید در نظر گیرد که سلاح فروخته‌شده برای دور زدن تحریم‌های بین المللی یا “نقض جدی” حقوق بشر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و یا به دست تروریست‌ها و یا جنایتکاران نمی‌رسد.

با اين حال تلاش‌های نهادهای غيردولتی برای قانونمند کردن کنترل تجارت جهانی اسلحه همچنان نتيجه مشخصی در بر نداشته است.